امروزه بر هیچکس پوشیده نیست که اعتبارات در اشکال مختلف خود با تجهیز منابع مالی طلبهای تجار، در بزارگانی داخلی و خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند.
در حقیقت، اعتبارات حکم سیستم عصبی را در تجارت داشته و در نهایت سبب گردش آسان ثروتها می شوند.
چنانچه اوراق مذکور از دیرباز در مغرب زمین به پول تجار شهرت یافته اند.(1) اسناد تجارتی در دو معنای عام و خاص بکار می روند، در معنای عام کلمه اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو حقوق تجارت مورد استفاده قرار می گیرند؛ مثل اسکناس، برات، اوراق قرضه، سفته و چک، اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجارتی و بارنامه.
اما در معنای خاص به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن مبلغ معین به رویت یا به سر رسید کوتاه مدت باشند، و به جای پول، وسیله پرداخت قرار گرفته، از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.
(2) منظور ما در این بحث اسناد تجارتی در معنای خاص آنهاست که مصادیق معینی مثل چک و سفته و برات را در بر می گیرد.(3) توجه به این نکته حایز اهمیت است که حقوق و تعهدات ناشی از برات فقط به آن اختصاص ندارد بلکه شامل اسناد تجارتی در معنای خاص می باشد که اصول و قواعد در مبحث برات به عنوان فرد اکمل اسناد تجارتی آمده است.
(مواد 309 و 314 قانون تجارت).
انگیزه بحث حاضر این بود که متأسفانه بعضی دادگاهها بدون توجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اساس مبانی حقوق مدنی به بررسی مسأله پرداخته اند؛ هر چند که دیوان عالی کشور و هیأت عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً گامی در جهت حفظ نظم و اعتبار اسناد تجارتی به شمار می رود ولی چنانکه باید به بررسی و تحلیل و استدلال شایسته برای توجیه نظر خود نپرداخته اند.
متأسفانه بعضی داددگاههای بدونت وجه به اصول و قواعد و ضروریات حقوق تجارت و صرفاً بر اسا مبانی حقوق مدنی به بررسی مساله پرداخته اند، هر چند که دیوان عالی کشور و هیات عمومی حقوقی اصراری در این زمینه راه صواب پیموده اند و به نتیجه ای رسیده اند که قطعاً در جهت حفظ نظام و اعتبار اسناد تجارتی به شما می رود.
حسرت و تأسف از این است که چرا دیوان عالی نباید در بحث شرکت کند و به تفسیر درست قوانین و وحدت رویه قضایی و ارشاد دادگاهها بپردازد و چرا باید افزودن بر آمار و کمیت کار را بر کیفیت آن مقدم دارد و به ندای تکلیف اخلاقی و قانونی خود در توجیه رأی (اصل 166 قانون اساسی) چنین بی اعتنا بماند.
(4) بی شک، نقد چنین آرایی را نباید بیهوده شمرد، زیرا آنکه به حفظ و استواری قوانین و آینده نظام حقوقی می اندیشد هرگز به آنچه هست قانع نمی شود و می کوشد زمینه تحولی مناسب را فراهم آورد.
(5) ما نیز در این بحث سعی بر آن داریم که مبانی رأی هیأت عمومی اصراری را با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت در حد توان بیان کنیم.
(6) (پرونده اصراری کلاسه 19/25/1915) ح، ردیف 66/72 هیأت عمومی، نقل از ضمیمه روزنامه رسمی، آرای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1369).
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 9/4/63 آقای الف به وکالت از آقای "غ" به طرفیت آقای "ی" به خواسته استرداد مبلغ یک میلیون و هفتصدهزار ریال با کلیه خسارات قانونی طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست اجمالاً توضیح داده؛ خوانده بموجب چک شماره 918930 30/2/63 خواسته را مدیون می باشد که به لحاظ عدم تأدیه برگشت شده است، وجود اصول اسناد تقاضای صدور قرارتأمین خواسته و ثانیاً رسیدگی و صدور حکم را دارد.
مدارک پیوست ادخواست علاوه بر فتوکپی و کالتنامه، فتوکپی چک و برگشت بوده است.
