دانلود مقاله تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

چکیده بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است.

تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد.

اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد.

لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.

هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است.

این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.

نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است.

اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است.

تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است.

اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید.

در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.

اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380) 327 چکیده: ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد.

هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19.

درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1.

اضافه می‌شود.

همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود.

تأثیر کالاهای سرمایه ای با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد.

در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.

واژگان کلیدی: تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی 1- مقدمه شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در کشورهای در حال توسعه مسأله رشد اقتصادی بوده است.

از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد.

هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد.

یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است.

به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند.

عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند.

چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد.

در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا[1] (1977م) میکائیلی[2] (1977م)، گیسینگ[3] (1979م)، فدر[4] (1982م)، رام[5] (1985م)، فوسو[6] (1988م)، شیهی[7] (1990م)، یغمائیان[8] (1994م) و چاو[9]، جانگ مارشال[10]، بهمنی اسکویی و الس[11](1993م) اشاره کرد.

در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود، امّا موضوعی که در تحقیقات انجام شده به آن کم‌تر توجه شده و در مدل‌ها دیده نمی‌شود، واردات است.

طبق آنچه شواهد تجربی نشان می‌دهد، می‌توان گفت: تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است.

طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می‌باشد.

بنابراین کشورهای در حال توسعه می‌توانند با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.

2- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد.

تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است.

در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است.

روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است.

عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند.

سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود.

در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری[12]، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت.

اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت.

فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند.

به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود.

اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

3 - بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند.

بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است.

نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود.

به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند.

مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن.

جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است.

در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند : 1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.

3- 1 - استراتژی جایگزینی واردات[13] (توسعه اقتصادی برپایه حمایت‌گرایی) هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود، نحوه فعالیت بخش تجارت خارجی خود را تعیین می‌کند و بر این اساس، ساختار مناسب تجاری را پی‌ریزی می‌نماید.

تقریباً می‌توان گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است.

با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود.

البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند.

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود.

ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود.

مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره.

اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال