دانلود تحقیق ادله الکترونیکی

چکیده مبحث ادله الکترونیکی، یکی از اصلی ترین مباحث کاربردی حقوق جدید کامپیوتر در تمامی حوزه های مسائل مدنی و تجاری، مثل تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه جزائی، مشابه جرایم رایانه ای می باشد.

با توجه به کمبود منابع به زبان فارسی، کتاب ادله الکترونیکی که بر اساس دبیرخانه شورای اطلاع رسانی و توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای شورای عالی توسعه قضائی، در این خصوص ترجمه شده است، یکی از منابع متنوع می باشد، که متن فایل کامل این کتاب، اخیرا آماده شده و به شکل ذیل تقدیم می گردد.

یاد آوری می نماید، تمامی حقوق مربوط به این کتاب متعلق به ناشر به شرح ذیل می باشد.مجموعه قوانین و مقررات حقوقی با هدف تعریف و تنظیم روابط متقابل انسان ها شکل گرفته است و حوزه های متنوعی را پوشش می دهد.

گسترش و یا ایجاد حوزه های نوینی از روابط، با خود مجموعه ای از مقررات را در پی دارد.

تعامل شتابان در محیط رایانه ای پدیده عصر کنونی است.

محیطی که فراخور ابراز جدیدش قواعد تعامل نوینی را می طلبد.

بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با خود نیاز به مجموعه قوانین این حوزه را دنبال داشته است.

اگاهی از تجارب حقوقی و سایر کشورها می تواند سازمان ها و متخصصان این حوزه را یاری دهد.این کتاب به منظور آشنائی حقوق دانان، قضات و متخصصین حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات به درخواست و حمایت بیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی وبا همت کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای شورای عالی توسعه قضائی قوه قضائیه در حوزه ادله الکترونیکی تهیه، ترجمه و منتشر شده است.

امید است مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد.

مقدمه امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یکی از مباحث اصلی و روز آمد جامعه ما تبدیل شده است با سایه افکندن این فناوری بر تمامی شوون زندگی انسان، مسائل و چالش های مختلف حقوقی نیز بوجود آمده است و افراد جامعه از علمای حقوق و کارشناسان خود می خواهند در این باره چاره اندیشی کنند.

حال چنانچه آن کشور خود پیشگام تولید و توسعه فناوری اطلاعات باشد، بالطبع خود نیز باید راهکارهای حقوقی راجع به آن را ارائه دهد و اگر وارد کننده آن فناوری باشد، نظیر کشورمان، مسلما در زمینه چاره جویی معظلات حقوقی بوجود آمده، باید به منابع کشورهای مبدع آن فناوری مراجعه و ملاحظه کند آنهایی که در این زمینه تجربه بیشتری دارند، چه راهکارهایی اتخاذ کرده اند.

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی و جزائی می باشد.

به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی شوون زندگی انسانها، آیا می توان گفت اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد؟

مسلما خیر.

چراکه علاوه بر تاثیر پذیری کارکردهای فیزیکی و مادی از دنیای دیجیتال، امروزه بسیاری از امور فقط در این فضا امکان پذیر هستند و عملا می توان گفت هر آنچه اسناد و مدارک راجع به آنها لازم باشد، باید در آن فضا و فقط به صورت الکترونیکی جستجو کرد.

نمونه بارزی هم که در این زمینه می توان نام برد، در حقوق خصوصی بحث تجارت الکترونیک و در حقوق جزا، طیف وسیعی از جرایم رایانه ای است که وقوع آنها فقط در دنیای دیجیتال امکان پذیر است.

آنچه ملاحظه می کنید ترجمه کتاب ادله الکترونیک Electronic Evidence نوشته آلن گاتن Alan M.

Gahtan است که در سال ۱۹۹۹ توسط انتشارات کارس ول در کشور کانادا منتشر شده است.

این کتاب در زمینه کشف و استناد به ادله الکترونیکی – خصوصا ادله مبتنی بر سیستم های رایانه ای، راه کارهایی ارائه می دهد.

اطلاعات بسیار مهمی راجع به افراد و مشاغل، به صورت الکترونیکی ایجاد، ذخیره، پردازش و مبادله میشود.

که می توانند نقش موثری در فرایند دادخواهی یا تعقیب جزائی داشته باشند، اصولا نسخه های الکترونیکی می توانند اطلاعات ارزشمندی را ارئه دهند که در نسخه های کاغذی وجود ندارد.

از آنجا که شرکتها و اشخاص به طور گسترده ای به سیستم های رایانه ای خود وابسته شده اند، توجه وکلا و مجریان قانون، به ذخایر ارزشمند اطلاعاتی که در این سیستم ها نگهداری می شوند معطوف شده است.

این اشخاص به طور جدی جهت کشف و ارائه داده های الکترونیکی در تمامی دعاوی خود اهتمام می ورزند.

نکته جالب توجه دیگری که در این کتاب مطرح شده، راه کارهای خاص است که خوانندگان می توانند دعاوی احتمالی خود را اتخاذ کنند تا از خطرات و هزینه های ناشی از کشف و ارائه ادله الکترونیکی در امان بمانند.[1] فصل ۱ - مقدمه ای بر ادله الکترونیک ۱-۱-) اهمیت ادله الکترونیک “آنچه که یک مزیت برای خواهان (شاکی) محسوب میشود، این است که: پایگاه دادههای یک شرکت، طرحی اولیه و ایمنتر از یک محصول، که موضوع دادخواهی نیز مسئولیت تولید آن میباشد را داشته باشد؛ بتواند پیشنویس اولیه سند مهمی را اثبات کند که در رابطه با آن ادعای قصد ارتکاب کلاهبرداری مطرح بوده است؛ برگههای گسترده بکار رفته در یک کلاهبرداری در سرمایهگذاری را در اختیار داشته باشد؛ از استراتژیهای یک شرکت برای حذف رقبا در یک امر مرتبط با ضد انحصار (ضد تراست) آگاهی داشته باشد؛ اسناد و سوابق مربوط به اعمال تبعیضآمیز در استخدام، یادداشتهای دال بر قانونشکنی عامدانه در زمینهی امتیاز برخورداری از حق انحصاری و همچنین اسناد و سوابق مالی که بر هر مورد یا دعوایی مفید میباشند را در اختیار داشته باشد[2]”.

امروزه فناوری رایانه در زمینه نحوه مدیریت اطلاعات و روشهای اداره مشاغل، انقلاب بزرگی به وجود آورده است.

اطلاعات راجع به مشاغل مهم، به سرعت در حال ایجاد، ذخیرهسازی، و برقراری ارتباط به روش الکترونیکی میباشد.

امروزه، دیگر اطلاعات مختلفی که در دعاوی حقوقی یا پیگردهای جزایی نقش مهمی ایفا میکنند، در پروندههای کاغذی ثبت و بایگانی نمیشوند، بلکه در یک سیستم رایانهای یا به شکل قابل خواندن با کامپیوتر، ذخیره و بایگانی میشوند.

به همان نسبت که افراد و شرکتها، اتکای خود را بر سیستمهای رایانهای افزایش دادهاند، بازرسان و وکلاء نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی بردهاند؛ ذخایری محفوظ در سیستمهای رایانهای که به طور گستردهای استناد به آنها برای کشف و به جریان انداختن انواع دعاوی آغاز شده است.[3] قابلیت کشف این فایلهای الکترونیکی تحت عنوان «کشف رسانههای الکترونیکی»[4] دنبال میشود.

در دعاوی اخیر، به ادله الکترونیک به عناوین مختلفی استناد شده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی[5]؛ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله یک کارمند[6] یا دیگر افراد [7] اثبات تعرض به حق نشر [8] یا تصدیق استفاده نابجا از نرمافزار دارای مجوز؛ [9] دستیابی به دادهها جهت تعیین داراییهای فرد؛ کشف مدارکی دال بر کلاهبرداری یا سایر فعالیتهای مجرمانه؛ اثبات اختتام غیرمجاز استخدامی کارمند؛ [10] به دست آوردن مدارکی در زمینهی داد و ستد بین کارکنان داخل سازمان یا شرکت؛[11] اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم؛ ارائه دلایل و مدارکی در زمینه تهدید به مرگ که از طریق پست الکترونیکی فرستاده میشوند.

[12] الف) وکلای دادخواهان (شاکیان) برای یک وکیل در یک دادخواهی مدرن، نادیده انگاشتن دادههای الکترونیکی ناملموس، به منزله ریسک از دست دادن دعاویی که قابلیت پیروز شدن دارند، میباشد.

همچنین ممکن است این ریسک، موکلین را در برابر قضاوتهای پرهزینه و از طرفی اجتنابپذیر قرار دهد یا به علت قصور در ارائه یا تخریب فایلهای موجود مجازاتهایی تحمیل نماید.

دادخواهان مجرب میدانند که نتیجه یک دعوی، اغلب در طول فرآیند کشف مشخص میشود.

بنابراین، وکلای دادخواهان به طور روزافزونی برای بدست آوردن ادله الکترونیک تلاش میکنند.

این تلاش به چند دلیل صورت میگیرد که از آن جمله میتوان به دلایل ذیل اشاره کرد.[13] ۱.

درخواست کشف ادله الکترونیک را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت.[14] فناوری اطلاعات مانند پست الکترونیکی، باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری بیسابقه از آنها شده است.

در جریان یک دعوای حقوقی، این امر میتواند مشقت فراتر از انتظاری را بر متصرف تحمیل کند.[15] افزایش استفاده از سیستمهای پیامرسان پشتیبان بکارگیری سیستمهای چندرسانهای، به طور جدی هزینههای بازیابی و بازبینی چنین پیامهایی را افزایش داده است.

۱.

درخواست کشف ادله الکترونیک را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت.

فناوری اطلاعات مانند پست الکترونیکی، باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری بیسابقه از آنها شده است.

در جریان یک دعوای حقوقی، این امر میتواند مشقت فراتر از انتظاری را بر متصرف تحمیل کند.

افزایش استفاده از سیستمهای پیامرسان پشتیبان بکارگیری سیستمهای چندرسانهای، به طور جدی هزینههای بازیابی و بازبینی چنین پیامهایی را افزایش داده است.

۲.

دستیابی به دلایل و مدارک اتهامبرانگیزی که طرف مقابل از وجود آنها آگاهی نداشته ، یا از حذف یا ذخیرهسازی آنها اطلاعی نداشته است.

۳.

نسبت رو به رشد اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر درون سازمانی که هرگز از آنها پرینت گرفته نشده است.

به عنوان مثال، دفترچه راهنمای حفظ و نگهداری هواپیما و اسناد راجع به این نگهداری، در غالب موارد فقط به شکل الکترونیکی موجود میباشد.

۴.

ادله الکترونیک، امکان دستیابی به یادداشتهای غیررسمی که از طریق پست الکترونیک ارسال میشوند را فراهم میآورد.

آن هم یادداشتهایی که در غیر این صورت به شکل سند رسمی درنمیآمدند.

۵.

حتی در جائی که نسخه های چاپی کامپیوتری، از اسناد یا توافقات در دسترس میباشد، ممکن است پیشنویس اولیه این اسناد، تنها به شکل الکترونیکی موجود باشد.

۶.

این امکان وجود دارد که از مدارک و اسناد کاغذی تغییر یافته، تخریب یا پنهان شده نسخههای الکترونیکی به دست آید.

۷.

ممکن است نسخههای الکترونیکی اسناد و سوابق، دارای اطلاعات مضاعفی باشند یا شاید اطلاعات سیستم یا رمزهای پنهان، در کپی الکترونیکی موجود باشند و میتوان از آنها برای پی بردن به دستکاریهای انجام شده (مانند تغییر تاریخ یک سند) یا فراهم آوردن اطلاعات راجع به تولید و انتشار یک سند، استفاده کرد.

۸.

ادله الکترونیک این قابلیت را دارد که نسبت به اسناد کاغذی متقاعدکنندهتر باشد.

یک پیام شنیداری یا چندرسانهای که از یک سیستم الکترونیکی پیامرسان به دست میآید و موید اینگونه امکانات میباشد، بسیار خوب و قانع کننده است.

ب) ماموران تعقیب و بازرسان دولت سیستمهای کامپیوتری به طور اعم و مدارک الکترونیکی به طور اخص، توجه بازرسان دولتی را به خود جلب کردهاند.

بسیاری از نهادهای مجری قانون، برای خود متخصص ادله کامپیوتری استخدام کردهاند یا اینکه این تخصص را به پرسنل خود آموزش دادهاند.

شروط و مواد قانونی بسیاری، ماموران دولت را مجاز به ورود، تفتیش و کپیبرداری از اسناد و مدارک میکند که میبایست این وضعیت مطابق قوانین و مقررات متنوع، محفوظ بماند.

(۲۸) هدف اصلی از این مواد پیشبینی شده این است که دولت را قادر سازد تا تعیین نماید که آیا شرکتها ضوابط و الزامات راجع به حفظ اسناد و دیگر مقررات مندرج در قانونی که برای آنها مقرر شده را رعایت میکنند یا خیر.

بسیاری از شرکتهای بازرگانی در حال افزایش ذخیره سازی اسناد و مدارک خود به صورت الکترونیکی میباشند.

از این رو، بازرسان توجه خود را بر شکل الکترونیکی این اسناد و سیستمهای کامپیوتری ذخیرهساز آنها معطوف خواهند کرد.

همچنین دولت جهت انجام پیجویی و پیگردهای خود، به این اسناد و مدارک دسترسی دارد.

چندین قانون نظیر قانون حقوق بشر، قانون رقابت، قانون جزا و قوانین مالیاتی، ماموران دولت را محق میسازند تا وارد شرکتی شوند و اسناد و مدارک آن را تفتیش یا توقیف نمایند.

به عنوان مثال، مطابق قانون رقابت، در “ شرایط اضطراری” مامورین صلح میتوانند بدون حکم تفتیش کتبی وارد اماکن شده، اسناد و مدارک آنها را ارزیابی، کپیبرداری یا توقیف کنند.

همچنین آنها میتوانند سیستم رایانهای آن اماکن را در اختیار گرفته و دادهها را تفتیش نمایند و از مواردی که لازم است جهت ارزیابی یا کپی برداری توقیف به عمل آید، نسخه چاپی تهیه کنند مواد مشابهی نیز در قوانین مختلف آمریکا پیشبینی شده است.

دادههای رایانهای، خصوصاً اطلاعاتی که گمان میرود پاک شدهاند، ممکن است برای مقامات تعقیب و بازرسان بسیار مهم باشند.

در دعوای کام علیه کوپنهیفر، خوانده تا حدودی بر مبنای دلایل و مدارک به دست آمده از دیسک سخت کامپیوترش به قتل عمد درجه اول محکوم شد.

به این ترتیب که وی، نسخههایی از باجگیری خود و سایر اطلاعات مربوط به طرح آدمربایی را در دیسک سخت کامپیوترش ذخیره کرده بود و در حالی که فکر میکرد این اطلاعات را با موفقیت از حافظه کامپیوتر پاک کرده است، یک متخصص اف.بی.آی توانست کپیهای این اسناد را بازیابی نماید.

ج) وکلای خواندگان (متهمان) وکلایی که دارای موکلانی با مقادیر زیادی دادههای الکترونیکی هستند، باید بدانند که دادههای موکلان آنها هدف چنین کشف و بازرسی میباشد و در این زمینه لازم است به موکلان خود توصیه کنند که به چه نحو خود را آماده کنند.

استراتژیهای دفاعی که باید قبل از دادخواهی اجرا شوند،