دانلود مقاله انقلاب اسلامی، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بیست و شش سال پیش، هنگامی که «امام» از میقات 15 ساله خویش بازگشت، چنان آرامش ملکوتی داشت و نفس مطمئنه‌ای می‌نمود که گویی همچون «موسی کلیم» در قیام «لله» خویش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اینک از میقات بازگشته است.

میقاتی که نقطه آغاز آن هنگامی بود که برگونه متجاوزان «قبطی» (آمریکایی) چنان سیلی زد که عزّت مسلمین و استقلال کشور را تضمین کرد.

گمان آن بود که آن پنجشنبه روز، روز پایان شاهنشاهی است.

امّا خدا چنان خواست که «ده روز» دیگر این میقات تمدید شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پایان این دهه، که فجر دین در عصر دین گریزی و دین ستیزی بود، دولت حق و عصر دین بدمد.

آن روز شامگاه یکشنبه 22 بهمن 1357 بود و شاید این پیام نمادین را داشت که از این پس نه تنها از مناره‌های مساجد که از ناقوس کلیساها نیز بانگ پیوند دین با سیاست، طغیان بر قیصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حکومت حق بر مدار دین نواخته خواهد شد.

از آن روز تاکنون بیست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامی در گذر از گردونه‌های سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجره طبیه‌ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی‌ السماء».

آن امام همام، نه سال است که در جوار پروردگار خویش آرمیده است: «فی‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر» یاران و پیروان بسیاری از او همگی در سفره ارتزاق ربوبی «عند ربهم یرزقون» اند.

و زمام امور کشور به دست یکی از خیل یاران «من ینتظر»ی است که «صدق» و «وفاداری» و پایداری را در حوادث ایام آزموده و سربلند است و در پیمان خود با امام و شهیدان تبدیل و تحویلی نخواسته است:...

و ما بدّلوا تبدیلاًاز سویی جوانان برومند این کشور، نسلی نوین هستند که باید این ودیعه را از جوانان دیروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صدیق این ولیده و ودیعه الهی باشند.

نگاهی به تلاشها و چالشهای این دوره ضرورت حتمی در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحیح در تداوم راه دارد.

به نظر می‌رسد تحلیل مناسب این فرایند با تقسیم به چهار دوره بهتر میسر شود: 1- آغاز پیروزی انقلاب تا هفتم تیرماه 1360 (انقلاب و چالش‌های سیاسی، درگیریهای نظامی) 2- از سال 1360 تا پایان جنگ در سال 1367 (جنگ) 3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگی- توسعه) 4- دوره هفتم ریاست‌جمهوری از سال 1376 تاکنون (چالش‌های تقابل آزادی و عدالت) مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به این معضلات چه بوده است؟

نگاهی هر چند گذرا بر این ادوار اسباب عبرت و تجربت است.

اگر رفتار با تقوی آمیخته شود، از سقوط در چاله‌های حوادث مصون می‌مانیم.«...

و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات».

و هر کس از حوادث ایام پند نگیرد، اقبال خویش را به ادبار بدل خواهد کرد: «یستدل عل الادبار باربع بسوء التدبیر و قبح التبذیر و قله الاعتبار و کثره الاغترار.» از سویی چالش‌های این دوران را به چالشهای سیاسی- فرهنگی و اقتصادی می‌توان تقسیم نمود.

چالشهایی که در دوران انقلاب نیز به گونه‌ای دیگر وجود داشته است.

پرداختن تفصیلی به این امور کاری است که مجال بیش از یک مقاله و فرصتی افزونتر می‌طلبد.

با ذکر فهرستی از موضوعات و معضلات این دوره‌ها جدال‌های اقتصادی را با تأملی بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم.

بیست سال در یک نگاه از آغاز اداره کشور، شورای انقلاب با نگرش‌های متضاد درونی مواجه گردید.

