دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

مفاهیم اساسی تحقیق نابرابری اجتماعی[1]: وضعیتی است که در چارچوب آن، انسانها دسترسی نابرابری به منابع ارزشمند، خدمات و موقعیتهای برتر جامعه دارند.

چنین نابرابری هنگامی روی می‌دهد که افراد و گروه‌ها، یکدیگر را درجه‌بندی و سپس ارزیابی کنند.

از همه مهمتر این که نابرابری اجتماعی: در رابطه با موقعیتهای متافوت در ساختار اجتماعی بودجود می‌آید.

مکانیسم اساسی نابرابری اجتماعی، تفکیک اجتماعی[2] است.

تفکیک اجتماعی، از دیده‌گاه نقشها وموقعیتها و موفقیتها، برخی از افراد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دسترسی بیشتی به کالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسی دیگر مرتبط با نابرابری اجتماعی، قشربندی اجتماعی[3] می‌باشد .

این واژه نشانگر آن است که انسانها، درگونه‌ای از موقعیتهای اجتماعی قرار می گیرند که از بالا به پائین لایه بندی می‌شوند و از همین روقشر بندی اجتماعی به معنی نابرابری اجتماعی «نهادی شده[4]» می‌باشد .

(لهسایی‌زاده، 1377، 5 –7) اسملسیر (1988) نابرابری اجتماعی را چنین تعریف نموده است: وجود تفاوتهای دایمی و منظم در قدرت خرید کالاها، خدامات و امتیازات میان گروههای معینی ازمردم شاخص آن نابرابری در دادن پاداش به کار است.

بحث نابرابری اجتماعی به شدت با قضاوتهای ارزشی در آمیخته است.

تعریف و توصیف مفهوم برابری و کم وکیف آن، بستگی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و باورها و زیربنای فکری ارائه کننده تعریف دارد.

لغت نامه انگلیسی اکسفورد، تعاریف زیر را از واژه برابری ارائه نموده است.

وضعیتی که فرد در آن از شأن و حیثیت، مرتبه و یا امتیازاتی برابر با دیگران برخوردار است.

شرایطی که در آن برابری از لحاظ قدرت، توانایی، موفقیت یا ؟

برای همه وجود دارد.

شرایطی که در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است.

(مال، 1377: 102 –104) روسوو نابرابری اجتماعی ژان ژاک روسو از اولین کسانی است که در عصر تحولات عظیم صنعتی و فکری در اروپا به موضوع نابرابری پرداخته و دورشدن انسانها از طبیعت و شکل‌گیری جامعه‌مدنی را از عوامل مؤثر در از بین رفتن ویژگیهای فطری و پسندیده انسانها (برابری خواهی) می‌داند.

روسو معتقد است مبنا و اساس برابری میان انسانها خواست یا اراده عمومی [5]است که مانع از آن می ‌شود، حاکمان از قدرت اعطایی مردم برای ایجاد نابرابری سوء استفاده کنند.

روسو می‌نویسد: باید دیابیم نه فقط میزان و حد قدرت و ثروت برای هرکس باید معین باشد، بلکه به گونه‌ای عمل شود که هیچ شهروندی آن قدر ثروتمند نباشد که بتواند دیگران را بخرد و هیچ شهروندی آن قدر فقیر نباشد که مجبور به فروختن خود شود.

مارکس و نابرابری اجتماعی برابری به طور کلی، از دیدگاه مارکیسم از آمارهای اساسی هرنظام اجتماعی عادلانه محسوب می‌شود.

به اعتقاد وانکلس محو طبقات بهره‌کش و ساختمان مناسبات سوسیالیستی بسیاری ازنشانه‌ها و مسائل ناشی از نابرابری اجتماعی را حل می‌کند.

از نظر مارکس انتقال مالکیت ابزار توید از فرد به جامعه موجب می‌شود که اکثریت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگی، پایگاه اجتماعی و اعتقادات دینی و غیره در موقعیت برابر قرار گیرند.

سوسیالیسم، نابرابری برمبنای جنس و نژاد را از میان می برد و با پشتیبانی دولت حقوق اجتماعی برابر را بدان همه افراد تأمین می‌کند.

