نقطه ی (نکته ی ) نهایی بحران شدید اقتصادی 2009-2007 به اقتصاد مقروض امریکا برمی گردد .
در هم شکستن معاملات املاک در سال 2006 نقطه ی پایانی ، بحران بود کاهش میزان رهن و اجاره اولین نشانه ی شکست در هم شکستن سیستم اعتباری و وامی و یک شوک در ارتباط با معاملات املاک بود .
اما کاهش شدید رهن و اجاره نمی تواند دلیلی برای جدی شدن بحران باشد .
اگر چه رهن و اجاره با کیفیت پایش مانند ماده ی مشتعل کننده برای آتشی بود که گریبانگیر سیستم مالی داخلی شد .
این سیستم در وضعیت شکننده ای قرار گرفت به دلیل عواملی که در این بحران بی همتا بودند : انسان دارایی های شخصی از ترازنامه بانکی به ترازنامه های خریدار خلق سرمایه ی پیچیده و مبهم و شکست آژانسهای مالیاتی در تخمین دقیق میزان ریسک چنین بحرانی و تقاضای ارزش منصفانه ی حسابداری .
در میان این فاکتورهای جدید ، شکست فعلی استاندارد تنظیم گرها و پشتیبان ها در مشخص کردن و تصحیح کاستی ها و ضعف های پدید آمده .
شکست داده های حسابداری منجر به وضعیت آکنده از سرگردانی در مسائل مالی شد .
به صورت تمسخرآمیزی ، بر طبق این داده ، بانکهای آمریکا همچنان به تولید سرمایه اقدام کردند .
هنوز کمبود سرمایه ی بانکها یک مانع متزلزل برای یک راه حل برای بحران مالی است .
طبقه بندی JEL : G01,G21,N20 لغات کلیدی : حسابداری ، بانکها ، اعتبار ، بحران ، قیمتهای مناسب ، ریسک ناپذیری ، پول کافی برای اجرای امور نداشتن .
معرفی : بحران مالی که ما هم اکنون در آن بسر می بریم بسیاری از فاکتورهای یک بحران CBB را دارد .
بحرانهای دیگری از این نوع عبارتند از : فیشر (1933) ، مینسکی (1977) و کیندلبرگ (1978) .
نقطه ی آغاز بحران شوکی است که دورنمای سود را در اقتصاد تغییر می دهد .
اعتبار بانکی یا کلاً اعتبارها ، بحران را تغذیه می کنند .
صاحبان خانه وامها را جمع آوری می کنند تا قیمتها را به دام اندازند ، شرکتها وامهایی را که به صورت اقساط پلکانی پرداخت می شدند را افزایش می دهند تا در پروژه هایی که در آینده سودآور خواهند بود سرمایه گذاری کنند .
در بحران فیشر سرمایه گذاری بیش از حد مورد اهمیت است ، اما آنها نتیجه ی جدی نخواهند داشت زمانیکه با پولهای قرض داده شده هدایت نشوند .
خوشبینی به آینده فرآیند سرمایه و وام را افزایش می دهد .
بسط مالی به موازات افزایش سرمایه بانک و یا دلیل بسط آن است .
؛ به کیندلبرگ رجوع شود .
عنیان قیمت دارایی های شخصی امیدبخش افزایش قیمتها در آینده است ما می توانیم این مرحله را به عنوان راه حل با ریسک پایین بازسازی کنیم .
سرمایه گذاران بیش از آنکه نگران رشد شخصی وضعیت خود باشند نگران آنند که دیگر سرمایه گذاران در حال انجام دادن هستند .
سپس یک شوک وضعیت را می شکند .
لیست نکات منفی ممکن شامل سخت کردن سیاستهای پولی ، شکست در فروش املاک یا سهم متعارف ، یا شکست یک شرکت بزرگ مالی است .
این در هم ریختگی و باعث می شود آنچه مینسکی حاشیه ای امن می نامد به طور جدی به خطر افتد .
زیاده روی در سرمایه های فردی ، فشار برای پرداخت وام یا زیاده روی در پول مثبت جاری بیش از پول منفی جاری .
اکنون آینده تیره و تار شد و سودهای پیش بینی شده به ثمر نرسیده .
عدم ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران رشد می کند .
قیمت سرمایه های شخصی متلاشی می شود زمانی که بورس بازان ، از سرمایه های دارای ریسک دوری می کنند .
دوباره با رجوع به مینسکی ، یک پروسه ی ناکارآمد به کار می افتد .
در حالیکه سقوط یک مؤسسه ی مالی منجر به کاهش در سرمایه گذاری سود و ضررهای بیشتری می شود .
در ادامه ی آن هجوم برای نقدینگی پیش می آید با انحلال دام ، تورم بیش از حد انتظار پایین می آید .
بحران باعث افزایش ارزش اصلی وام می شود و وام گیرنده ها از کاهش در ارزش سود لطمه می خورند .
حتی بدون وجود عدم تورم ، کاهش قیمت کالا باعث کاهش ارزش دارایی و قرضهای اجباری می شود تا محافظت بیشتری از ارزش ناچیزی از بدهی فراهم کند .
مقاله ی ما نشان می دهد بحران کنونی گزینه های زیادی از جدولی که فرضیه ی CBB به آن اشاره می کند را داراست .
اگر چه ، در بحرانهای دیگر نیز صادق است ، برخی گزینه ها در این بحران منحصر به فرد هستند ، مثل جابجایی دارایی از ترازنامه های بانک به بازار فروش ، خلق دارایی های مشکوک و مبهم ، شکست مؤسسات در محاسبه ی دقیق ریسک چنین دارایی هایی ، درخواست ارزش متعارف حسابداری ، این جنبه ها بهبود سیستم مالی را ضعیف کرده است .
یک بحران کوچک در سطح بازار هدف امریکا را به یک بحران جهانی تبدیل کرده است .
تلاش بانکها برای خلاص شدن از ریسک در ترازنامه ها ناموفق ماند .
محصولات پیچیده که توسط مدل بانکی ابداع و پخش کردن بوجود آمده بودند حس عمیقی از عدم اعتماد بین سرمایه گذاران القا کرد .
زمانی که این محصولات پیچیده به ترازنامه بازگردانده شدند بانکها از دست دادن سرمایه را محکوم کردند ، در نتیجه ی ارزش متعارف حسابداری بانکها خود را با کاهش قدرت سرمایه گذاری روبرو دیدند و با فروش دارایی سعی در کاهش فشار کردند .
آنها حرکتی در چرخه ی نقدینگی کالا ایجاد کردند و قیمت کالاها کاهش یافت .
سطح بالای عدم ریسک پذیری عمومی خواستار سرمایه ی بیشتر در هر دلار از کالا ، از بانکها شد .
در حالیکه کاهش قیمت کالا در قیمت باعث تخریب سرمایه می شد .
در مجموع ، بانکها به شدت قدرت سرمایه گذاری خود را از دست دادند ، بازتاب ترازنامه های متورم شده ، کیفیت ضعیف کالاها و یک جامعه ی بی اعتماد .
کاهش قدرت سرمایه گذاری دلیل ادامه یافتن بحران تزریق سرمایه های عمومی به بانکها از طرف دولت را توضیح می دهد .
به نظر نمی رسد بحران تا زمانی که ترازنامه ها حذف شوند پایان پذیرد بنابراین کالای مسموم نامیده می شود .
بانکها تا زمانی که ترازنامه ها پاک شوند وام نمی دهند و کاهش توان سرمایه گذاری غالب می شود .
توجه مقاله ی ما به بانکها معطوف است .
بخصوص نقشی که آنها در جرقه زدن بحران داشته اند ، نقشی که آنها در کاهش وام داشته اند و چگونه بازارهای محافظتی ارزش خالص بانکها را جریمه کرده اند .
حساب ما از رفتار بانکها در چارچوبهای فرضیه ی CBB پایین می آید .
ما موضوعات مهم زیادی را در اثر بحران بر اقتصاد واقعی و سیاستهای پولی نادیده می گیریم .
و حتی این بحران را با بحرانهای گذشته مقایسه نمی کنیم ، در این زمینه به فراتیانی (Fratianni) مراجعه کنید .
مقاله به صورتی که در ادامه می آید تنظیم شده است .
قسمت II نشان می دهد که نقطه ی اصلی شروع بحران صنعت به شدت بدهکار امریکا باید یافته شود .
بخش III به وامهای رهن و اجاره ، نقطه ی بسته شدن مبدأ بحران و زمینه ی سیاسی که آنها را تشویق می کرد نگاهی دارد .
بخش IV مثالی از اینکه چگونه آتش بحران از بخش کوچکی از بازار رهن و اجاره و املاک به بازار مصرف جهانی سرایت کرد بیان می کند .
بخش V ارائه دهنده ی آمارهای توصیفی ، گرفته شده از صورتهای مالی و بازارهای محافظتی ، در حد و اندازه های بحرانهای مالی است ؛ نکات ضروری آن عبارتند از اطلاعات حسابداری ، نه به صورت غافلگیر کننده ، از داده های بازار اطلاعات کمتری دارند .
خلاصه و جمع بندی در بخش VI آمده اند .
II) اقتصاد مقروض آمریکا : نشانه هایی که اقتصاد ایالات متحده در یک الگوی کلاسیک از یک انفجار عظیم اعتبار بود برای قدرتی مشخص بوده است .
حالت 1 نشان دهنده ی افزایش نرخ بدهی خانه داران امریکایی در طول سالهای 2008 – 1977 است .
تا افزایش بدهی کلی ما افزایش رهن و وام مسکن را تحت نظر قرار داده ایم ، که ارتباط مثبتی را با افزایش بدهکاری صاحبان خانه نشان می دهد .
بحران اعتباری قبلی در اوایل دهه ی 80 میلادی آغاز شد، در اواسط دهه به نقطه ی اوج خود رسید و با کاهش همراهی شد تا سالها ادامه یافت .
بحران اعتباری اخیر در اواسط دهه ی 90 میلادی آغاز شد در ربع اول و دوم سال 2006 به اوج خود رسید و منجر به ورشکستگی اعتباری شد .
تفاوت این دو چرخه وابسته به تغییرات قیمت مسکن است .
حالت 2 به بیان افزایش خانه های مسکونی امریکا و رابطه ی آن با قیمت رهن و اجاره می پردازد .
افزایش قیمت خانه از میانگین 10 درصد از سال 2001 تا 2003 به 17- 15 درصد در سال 2005 – 2004 افزایش یافته است .
کاهش قیمت در سال 2006 رخ داد .
تا پایان آن سال قیمتها راکد بود .
کاهش قیمتهای واقعی در اوایل 2007 رخ داد .
و در پایان سال آنها به میزان سالانه ی 9 درصد کاهش یافتند.
در پایان سال 2008 قیمتها تا نزدیک 20 درصد کاهش یافتند .
با نگاه به فاصله ی بین کاهش قیمت خانه ها و قیمت اجاره نقطه ی شکست تجاری در آگوست 2006 رخ داد .
در ابتدای 2007 فاصله 600- بود .
در ژوئن 2007 به 1000- رسیده بود و در اواخر 2008 به 2400- رسید .
نتیجه ی اصلی از این داده ها نشان می دهد که شکست اعتباری خود را زمانی آشکار کرد که بحران معاملات املاک تازه به پایان رسیده بود .
]قرار دادن حالت 1 و 2 ، در اینجا[ راه دیگری برای مشخص کردن اقتصاد بدهکار این است که درجه های مختلف بده را با تولید ناخالص داخلی ارتباط داد .
حالت 3 توسعه ی نسبت بده به تولید ناخالص داخلی بخش مالی آمریکا ، صاحبان خانه و بخش داخلی باقی مانده توصیف می کند .
یک روند ادامه دار و رو به افزایش شدید در سه مرحله واضح است ، اما در جزئیات بخشهای مالی و صاحبان خانه .
ابتدای قرن 21 تا سال 2006 ، سال پیش از بحران ، آخرین دو نسبت حدوداً 40 درصد رشد کرد .
در نهایت اثر یک اقتصاد بدهکار از سرمایه های ناخالص پایه می آید که در تفاوت بین ذخیره ملی و سرمایه گذاری ملی حرکت می کند .
جدول 1 نشان می دهد در دوره ی 2006 – 2001 ایالات متحده دارای 455/3 بیلیون دلار بدهی خارج بود ، که توسط کشش مستمر داخلی هدایت می شد .
مبلغ مواد داخلی ، سرمایه گذاری خالص و مخارج دولت- مازاد تولید داخلی .
اما نقش کلیدی دلار در سیستم پولی جهانی محدودیتهای خارجی ایالات متحده را تعدیل کرده است و ظرفیت منحصر به فردی به آن داده است تا مقدار زیادی از سرمایه های خارجی را در نرخ بهره قرض بگیرد که دهه ی بخصوص ریسک اعتبار را نشان نمی دهد.
اقتصاد امریکا ، به عنوان یک کل ، به شدت در زمانی که بحران به اوج خود رسید تحت تأثیر قرار گرفت .
III نوآوری دهه ی 90 بود ، که توسط انتقال قانون نزول برانگیخته شده بود ، رفع محدودیت مالی ، و انجمن سرمایه گذاری مجدد در سال 1977 که دلگرمی به وام دهندگان مبنی بر گسترش وامها به افراد با درآمد پایین و محدود و یا افرادی با اعتبار کم داد .
این عمل همراه یک کنترل کننده ی جانشین انجام شد .
برای یادآوری مثالی از این دست ، بانکها مجبور توضیح دهند که در حال ملاقات با اعتراضات نسبت به این فعالیت بودند به وسیله ی تعدادی وام که به افراد با درآمد پایین تعلق می گرفته .
احتیاط و ارزیابی اعتبار با روشهای انعطاف پذیرتر جایگزین شد که اعطای وام را مشتریان دائمی تعیین شده قابل قبول کرد .
(والیسون 2009) .
به علاوه به دو مؤسسه ی اسپانسر دولتی ، فانی ما (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) مأموریت گسترش بازار برای خانه های ارزانتر سپرده شد .
این دو پشتیبان دولتی و از این مأموریت استفاده کردند تا از نظارت بیشتر کنگره بر کارهایشان اجتناب کنند .
بخصوص کنترل انباشته شدن اوراق بهادار رهن و اجاره .
که منبع اصلی سود آنها بود .
GSES ]مالی مؤسسه های دولتی[ به این بحث پرداخت که اگر کنگره اندازه ی موجودی اوراق بهادار رهن و اجاره را محدود کند و آنها قادر به تأمین کمک های مالی کافی برای خانه های قابل خرید نیستند .
در سال 1997 ، فانی 97% وام به بازار رهن و اجاره پیشنهاد کرد .
در سال .
2007 فانی و فردی باید نشان می دادند 55% از