دانلود مقاله سیاست فرهنگی سوئد

سیاست فرهنگی سوئد مقدمه عبارت «سیاست فرهنگی »به ساختارهای گروهی فعال جامعه درحمایت وارتقاء فرهنگ اشاره دارد.اعمال موفق سیاست فرهنگی مستلزم ارائه تعریف روشنی است از: اهداف ، روش های عملی ،روندهای ارتقاء وتکامل ، ارگان های سیاسی و اداری مسئول میدان سیاست فرهنگی دربردارنده اقداماتی است که با بیان نوشتاری و گفتاری ، موسیقی ، تصاویر وصحنه ها و رسانه های گروهی ؛ مطبوعات ، رادیو و تلویزیون مرتبط است .

فعالیت های معینی درچهارچوب آموزش عمومی و سازمان های غیردولتی درزمینه های یادشده و اقدامات لازم جهت حفظ و احیاء میراث فرهنگی در قلمرو سیاست فرهنگی قرار می گیرند.

اهداف سیاست فرهنگی سیاست فرهنگی دهه 1970 پارلمان [سوئد]درسال 1974 به تصویب یک سلسله اهداف سیاست فرهنگی دولتی مبادرت نمود.مجلس نیزتصمیماتی درخصوص ساختار فرهنگ ملی و اصول بنیادین مشخص جهت تخصیص وجوه دولتی اتخاذنمود.اهداف سیاست فرهنگی کشورسوئد در8 ماده تنظیم گردید.

بین سال های 1970 و 1984 تلاش های به عمل آمده در این زمینه تراکم یافته و در نتیجه مشارکت دولت در زمینه فعالیت های فرهنگی به دو برابر ارتقاء یافت.

به این ترتیب فرهنگ از سهم بیشتری در کل بودجه دولت برخوردار گردید.این درحالیست که با وجود اقتصاد ملی ضعیف دهه 1990 زمینه انجام اصلاحات سیاست فرهنگی کشورکاهش یافت.

گفتنی است با وجودیکه اصلاحات اعمال شده در این برهه زمانی در درجه اول برتعیین اولویت ها مبتنی بود؛امّاحوزه فرهنگ درسطح دولت موقعیت خودرا به خوبی حفظ نموده و ازمحدوده صرفه جویی ها مصون ماند.

سیاست فرهنگی دهه 1990 در پاییز سال 1996 پارلمان سوئد بر آن شد که 7 ماده جدید را جایگزین اهداف سیاست فرهنگی سال 1974 نماید.به علاوه ، نظام جدیدی درخصوص تخصیص کمکهای دولتی به نهادهای فرهنگی منطقه ای کشور اتخاذ گردید.

ازجمله مهمترین اهداف سیاست فرهنگی پارلمان سوئد در دهه1990 میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1.دفاع از آزادی بیان و ایجاد شرایط لازم جهت دسترسی همگان به این نوع از آزادی 2.

فراهم نمودن فرصت مشارکت درحیات فرهنگی ،تجربه رویدادهای فرهنگی و رشد خلاقیت فردی 3.ارتقاء تنوع فرهنگی ، توسعه هنری و مقابله با تأثیر منفی گرایش تجاری در حوزه فرهنگ 4.

تبدیل فرهنگ به نیرویی پویا، برانگیزاننده و مستقل درجامعه 5.حفاظت و احیاء میراث فرهنگی 6.ارتقاء آموزش فرهنگی 7.ارتقاء تبادل فرهنگی بین المللی و ارتباطات میان فرهنگ های گوناگون در درون کشور کشور سوئد از حکومت پادشاهی برخودار بوده و در زمره کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد.

این کشور از وسعتی بالغ بر 000/450 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 89/8 میلیون نفر برخوردار میباشد.

83 درصد مردم کشور سوئد در خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنند.

به لحاظ دینی 94 درصد مردم کشور تابع آیین پروتستان میباشند.

زبان اکثریت مردم سوئد زبان سوئدی است که فارغ از اقلیتهای جامعه، 89 درصد از جمعیت کشور به این زبان تکلم میکنند.

حدود 2 درصد از جمعیت کشور سوئد را شهروندان فنلاندی تشکیل میدهند.

کشور سوئد فعالانه با سایر کشورهای اسکاندیناوی همکاری نموده و در اتخاذ سیاستهای فرهنگی از قواعد اتحادیه اروپا تبعیت می نماید.

این کشور از سال 1995 به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است.

کشور سوئد در میان سایر کشورهای اروپایی از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار میباشد.

شاخصهای اقتصادی و رفاه عمومی در زمره برترین نمونه های مقولات اجتماعی کشور قرار دارند.

امکاناتی نظیر بهداشت و سلامت عمومی جامعه، آموزش و پرورش و اجرای فعالیتهای فرهنگی بالاترین درصد بودجه دولت را به خود اختصاص دادهاند.

تا دهه 1940 کشور سوئد به لحاظ حضور اقلیتهای نژادی، جامعهای یکدست محسوب میشد و تقریباً هیچ گونه مهاجرتی به آن کشور صورت نمیگرفت.

پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت به کشور سوئد آغاز گردید تا جایی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر مهاجر در کشور به حیات خود ادامه میدهند.

تا اوایل سال 1985، حدود 47 درصد از مهاجرین به کشورهای اسکاندیناوی، 32 درصد به سایر کشورهای اروپایی و تنها 21 درصد به کشورهای غیر اروپایی تعلق داشت.

بدین لحاظ تغییرات زیادی در قوانین مهاجرین اعمال گردیده و همگونسازی فرهنگهای خارجی با فرهنگ قالب کشور سوئد هدف اولیه و اصلی مسئولین و مقامات کشور سوئد بوده است.

با گسترش جامعه اقلیت، مقامات سوئدی این اجازه را به مهاجرین دادند تا جایی که قوانین کشور اجازه میدهد، آنها نیز در جهت حفاظت از فرهنگ خود تلاش نموده و به اشاعه آن بپردازند.

ریشه سیاست فرهنگی کشور سوئد را باید در قرن 17 جستجو نمود یعنی زمانی که دایره دولتی حفاظت از آرشیوها و ابنیه تاریخی کشور تأسیس گردید.

در آن زمان اولین لایحه ویژه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور به تصویب رسید که انگیزه اصلی آن حفاظت از هویت ملی بود.

در خلال قرن 18 سازمانهای فرهنگی متعددی تحت نظارت دولت تأسیس گردید.

در خلال قرن 19 سنتهای اشرافی با سیاستهای جامعه مدنی در آمیخته و سیاست فرهنگی امروزی کشور سوئد شکل گرفت.

برخی از این شاخصهای تاریخی که اثر خود را در فرهنگ امروزی بر جای گذاردهاند به سرعت در طی 25 سال اخیر تغییر شکل داده و متحول گردیده اند.

دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی لازم به ذکر است که اهداف و روشهای سیاستهای فرهنگی امروزی کشور سوئد به طور عمده متأثر از تغییراتی است که در سالهای 1970 رخ داد.

طی دهه 1930 و 1960 تغییراتی در اصول ساختاری کشور اعمال گردید.

تا دهه 1930 بخش رفاه عمومی کشور سوئد در خدمت انواع هنرها قرار داشت و حتی در سال 1950 صنعت تلویزیون را نیز در بر گرفت.

در اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 حوزه فرهنگ کشور تحت نظارت سازمانها و نهادهای دولتی قرار گرفته و متعاقب آن بسیاری از اصلاحات در حوزه فرهنگ صورت گرفت.

در خلال دهه 1960 سیاست فرهنگی کشور تحت انتقاد شدید قرار گرفت.

لازم به ذکر است که درصد بالایی از این انتقادات متوجه سیاست فرهنگی فعلی کشور میباشد.

پیامد این انتقادات اتخاذ نوع دیگری از سیاست فرهنگی بود که در سال 1974 تدوین گردید.

طبق قانون مصوب 1974، اهداف سیاست فرهنگی ملّی تبیین گردیده و مسؤولیت اداره و نظارت بر امور فرهنگی کشور میان دولت ملی، شهرداریها، شوراهای محلی و ارگانهای داوطلب توزیع گردید.

در این دستورالعمل 8 هدف اصلی سیاست فرهنگی ملی به شرح ذیل تبیین گردیده است: 1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها 1- حمایت از آزادی افکار، آزادی عقاید و فراهم آوردن فضایی مناسب جهت خلق این گونه آزادیها 2- حضور سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای فرهنگی 3- کاهش هرگونه تأثیر منفی فعالیتهای تجاری در بخش فرهنگ 4- اجرای اصل تمرکز زدایی در حوزه فرهنگ 5- فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی جهت برطرف نمودن احتیاجات طبقه محروم جامعه 6- فراهم آوردن تسهیلات جهت ارتقاء و حفاظت از هنر و فرهنگ معاصر 7- رعایت اصول مبادله تجارب و ایدهها میان نهادها و سازمانهای فرهنگی دیگر کشورها در حیطه زبانشناسی و فرهنگ و هنر اصل اولیه سیاست فرهنگی کشور بر اصل تمرکز زدایی استوار گردیده است.

دولت مرکزی مسؤولیت تقسیم اداره امور فرهنگی مابین 24 شورای منطقه ای و 288 شهرداری را برعهده دارد.

در اواخر دهه 1980 اصول سیاست فرهنگی کشور مجدداً تغییر یافت.

در سال 1996 7 هدف اساسی ذیل جایگزین 8 هدف پیشین سیاست فرهنگی کشور گردید: 1- حمایت از آزادی افکار و بیان و برخورداری عامه مردم از چنین حقوقی 2- افزایش تشریک مساعی سطوح مختلف جامعه در فعالیتهای ملی و بین المللی فرهنگی 3- رعایت اصول تنوع فرهنگی، فعالیتهای هنری معاصر و کاهش تأثیر منفی تجارت بر حوزه هنر 4 - ارائه وجههای انعطاف پذیر، سیّال، مستقل و قانونمند از فرهنگ 5- حفاظت و بهره گیری از میراث فرهنگی ملّی 6- فراهم آوردن موقعیتهای تحصیلی در رشته های مختلف فرهنگی 7- پیروی از اصول بین المللی مبادلات فرهنگی گفتنی است که اهداف مذکور مورد تشویق دولت واقع گردیده و قویاً از سوی دولت حمایت میگردد.

ساختارهای سازمانی و اداری نهادهای دولتی و غیردولتی مهمترین فاکتور در رویه دولت سوئد برقراری توازن میان اتخاذ سیاست فرهنگی و اجرای آن است.

مسؤولیت ارائه سیاست فرهنگی و اختصاص بودجه مالی بر عهده وزارت فرهنگ کشور و اجرای آن برعهده آژانسهای مختلف فرهنگی با سیاق خاص خود آنها است.

شورای ملی امور فرهنگی مهمترین مقام اجرایی ناظر بر رعایت اصول سیاستهای فرهنگی کشور محسوب میگردد.

تصمیمات دولتی از گزارشاتی اتخاذ میگردد که وزیر فرهنگ تدارک و ارسال می نماید.

در این خصوص دفتر نخستوزیری بیشتر به عنوان هماهنگ کننده امور ایفای نقش می نماید.

میزان و نحوه پرداخت بودجه نهادهای فرهنگی دولتی و سایر نهادها و سازمانهای فرهنگی کشور توسط دولت و پارلمان کشور تعیین میگردد.

دولت در زمینه اتخاذ تصمیمات و اجرای چنین سیاستهایی از هیچ حق قانونی برخوردار نمیباشد.

اداره و نظارت بر امور سیاست فرهنگی کشور به 2 بخش رسانه های ملّی (عهدهدار مسئولیت انتقال خبر، فیلم، کتب و مطبوعات) و بخش امور فرهنگی (عهدهدار مسؤولیت اداره و حفاظت از موزه ها، تئاترها، رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتابخانه های عمومی، اعطای کمک مالی به هنرمندان و حفاظت از میراث فرهنگی کشور) تفویض گردیده است.

اجرای سیاست فرهنگی در سطح ملّی عمدتاً بر عهده شورای ملی امور فرهنگی است که هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و هیأت حفظ آثار ملی نیز در این امر سهیم میباشند.

مسؤولیت مهم دولت مرکزی اجرای سیاستهای فرهنگی درازمدت اتخاذ شده از سوی وزارتخانه ها و ادارات تابعه میباشد.

ضمن اینکه دولت مرکزی در جهت حمایت از فعالیتهای فرهنگی تسهیلاتی را در نظر گرفته و به این امر اختصاص میدهد.

اتخاذ تصمیمات حوزه فرهنگی کشور عموماً بر عهده سازمانهای ملی و مرکزی قرار دارد.

مقامات محلی دولت سوئد از اختیارات زیادی در زمینه اخذ مالیات و تبیین آرا و نظرات خود برخوردار میباشند چرا که هیچ لایحهای مبنی بر دخالت دولت در فعالیتهای هنری و فرهنگی وجود ندارد.

لذا در حوزه های فرهنگی و هنری کلیه نتایج به اخذ سیاستهای فرهنگی محلی منتهی میگردد.

شهرداریها نیز مسؤولیت اداره و نظارت بر کتابخانه های عمومی و فعالیتهای فرهنگی منطقه ای را بر عهده دارند.

کتابخانه های عمومی عموماً به عنوان مرجع اصلی فرهنگ عامه مردم عمل کرده و وظیفه سازماندهی نمایشگاهها و رویدادهای فرهنگی را بر عهده دارند.

اجرای دیگر فعالیتهای فرهنگی از قبیل اداره مدارس موسیقی، تئاترها، گالریها و موزه ها و سازمانهای آموزشی بزرگسالان نیز به شهرداریها محوّل گردیده است.

شوراهای محلی عموماً در 3 حوزه موسیقی، تئاتر و موزه ها فعالیت داشته و شبکههای محلی از ارکسترها، تئاترها و موزه ها نیز در سطوح منطقه ای به فعالیت میپردازند.

بودجه اختصاص یافته به شهرداریها در زمینه های فرهنگی از 58 درصد در سال 1990 به 47 درصد در سال 1996 تقلیل یافت.

طبق مناظرات سیاسی متعددی که در حوزه فرهنگ صورت گرفته است، قرار بر این شده که سیاست فیلمسازی دولت مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد ضمن آن که فرمهای جدیدی برای متقاضیان استخدام در تئاترها تهیه شده که از سال 1999 در میان عموم مردم توزیع میگردد.

مؤسسات فرهنگی تحت نظارت آژانس ملی به استخدام و اعطای تخصصهای حرفه ای به هنرمندان سوئدی مبادرت می نمایند.

مؤسسات مذکور حتی از هنرمندانی که به طور انفرادی فعالیت میکنند حمایت نموده تا بتوانند حق کمیسیون هنری خود را دریافت نموده، اثر هنری خود را به فروش رسانده و تحت آموزشهای تخصصی قرار گیرند.

مؤسسات فرهنگی شورای ملی امور فرهنگی با عنوان (NCCA) در سال 1974 تأسیس گردید.

حیطه کاری NCCA در زمینه تخصیص بودجه و اعطای اختیارات و پیشنهادات به وزارتخانه فرهنگ میباشد.

چرا که فعالیتهای NCCA تقریباً منطبق با فعالیتهای بخش امور فرهنگی وزارت فرهنگ است.

با وجود اینکه صنایع مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون خارج از نظارت مستقیم NCCA قرار دارند اما با این حال به علت دریافت بودجه از سوی شورای مذکور مشمول نظارت از سوی این شورا میباشند.

علاوه بر این، این شورا بودجه امور تحقیقاتی و پژوهشی حوزه فرهنگ را تأمین نموده و تسهیلاتی نیز به فعالیتهای فرهنگی خاص اعطا می نماید.

شورای مذکور عموماً وظیفه تدارک و تخصیص بودجه به مؤسسات فرهنگی کشور را بر عهده داشته اما به افراد هنرمند حقوق شخصی پرداخت نمی نماید.

این شورا همچنین وظیفه اطلاع رسانی فعالیتهای فرهنگی و ارائه گزارشی از پیشرفتهای آن به دولت را بر عهده دارد.

شورای مذکور اطلاعات مورد نیاز را تدوین، گردآوری و منتشر نموده و در ضمن آماری را در این زمینه ارائه می نماید.

این شورا همچنین با همکاری دولت سوئد به برقراری ارتباطات فرهنگی با سایر کشورهای دنیا مبادرت می نماید.

هیأت مرکزی آثار باستانی ملی و اداره ملی موزه های تاریخی به عنوان مسئولین مرکزی به حفاظت و نگهداری از ابنیه و آثار تاریخی کشور مبادرت می نمایند.

گفتنی است که در مقطع منطقه ای این وظیفه به عهده شوراهای محلی است.

انجمن حفظ و نگهداری آثار صوتی و تصاویر متحرک مسئولیت حقوقی و قانونی جمع آوری و نگهداری نسخههای کپی از کلیه فیلمهایی که هیأت سانسور فیلم اجازه پخش عمومی را به آنها داده را برعهده دارد.اعم از این که چنین آثاری در برنامه های رادیویی و تلویزیونی از طریق رادیوی دولتی