(چک به تاریخ 30/2/63 به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال در وجه آقای ر وجود دارد و طبق گواهی بانک در تاریخ 3/3/63 ششصد ریال موجودی داشته است.) پس از جری پرونده در شعبه 3 دادگاه عمومی تبریز و دعوت طرفین جهت رسیدگی، خوانده به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 612 1/7/63 در مقام دفاع بطور خلاصه توضیح داده: (شخصی به نام ر در حدود دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال شکلات و ساندیس به اینجانب فروخته و با اخذ چهار صدوپنجاه هزار ریال به موجب دو فقره چک 3/2/63، 29/1/63 بقیه را به موجب چک 918930، 30/2/63 وعده دار دریافت و مقرر گردیده در عرض دو سه روز نسبت به ارسال جنس اقدام نماید معلوم گردید کلاهبرداری نیز شده، با مراجعه به مقامات قضایی و اعلام مراتب در روزنامه فعلاً پرونده به شماره 63/422 در دادیاری شعبه اول در جریان رسیدگی است، به لحاظ بی اعتباری و بی ارزش بودن چک حکم به رد دادخواست را خواستار شده است.) دادگاه جلسه را به منظور ملاحظه پرونده کیفری تجدید نموده؛ سپس خلاصه پرونده مزبور در صورتجلسه 28/11/63 بدین شرح انعکاس یافته، (محتویات پرونده حاکی از این است که آقای "ر" بنا به شکایت آقای "ی" به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری واقع، پس از صدور کیفر خواست، از طرف شعبه 21 کیفری 2 تبریز در 15/9/63 به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و ایراد پنجاه ضربه شلاق محکوم گردیده.
اضافه می شود شکایت این بوده که نامبرده چکی به مبلغ یکصد و هفتا هزار تومان به تاریخ 30/2/63 از وی گرفته که در قبال آن شکلات تحویل دهد از تحویل جنس خودداری نموده است) متعاقباً دادگاه به خلاصه ذیل رأی داده است: (...
خوانده در مقام دفاع خلاصتاً ادعا نموده چک را به آقای "ر" در قبال اجناس ابتیاعی داده بوده چون نسبت به تحویل جنس اقدام نکرده و کلاهبرداری وی محرز گردیده، چک مزبور قابل پرداخت نبوده، خالی از اعتبار می باشد.
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کیفری و با عنایت به دفاعیات، چک در قبال اجناس مورد معامله در وجه آقای "ر" صادر شده بوده که نامبرده در رابطه با همان معامله و چک به اتهام کلاهبرداری محکومیت حاصل نموده، با وصف فوق چک مذکور نیز از عتبار ساقط گردیده و واگذاری آنچنان سندی به خواهان با توجه به تاریخ واگذاری (توضیحاً در ظهر چک تاریخ واگذاری قید نشده) که در واقع ادامه ارتکاب کلاهبرداری مشارالیه بوده و نمی تواند موجد حقی باشد؛ علیهذا دعوی خواهان را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص و با احراز برائت ذمه خوانده حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد، بر اثر رجامخواهی از رأی مزبور شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 35/1052 و به موجب دادنامه مشاره 116.
23/2/65 چنین رأی داده است: با توجه به لایحه مورخ 1/7/63 فرجامخوانده پیوست پرونده بدوی که به موجب آن اشعار داشته آقای "ر" مقداری جنس (شکلات و ساندیس) به وی فروخته که چند روز بعد مبادرت به ارسال آن نماید و چک مستند دعوی را در وجه نامبرده صارد تسلیم کرده است (صرفنظر از اینکه در متن چک اشاره ای به این مطلب نشده) و نظر به اینکه چک موصوف با ظهر نویسی منتسب به شخص مذکور به فرجامخوانده واگذار گردیده است با عنایت به مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت و اینکه کیفیت رابطه بین صادر کنده و کسی که چک در وجه او صادر می شود تأثیری در حق دارنده چکی در وجه او صادر می شود به وی منتقل می شود ندرد، اعتراض فرجامخواه مالا بردادنامه فرجامخوساته که با رعایت جهات مذکور صادر نگردیده وارد است؛ لذا با نقض آن رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود).
در حقوق مدنی اسناد و معامله پایه رابطه علت و معلولی دارند، بدین صورت که با ازمیان رفتن علت بوسیله یکی از اسباب قانونی سقوط تعهدات معلول نیز از بین می رود.
پرونده پس از نقص فرجامی در شعبه 5 دادگاه حقوقی یک تبریز مورد رسیدگی واقع و در تاریخ 5/7/65 پس از کسب نظر مشاور دادگاه، به خلاصه آتی رأی صادر شده است: (نظر به اینکه چک موضوع پرونده دعوی حاضر یکی است و نظر بر اینکه مستند دعوی بموجب خلاصه پرونده کیفری و رأی دادگاه کیفری مجرمانه و به نحو متقلبانه تحصیل گردیده، مقررات و ضوابط مندرج در مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت ناظر به موارد اغلب است و به مورد استثنایی و خاصی که صدور چک ناشی از مل مجرمانه تحصیل کننده آن باشد شامل نمی شود، به عبارت دیگر تصرف شخص محکوم علیه پرونده کیفری در انتقال و ظهرنویسی چک تحصیل شده از عمل مجرمانه خود، ادامه کار غیر قانونی و مجرمانه او بوده و بالنتیجه نفس واگذاری آن به شخص خواهان، خوانده صادر کننده در قبال دارنده بعدی مسئول و مکلف نمی کند علیهذا دعوی خواهان در مطالبه خواسته از خوانده بلاموجه و به تبع محکومیت کیفری ظهرنویسی از جهت تحصیل مجرمانه چک استنادی خواهان و بی اعتبار بودن چک نسبت به صادر کننده آن حکم به بطلان دعوی صادر می شود.
خواهان می تواند به ظهر نویس مراجعه نماید.) نسبت به رأی مزبور نیز اعتراض شده که پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل است بالحاظ محتویات پرونده چون رأی مورد اعتراض اصراری است مقرر است جهت رسیدگی به هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ارسال گردد.
به تاریخ روز سه شنبه 15/8/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرذت آیت ا....
مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آایان روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به اینکه دارنده چک از روابط بین صادر کننده و ظهرنویس مطلع نبوده لذا مستحق دریافت وجه چک می باشد و حق مراجعه به صادر کننده و ظهرنویس هر دو را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور تأئید می شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادند: رأی شماره 20.15/8/1369 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) نظر به اینکه صدور چک مستند دعوی از ناحیه تجدید نظر خوانده و واگذاری آن با ظهرنویسی به تجدید نظر خواه مورد ایراد و اشکال نیست و نظر به اینکه طبق مواد 312 و 314 و 249 و قانون تجارت صادر کننده چک در قبال انتقال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطه ظهر نویس با صادر کننده چک نیز تأثیری ندارد، بنا به مراتب دادنامه شماره 937 شعبه 5 حقوقی یک تبریز که مغایر با جهات مذکور صادر گردیده است به اکثریت آراء نقض می شود، رسیدگی مجدد به شبه دیگر دادگاه حقوقی یک تبریز محول می شود.
دادگاه با توجه به ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به تبعیت از این رأی خواهد بود.
همچنان که ملاحظه می شود هیأت عمومی سرانجام چک را معتبر و صادرکننده را مسئول پرداخت آن دانست که نکات زیر در نقد آرای دادگاه ها و توجیه رأی هیأت عمومی عمومی در خور توجه می باشند: 1.رعایت وصف تجریدی (7) اسناد تجارتی و ملحوظ نظر قراردادن دو نتیجه و اصل مهم که از آن استخراج می شوند: الف) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات (8) ب) اصل استقلال امضاها.
(9) 2.حمایت از دارنده با حسن نیت اسناد تجارتی، 3.عدم رعایت مبانی حقی مدنی در مورد اسناد تجارتی 1.وصف تجریدی یعنی اینکه به محض صدور و انتقال، سند تجارتی از معامله اصلی جدا می شود و مستقلاً به گردش در می آید؛ به بیان دیگر از رابطه پایه مجرد می شود و خود موضوعیت می یابد.
مطابق وصف تجریدی، سند تجارتی استقلال و موضوعیت می یابد و تعهدات ناشی از آن به اشخاص مسئول سند بستگی ندارد و دارنده می تواند از حقوق آن بهره مند شود و هر کدام از مسئولان سند نیز شخصاً در برابر دارنده متعهد پرداخت می باشند.
الف: به موجب اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، ایرادات خصوصی و پایه قابل استناد نیست و دارنده می تواند بدون توجه به این ایرادات طلب خود را از مسئولان سند و صول نماید.
به موجب این اصل ایرادات بین صادر کننده و ظهرنویس از میان می رود، بدین صورت که هیچکدام از مسئولان سند تجارتی نمی توانند در برابر دارنده، روابط شخصی و خصوصی یکیدگر را مطرح نمایند و خود را از مسئولیت تضامنی رهایی دهند.
مثلاً اگر صادر کننده مدعی شود که سند تجارتی را در رابطه با معامله ای به ظهر نویس داده که آن معامله فسخ یا اقامه شده و در نتیجه دین او در مقابل