دانلود مقاله بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع

بخش اول بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 1.

مقدمه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حساسیت مسئولان و مردم نسبت به ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی در هم ه زمینه ها از ی ک سو و توانمندی نظام اقتصادی اسلام در به کارگیری ابزارهای مالی مشروع و کارآمد د ر زمینه جذب سرمایه ها و تأمین نیازهای مالی و اقتصادی از سوی دیگر، ضرورت طرح و توسعه بانکداری اسلامی را در کشور دوچندان نمود.

طراحی عقود سه گانه مرابحه، استصناع و خرید دین تلاشی است که در راستای تحقق این مهم انجام پذیرفته است.

در این بخش به بررسی فقهی این عقود پرداخته می شود.2.

تعریف مرابحه مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تما مشده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری میرساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان2 مرابحه، خرید دین و استصناع سود می کند (محمدحسن نجفی، 1415 ق، ج 23 ، ص 303 ).

بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر م یشود.2 1 .مرابحه (Cost Plus Sale/Murabaha): یکی از معروفترین قراردادهای فروش برای خرید کالا و سایر محصولات بر مبنای اعتبار قرارداد، مرابحه است.

به این معنی که تأمین کننده مالی محصولات را _ کالا، مواد خام و …_ برای عرضه به کارفرمایانی که سرمایه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارد، خریداری می‌نماید.

تأمین کننده مالی و کارفرما بر روی حاشیه سودی که بر روی قیمت تمام شده محصول اضافه می‌گردد توافق می‌نمایند.

در این مورد، پرداخت بعد از فروش کالای نهایی در بازار توسط کارفرما انجام می‌گیرد.

اوراق مرابحه (Murabahah Certificate/Bond/Murabahah Sukuk): اوراق قرضه مبتنی بر عقد مرابحه را اوراق مرابحه می‌نامند.

نوع خاص اوراق مرابحه (Bai’ Bithaman Ajil (BBA) Sukuk): این نوع از صکوک در بازار مالی مالزی طراحی شده است.

در این صکوک، دارایی مالی به سرمایه گذار فروخته می‌شود با این شرط که صادر کننده اوراق، دارایی فروخته شده را با قیمت توافقی و سود توافقی از پیش تعیین شده باز خرید نماید.

.

ارکان قرارداد -1 طرفین قرارداد: متعاقدین در قرارداد مرابحه بایع و مشتری هستند .

در هر یک از دو طرف عقد، بلوغ، عقل، قصد و اختیار شرط است.

-2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

-3 عوضین: در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا ) و ثمن (بهای خرید و سود) می باشند.2 2.

ماهیت فقهی مرابحه -1 قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است (علامه .( حلی، بی تا، ج 11 ، ص 215 -2 کسی که جنسی را به بیع مرابحه می فروشد، باید به شرایط ذیل عمل کند: الف هم بایع (فروشنده) و هم مشتری باید رأس المال (قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند ، یعنی رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتی که معلوم نباشد، آن معامله باطل است (زین الدین بن علی عاملی، بی تا، ج .( 1، ص 317 ب هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل گردد، لازم است بهای خرید و اجرت آن بیان گردد (زین الدین بن علیبررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 3 .( عاملی، همان، ص 318 ج در بیع مرابحه بهتر آن است که سود معامله به نسبت معینی از رأس المال تعیین نگردد.

د در قرارداد مرابحه فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیان کند و اگر معلوم گردد که قیمت مبیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته، خریدار بین رد و قبول آن به همان مبلغ مختار است (روح ا...

.( خمینی، 1374 ، ج 1، ص 548 و اگر کسی کالایی را به دیگری بفروشد، خریدار می تواند کالای مزبور را پس از قبض و دریافت به قیمت بالاتر یا کمتر و به نقد و نسیه خریداری نماید ولی پیش از قبض و دریافت کالا، مکروه است (علامه حلی، همان، .( ص 2233.

تعریف خرید دین: خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مد تدار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری م یشود.

خرید دین م ی تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد 1.

ارکان قرارداد خرید دین -1 طرفین قرارداد: اگر دین مد تدار بدهکار توسط مدیون خریداری شود، قرارداد بین مدیون (بایع) و دای ن (مشتری ) منعقد می شود ، اما در صورتی که دین توسط شخص ثالث خریداری گردد، شخص ثالث نقش بایع و داین نقش مشتری را در قرارداد ایفا می نمایند.

-2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار4 مرابحه، خرید دین و استصناع منعقد گردد.

-3 عوضین: در این قرارداد مبیع همان بدهی و دین مد تدار بدهکار است و ثمن مبلغی است که توسط بایع (مدیون یا شخص ثالث) در ازای دین پرداخت م یگردد.3 2.

دیدگاه های فقهی خرید دین -1 طبق نظریه اول بیع دین ب هطور مطلق باطل است و تفصیلی بین بیع به مدیون و غیر او و بین بیع دین حال و مؤجل نیست.

این نظریه را شیخ طوسی به شافعی نسبت داده است (محمدبن حسن طوسی، 1407 ق، .( ج 3، ص 125 -2 نظریه دوم بین دین حال و مؤجل تفصیل قائل م یشود و بیع دین حال را صحیح و مؤجل را باطل م یداند .

شهید اول و صاحب حدائق این ؛ نظریه را برگزید هاند (محمد بن مکی عاملی، 1417 ق، ج 3، ص 313 .( یوسف بن احمد بحرانی، 1405 ق، ج 20 ، ص 202 -3 نظریه سوم بیع دین به مدیون درست ولی به شخص ثالث باطل است .

ابن ادریس و امام خمینی از طرفداران این نظریه هستند (ابن ادریس .( 40 ؛ امام خمینی، 1426 ق، ص 605 ، حلی، 1410 ق، ج 2، ص 50 - آنچه به عنوان قرارداد خرید دین به قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده شده، بر اساس دیدگاه ششم طراحی شده است.

4.

تعریف استصناع استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های تواف قشده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود .( (نظرپور، 1384 ، ص 84 استصناع به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم یا موازی قابل انعقاد است .

در صورتی که فرد قرارداد را با شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت مثلاً کارخانه یا آپارتمانی منعقد سازد و خود او عملیات ساخت را انجام دهد، استصناع مستقیم شکل می گیرد.

ولی اگر این شخصیت حقیقی یا حقوقی برای ساخت با فرد حقیقی یا حقوقی دیگر قرارداد امضا نماید، در این صورت استصناع غیرمستقیم یا موازی ( شکل می پذیرد.

(نظرپور، همان، ص 99 984 1.

ارکان عقد استصناع -1 طرفین قرارداد: در قرارداد استصناع، سفار شدهنده را مستصنع و سازنده (صاحب صنعت) را صانع گویند.

مستصنع و صانع باید شرایط عمومی قراردادها مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشند .

سفارش دهنده و گیرنده میتوانند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند .( (نظرپور، 1387 ، ص 74 -2 ایجاب و قبول: این قرارداد نظیر همه قراردادهای دیگر میتواند با لفظ، نوشتار یا عملی حاکی از اراده و رضایت طرفین قرارداد به انجام این کار منعقد گردد.

-3 عوضین: کالا یا پروژه ای که ساخت آن سفارش داده م ی شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنع نامیده م یشود.

مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت م یشود، عوض استصناع می گویند.

عوضبررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 7 استصناع به طور معمول پول است اگر چه م یتواند کالا یا خدمات نیز باشد.

(نظرپور، همان).4 2.

دیدگاه های فقهی حقوقی پیرامون استصناع -1 استصناع، قراردادی باطل است.

شیخ طوسی معتقد به بطلان استصناع نزد فقهای شیعه است.

دلیل ایشان بر بطلان استصناع آن است که به اجماع مذهب، بر سازنده واجب نیست که ش ی ء ساخته شده را به مشتری تحویل دهد.

در واقع مشتری مخیر است کالا را تحویل دهد یا اینکه بهای آن را برگرداند.

از طرفی، قبض آن بر مشتری لازم نیست و اگر این عقد صحیح م یبود، نباید چنین باشد .

دلیل دیگر بر بطلان استصناع آن است که کالای سفارش شده مجهول است، زیرا نه عین آن معلوم است و نه صفت و ب هطور قطع عقد بر مجهول، ممنوع است .

معلوم است و نه صفت و ب هطور قطع عقد بر مجهول، ممنوع است .

-2 استصناع قراردادی صحیح است.

اغلب فقها اصل قرارداد استصناع را صحیح می دانند لکن در تعیین ماهیت، لزوم و جواز آن اختلاف نظر دارند.

اهم ·دیدگاه فقها بدین شرح است:استصناع مصداقی از بیع سلف استصناع از مصادیق بیع سلف (سلم) 1 است به این معنا که سفارش دهنده کالای ی کلی را با اوصاف معین از سازنده می خرد و سازنده متعهد می شود تا سررسید عبارت از بیعى است که ثمن آن حال و مبیع آن « بیع سلم » و یا به تعبیر دیگر « بیع سلف » -1 مؤجل است و در عرف عوام به آن پی شخرید یا پی ش فروش نیز مى گویند .

مانند اینکه کشاورزى به تاجرى ده خروار گندم مى فروشد و ثمن آن را نقداً دریافت م ى نماید و تعهد مى کند در فصل برداشت گندم، آن را به تاجر تحویل دهد.8 مرابحه، خرید دین و استصناع معین کالا را ساخته و تحویل دهد.

بر اساس این دیدگاه، استصناع قراردادی لازم است 1 (سیدمحمود هاشمی، 1378 ، ص 11 ).

برخی از فقهای شیعه و فقهای شافعی، حنبلی و مالکی از اهل سنت این دیدگاه را اختیار کرده اند.

به دیدگاه های مذکور اشکالاتی وارد است که به شرح زیر است: -1 در صورتی که استصناع به عنوان بیع سلف در نظر گرفته شود، شرط پرداخت ثمن در مجلس عقد موجب محدودیت قرارداد استصناع م یشود، زیرا در غالب موارد استصناع، در حین عقد بهایی پرداخت نم ی شود یا مقدار کمی از بها پرداخت م یشود.

در نتیجه در غالب موارد استصناع باطل و فاسد خواهد بود.

این اشکال را می توان بدین صورت پاسخ داد که طبق نظر مشهور فقیهان، تمام شرایط بیع سلم از جمله دریافت قیمت پیش از متفر قشدن فروشنده و خریدار از مجلس عقد در این قرارداد نیز باید موجود باشد .

اما اگر تمام قیمت مبیع در مجلس و پیش از متفرق شدن طرفین پرداخت نشود، گرچه عنوان سلم بر آن صدق نمی کند، باعث باطل شدن این قسم از عقد نم یشود، زیرا با صدق عنوان بر آن، حکم صحت عقد بار « احل الله البیع » بیع بر این معامله و اطلاق .(222- می شود (محمد مؤمن، 1376 ، ص 221 -2 در صورتی که کالای فروخته شده کلی در ذمه فروشنده باشد و تمام یا مقداری از قیمت آن کلی نیز در ذمه خریدار باشد، این معامله دین به دین است و به جهت مد تدار بودن عوضین (ثمن و مبیع) باطل خواهد بود.

پاسخ این اشکال به این نحو خواهد بود که حکم بطلان معامله دین به دین در صورتی جاری است که عوضین قبل از بیع، به صورت دین بر ذمه طرفین باشد و آنان در یک بیع، دین های مذکور را با هم معاوضه -1 عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه، از جمله موارد معینه جایی است که به وسیلۀ یکی از خیارات، حق فسخ داده شود و یا به واسطه اقاله، طرفین حق فسخ معامله را داشته باشند.

عقد لازم مانند بیع، اجاره، مزارعه و غیره است.

بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 9 کنند.

اما در عقد استصناع خریدار و فروشنده پس از عقد، به یکدیگر بدهکار می شوند و قبل از قرارداد هیچ بدهی وجود ندارد (محمد مؤمن، .( همان، ص 223 -3 سومین اشکال آن است که اگر پرداخت قیمت در مجلس، شرط لازم نباشد، در صورت عدم پرداخت قیمت، این معامله از قبیل بیع کالى به کالى خواهد بود که پیامبر خدا (ص) ما را از آن نهى کرده است .

از نظر برخی از فقها، بیع کالی به کالی با بیع دین به دین برابر است .

بر این اساس، بحث درباره بیع کالى به کالى به بحث ممنوعیت بیع دین به دین برمى گردد.

قبل از این بیان شد که حکم بطلان این نوع بیع تنها بر این امر دلالت دارد که هرگاه چیزى پیش از انشاى بیع، دین و در ذم ه باشد، .(228- فروش آن جایز نخواهد بود (مؤمن، همان، ص 224 ·استصناع به عنوان بیع مستقل اکثر فقهای حنفیه از اهل سنت، استصناع را نوع چهارم قرارداد بیع، در مقابل نقد، نسیه و سلف می دانند.

ایشان معتقدند مبیع در قرارداد استصناع کلی در ذمه سازنده نیست، بلکه مبیع مشخص است .

یعنی مشتری کالایی را که سازنده می سازد و کالایی واقعی است و به صورت موارد اولیه یا به صورت کلی در معین وجود خارجی متعین دارد، می خرد.

فقهای مشهور حنفی به جواز بیع استصناع .( حکم داد هاند (موسویان، 1386 ، ص 388 ·استصناع به عنوان اجاره یا جعاله استصناع، عقد اجاره یا شبه اجاره مانند جعاله است.

سفارش دهنده، سازنده را برای ساختن کالایی که بر آن توافق کرده اند، اجاره می کند.

در این صورت، به تبع اینکه سفارش دهنده به سبب اجاره، مالک عمل سازنده می شود، کالای ساخته شده ملک .( او خواهد بود (هاشمی، 1378 ، ص 17 به این دیدگاه دو اشکال به شرح زیر وارد است: 10 مرابحه، خرید دین و استصناع -1 لازمه اجاره دانستن قرارداد استصناع آن است که تلف کالا قبل از تحویل، از مال سفارش دهنده باشد نه سازنده، در حالی که مطابق ارتکاز عرفی، تلف قبل از تحویل از مال سازنده است.

پاسخ این اش کال به این ترتیب است که به ارتکاز عرف، در چنین اجاره هایی، تحویل عمل (مورد اجاره ) به تحویل کالا است و قبل از آن موضوع اجاره تحقق نیافته است.

-2 مقتضای قرارداد اجاره و جعاله، تملیک منافع است نه اعیان، در حالی که کالای سفارش شده در قرارداد استصناع، عین است نه منفعت، پس تملیک آن نیازمند قراردادی چون بیع است (هاشمی، همان، ص 18 ).

در جواب می توان گفت گرچه در قراردادهای اجاره و جعاله، موضوع قرارداد کار و عمل است، لکن در موارد بسیاری قرارداد اجاره و جعاله به انتقال مالکیت .( اعیان منتهی می شود (موسویان، 1386 ، ص 399 ·استصناع به عنوان قرارداد مستقل عقد استصناع گرچه شباه تهایی با عقد بیع سلم، اجاره، جعاله یا مطلق وعد و مواعده دارد، اما می توان آن را در قالب عقدی مستقل و لاز مالوفا تصور کرد، زیرا از آنجا که در این معامله سفارش پذیر متعهد م یشود با مواد اولی های که خود تهیه « عمل » می کند، طرح را تکمیل کرده آ نگاه تحویل دهد، به واسطه این معامله هر دو بر ذمه م یآید.

در واقع از آنجا که این عقد مخالفتی با کتاب و « عین » و اوفوا » سنت ندارد و صدق عقد هم بر این قرارداد بلامانع است، مشمول اطلاق ادله خواهد شد (نظرپور، 1384 ، ص 92 ).

قرارداد استصناع که به قانون « بالعقود عملیات بانکی بدون ربا افزوده شد، براساس همین دیدگاه فقهی طراحی شده است.

·استصناع در قالب قرارداد صلح سفارش ساخت کالا می تواند در قالب قرارداد صلح تنظیم شود ، به عبارت دیگر استصناع را می توان در قالب قراردادی که از نوعی توافق و تسالم بر ساخت و بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 11 تحویل کالا حکایت می کند، انجام داد و این چیزی جز صلح نیست (موسویان، .( 1386 ، ص 401 4 3.

نظرات فقهی مراجع معظم تقلید درباره استصناع آرای مراجع بزرگوار و فقهای عالی مقام شیعه در رابطه با صحت، ماهیت و لزوم یا جواز استصناع به شرح زیر است: 1 عقد مذکور عقد اجاره است که استیجار کرده و شرایط اجاره » : آیت ا...

بهجت .« را دارد و اگر عمل نکند به مقدار عمل اجرت م یگیرد عقد مزبور هرچند مرکب از چند عقد است ولی » : آیت ا...

جوادی آملی اگرمجموعاً تحت یک عقد قرار گیرند، مصداق یکی از عقود متعارف نبوده و عقد .« مستقل، صحیح و لاز مالطرفین است قرارداد مذکور صحیح است و در قالب عقد اجاره » : آیت ا...

حسینی شاهرودی .« قرار می گیرد و اجرت بر عمل معین م یباشد و عقدی لازم است قرارداد مذکور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله » : آیت ا...

خامنه ای صحت و نفوذ بیع است.

اگر چه شرایط بیع نسیه و بیع سلف را ندارد، زیرا شرایط .« مذکوره شرایط حکم است و نه قید مقوم موضوع و عقدی لازم است گرچه این گونه معاملات را بعضی به عنوان صلح و بعضی به » : آیت ا...

روحانی عنوان جعاله تصحیح نمود هاند ولی به نظر من عقد مستقلی است، دلیل صحت آن و بناء عقلا « الناس مسلطون علی اموالهم » و دلیل « تجاره عن تراض » هم آیه « اوفوا بالعقود » است.

به هر حال این معامله بدون تردید صحیح است و به دلیل .« عقدی لازم است عقد مذکور می تواند تحت عنوان صلح، صحیح » : آیت ا...

صافی گلپایگانی نقل « چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا » -1 آرای مراجع از مقاله شده است که توسط آقایان محمدنقی نظرپور و اکبر کمیجانی در مجله اقتصاد اسلامی شماره 30 به چاپ رسیده است.

12 مرابحه، خرید دین و استصناع .« باشد.

اگر این عقد واجد شرایط صلح باشد از عقود لازمه است چنین قراردادی در فرض سؤال صحیح و این عقد عقدی » : آیت ا...

صانعی .« مستقل و لازم است قرارداد مزبور صحیح است و لازم و نافذ.

این عقد می تواند » : آیت ا...

گرامی اعتبار بگیرد .

به نظر اینجانب « اوفوا بالعقود » عقد مستقلی باشد و از کریمه می تواند بیع هم حساب شود.

در بیع لازم نیست مبیع بالفعل موجود باشد.

دلیلی هم بر منع کالی به کالی نیست و قدر مسلم منع بیع دین به دین است که این از .« آن مورد نیست عقد مذکور صحیح است ولی عقد مستقلی نیست » : آیت ا...

علوی گرگانی .« بلکه در بعضی موارد اجاره است و در بعضی موارد بیع است ظاهراً عقد مستقل به حساب آمده مگر اینکه » : مرحوم آیت ا...

فاضل لنکرانی خیار در آن قرار دهند یا مشمول خیارات عامه شود و شرایط کلی صحت معاملات .« از جمله عدم جهالت بایستی در آن رعایت شود در صورتی این قرارداد صحیح است که جنس مورد » : آیت ا...

مکارم شیرازی نظر از تمام جهات تعیین شود و تمام پول را بپردازد ، در غیر این صورت یک قرارداد صوری است و به هنگام آماد هشدن جنس برای تحویل معامله نهایی صورت .« می گیرد و در این صورت احکام بیع را دارد چنانچه حدود و مشخصات کالا و شرایط معین » : آیت ا...

موسوی اردبیلی باشد تا معامله غرری نباشد، اشکال ندارد .

این قرارداد احتمال دارد که عقد مستقلی باشد، هر چند بعید نیست مصداق بیع باشد، یعنی فروش مبیع کلی .« به طور نسیه با تعیین مشخصات کامل عقد مذکور صحیح است و با توجه به اینکه در معاملات » : آیت ا...

منتظری مذکور عوض و معوض هر دو مهل تدار است، انشای آن به صورت بیع اشکال دارد ، ولی انشای آن به صورت اجاره یا جعاله بر عملیات مثل اینکه بگوید فلان چیز را بساز و تهیه مواد اولیه بر عهده تو است و یا عقود مرکب از چند عقد قابل تصویر بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع 13 است، مانعی ندارد.

هما نطور که انشای آن به صورت عقد مستقل همچون تعهد طرفین به بیع و شراء در آینده نیز مانعی ندارد.

اگر به صورت اجاره یا عقد مستقل باشد لازم است ولی اگر به نحو جعاله باشد تا قبل از انجام عمل جایز است و .« بره مزدن آن مانعی ندارد این عقد صحیح است و م یتواند تحت عناوینی چون » : آیت ا...

نوری همدانی بیع و اجاره قرار گیرد و م یتواند عقد مستقلی باشد.

این عقد، عقدی لازم است و .« شرایطی که در عقود لازم مانند بیع ضروری است، در آن نیز معتبر می باشد بخش دوم وضعیت عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکداری اسلامی 1.

مقدمه یکی از مهم ترین راهکارهای نظام اقتصادی اسلام برای اجرای سیستم مشارکت در سود و زیان، 1 استفاده از روش های تأمین مالی مرتبط با کالاها، فعالیت ها و یا طرح هاست.

مهم ترین نوع تأمین مالی بر پایۀ طرح ها و فعالی ت ها که به میزان زیادی در بانکداری اسلامی مرسوم است ، استفاده از رو ش های مشارکتی نظیر مزارعه، مضاربه، مساقات و مشارکت می باشد.

در رابطه با تأمین مالی خرید کالاها و دارایی ها نیز انواع بیع کاربردهای فراوانی دارند.

در نظام بانکداری کشور ما نیز بیع نسیه و به ویژه فروش اقساطی جزء کاربرد یترین انواع بیع به حساب م ی آید .

همچنین، عقد سلف (سلم) به عنوان یکی از انواع بیع کاربرد وسیعی در پیش خرید کالاها به ویژه کالاهای کشاورزی دارد .

اما انواع دیگری از بیع، نظیر مرابحه، استصناع و غیره نیز وجود دارند که کاربردهای قابل ملاحظه ای در تأمین مالی خرید کالاها و دارای یها می توانند داشته باشند.

بیع مرابحه از زمان های قدیم بین مردم رایج بوده است.

اما چند سالی است که برخی متفکران مسلمان با استفاده از ویژگ یهای بیع مرابحه، اقدام به طراحی 1- Profit - Loss Sharing 18 مرابحه، خرید دین و استصناع اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه یا صکوک مرابحه کرد هاند و در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز درآمده است (علی صالح آبادی، 1385 ).

عقد استصناع نیز از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گستردهای دارد.

به طوری که این عقد به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص خود، در کشورهای اسلامی شیوع و گسترش ویژه ای یافته است.

از ای نرو با توجه به اهمیت موضوع در این قسمت سعی شده است به بررسی س هم و میزان ب هکارگیری این عقود در بانک های اسلامی جهان از سال 2008 تا پایان سه ماه دوم سال 2011 پرداخته و سپس انواع اوراق مرابحه معرفی و آثار اقتصادی اوراق مرابحه و استصناع توضیح داده شود.

2در سال 2010 سهم عقد مرابحه از کل رو ش های ت أمین مالی (تسهیلات به بیش از 75 درصد، (MENA) اعطایی) در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 5 درصد و در کشورهای شورای (SEA) در منطقه جنوب شرق آسیا همکاری خلیج فارس و سایر نقاط به حدود 20 درصد رسیده است.

نمودار ( 2 2) سهم روشهای مختلف تأمین مالی در بانک های اسلامی برخی کشورهای منتخب ( (سال 2009 در نمودار ( 2 2)، سهم عقود مرابحه، استصناع و سایر عقود در برخی از کشورهای اسلامی نسبت به کل روشهای تأمین مالی در سال 2009 آورده شده است.

در برخی از این کشورها از جمله امارات متحده عربی و کوی ت بیش از 90 درصد از تأمین مالی انجامشده در قالب عقد مرابحه و در برخی دیگر این نسبت به زیر 50 درصد میرسد.

در مورد عقد استصناع نیز اگرچه سهم آن نسبت به کل تسهیلات اعطایی کمتر از 5 درصد میباشد اما در بیشتر کشورهای اسلامی این عقد به عنوان سومین ابزار مهم تأمین مالی به شمار می رود، به طوری که در وضعیت عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکداری اسلامی 21 بانک های عربستان سعودی، بانک بین المللی اسلامی قطر، بانکهای سودان 1 بانک اسلامی در یمن، بانک دولتی در پاکستان، بانک اسلامی دبی و بانک عربی اسلامی بین المللی در اردن نیز از عقد استصناع برای تأ مین طرح های سرمایه گذاری استفاده می نماید.

همچنین تاکنون طر حهای زیادی از سوی بانک توسعه اسلامی در قالب عقد استصناع تأمین شده که در جدول ( 2 2) به برخی از آنها اشاره شده است.

22 مرابحه، خرید دین و استصناع از ای نرو، با توجه به استفاده گسترده بسیاری از کشورهای اسلامی از این عقد، ضروری است با سرعت و دقت تمام این عقد به نحو شایسته ای در عملیات بانکی ایران استفاده شود.

در نتیجه با تثبیت این عقد در مجموعه عقود بانکی می توان اوراق استصناع را نیز منتشر نمود.

با انتشار این اوراق با مجوز رسمی دولت و بانک مرکزی و با جمعآوری سرمایههای کوچک، میتوان منابع لازم برای اجرای طرحهای اقتصادی وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و غیردولتی را تدارک و کسری بودجه دولت را تأمین مالی و به گسترش بازار سرمایه و تنوع بخشی آن همت گماشت.

مهمتر از همه، میتوان با خرید این اوراق توسط بانک مرکزی از بانک های عامل و تنزیل مجدد آنها و فروش اوراق مذکور در بازار ثانویه ب ورس اوراق بهادار ابزار مناسبی برای اعمال سیاست انبساطی و انقباضی پولی در اختیار این بانک قرار داد.

با توجه به اینکه عقد مرابحه از کاربردیترین روشهای تأمین مالی نسبت به سایر عقود اسلامی در بین بانک های اسلامی جهان شناخته شده است، از این رو در ادامه به معرفی انواع اوراق مرابحه و آثار اقتصادی آن خواهیم پرداخت.

3.

انواع اوراق مرابحه اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری با ارزش برابر از کالایی در قالب عقد مرابحه بوده و برای تأمین مالی کالای موضوع عقد مرابحه منتشر میشود.

به عبارت دیگر، اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه میکند و دارنده اوراق، مالک و طلبکار دین است (پژوهشکده پولی و بانکی، صکوک ، 1385 ) در این زمینه ناشر اوراق ، فروشنده کالای مرابحه شمرده میشود.

پذیرهنویس، خریدار کالا یا مالک کالای مر ابحه و وجوه دریافتی نیز هزینه خریداری کالای مورد نظر خواهد بود .

دارندگان اوراق، .( مالک کالای مرابحه یا قیمت فروش آن هستند (باباقادری، 1386 وضعیت عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکداری اسلامی 23 این اوراق، یکی از رایج ترین ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژ ههای سرمایه گذاری و ساخ ت وساز دارد .

مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تأمین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینهها و حاشیه سود اطلاع دارند و آن را قبول کرده اند .

در این توافق، فروشنده میپذیرد که دارایی مورد نیاز مشتری را خریداری کند و آ ن را به قیمتی بالاتر و توافق شده به وی بفروشد.

پرداخت این مبلغ با توجه به توافق .( د وطرف میتواند نقدی و یا به صورت اقساط باشد (باباقادری، 1386 برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد شده است که به مهمترین آنها اشاره میکنیم: الف) اوراق بدهی دولت (اوراق خرید دولت )؛ ا ین اوراق در قالب دو طرح مستقل اما مشابه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پیشنهاد شده است (سعید فراهانی فرد، .(1381 مطابق طرح نخست که از طرف بانک مرکزی پیشنهاد شده، بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده و آنها را با قیمت بیشتری به صورت نسیه به دولت می فروشد.

دولت نیز در مقابل آنها، اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) بهفروشنده تحویل می دهد .

دارندگان اوراق، میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و مبلغ اسمی سند را از دولت دریافت کنند یا قبل از سررسید در بازار ثانویه بهفروش برسانند (و یا تنزیل کنند).

مطابق این طرح، اوراق بدهی دولت توسط بانک های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش است، به این بیان که بانک های تجاری، هما ن طور که بانک مرکزی م یتواند برای انجام عملیات بازار باز، از خرید و فروش این اوراق استفاده کند، می توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند.

مطابق طرح دوم که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده، بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری از محل منابع خود کالاهای مورد نیاز دولت 24 مرابحه، خرید دین و استصناع را به صورت نقد خریداری و به صورت نسیه مدت دار به دولت میفروشند.

دولت در قبال خرید کالاهای مذکور اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص (اوراق خرید دولتی) به بانک ها و مؤسس ههای مالی (فروشندگان کالا ) می پردازد .

آنها میتوانند تا سررسید اوراق منتظر مانده و در سررسید، مبلغ اسمی را دریافت کنند و یا میتوانند قبل از سررسید در بازار ثانویه آن را به مردم و یا بانک مرکزی فروخته (تنزیل کنند) و پول نقد دریافت نمایند .

این اوراق نیز قابلیت خرید و فروش توسط سایر بانک های تجاری (علاوه بر بانک تجاری ناشر اوراق ) و بانک .( مرکزی را دارد (محم درضا مقدسی، 1373 ب) اوراق مرابحه بازخرید داراییها؛ در سال 1992 میلادی بخش خصوصی مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بی ع العینه یا باز خرید دارایی است.

در این روش مؤسسه ناشر اوراق، دارایی ها دولت و سازمانها و همچنین بنگاههای اقتصادی را به صورت نقد می خرد .

سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدتدار به خود آنها میفروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت میکند.

مؤسسه مالی می تواند منتظر مانده و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند .

همچنا ن که میتواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد.

وجوه این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه بازخرید داراییها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف دولت ها و بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی ها خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی دست یابند.

ج) اوراق مرابحه مؤسسات مالی (شرکتهای واسطه 1)؛ در این نوع اوراق، مؤسسات مالی با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد (Special-Purpose Vehicle) -1 شرکتهای واسطه یا شرکتهای با منظور خاص وضعیت عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکداری اسلامی 25 را جم عآوری کرده و به وکالت از طرف آنها ، کالای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و مصرفکنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد می خرند.

سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود به صورت نسیه به مصر فکنندگان نهایی می فروشند .

سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله مؤسسه مالی (ناشر) به صورت فعالانه و یا سالانه بین صاحبان اوراق توزیع