چکیده[1] مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد.
آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند.
وزارت مسکن و شهرسازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد.
بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است.
نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برجسازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.
در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاستهای خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند.
این چهار نوع سیاستگذاری عبارت بوده از: 1.
دست راستی (راست‌گرا) 2.
دست چپی (چپ‌گرا) 3.
میانه‌رو 4.
تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینه تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.
این مقاله بر آن است که این سیاستها را به صورت کلی با سیاستهای برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاستگذاری مسکن باشد.
چکیده طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است.
با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند.
با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.
سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طی عناوین بعدی سیاستگذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاستهای مسک ایران مقایسه شود.
بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است.
چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است.
یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند.
نکته مهم اینکه سیاستگذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند.
مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.
[2] در سیاستهای مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است.
در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.
و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است.
این زمینه با سیاستهای اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاستهای فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است.
وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.
ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد.
و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.
مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.
تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.
طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.
در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.
مقدمه: سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار می‌رود.
سازمان‌های مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار می‌برند.
سیاستها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاستها در این مقاله بشرح زیر است: در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌کند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.
در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار- مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.
مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند.
طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد.
سیاستهای مسکن در زمینه رفع نیازهای مسکونی مردم بکار می‌رود.
نیاز مسکونی یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.
در ایران سیاستهای مسکن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند.
در سه برنامه‌ای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است.
در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد.
مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاستها.
- معیارهای نقد سیاست ها :معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.
در این باره معیارها با نیاز های شهری ارتباط برقرار می کنند.
جمعیت و خانوار در ایران : طی این جدول خانوارهای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی در سطح کشور در سال 1375 ارائه شده است.
با توج به این جدول جمع واحدهای مسکونی کل کشور در این سال معادل 349003/12 واحد بوده که از آن 189/943/7 واحد نقاط شهری و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائی بوده است اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسکونی معمولی و بقیه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونک و زاغه و کپر و سایر انواع واحدهای مسکونی تشکیل شده بوده‌اند.
که معمولاً از کیفیت‌های بسیار پایین برخوردار هستند و نمی‌توان آنها را بعنوان واحد مسکونی تلقی کرد.
طی این جدول خانوارهای معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی در سطح کشور در سال 1375 ارائه شده است.
جدول شماره 1- خانواده‌های معمولی ساکن بر حسب نوع واحد مسکونی به تفکیک نقاط شهری و روستائی کل کشور 1375 مأخذ: مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- کل کشور- نتایج تفصیلی سال 1375 جدول 2: طی این جدول جمعیت کل کشور در سال 1375 و تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی ارائه شده است.
برابر این جدول کمبود واحد مسکونی را در سال 1375 می‌توان محاسبه نمود.
در مرحله نخست اگر 704694 واحد مطرح شده در جدول (1) از کل واحدها کم شود به تعداد واحد مسکونی معمولی 539/280/12 واحد می‌رسیم و اگر این رقم را از تعداد خانوارها کم کنیم به رقمی معادل 117696 واحد می‌رسیم.
باین ترتیب کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد ساختمان.
البته این رقم بعد از گذشت 7 سال از 1375، حتماً تغییر کرده.(منظور سال 1382 بوده است) جدول 2- جمعیت و تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی در سال 1375 در کل کشور مأخذ: مرکز آمار ایران سالنامه آماری کشور در سالهای 1373-1374.
مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن- نتایج تفصیلی کل کشور 1375 پیش‌بینی جمعیت و هماهنگی و نظارت براساس پیش‌بینی‌های طرح کالبدی ملی ایران انتظار می‌رود جمعیت کشور در سال 1400 نزدیک به 130 میلیون نفر برسد، بهمین منوال جمعیت شهری حدود (80 تا 100) میلیون خواهد بود.
به زبان دیگر باید گفت که به ازاء این جمعیت تعداد شهرها و روستاها توسعه پیدا خواهند کرد و لزوماً باید تعداد واحدهای مسکونی چندین برابر شوند.
در هر حال واحدهای مورد نیاز چنین جمعیتی احتیاج به یک کار دسته جمعی دولت و بخش خصوصی دارد و ضروریات این امر باید از پیش تهیه شوند که عبارتند از: زمین مصالح ساختمانی امکانات مالی و سرمایه‌گذاری نیروی انسانی متخصص و کارگر ساده تکنولوژی ساختمانی قوانین و مقررات هماهنگ که بتواند انواع وزارتخانه‌های مربوط را به موقع هماهنگ نماید که آنها وظایف خاص خود را به موازات پیشرفت ساخت و سازها انجام دهند.
تعیین مقررات و قوانین معین برای مشارکت بخش خصوصی در این امر مهم.
اقدامات مستقیم وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تهیه واحدهای مسکونی اجتماعی استیجاری بشرط تملیک.
نظارت کامل وزارت مسکن و شهرسازی به اموارات ساختمانی بخش خصوصی و نحوه سرمایه گذاری این بخش.
درآمد- درصد کوچکی از جمعیت ایران دارای درآمدهای بالائی هستند و آنها در شمال شهر تهران در واحدهای مسکونی مجلل زندگی می‌کنند و تأثیر درآمد آنها در زمینه سرمایه‌گذاری در برجسازی مسکن هم مثبت است و هم منفی این نکته از این نظر مثبت است که ساخت و ساز برجها ایجاد اشتغال در تولید مصالح و اجرای ساختمانها می‌نماید و در جلوگیری از رکود اقتصادی مؤثر است.
اما نکته منفی این موضوع فراهم نبودن تأسیسات، خدمات و راه در رابطه با این نکته است.
اما درآمد گروه کثیری از کارمندان و کارگران با توجه به بالا بودن قیمت کالاهای روزمره کفاف زندگی معمولی را نمی‌نماید و بهمین دلیل است که اکثر افراد دو کاره یا سه کاره هستند.
دهک‌های درآمدی افراد که در جداول مختلف آماری منعکس است از استاندارد کشورهای اروپائی بسیار پائین است.
در آغاز کار قبل از پرداختن به نقد سیاستها.
نظرات 4 تن از متخصصین و نظریه پردازان را در رابطه با سیاستهای مسکن در ایران بصورت خلاصه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
این چهار تن عبارتند از خانم دکتر حمیده امکچی، آقای دکتر حمید ماجدی، آقای مهندس مسعود معتمدی و آقای مهندس سهراب مشهودی که هر کدام مقالاتی در زمینه سیاست توسعه مسکن در ایران و توسعه شهری در مجموعه مقالات همایش‌ها داشته‌اند.(1) مقاله خانم دکتر حمیده امکچی تحت عنوان «زمین شهری و برنامه‌های عمران پنجساله کشور» بوده و ایشان طی این مقاله برنامه عمران پنجساله کشور را به ترتیب زیر به نقد کشیده است: «برنامه اول درک درستی از وظایف حوزه مداخله و اختیارات بخش عمران شهری ندارد».
برنامه دوم: برنامه مقوله زمین ویژ‌گی خاص آن و نقش پذیری‌اش را از برنامه‌های عمران نمی‌شناسد.
برنامه سوم: برنامه تبعات تصمیمات متخذه در بخش و دامنه تحولات و پیامدهای آنرا نمی‌تواند پیش‌بینی کند و در نتیجه موضعگیری صحیحی را سامان دهد.
برای موفقیت در برنامه‌های عمران باید تجدید نظرهائی در این عرصه‌ها صورت پذیرد (حمیده امکچی 1378 ص.
51) «مقاله آقای دکتر حمید ماجدی تحت عنوان «زمین مسئله اصلی توسعه‌شهری» بوده و ایشان طی این مقاله سیاستهای زمین شهری و توسعه شهری را به نقد کشیده است و مداخله دولت را در این امر ضروری می‌داند.
طی این مقاله زمین یکی از منابع طبیعی و