دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

مفاهیم اساسی تحقیق نابرابری اجتماعی[1]: وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند.

چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند.

از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید.

مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی[2] است.

تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی[3] می‌باشد .

این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده[4]» می‌باشد .

(لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7) اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است.

بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است.

تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.

لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.

وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.

شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟

برای همه وجود دارد.

شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است.

(مال، 1377: 102 –104) روسوو نابرابری اجتماعی ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند.

روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا اراده عمومی [5]است که مانع از آن می ‌شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند.

روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه‌ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.

مارکس و نابرابری اجتماعی برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود.

به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره‌کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌کند.

از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند.

سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همه افراد تأمین می‌کند.

به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد.

به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.

نظریه نخبه گرایانه[6] و نابرابری یعنی از مهمترین وعمده‌ترین نظریاتی که در زمینه توجیه‌نابرابری اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مطرح گردیده است نظریه نخبه‌گرایانه پارتو[7]، موسکا[8] میخلز[9] می باشد.

در این نظریه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حکمرانان) و فرو است (فروانبران – توده‌ها) تقسیم می‌شود.

اما این طبقه بالا دست دارای ثبات و پایداری نبوده و دائم در تغییر است.

از نظر نخبه‌گرایان عامل اصلی تفکیکی اجتماعی، حاکمیت (سیاست) است و نه پایگاه اقتصادی و طبقات به معنای اقتصادی و تاریخی آن وجود ندارند.

نظریه نابرابر گرهاردلنسگی لنسگی (1966) پیش فرضهای خود را در زمینه نابرابری اجتماعی اینگونه توصیف نموده است: 1- انسانها موجوداتی اجتماعی‌اند 2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقه ‌خود را برمنافع سایرین تریج می‌دهند.

3- انسان همولو طالب کالا و خدمات بیش از میزانی است که در اختیارش قرار دارد.

درهر جمعه انسان مبارزه‌ای برای پاداشها وجود دارد.

لنشی سه نوع منافع و اهداف فردی را بقا و تندرستی، ایجاد وسایل راحتی و محبت معرفی می‌نماید و اهداف ابزاری پول، ادارات و آموزش و نظایر آن را که در دست‌یای به سایر اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر می‌شمارد.

وی عقیده دارد، مبارزه‌ باری رسیدن به پاداش های اجتماعی و حفظ آنها در همه جوامع بشری وجود دارد، اما چون افراد از نظر طبیعی دارای صفات (استعدادها ، توانایی و امکانات) مساوی برای مبارزه نیسند، بنابراین درجه‌ی از نابرابری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عوامل نابرابری از نظر لنشی عبارتنداز: 1- سطح پیشرفت تکنولوژی 2- تهدید خارجی 3- ایدئولوژی 5- رهبری ملک (1377) در کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابرهای اجتماعی ضمن پرداختن به موضوع نابرابری آن را به شکل زیر طبقه‌بندی نموده است.

1- نابرابریهای نژادی قومی 2- نابرابریهای جنسی 4- نابرابریهای اجتماعی 5- نابرابریهای اقتصادی 6- نابرابری قدرت (ملک، 1377 : 105 : - 126) فرانظریه وابستگی و تئوری نظام جهانی[10] والرشتاین[11] چلبی (1375) در بحث خود مختاری ملی به طرح فرانظریه وابستگی پرداخته و می‌نویسد: فرانظریه وابستگی های و تئوریهای گوناگونی است و همه آ‌نها کم وبیش در دوچیز وجه مشترک دارند، اول مسأله اساسی آنها یعنی روابط نامتفارن بین جوامع و دوم قضیه‌ای محوری[12] که ادعا می‌کند.

وابستگی مانع توسعه پایدار است.

چلبی در تغسیر موضوعات فوق‌الذکر سه تئوری را در فرانظریه وابستگی از هم تمیز می‌دهد: 1- نظریه توسعه نیافتگی وابسته 2- نظریه توسعه وابسته 3- نظریه برگشت وابستگی[13].

وی می‌نویسد نظریه توسعه نیافتگی وابسته بین دو مفهوم عدم توسع و توسعه نیافتگی تمایز قابل می‌شود، طبق این نظریه روابط استثماری بین کشورهای مرکز و پیرامون مانع از توسع پایدار کشورهای نوع دوم می‌شود .

چلبی می‌نویسد شاید با احتیاط بتوان گفت که نظریه نظام جهانی و الرشتیان نیز بسط تئوری مزبور می باشد.

طبق نظریه نظام جهان والرشتاین (1976 و 1979) نظام جهانی جدید از سه موضع ساختاری تشکیل شده است: مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون، تقسیمات سه گانه مناطق جهان در این تئوری حکیت از یک تقسیم کاربین المللی دارد که در آن مرکز به روشی پویا و استثماری و از طریق نیمه پیراخمون پیرامون متصل شده است.

این تئوری تمایل دارد قاهر حادثه‌ای را در سطح ما براساس موضوع ساختاری آن در نظام جهانی و منطق این نظام توضیح دهد.

والرشتاین (1994) توسعه ملی امروزی را صرف‌نظر از اینکه از چه روشی طرفداری و استفاده شود.

توهمی بیش نمی داند.

اما در عین حال معقتد است توسعه می‌‌تواند یک ستاره راهنما باشد مشروط بر آنکه تأکید بررشد از طریق برابری بشتر و مشارکت بیشتر باشد.

(چلبی، 1375، 296، 297) سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند.

این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر[14] (1983)، ایوانس و تیمبرلای[15] (1980) و نولان[16] (1983) مورد بررسی قرار گرفته است.

یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالا های اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی[17] (MNCS) وابسته می‌گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می‌شود.

شرکتهای چند ملیتی با استفاده از سرمایه‌گذاری و تعداد از نخبگان داخلی از توزیع قدرت در داخل کشور سوء استفاده می‌نمایند و موجب تأخیر افتادن توسعه زیر ساختها می‌شوند.

این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می‌آورند، به چشم می‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682) سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند.

این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر (1983)، ایوانس و تیمبرلای (1980) و نولان (1983) مورد بررسی قرار گرفته است.

یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالاهای اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی (MNCS) وابسته می‌گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می‌شود.

این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می‌آورند، به چشم می‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682) ا اگر چه وید و کومر (1985) و بولن وجاکمن (1985) در تحلیلهای خود به رابطه معنی‌إاری بین موقعیت کشورها در نظام جهانی و نابرابری درآمد دست نیافته‌اند، اما نولان (1983) با کنترل متغیر میزان مصرفی انرژی به شواهدی دال بر وجود رابطه فی ما بین دست یافته است.

کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی از نابرابری درآمد بیشتری برخوردارند.

(Simp son , 1990 : 684) در نظریه توسعه وابسته سرمایه‌گذاری خارجی و تولید صنعتی نقش اصلی را بازی می‌کنند.

کاردوسو (1982)، سرمایه گذاری خارجی را به یک بازی با مجموع صفر نمی‌داند و استدلال می‌کند که کشورهای وابسته به خاطر وابستگی‌شان محکوم به رکود نیستند ولی آنچه که آنها به عنوان رشد تجربه می‌کنند، می‌تواند به عنوان نوعی توسعه وابسته مشخص شود.

او تمایل دارد تا عامل توسعه را در تزریق سرمایه صنعتی به اقتصادهای پیرامونی ببیند.

ایوانز (1979) نیز که همچون کاردوسو از نمایندگان اصلی نظریه توسعه می باشد معتقد است توسعه وابسته با حرکت تولید صنعتی از مرکز به پیرامون مشخص می‌گردد.

توسعه وابسته حاکی از انباشت سرمایه (سرمایه گذاری‌خارجی) و تا حدی صنعتی شدن در پیرامون است.

چلبی به نقل از ابوانز می‌نویسد توسعه وابسته اکثریت آمار جامعه را از مشارکت سیاسی و اقتصادی حذف می‌کند و در ضمن نابرابری اجتماعی را تشدید می‌نماید.

بعلاوه حذف توده‌ها در این نوع توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، اجتماعی را تشدید می‌نماید.

بعلاوه حذف توده‌ها در این نوع از توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، 1375، 298 – 299) آلدرسون و نیلسن (1999) ضمن بر رسی رابطه نابرابری درآمد، توسعه و وابستگی درزمینه تئوری نظام جهانی می‌نویسد: بیشتر تحقیقات انجام یافته در بین کشورهای هیات وابستگی جهانی را که در آن موقعیت یک کشور در نظام جهانی و الگوهای کنش‌ متقابل در بین کشورها به عنوان علل بالقوه نابرابری درونی ذکرگردیده‌اند را قبول نموده و پذیرفته‌اند.

(کائو.

- بالمر 1979 ، بورنشایر 1981 و 1983 ، بطور نشایر و کائو – بالمر 1979، بورنشایر وکیس‌دان 1985، بورنشایر و هارت لیب 1981، دولان و تومیلین1980، ایوانز و تیموبولاک 1980، گالتونگی 1971، ثافمن، شرنوتستی و1975 گلر، رابینسون 1976، سولیوان 1983، والرشتاین 1974، ویر1982، ویدو‌تایفن بیچ1981).

متغیرهایی که در یان رهیافت مورد تأکید قرار گرفته‌اند، نوعی بیرونی می‌باشندو لذا آنها در مدلهای توسعه‌ای بکار گرفته‌ شده‌اند.

ترکیبی از ویژگیهایی همچون تجمع شرکاء صادراتی و کالاهای اقتصادی (موادخام)، وابستگی به تجارت خارجی، ساختار تجارت خارجی (نفوذ نسبی و موادخام اولیه و کالاهای تولیدی دستی) و وابستگی به سرمایه خارجی را دارا می‌باشند.(Alderson , Nielsen , 1999: 608) آلدرسون وینلسن ضمن بازبینی نظریات نابرابری درآمد که از دیدگاه نظام جهانی ویدوتایفن بیچ (1981) نشأت گرفته‌اند، اصل اساسی (سنتی) را تفکیک می‌کنند: 1) مثبت تفکر معرفی شده توسط گالتوزگ (1971) که برالثومهای تجارت بین کشورها متمرکز است 2) ؟

مرتبط با کارهای والرشتاین (1974) و رابینسون (1974) و رابینسون (1976) که برقدرت دولت در روابط وابسته به بازارجهانی تأکید می‌کند و 3) مکتب نفوذ سرمایه که توسط بورنشایر و کائو – بالمر (1976) و بورنشایر و کیس‌دان (1985) مشخص گریده‌اند.

دیده‌گاه اول بر متغیرهایی نظیر ساختار تجات خارجی (بویژه صادارت مواد خام اولیه و وادرات کلاهای تولیدی) و متمرکز شرکاء صادراتی و مواد اولیه بعنوان عوامل نابرابری تأکید نموده است.

دیده‌گاه دوم بر نقش قدرت دولت (که با درصد مالیاتهای دولتی نسبت به GDP اندازه‌گیری شده است) در حفظ جامعه‌ از نابرابری ناشی از نفوذ و تأثیر نظام جهانی تأکید دارد.

همچنین مکتب نفوذ سرمایه‌خارجی بر نقش وابستگی کشورهای درحال توسعه به سرمایه‌های خارجی تاکید دارد.

بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که نفوذ شرکتهای ملیتی که با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه‌گیری شده است، برنابرابری در آمد در مدل رگرسیونی تأثیر قاطع و مثبتی دارد.

( بورنشایر و کیس‌ - دان، (1985 : 124).

ایوانز و تیمبرلاک (1980) نیز در زمینه رابطه نابرابری در آمد و سرمایه‌ خارجی معتقد به افزایش نابرابری درآمد می‌باشند.

مکانیسم عمل در این بخش بهم ریختگی ساختار فرصتهای شغلی در کشورهای جهان سوم است.

برطبق این نظریه بخش سوم بزرگ می‌‌شود (خدمات) و دوشکل پرداختی خیلی بالا به نخبگان و درحاشیه ماندن گروه بزرگی از کارگزاران ظاهر می‌گردد.

بیشتر محققین در زمینه نفوذ سرمایه خارجی بطور سنتی رشد اقتصادی را با مدلهایی شامل متغیرهای مستقل سرمایه‌گذاری خارجی و کوتاه‌مدت (سالانه) و سرمایه‌گذاری خارجی طولانی مدتی(تجمعی)، برآورد نموده اند.

فایربوگ (1996) نیز با استفاده از برخی از داده هایی که بوئرنشایر و کیس‌ - دان (1985) استفاده کرده بودند.اثبات می کند که نرخ سرمایه گذاری خارجی (سالیانه / انباشت) تأثیر مثبت معنی‌داری بررشد اقتصاد و نابرابری درآمد دارد.

اما این تأثیر مثبت معنی‌دار به هرحال بیشتر از تأثیر سرمایه‌گذاری داخلی نمی‌باشد.(Alderson , Nielsen .

1999: 614 – 615) نابرابری اجتماعی، و ابستگی و توسعه ملک (1377) عقیده دارد که یکی از فرضیات اصلی در زمینه ارتباط توسعه با نابرابری این است ه میان نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ونابرابری اجتماعی اقتصادی در درون این کشورها، ارتباط متقابل وجود دارد.

به عبارت دیگر هرچه نابرابری میان کشورهای توسعه یافته و نیافته افزایش یابد، برمیزان نابرابری در کشورهای توسعه نیافته افزوده می ‌شود و برعکس وجود نابرابری در کشورهای توسعه نیافته اهرمی است که برای تشدید نابرابری جهانی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته (ملک، 1377: 127) سیف الهی (1370) پدیده‌توسعه و نابرابری را به صورت مفروضات زیر مطرح نموده است: توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی زاده نابرابری اجتماعی است.

نابرابری اجتماعی از یک سو در اثر وجود روابط اجتماعی ناعادلانه در دورن جامعه و از سوی دیگر در نتیجه روابط عادلانه بین جوامع انسانی پدید می‌آیند.

نابرابریهای اجتماعی در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهانی، عمیقتر شده است.

با عمیق شدن نابرابریهای اجتماعی پدیده توسعه یافتگی و نیافتگی به نحو بارزی عوارض نامطلوب خود را آشکار ساخته است.

سیف الهی ادامه می‌ دهد، نابرابریهای اجتماعی در عصر حاضر به علت جهانی شدن روابط اجتماعی، معنایی عمیقتر و گسترده‌تر یافته است و از مرزهای قدمی، اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی، فراتر رفته و به صورت مسئله جهانی درآمده است.

بنابراین در دنیای امروز منشاء این نابرابری را نه فقط در ساختمانهای جغرفیایی، جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون جوامع انسانی بلکه در ارتباط با کیفیت و ماهیت روابط بین المللی و به عبارت درست‌تر در ارتباط با کارکرد نظام مسلط اقتصاد جهانی جسجو کرد.

(سیف‌الهی، 1370، 31 – 32 ) ملک به نقل از آندره گوندرفرانک یکی از صاحبنظران در زمینه توسعه و بنیانگذار نظریه وابستگی و توسعه نیافتگی می‌نویسد: جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی عام جهانی هستند و علت اصلی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته دربافت خاص وابستگی این کشورهای به قطبهای سرمایه‌داری نهفته‌است وی معتقد است که این رابطه بسیار نابرابر است.

(ملک 1377: 128) نظریه توسعه نابرابری ایوانز و استفنز پیتراوانز و جان استفنیز (1989) در مقاله تحقیقی مفصلی با عنوان «توسعه و اقتصاد جهانی» ضمن بحث درباره ابعاد گوناگون توسعهه به بررسی این موضوع می‌پردازند که چرا روند توسعه درکشورهای پیشرفته صنعتی در نهایت موجب کاهش نابرابری اجتماعی شد، در حالیکه همین روند توسعه و رشد در کشورهایی توسعه نیافته تلقی می‌گردند، موجب تشدید نابرابری اجتماعی شده است.

به عقیده ایوانز و استفنیز پژوهشگرانی به نظریه نوسازی باوردارند، بیشتر متمایل به قوبل این پیش فرض هستند که توسعه، به طور جبری، موجب برابری بیشتر در اجتماع می‌‌شود.

از نظر این دو تحقیقات نشان می‌دهد که رشد وتقویت نقش دولت رفاه درجهت کاستن از نابرابری، بیش از هرچیز ناشی از از مبارزات سیاسی اتحادیه‌ها و نظایر آنها بوده است و نه نتیجه قهری صفتی شدن و توسعه و یا دگرگونیهای جمعیتی.

با این حال در کشورهای جهان سوم، توسعه اقتصادی، موجب تشدید نابرابری شده است.

به عقیده ایوانز و استفنیز علت پدیدآمدن نابرابری در جهان سوم ناشی از رشد زیاد جمعیت و نیروی کار در این کشورها بوده است و وجود شرکتهای چند ملیتی در این کشورها که الگوی صنعتی شدن آنها بیشتر سرمایه‌براست و بیشتر برتکنولوژی مدرن خارجی تکیه دارد، بیش از پیش موجب تشدید نابرابری می‌شود.

رشد سریع اشتغال در بخش خدمات نیز با اتکای شدید برشرکتهای خارجی و سطح بالای نابرابری همراه و مرتبط است.

(ملک ، 1377: 129 – 130) شاخصهای تحقیق فوگری و همکاران (2003) در مطالعه رابطه بین بیکاری و جرم در فرانسه برای سنجش متغیر مستقل شهرنشینی از شاخص اندازه شهر و تراکم جمعیت استفاده کرده‌اند که درمطالعه رفتار مجرمانه برای کنترل اندازه و درجه مناسب می‌باشند.

در این تقسیم‌‌بندی آنها شهرها را به شهرهای کمتر از 2000 نفر، تا 200000 نفر و شهرهای بیش از 200000 نفر تفکیک نموده‌اند.

فوگری و همکارانش برای محاسبه نرخهای جرائم، تعداد مجرمین در هر100000 نفر را بعنوان بکار برده‌اند.

آنها همچنین جرائم را به جرائم مادی (دزدی خشن و مسلحانه، سرقت شبانه، سرقت وسایل نقلیه، دزدی از فروشگاه وجیب بری‌) و جرائم خشن (قتل، زخمی‌شدن داوطلبانهباج‌دادن به راهزنان، تهدیدات، جرائم جنسیو جرائم خانوادگی) و برخی دیگر از جرائم (جرائم مواد مخدر، خسارت زدن به اتومبیل، مالکیت سالح غیز مجاز، خشونت در مقابل پلیس) تقسیم‌بندی نموده‌اند.

آنها در اندازه‌گیری‌های خود جرائم خشن را از طریق تعداد قربانیان و جرائم مادی را با هر رویدادی که اتفاق افتاده و بدون توجه به تعداد قربانیان آن اندازه گرفته‌اند.

(Fougere , kramarz .

pouget , 2003: 5) نیلسون و آگیل (2003) نیز در مطالعه جرم بیکاری برنامه‌های بازارکار در دوران آشوب، متغیر جرم را با تعداد سرانه رویدد جر در هر 100000 نفر جمعیت مورد سنجش قرار داده‌اند.

(Nilssone , Agell , 2003 : Z ) سیمسپون (1990) در بررسی رابطه بین حقوق سیاسی و نابرابری درآمد به شیفت‌هی همچون دموکراسی، آموزش بهاداده و رابطه بین ثروت ملی را با نابرابری درآمد مورد بررسی قرار داده است وی در این تحقیق از GNP به عنوان شاخص ثروت ملی استفاده نموده است.

(Sim son , 1990: 682) آلدرسون و نیلسف (1999) در مقاله نابرابری درآمد، توسعه و وابستگی برای سنجش توسعه داخلی از شاخصهایی همچون میزان ثبت‌نام و در دبیرستان، نرخ رشدطبیعی جمعیت، درصد نیروی کار در بخش کشاورزی و دو گانگی بخش - دوگانگی بخشی را با استفاده از فرمول جینی و قدرمطلق درصد نو روی کاردربخش کشاورزی (2) منهای سهم کشاورزی به عنوان درصدی از Gop (l ) اندازه گیری شده است.

