دانلود تحقیق نگاهی به نرخ ارز

دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود.

اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود.

پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می‌خوانیم: بنزین 1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

5 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود.

در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند.

7 - هر چقدر بنزین گران‌تر شود احداث مترو در کلان‌شهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

8 - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفت‌و‌آمد به محیط کار غیراقتصادی شود.

9 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود، آلودگی محیط‌زیست کمتر است.

10 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف می‌شود.

11 - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.

12 - پیشنهاد می‌شود، فروش تراکم ممنوع و شهرداری‌ها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.

13 -‌اینکه در 143 کشور از 161 کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین 70 تا 200‌درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در 122 کشور بالای 1300‌تومان است به ‌این سبب است سیاره زمین به ‌این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گران‌تر شود باز هم ارزان است.

14 -‌مهم‌ترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلان‌شهرها مربوط می‌شود.

اگر بنزین لیتری 2000‌تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلان‌شهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از 15‌دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلان‌شهرها منتقل می‌شدند قیمت مسکن در هسته‌های مرکزی کلان‌شهرها هرگز در چنین سطحی نبود.

وزارت راه وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینه‌های جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.

نیروی انتظامی واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود.

اما از هر خودرو خارجی 4‌میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.

وزارت کار 1 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.

2 - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد می‌کنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.

3 - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.

4 - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.

دادگستری جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازات‌ها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا 30‌درصد هزینه دادگستری و زندان‌ها را تامین کند.

گزینه هفتم: راهکارهای سنتی 1 - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.

2 - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاه‌درصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه‌ تورم باشد.

3 - پیشنهاد می‌شود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیم‌گیری جدید انجام شود.

4 - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.

5 - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجاره‌ای استفاده کنند.

نتیجه‌گیری 1 - راهکارهای فوق سالانه حدود 15‌درصد نیروی مازاد وزارتخانه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.

2 - پاداش ارتقاء سطح بهره‌وری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینه‌های مازاد در بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

3 - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکار‌های فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید می‌کند، مصرف را کاهش می‌دهد اما به تولید آسیبی نمی‌زند.

اشتغال‌زا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل می‌شود و مالیات مصرف از طبقه 3 را صفر می‌کند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.

گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل اما کم‌هزینه‌ترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوه‌های هفت‌گانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینه‌های فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد: 1 - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه 2 - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی 3 - کمترین میزان افزایش نرخ دلار 4 - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه 5 - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانه‌ها 6 - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه 7 - کمترین میزان استفاده از روش‌های جدید درآمدی 8 - کمترین میزان استفاده از راهکارهای سنتی برای اصلاح هزینه احمدی‌نژاد با عملکرد خود نشان خواهد داد کدام گزینه و چه ترکیبی از گزینه‌های فوق را در پیش خواهد گرفت.

بن بست احمدی‌نژاد در در سال 1385 از همه گزینه‌های فوق تنها از یک گزینه چاپ اسکناس برای کسر بودجه استفاده کرد، این گزینه تورم‌زا است و کشور را دچار بیماری برزیلی اقتصاد می‌کند.

در این شیوه با چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پولدار، پولدارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر، این شیوه به سقوط بدنه طبقه 2 به طبقه 3 منجر می‌شود و جامعه را دو قطبی می‌کند.

تیم اقتصادی احمدی‌نژاد در سال 85 به صورت ضعیف اما قابل تشخیص اقتصاد کلان ایران را در مسیر برزیلی شدن هدایت کرد عملکرد بودجه 85 عملکرد احمدی‌نژاد در سال 85 در حوزه بودجه وزارتخانه‌های دولتی چگونه بوده است؟

احمدی‌نژاد از شیوه‌های هشت‌گانه فوق چگونه استفاده کرده است؟

1 - اگر عملکرد بودجه 83 (آخرین سال دولت قبل) با عملکرد بودجه در سال 85، مقایسه شود.

آشکارا تفاوت‌ها مشخص‌تر می‌شود.

2 - هزینه بودجه جاری (عملکرد) در سال 85، 12308‌میلیارد تومان از بودجه سال 83 (عملکرد) بیشتر بوده است.

اما دولت 12308‌میلیارد تومان، در چه حوزه‌هایی بیشتر هزینه کرده است؟

الف- حقوق کارمندان دولت 4265‌میلیارد تومان در سال 85 بیشتر از 83 بوده است.

ب- 2159‌میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت شد.

ج- بودجه دفاعی 2000‌میلیارد تومان افزایش داشته است.

د- بودجه جاری وزارت بهداشت و درمان حدود 1000‌میلیارد (مصوب) و وزارت علوم 900‌میلیارد تومان در سال 86 (مصوب) نسبت به سال 83 افزایش داشته است (نگارنده به عملکرد دو بخش فوق در سال 85 دسترسی نداشته است) بودجه وزارت علوم در سال 86 نسبت به سال 83 دو برابر شده است..

مقایسه هزینه‌های دولت در سال 85 با 83 به استثنای حقوق، یارانه و بودجه دفاعی ملی، هزینه‌ های دولت در سال 85، 3884‌میلیارد تومان نسبت به سال 84، افزایش داشته است.

بودجه عمرانی 1 - بودجه عمرانی در سال 83 (عملکرد و نه مصوب) در یازده ماهه منتهی به دی‌ماه 7230‌میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته در یازده ماه منتهی به دی‌ماه 85، 10820‌میلیارد تومان بوده (تاکنون آمار 11‌ماهه منتشر شده) لذا به‌رغم همه تبلیغات بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال 83، تنها 3590‌میلیارد تومان افزایش یافته است 1 - بودجه عمرانی در سال 83 (عملکرد و نه مصوب) در یازده ماهه منتهی به دی‌ماه 7230‌میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته در یازده ماه منتهی به دی‌ماه 85، 10820‌میلیارد تومان بوده (تاکنون آمار 11‌ماهه منتشر شده) لذا به‌رغم همه تبلیغات بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال 83، تنها 3590‌میلیارد تومان افزایش یافته است.

2 - تملک دارایی مالی در سال 83، 3146‌میلیارد تومان که 2373‌میلیارد تومان آن بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی بوده اما در سال 85، تملک دارایی مالی 1408‌میلیارد تومان بوده و یا 1738‌میلیارد تومان کاهش داشته است.

3 - به عبارت دیگر تملک دارایی مالی 1738‌میلیارد تومان کاهش یافته و بودجه عمرانی 3590‌میلیارد تومان افزایش داشته است.

در واقع بخش عمده افزایش بودجه عمرانی در سال 85 نسبت به سال 83 از محل کاهش تملک دارایی مالی جبران شده است.

اتفاق خیلی مهمی رخ نداده است.

نتیجه به استثنای ترمیم حقوق کارمندان و ترمیم وضع مالی بیمارستان‌ها و انتخاب خاص در باب دانشگاه‌ها و افزایش بودجه عمرانی متناسب با کاهش تملک دارایی مالی تفاوت چشمگیر دیگری در بودجه سال 85 نسبت با سال 83 رخ نداده است.

افزایش حقوق افزایش حقوق اجتناب‌ناپذیر بوده است.

تورم واقعی در طی سال‌ها بسیار بیشتر از افزایش حقوق بوده و شاید تنها اتفاقی که افتاده است ترمیم بخشی از تورم جبران نشده در قدرت خرید کارمندان بوده است.

هر دولت دیگری نیز بود افزایش حقوق را انجام می‌داد، افزایش حقوق بیشتر از آنچه که یک انتخاب باشد پذیرش یک واقعیت بود.

حقوق کارمندان دیگر آنقدر کم است که نمی‌توان آثار تورم واقعی را با افزایش حقوق جبران نکرد.

افزایش یارانه مقدار واقعی یارانه افزایش نیافته است واقعیت آن است که از نظر مقداری حجم یارانه کاهش یافته است اما گران شدن قیمت نفت باعث شده تا یارانه کود شیمیایی افزایش یابد.

در سال جاری 700‌میلیارد تومان یارانه کود شیمیایی پرداخت می‌شود که به سبب افزایش قیمت نفت، مقدار ریالی آن افزایش یافته است.

در مورد نان نیز در گذشته دولت قسمت عمده گندم مورد نیاز را با دلار سوبسید دار از خارج وارد می‌کرد اما امروز آن را به قیمت روز از داخل می‌خرد این باعث می‌شود تا رقم ریالی یارانه افزایش نشان دهد اما اگر این دو عامل را حذف کنیم رقم واقعی یارانه کاهش یافته است.

وزارت بهداشت و درمان در مورد بخش بهداشت و درمان افزایش 1000‌میلیارد تومان بودجه، فقط به یک چیز باز می‌گردد، در گذشته هزینه‌های ارزی درمان با دلار سوبسیددار هفت تومان و یا 175‌تومان تامین می‌شد.

با تک نرخی شدن ارز، هزینه‌های ارزی درمان شگفت‌انگیز افزایش یافت، در سال 83، بیمارستان‌ها در وضعیت بسیار بد مالی قرار داشتند بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های بیمه، پزشکان و افراد عادی با تاخیر بیش از 6‌ماه، صورت می‌گرفت ادامه آن وضعیت قابل دوام نبود.

افزایش بودجه بیمارستان‌ها حل مشکل مالی بیمارستان‌ها بود که وضعیت بحرانی یافته بود.

وزارت علوم اما دو برابر کردن بودجه وزارت علوم، دو علت داشت افزایش 50‌درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و افزایش 80‌درصدی حقوق استادان، دو تغییر فوق دو برابر شدن بودجه دانشگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد.

نتیجه مطالب فوق نشان می‌دهد در حوزه بودجه در سال 1385، دولت احمدی‌نژاد سیاست دولت قبل را ادامه داده و اتفاق خاصی در بودجه رخ نداده است.

در حوزه بودجه جاری احمدی‌نژاد به استثنای افزایش حقوق کارمندان و کاهش جزیی یارانه‌ها (به‌رغم افزایش ریالی) و تامین کمبود شدید بودجه ریالی بیمارستان‌ها که وضعیت بسیار فلج‌کننده‌ای یافته بود اقدام خاص دیگری انجام نداده است اما در حوزه دانشگاه‌ها احمدی‌نژاد دست به یک انتخاب زده و پذیرش دانشجو را 50‌درصد افزایش داده است.

افزایش حقوق استادان نیز در چند ماه آخر دولت قبل انجام شد اما بار مالی آن به دولت بعد منتقل شد.

علت اصلی کسر بودجه 15000‌میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد، عملکرد احمدی‌نژاد نیست.

ساختار نامناسب هزینه و درآمد دولت است.

احمدی‌نژاد اگر خطایی کرده است ساختار قبل را فقط تداوم داده است.

عملکرد دولت در سال 86: کدام گزینه 1 - در بودجه سا ل 86، دولت برای صفر کردن کسر بودجه چگونه اقدام کرده است؟

2 - مهم‌ترین عامل کسر بودجه در سال 85،خرید دلار بوسیله بانک مرکزی از دولت و عدم توانایی بانک مرکزی در فروش آن بوده است.

رییس بانک مرکزی بارها اعلام کردند که توانایی بانک مرکزی برای فروش دلار در بازار حدود 29‌میلیارد دلار است و مازاد بر آن فقط از طریق رشد پایه پولی و یا چاپ اسکناس قابل خریداری است.

در سال 86، فروش دلار بیست و نه‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است یعنی درست به میزانی که بانک مرکزی توانایی فروش آن را دارد و این نکته به معنای حذف مهم‌ترین عامل تورم در سال85، از مکانیزم بودجه است.

3 - در بودجه سا ل 86، هزینه جاری نسبت به مصوب 85، 6/5‌درصد کاهش داشته است و نظر به ‌اینکه تخصیص بودجه جاری در سال 85 (عملکرد) 104‌درصد بوده است و یا به عبارتی عملکرد تخصیص بودجه جاری 4‌درصد بیش از مصوب بوده، در واقع بودجه مصوب سال 86، 6/9‌درصد نسبت به بودجه جاری (عملکرد 85)، کاهش داشته است.

4 - اگر تورم در سال 86، حدود 13‌درصد باشد قدرت خرید بودجه جاری 6/22 (6/9+13)‌درصد نسبت