دانلود تحقیق تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد.

اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟

اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود.

اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود.

هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است.

این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است.

در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم.

عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است.

چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند.

از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند.

در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای امریکا را بسیار اندک می دانند ولی خود اذعان دارند که بخشی از تورم موجود در جامعه وارداتی است و ربطی به عملکرد دولت نهم ندارد.

دانستند.

حال که همگی معتقدند اقتصاد ایران تافته جدابافته نیست و از اقتصاد جهانی تاثیر می پذیرد، باید هشیارانه ضمن پرهیز از پاک کردن صورت مساله اصل به بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران بردازیم.

وابستگی شدید اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی این نگرانی ها را افزایش می دهد چرا که گستره روزافزون بحران مالی امریکا می تواند به طور غیر مستقیم – از طریق کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی – بر درآمدهای کشور ما تاثیرات منفی بگذارد.

در این بحران چه تهدیدها و فرصت هایی متوجه کشور ما است؟

آیا این تهدیدها و فرصت ها قابل شناسایی و برنامه ریزی هستند؟

آیا تهدیدهای این بحران فقط اقتصادی و مالی است یا ممکن است دامنه آن به طور غیرمستقیم در عرصه سیاست خارجی و دفاعی نیز برسد؟

این سخن که امریکا بحران های اقتصادی خود را با روشن کردن آتش یک جنگ در مناطق بجران خیز جهان چاره می کند، تا چه حد مبتنی بر گزاره های تاریخی قابل اتکا است؟

چگونه می توانیم تهدیدهای اقتصادی را مهار کنیم؟

هماهنگی دولت و مجلس در این میان تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟

آیا لازم است برای اقدامات منطقه ای، تلاش برای رسیدن به تصمیم های هماهنگ و اجرای طرح های مشترکی را با کشورهای همسایه دنبال کنیم؟

تاثیر بحران مالی جهانی بر بازار سرمایه ایران و توصیه های 8 گانه خبرگزاری فارس: بحران مالی جهانی در شرایطی به طور غیر مستقیم حداقل بر 4 گروه از شرکت های بورسی اثرگذار بوده که با در نظر گرفتن این اثرات می توان با چند راهکار، تهدید بحران مالی جهانی را به فرصتی کم نظیر تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در حالی بازار سرمایه ایران در چهل و یکمین سال عمر خود به دلیل عدم ارتباطات بین‌المللی و نبود شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی و همچنین عدم حضور شرکت های ایرانی در دیگر بورس ها به‌طور مستقیم از بحران مالی جهانی تاثیری نپذیرفته و این موضوع مورد قبول حاضرین در همایش بررسی بحران مالی جهانی قرا گرفت که اثرات روانی بحران بر بازار سهام کشور و همچنین اثرات غیر مستقیم آن در چند وقت اخیر مشهود و ملموس بوده و این تجربه جدید بورس کوچک ایران چالش هایی را در برخی ابعاد به وجود آورد.

براساس این گزارش ، این اثرات علاوه بر بروز نگرانی هایی از سوی سهامداران ( که منجر به فروش سهام و تشکیل صف های طولانی فروش سهام شرکت های فولادی و دیگر صنایع انجامید) از طریق کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی خصوصا" شرکت های فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی ، کاهش نقدینگی و شاخص های بورس و همچنین افت رشد اقتصادی کشور بر بازار سرمایه انکار ناپذیر بوده و بدیهی است که مواردی چون کمبود نقدینگی، تاخیر در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، و تعویق در عرضه‌های اصل 44 و بازپرداخت اقساط بلوک‌های واگذار شده مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.

*تاثیر بحران بر 4 گروه از شرکت های بورس تهران به گزارش فارس، این در حالی است که با ته نشین شدن اثرات اولیه بحران مالی جهانی بر بخش اقتصاد واقعی ، اثرات این بحران بر سود شرکت‌ها در 4 گروه صنعتی قابل مشاهده است.

اول شرکت‌هایی که صادرکننده مواد خام به دنیا هستند و شامل شرکت‌های پایین دستی نفت، پتروشیمی و شرکت‌های معدنی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند که در رابطه می توان به شرکت های بورسی چون پتروشیمی خارک و آبادان ، توسعه معادن روی و زیر مجموعه های آن و ...

اشاره کرد.

دوم شرکت‌هایی که قیمت محصولات آنها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که شامل شرکت‌های تولید کننده محصولاتی چون فولاد (‌ فولاد مبارکه و خوزستان و...)، مس ( ملی مس ) و روی ( توسعه معادن روی و کالسیمین و...) و شرکت‌های پتروشیمی ( اراک ، خارک ، اصفهان ، فارابی، آبادان، فناوران) هستند.

سوم شرکت‌هایی که قیمت مصوب دارند اما با فشار کاهش قیمت از طرف خریداران و نیز کاهش قیمت وارداتی روبرو هستند.

مانند شرکت‌های تولید‌کننده سنگ‌آهن ( چادرملو و گل گهر ) و چهارم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ( مانند توسعه معادن فلزات ، امید ، بانک ملی ، صنودق بازنشستگی و...

) که بخشی از پرتفوی آنها به سرمایه گروه‌های فوق تعلق دارد.

از سوی دیگر و علاوه بر موارد فوق ، کاهش نقدینگی هم از عواملی است که بر بورس تهران اثر خواهد داشت چرا که حجم پول وارد شده به بازار با توجه به کاهش سودآوری شرکت‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری کشور کاهش می‌یابد و علاوه بر کاهش قیمت سهام شرکت‌های موجود، پذیرش و عرضه شرکت‌های جدید نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

از طرف دیگر، افزایش سود سپرده‌ های بانکی به 19 درصد (نرخ موثر 75/20 درصد) و نرخ مالیاتی 25 درصدی شرکت‌ها، به معنی افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌ گذاران در بازار سرمایه به حداقل 6/27 درصد( نسبت قیمت به سود 6/3) است که این موضوع می‌تواند بر جذابیت بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

از طرف دیگر، افزایش سود سپرده‌های بانکی به 19 درصد (نرخ موثر 75/20 درصد) و نرخ مالیاتی 25 درصدی شرکت‌ها، به معنی افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به حداقل 6/27 درصد( نسبت قیمت به سود 6/3) است که این موضوع می‌تواند بر جذابیت بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

* توصیه های سیاستی 8 گانه