آلدرسون و نیلسون برای اندازه‌گیری نفوذ سرمایه خارجی از دو روش استفاده نموده‌اند: (1) انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی / GDP و سرانه انباشت سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی .

(2) برای اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالیانه / GOP ، از تغییرالت سالانه در انباشت سرمایه استفاده شده است.

نهایتا اینکه برای سنجش نرخ سرمایه‌گذاری خارجی از فرمول زیر استفاده شده است: F = Flow S = stock [F/S] 100 تحرک جمعیتی (مهاجرت) رفته رفته نظامهای قدیم مبادلات و نظارت خانواده را تضعیف می‌کند و بدین ترتیب‌ نقش خانواده در محیط جدید (عمدتا شهری) و مخصوصاً در وضع ناپایدار شرایط اقتصادی در خانواده جدید‌تر، پیوندههای خانواده را متزلزل و پایداری روابط زناشویی را نیز در اجتماع مختل می‌نماید و بنابراین امکان انحراف از اصول و هنجارهای جامعه نیز افزایش می‌یابد.

(مساواتی آذره 1374 : 372 – 374) تقابل اقدام و نژادها با فرهنگها و اعتقادات و ارزشها و هنجارهای متفاوت در محیط شهری ناشی از مهاجرت (درونی و بیرونی) می‌باشد.

مهاجرت بطور مستقیم از طریق افزایش تفارضات اجتماعی بر انحرافات و جرائم تأثیر می‌گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تأثیر برنرخ بیکاری در شهرها و نیز تأثیر نابرابری درآمد در تغییرات میزان جرائم و انحرافات اجتماعی نقش اساسی ایفا می‌نماید.

مهاجرت (تحرک جمعیت) مهاجرت عبارتست از جابجایی بین دو واحد جغرافیایی و یا بعارت دیگر ترک یک سرزمین و اسکان در سرزمین دیگر.

مهدوی (1372) انواع مهاجراتها را به شکل زیر طبقه‌بندی نموده است: مهاجرت‌های داخلی (درون مرزی) و خارجی (برون مرزی) مهاجرتهای دائم، فصلی، دوره‌ای مهاجرتهای اختلافی مهاجرتهای روستا - شهری مهاجرتهای درون ناحیه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی و … شیفی (1376) میزان مهاجرت را از طریق فرمول زیر محاسبه نموده است: که در آن m میزان مهاجرت برای یک دوره مهاجرت موردنظر، M موارد مهاجرت یا تعدادی افرادی که طی یک دوره مهاجرت می‌‌کنند، P جمعیت در معرض مهاجرت طی یک دوره (جمعیت میانه‌سا)، k عددی است همچون 100 یا 1000 .

مهاجرت، نابرابری و جرم توزیع کلی درآمدهای به اندازه‌‌های نسبی جمعیتی که در آن بخش برسرکار هستند بستگی دارد و اندازه جمعیت هر بخش تحت تأثیر مهاجرت تغییر می‌کند که در کشورهای رو به توسعه از حرکات پیوسته و عظیم اشخاص و خانواده‌ها از مناطق روستایی به مناطق شهری تشکیل می‌شود.

این حرکات جمعیتی، به رغم مسائل انسانی و اجتماعی که بوجود می‌آوردند از سوی کارشناسان توسعه نامطلوب به شمار نمی‌آیند.

برطبق بسیاری از مطالعات نظری توسعه با انتقال از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و اقتصادی باوجه غالب شهری ملازمه دارد.

چنین انتقالی تنها به بهای جذب مستمر کارگران روستایی به وسیله یک بخش شهری و صنعتی رو به گسترش، قابل تحقق است.

حرکات مهاجرت از نواحی کم در آمد و با بهره‌‌وری بالا، اشتغال کارآمد تر نیروی انسانی را تحقق می‌بخشد.

اکثر تحقیقانی که در اطراف مختلف جهان اجرا شده است نشان می‌دهد، مادام که انگیزه‌های مهاجرت، آمیز پیچیده‌‌ای از بی‌میلی نسبت به تری روستایی محل تولد و جاذبه‌ به یک محیط شهری باشد ظاهراً عوامل اقتصادی نقش مسلط را بازی می‌کنند.

نرخ بالای مهاجرت منعکس کننده نابرابریهای مشخص بین منطقه‌ای و بین بخشی در رشد جمعیت یا اقتصاد است.

(اخوی، 1373، 72 – 74) مهاجران اساساً به واسطه فرصتهای اشتغال، سطح بالاتر دریافتها و امکانات تحصیل و کارآموزی جذب شهرها می‌شوند.

تودارو (1971) مدلی پیشهاد نموده‌ است که در آن مدل جاذبه‌ای که از ناحیه شهر برجمعیت روستایی اعمال می‌شود اصولاً به تفاوت درآمدی بین بخشهای شهری و روستایی، به هزینه‌ مهاجرت و به احتمال یافتن شغلی در شهرها بستگی دارد.

اگر تفاوت درآمدی بین شهر و روستا از سطح معین بگذرد، جریان ورود کار به داخل شهرها باعث پیدایش مقدار معینی بیکاری شهری خواهدشد.

قاعدتاً هرچه تفاوت درآمد بین شهر و روستا بزرگتر باشد نرخ بیکاری شهری بالاتر خواهد بود.

در شرایط ثابت تفاوت درآمدی بین بخشی، تولید مشاغل جدید در شهرها می‌تواند برخلاف انتظار، باتشویق به مهاجرت، به افزایش در بیکاری شهری منجر گردد.

(400، 1971، M .

P ، Todaro) مهاجرت بویژه از طریق برهم زدن توازن در بازارکار شهری روی توزیع درآمدها تأثیری مسلم برجا می‌گذارد.

مهاجرت علت عمده ازدیاد نابرابریهای درآمد درمراحل اولیه توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

دورکیم به این نتیجه می‌رسد که همبستگی ارگانیک، عدالت اجتماعی و برابری موقعیتها را مفروض می‌شمارد؛ تا آنجا که بدون آنها نمی‌توان به طور عادی رفتار کرد، جوامعی که در آنها همبستگی مکانیکی، چیره بوده است برحسب نابرابریهای بیرونی – نابرابریهایی که از شرایط اجتماعی ذزایش فرد، ناشی می‌شود – سازمان یا یافته‌اند (همچون امتیاز اشرافیت انتقال موروثی مالکیت خصوصی).

در همبستگی ارگانیک کاملا گسترش یافته، تنها اصلی که بر توزیع اجتماعی و مادی پاداشها، حاکم، و با نظام اخلاقی نوین، سازگار است، «نابرابریهای درونی» می‌باشد، یعنی تفاوت استعدادها و قابلیتهای افراد.

دورکیم نابرابریهای سرچشمه گرفته از انتساب و منزلت مورثی را نابهنجار می‌دانست.

از دیدگاه دورکیم، در جوامع ارگانیک، این غیر طبیعی است که ثروت، موروثی بوده و این منزلت موروثی، به وسیله یک طبقه‌، برای استثمار طبقه دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

چنین موقعیتی بیانگر تقسیم کار تحمیلی و اجباری است.

(لهسایی‌زاده‌، 1377، 27 – 33) دارندورف (1988) از دیگر جامعه‌شناسایی است که به موضوع نابرابری پرداخته است.

دارندورف به آینده نابرابری خوشبین است.

وی باور دارد که نابرابری، به صورت جزء نهادی جامعه درآمده، اما دولت، نقشی اساسی درکاهش نابرابری خواهد داشت، فرصتهای تحصیلی نیز سبب کاهش نابرابریهای اجتماعی می‌شود.

به نظر او، به جای تلاش برای توزیع عادلانه‌ی ثروت، باید افراد را برای به دست آ‌وردن فرصتهای مناسب آزاد گذاشت.

(لهسایی‌زاده، 1377، 69 – 70 )