به عقیده مارکس گرایان نیز، نابرابر در ثروت تنها در نظام کمونیسم برطرف خواهد شد: زیرا در این نظام، تفاوتهای اساسی اجتماعی در مشاغل و کارها از بین خواهد رفت و در نهایت اصل هرکس به اندازه نیازش اعمال خواهدشد.

به عقیده آنان تنها با فراهم شدن شرایط مادی و معنوی کمونیسم است که امان حذف کامل نابرابرهای اجتماعی فراهم می‌شود که شرط آن بالا رفتن بازدهی تولید و رشد فکری و فرهنگی یک یکایک افراد است.

نظریه نخبه گرایانه[6] و نابرابری یعنی از مهمترین وعمده‌ترین نظریاتی که در زمینه توجیه‌نابرابری اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مطرح گردیده است نظریه نخبه‌گرایانه پارتو[7]، موسکا[8] میخلز[9] می باشد.

در این نظریه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حکمرانان) و فرو است (فروانبران – توده‌ها) تقسیم می‌شود.

اما این طبقه بالا دست دارای ثبات و پایداری نبوده و دائم در تغییر است.

از نظر نخبه‌گرایان عامل اصلی تفکیکی اجتماعی، حاکمیت (سیاست) است و نه پایگاه اقتصادی و طبقات به معنای اقتصادی و تاریخی آن وجود ندارند.

نظریه نابرابر گرهاردلنسگی لنسگی (1966) پیش فرضهای خود را در زمینه نابرابری اجتماعی اینگونه توصیف نموده است: 1- انسانها موجوداتی اجتماعی‌اند 2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقه ‌خود را برمنافع سایرین تریج می‌دهند.

3- انسان همولو طالب کالا و خدمات بیش از میزانی است که در اختیارش قرار دارد.

درهر جمعه انسان مبارزه‌ای برای پاداشها وجود دارد.

لنشی سه نوع منافع و اهداف فردی را بقا و تندرستی، ایجاد وسایل راحتی و محبت معرفی می‌نماید و اهداف ابزاری پول، ادارات و آموزش و نظایر آن را که در دست‌یای به سایر اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر می‌شمارد.

وی عقیده دارد، مبارزه‌ باری رسیدن به پاداش های اجتماعی و حفظ آنها در همه جوامع بشری وجود دارد، اما چون افراد از نظر طبیعی دارای صفات (استعدادها ، توانایی و امکانات) مساوی برای مبارزه نیسند، بنابراین درجه‌ی از نابرابری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

عوامل نابرابری از نظر لنشی عبارتنداز: 1- سطح پیشرفت تکنولوژی 2- تهدید خارجی 3- ایدئولوژی 5- رهبری ملک (1377) در کتاب جامعه شناسی قشرها و نابرابرهای اجتماعی ضمن پرداختن به موضوع نابرابری آن را به شکل زیر طبقه‌بندی نموده است.

1- نابرابریهای نژادی قومی 2- نابرابریهای جنسی 4- نابرابریهای اجتماعی 5- نابرابریهای اقتصادی 6- نابرابری قدرت (ملک، 1377 : 105 : - 126) فرانظریه وابستگی و تئوری نظام جهانی[10] والرشتاین[11] چلبی (1375) در بحث خود مختاری ملی به طرح فرانظریه وابستگی پرداخته و می‌نویسد: فرانظریه وابستگی های و تئوریهای گوناگونی است و همه آ‌نها کم وبیش در دوچیز وجه مشترک دارند، اول مسأله اساسی آنها یعنی روابط نامتفارن بین جوامع و دوم قضیه‌ای محوری[12] که ادعا می‌کند.

وابستگی مانع توسعه پایدار است.

چلبی در تغسیر موضوعات فوق‌الذکر سه تئوری را در فرانظریه وابستگی از هم تمیز می‌دهد: 1- نظریه توسعه نیافتگی وابسته 2- نظریه توسعه وابسته 3- نظریه برگشت وابستگی[13].

وی می‌نویسد نظریه توسعه نیافتگی وابسته بین دو مفهوم عدم توسع و توسعه نیافتگی تمایز قابل می‌شود، طبق این نظریه روابط استثماری بین کشورهای مرکز و پیرامون مانع از توسع پایدار کشورهای نوع دوم می‌شود .

چلبی می‌نویسد شاید با احتیاط بتوان گفت که نظریه نظام جهانی و الرشتیان نیز بسط تئوری مزبور می باشد.

طبق نظریه نظام جهان والرشتاین (1976 و 1979) نظام جهانی جدید از سه موضع ساختاری تشکیل شده است: مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون، تقسیمات سه گانه مناطق جهان در این تئوری حکیت از یک تقسیم کاربین المللی دارد که در آن مرکز به روشی پویا و استثماری و از طریق نیمه پیراخمون پیرامون متصل شده است.

این تئوری تمایل دارد قاهر حادثه‌ای را در سطح ما براساس موضوع ساختاری آن در نظام جهانی و منطق این نظام توضیح دهد.

والرشتاین (1994) توسعه ملی امروزی را صرف‌نظر از اینکه از چه روشی طرفداری و استفاده شود.

توهمی بیش نمی داند.

اما در عین حال معقتد است توسعه می‌‌تواند یک ستاره راهنما باشد مشروط بر آنکه تأکید بررشد از طریق برابری بشتر و مشارکت بیشتر باشد.

(چلبی، 1375، 296، 297) سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند.

این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر[14] (1983)، ایوانس و تیمبرلای[15] (1980) و نولان[16] (1983) مورد بررسی قرار گرفته است.

یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالا های اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی[17] (MNCS) وابسته می‌گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می‌شود.

شرکتهای چند ملیتی با استفاده از سرمایه‌گذاری و تعداد از نخبگان داخلی از توزیع قدرت در داخل کشور سوء استفاده می‌نمایند و موجب تأخیر افتادن توسعه زیر ساختها می‌شوند.

این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می‌آورند، به چشم می‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682) سیمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهانی و الرشتاین، نابرابری درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند.

این موضوع از طریق محققین دیگری همچون بورنشایر (1983)، ایوانس و تیمبرلای (1980) و نولان (1983) مورد بررسی قرار گرفته است.

یک کشور با اقتصاد پیرامونی به صادرات کالاهای اقتصادی (مواداولیه) و سطح بالایی از نفوذ شرکتهای چند ملیتی (MNCS) وابسته می‌گردد و به بخشهای اقتصادی سنتی و مدرن تقسیم می‌شود.

این روند به جز درمناطقی که شرکتهای چندملیتی علاقه به توسعه آن دارند و حمایت لازم را به عمل می‌آورند، به چشم می‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682) ا اگر چه وید و کومر (1985) و بولن وجاکمن (1985) در تحلیلهای خود به رابطه معنی‌إاری بین موقعیت کشورها در نظام جهانی و نابرابری درآمد دست نیافته‌اند، اما نولان (1983) با کنترل متغیر میزان مصرفی انرژی به شواهدی دال بر وجود رابطه فی ما بین دست یافته است.

کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی از نابرابری درآمد بیشتری برخوردارند.

(Simp son , 1990 : 684) در نظریه توسعه وابسته سرمایه‌گذاری خارجی و تولید صنعتی نقش اصلی را بازی می‌کنند.

کاردوسو (1982)، سرمایه گذاری خارجی را به یک بازی با مجموع صفر نمی‌داند و استدلال می‌کند که کشورهای وابسته به خاطر وابستگی‌شان محکوم به رکود نیستند ولی آنچه که آنها به عنوان رشد تجربه می‌کنند، می‌تواند به عنوان نوعی توسعه وابسته مشخص شود.

او تمایل دارد تا عامل توسعه را در تزریق سرمایه صنعتی به اقتصادهای پیرامونی ببیند.

ایوانز (1979) نیز که همچون کاردوسو از نمایندگان اصلی نظریه توسعه می باشد معتقد است توسعه وابسته با حرکت تولید صنعتی از مرکز به پیرامون مشخص می‌گردد.

توسعه وابسته حاکی از انباشت سرمایه (سرمایه گذاری‌خارجی) و تا حدی صنعتی شدن در پیرامون است.

چلبی به نقل از ابوانز می‌نویسد توسعه وابسته اکثریت آمار جامعه را از مشارکت سیاسی و اقتصادی حذف می‌کند و در ضمن نابرابری اجتماعی را تشدید می‌نماید.

بعلاوه حذف توده‌ها در این نوع توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، اجتماعی را تشدید می‌نماید.

بعلاوه حذف توده‌ها در این نوع از توسعه، مستلزم سرکوب سیاسی بیشتر است (چلبی، 1375، 298 – 299) آلدرسون و نیلسن (1999) ضمن بر رسی رابطه نابرابری درآمد، توسعه و وابستگی درزمینه تئوری نظام جهانی می‌نویسد: بیشتر تحقیقات انجام یافته در بین کشورهای هیات وابستگی جهانی را که در آن موقعیت یک کشور در نظام جهانی و الگوهای کنش‌ متقابل در بین کشورها به عنوان علل بالقوه نابرابری درونی ذکرگردیده‌اند را قبول نموده و پذیرفته‌اند.

(کائو.

- بالمر 1979 ، بورنشایر 1981 و 1983 ، بطور نشایر و کائو – بالمر 1979، بورنشایر وکیس‌دان 1985، بورنشایر و هارت لیب 1981، دولان و تومیلین1980، ایوانز و تیموبولاک 1980، گالتونگی 1971، ثافمن، شرنوتستی و1975 گلر، رابینسون 1976، سولیوان 1983، والرشتاین 1974، ویر1982، ویدو‌تایفن بیچ1981).

متغیرهایی که در یان رهیافت مورد تأکید قرار گرفته‌اند، نوعی بیرونی می‌باشندو لذا آنها در مدلهای توسعه‌ای بکار گرفته‌ شده‌اند.

ترکیبی از ویژگیهایی همچون تجمع شرکاء صادراتی و کالاهای اقتصادی (موادخام)، وابستگی به تجارت خارجی، ساختار تجارت خارجی (نفوذ نسبی و موادخام اولیه و کالاهای تولیدی دستی) و وابستگی به سرمایه خارجی را دارا می‌باشند.(Alderson , Nielsen , 1999: 608) آلدرسون وینلسن ضمن بازبینی نظریات نابرابری درآمد که از دیدگاه نظام جهانی ویدوتایفن بیچ (1981) نشأت گرفته‌اند، اصل اساسی (سنتی) را تفکیک می‌کنند: 1) مثبت تفکر معرفی شده توسط گالتوزگ (1971) که برالثومهای تجارت بین کشورها متمرکز است 2) ؟

مرتبط با کارهای والرشتاین (1974) و رابینسون (1974) و رابینسون (1976) که برقدرت دولت در روابط وابسته به بازارجهانی تأکید می‌کند و 3) مکتب نفوذ سرمایه که توسط بورنشایر و کائو – بالمر (1976) و بورنشایر و کیس‌دان (1985) مشخص گریده‌اند.

دیده‌گاه اول بر متغیرهایی نظیر ساختار تجات خارجی (بویژه صادارت مواد خام اولیه و وادرات کلاهای تولیدی) و متمرکز شرکاء صادراتی و مواد اولیه بعنوان عوامل نابرابری تأکید نموده است.

دیده‌گاه دوم بر نقش قدرت دولت (که با درصد مالیاتهای دولتی نسبت به GDP اندازه‌گیری شده است) در حفظ جامعه‌ از نابرابری ناشی از نفوذ و تأثیر نظام جهانی تأکید دارد.

همچنین مکتب نفوذ سرمایه‌خارجی بر نقش وابستگی کشورهای درحال توسعه به سرمایه‌های خارجی تاکید دارد.

بطور کلی نتایج نشان می‌دهد که نفوذ شرکتهای ملیتی که با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اندازه‌گیری شده است، برنابرابری در آمد در مدل رگرسیونی تأثیر قاطع و مثبتی دارد.

( بورنشایر و کیس‌ - دان، (1985 : 124).

ایوانز و تیمبرلاک (1980) نیز در زمینه رابطه نابرابری در آمد و سرمایه‌ خارجی معتقد به افزایش نابرابری درآمد می‌باشند.

مکانیسم عمل در این بخش بهم ریختگی ساختار فرصتهای شغلی در کشورهای جهان سوم است.

برطبق این نظریه بخش سوم بزرگ می‌‌شود (خدمات) و