جناح دولت موقت که به میانه‌روی، سازشکاری و لیبرالیسم شهرت یافت، و جناح اصول‌گرای انقلاب که طیف روحانیون مبارز شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند.

تأکید بر قطعیت اجرای احکام شرعی و انطباق شرایط زمان بر قواعد دینی، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبیق دین بر شرایط خارجی و عصری کردن دین، دو سوی نگرشی بود که در تقابل با یکدیگر جبهه انقلاب را دچار تنش کرد.

در قانون اساسی جریان اول اندیشه خود را در پیش‌نویس متجلّی کرد و نگرش دوم در قانون اساسی مدون فعلی ظهور و بروز کرد.

تلاش جریان نخست‌ برای انحلال مجلس منبعث از رأی مردم و تحمیل شرایط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند.

مواضع امام و خط پیرو امام در این دوره مصروف هدایت به سوی اصول ناب اسلامی، حفظ پیام‌های اصلی انقلاب در یک نظام هماهنگ (استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی) و استقرار نهادهای قانونی نظام در چهارچوب قانون اساسی، استقرار نظم و امنیت، رفع محرومیت و حمایت از مستضعفین در قالب طرحهای ایجاد بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، طرح شهید رجایی، شد.

واقعه اشغال لانه جاسوسی، انقلاب فرهنگی و حرکت جناح اصول‌گرای انقلاب در دانشگاه، برای قطع سلطه بیگانه و استقرار نظام نوین آموزشی در این دوره شکل گرفت.

در مقابل جناح سازشکار با غرب موفق به کسب پایگاه قدرت ریاست جمهوری شد - مجلس در اختیار طیف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فکری در قالب دو نهاد مهم قدرت حاکم، آسیب‌هایی را بر کشور تحمیل کرد.

25 خرداد 1360، روز سختی در تقابل نظام دینی و نظام سکولار بود که به نفع نظام دینی خاتمه یافت، و «جبهه ملّی» در پرتگاه «ارتداد دینی» موضع روشنی در برخورد با انقلاب یافت.

نهضت آزادی از پرتگاه این حادثه، توانست خود را وارهاند، و یک بار دیگر نظام دینی در یک حضور ملّی و فراگیر، تثبیت شد.

طیف مقابل انقلاب در تلاش‌های مختلف با ائتلاف با جریانهای محافظه‌کار- التقاطی، و گروههای مختلف، طرح براندازی نظام اسلامی را پی می‌گرفت.

از سوی دیگر فشارهای خارجی، حول حقوق بشر، تحریم اقتصادی، کودتای داخلی، حمله نظامی، جنگ تحمیلی (از پایان سال 57 تا پایان نیمه اول سال 59) جبهه مخالفت داخل را با خارج پیوند زد.

بالاخره در سی‌ام خردادماه 1360، منافقین که با رئیس جمهور وقت (بنی‌صدر) به وحدت و همکاری و هماهنگی رسیده بودند، همزمان با طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهری را آغاز کردند.

پس از عزل رئیس‌جمهور، دوره دوم درگیری‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز می‌شود.

انفجار 6 تیرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعه تهران (مقام معظم رهبری) و تکمیل حوادث در هفتم تیرماه 1360، نقطه عطف مقابله تروریسم و نظام جمهوری اسلامی است.

موضع خشن و در عین حال شفاف منافقین و طیف‌های مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد.

پس از فاجعه هفت تیر، سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، همسویی مناسبی یافتند و ضربه هشتم شهریور سال 60 نتوانست این هماهنگی را مختل کند.

جنگ سامان بهتری یافت، و قدرت دفاعی کشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوری اسلامی قرار داد، بخش اعظمی از خاک کشور از اشغال دشمن، پیروزمندانه خارج شد و در عین حال ترورهای مکرر شخصیت‌های برجسته فرهنگی، دینی و سیاسی و آحاد مردم که پایگاه حساس انقلاب بودند، کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخت و باعث شد تا کشور یک پارچه در مقابل تروریسم داخلی و حامیان خارجی قرار گیرد.

متأسفانه به تدریج اختلاف نظرات جبهه خودی در اداره کشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌های اقتصادی و سیاسی نمودار شد و ناکامی احزاب و گروههای سیاسی، آشکار شد.

«فقه پویا» در مقابل «فقه سنتی» از مخترعات این دوره است.

که عمده‌ترین انگیزه طرح آن حل مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ زدایی بود.

تلاش‌های مقدس اعتقادی را در این عرصه نباید نادیده گرفت.

به هر حال جد و جهد هر دو سو برای یافتن راه حل اسلامی و فقهی برای مشکلات جاری بود.

نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوی امام، تئوری دینی حل معضلات زمان در مجرای فقه غنی شیعی بود که علیرغم استقبال بسیار از آن و احیاناً بعضی تصفیه حسابهای سیاسی، اخیراً با بی‌مهری و یا تحریف از سوی جناح‌های تجدیدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شکل‌گیری روحانیون مبارز و دو قطبی شدن روحانیت در سطح سیاسی، حاصل اواخر این دوره است که در پایان سال 67، به انتهای خود می‌رسد.

دوره‌ای که «امام راحل» در منشور برادری، ناگزیر به تعیین اصول راهبردی هماهنگی جناح‌های انقلاب در عین تکثر درون نظام می‌شود.

حاکمیت خط توسعه خواه با عنوان سازندگی کشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص را بجای گذاشت که به ظهور دوم خرداد 76، انجامید، و فضایی که ساخت موضع عدالت‌خواهی را با آزادی، درگیر نمود.

مطامع دشمنان خارجی با خواست‌های به حق و معقول داخل کشور درهم شد و روندی ایجاد شد که می‌بایست با توجه به تجارب آغاز دهه شصت، تدبیری نو برای آن اندیشید.

پرداختن تفصیلی به اهم مسایل و اختلاف آرا، اندیشه‌ها و سلیقه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات آن، در این مختصر نمی‌گنجد و می‌تواند عرصه بحث‌های مختلف باشد.

امید است که با نگارش تاریخ تحلیل انقلاب اسلامی این مهم انجام شود.

در این تلاش مختصر فهرستی از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمینه‌های اقتصادی ارائه می‌شود.

موضوعی که باید با نگرش اقتصادی و تخصصی عمیق به آن نگریسته شود که از تخصص نگارنده خارج است، ولی به نظر ما اساسی‌ترین موضوعی است که می‌تواند در استقرار موضع جریانات سیاسی نسبت به عدالت، معین و چاره‌ساز باشد.

چالش‌های اقتصادی غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، و بخصوص تهاجم سرمایه‌داران خارجی به ویژه آمریکایی در دهه سی به بعد، فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده‌ای را بر کشور حاکم کرده بود، انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود.

«عدالت علی» از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی‌اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران- کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.

حمایت رهبر انقلاب اسلامی- امام (ره) – از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دوره پرخروش 57-56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهه چهل، با آن مواجه بوده‌ایم.

امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی‌ترین سیاست‌های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن- آمریکا و اسرائیل- پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

این نگرش، به علاوه دیدگاه‌های التقاطی، زمینه‌های مساعد افراطی را برای پایه‌ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می‌ساخت و گاهی زمینه‌های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می‌کرد.

به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت‌گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می‌شد.

امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند: «امروز ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ‌نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می‌گویند طرفداری از سرمایه‌دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه‌داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد.» تأثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعه بی‌طبقه توحیدی» به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می‌شد و بخشی از چالش‌های آن زمان مصروف بر تبیین «بی‌طبقه» بودن جامعه اسلامی می‌گردید.

اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است.

اصولاً در قانون اساسی حداکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تأکید می‌شود.

اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است.

در مقدمه قانون اساسی نیز- که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است- آمده است: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.» با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی