دانلود مقاله سیستم مدیریتی شهری

نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است.

این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند.

در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید.

موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود.

در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند.

اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود.

آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد.

فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد.

شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت.

در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند.

بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند.

به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد.

لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند.

می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود.

در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند.

درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است.

نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است.

همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند.

در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند.

آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود.

در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد.

مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند.

شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند.

طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد.

از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و...

خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود.

سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند.

شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند.

در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد.

الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است.

در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است.

نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و...

خواهد شد.

امری که در جمهوری چهارم فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حکومت متوجه کرد.

در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی که در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود.

در اینجا شورا به یک نهاد صرف بی ثبات کننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود که کارکرد آن ناکارآمدسازی همه چیز و همه کس است.

الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است که نظیر خود را در حیطه حکومت ملی نیز داراست.

باید گفت از زمان شکل گیری الگوهای حکومت محلی الگوی ریاستی در کنار الگوی پارلمانی به یک اندازه مطرح بوده است.

ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است.

اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می کنند.

در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن.

نظیر این الگو در الگوی ریاستی حکومت های ملی اجرا می شود.

مردم از یک سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می کنند و آنها بر یکدیگر نظارت و کنترل دارند.

گفتنی است که در الگوی سوم است که اساسا «شهردار» معنای محصل دارد.

زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار.

امروزه در اکثریت کشورها الگوی سوم رایج است حتی در کشورهایی که دارای ساختار فدرالیستی هستند.

در بسیاری از کشورهایی که ما شاهد الگوی پارلمانی حکومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها کار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان.

در کشور ما سیستم حکومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یکدیگر برقرار است.

در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید.

شایسته است مطابق الگوهای رایج در کشورهای توسعه یافته، حرکتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناکارآمد کننده حکومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود.

در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم که به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مرکزی به محلات رجوع کنیم.

به این معنا که با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مرکزی و یا نمایندگان شوراهای مرکزی از میان ایشان برگزیده شود.

قطعا همگان اذعان دارند که این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد کرد.

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .

اما با وجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی ، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها ، هنوز هم قانون مصوب 1334 ( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد .

امروزه شهرداری در ایران به جای آنکه سازمانی فرا بخشی باشد ( همچنان که در کشورهای متمدن مرسوم است ) تبدیل به سازمانی شده که با از دست دادن تدریجی بخشی از وظایف و اختیارات خود ، وظایف بدون متولی و یا وظایفی را که اصطلاحاً بر زمین مانده اند را بر عهده گرفته و توافقی را هم در خصوص محدودۀ وظایف مذکور با سازمانهای ذیربط دولتی حاصل نیامده است و از سوی دیگر روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی ، نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب می کنند .

در حقیقت باید به نمایندگی از مردم ، نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا نمایند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهمترین ویژگی شهر داری ها به شمار می رود اما به دلایل فراوان سیستم مدیریت شهری و شهرداریها در ایران تا کنون انتظارات به حق مردم را محقق نساخته است .

برخی از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد شهرداریها به شرح ذیل است : 1- نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .

1- نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .

2- عدم تطابق بین وظایف و مسئولیتهای متنوع شهرداریها با مجموعه امکانات و اختیارات قانونی آنها .

3- عدم تطابق بین ساختار سازمانی و شرح وظایف شهرداریها با پدیده ها ، مشکلات و مقتضیات زندگی مدرن امروزی .

4- یکسان بودن شهر وظایف شهر داریها در سراسر کشور بدون توجه به تنوع و تفاوت اساسی بین مردم جوامع گوناگون شهری در ایران .

با عنایت به موارد فوق و با استناد به قانون شرح وظایف و اختیارات شورای شهر ، جایگاه و موقعیت نمایندگان مردم نیز در مجموعه مدیریت شهری ، مبهم و مغشوش بوده و حیطه و عمق وظایف این شورا در نظام مدیریت شهری کاملاً روشن و شفاف نیست و در چنین شرایطی ، از طرفی افزایش سطح انتشارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در شورای شهر به دلیل عدم آگاهی کامل نسبت به حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها و از طرف دیگر وجود عناصر و نهادهای متعدد مؤثر در مدیریت شهری که خرج از کنترل و دسترس نمایندگان مردم هستند ، موجب بروز نارضایتی و دلسردی در بین مردم شده است .

لذا در این نوشتار با بررسی و تبیین اختیارات و مسئولیتهای قانونی مجموعه عناصر مؤثر در مدیریت شهری مانند شهرداری ، شورای شهر ، وزارت کشور ، مسکن و شهر سازی و ...

سعی شده است با تنویر افکار عمومی ، مردم شریف کرمانشاه را در ارزیابی عملکرد واقعی مدیران جامعه و نمایندگان خود یاری دهیم .

عناصر مؤثر در مدیریت شهری : الف ) شهرداری: شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری ، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهایاداری کشور برخوردار است .

شهرداری به احاظ حقوقی و اداری ، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود .

با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد .

اما با این حال در ایران هیچگاه شهرداریها به طور کامل از این استقلال قانونی برخوردار نبوده و علاوه بر آن قوانین موجود ( از جمله ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی ) موجب شده شهرداریها به شدت تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و سازمانها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند و وجود چنین روابط و دیدگاهی نسبت به شهرداری، اصلی ترین عامل در نقض اختیارات و مسئولیتهای آن است .

ب ( عناصر مؤثردر مدیریت شهری در سطح ملی و منطقه ای ) در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران ، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای رابصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرار می دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری عبارتند از : 1) وزارت کشور : مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داریها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارت خانه مانند وزیر کشور ، معاون هماهنگی امور عمرانی ، دفتر فنبی و اداره کل شهرداریهای وزارت کشور ، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است .

وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری ها بر اساس قوانین و آئین نامه ها ، بسیار گسترده و متنوع است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : 1- نظارت بر اجرای کلیه قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها .

2- تعیین نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها .

3- تصویب برنامه های عمرانی و نو سازی شهر داریها .

4- تهیه و تنظیم معیارها ، ضوابط و استاندارهای فنی و عمرانی .

5- تصویب محدوده خدماتی شهرداریها و حریم شهرها.

6- صدور حکم انتصاب شهروندان (شهرهای کمتر از .../..2 نفر توسط استاندار و شهرهای بزرگتر توسط وزیر کشور ) 7- تصویب دستورالعملهای مربوط به امور مالی و معاملات شهرداریها .

8- صدور اجازه شروع وصول عوارض نوسازی و وصول عوارض متمرکز و توزیع آن بین شهرداریها .

9- تخصیص اعتبارات و کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها .

10- تصویب سازمانهای اداری شهرداریها و تهیه مقررات استخدامی .

11- انتخابات شوراهای شهر و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها .

2) وزارت مسکن و شهر سازی : رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را ، با شهر داری با محورهای زیر می توان بررسی نمود : 1- پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده 5 استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است .

2- اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها .

3- تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب .

4- تهیه، تصویب و ابلاق معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی .

3) سازمان مدیریت و برنامه ریزی : شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری ، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد .

ج) عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری : مدیریت شهری در سطح ملی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اداره امور شهر را به عهده داشته و یا در آن مؤثرند ، این عناصر با اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند در سیاستها و برنامه های اجرایی نظام مدیریت شهری نفوذ کرده و سعی در انجام وظایف خود و یا مطابقت آنها با خواسته های خود را دارند .

1- شورای اسلامی شهر : مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدران محلی را دارد ، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند .

مطابق « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران » مصوب 1/3 /1375 شرح وظایف 29 گانه شورای شهر در ماده 71 تعیین شده است که با توجه به آن به نظر می رسد مؤثرترین عامل در مدیریت شهری ، بایستی شورای شهر باشد .

اما در طول دوره اول شوراها ، ثابت شد که قانون مذکور کافی نبوده و ضمانت های اجرایی لازم برای انجام وظایف شورای شهر در آن وجود ندارد .

در ذیل برخی از وظایف شورای شهر آمده است : 1- انتخاب شهردار به مدت 4 سال ( حکم انتصاب به وسیله وزیر کشور یا استاندار صادر می گردد) 2- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری ( با رعایت دستور العملهای وزارت کشور ) 3- تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری ( با تأئید موافقت وزارت کشور ) 4- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بوجه سالانه شهرداری و شرکت های وابسته به آن .

5- تصویب لوایح و برقرای یا لغوعوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن ( با در نظر گرفتن سیاستهای دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ) 6- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته .

7- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .

8- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .

9- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر .

10-تصویب نامگذاری معابر ، خیابانها ، کوچه ها ...

11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط .

12- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تأیید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی .

همانطوری که مشاهده می شود وظایف شورا اکثراً به نهاد شهرداری محدود شده و قدرت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری بر تمام عناصر و سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری را ندارد .

ادامه عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری : از دیگر عناصر رسمی محلی می توان از شورای اداری شهرستان ، شورای تأمین شهرستان و ادارات آب و فاضلاب ، برق و گاز و مخابرات و فرمانداری نام برد اما علاوه بر عناصر و عوامل رسمی ، سیستم مدیریت شهری متأثر از عوامل و سازمانهای غیر رسمی مانند جریانها و جناحهای سیاسی و کانون های قدرت شهری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سرمایه داران و صاحبان عوامل اقتصادی ، ائمه جمعه مجامع و گروه های متخصص ذیربط در عمران شهری مانند نظام مهندسی و ...

نیز هست .

نتیجه گیری : همانگونه که ملاحظه می شود ، عوامل فراوانی در مدیریت شهری و عملکرد شهری مؤثرند که بدیهی است با وجود این همه مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری ، نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد شهرداری یا شورای شهر ارائه نمود و مشخص می شود که تحت این شایط بهبود نسبی ساختارهای شهری در کرمانشاه درطی سالهای اخیر با چه مشقات و تلاش خستگی ناپذیری توأم بوده است .

تاریخچه مدیدیت شهری ((UMP در آسیا توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی.

این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال 1986 میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.

مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (1991-1986)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

مرحله دوم: اهداف این مرحله (1996-1992) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است.

در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید.

مورد پنجم کاهش فقر شهری بود.

مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد.

ساختار این برنامه ها تمرکز زدایی و واگذاری مسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.

مرحله سوم: مرحله سوم مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت، بانکها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافت.

مرحله چهارم—این مرحله(2004-2001) ادامه مرحله سوم بود و تنها بیشتر از قبل بر روی فعالیت ها و اقدامات دولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متأثر می ساخت، متمرکز شده بود.

در واقع هم اکنون زمینه هایی که این برنامه ها توجه خاص به آنها دارند عبارتند از: -- کاهش سطح فقر در شهر -- مدیریت محیط زیست شهری -- جذب مشارکت های دولتی -- حل معضل ایدز و اعتیاد در جامعه شهری برنامه هایی که در بالا بدان اشاره شد در 11 ناحیه و 21 شهر در آسیا اجراشده است.

در اینجا به مقایسه مدیریت شهری در آسیا و اروپا می پردازیم.

اصول مدیریت شهری در اروپا در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی لحاظ می گردد: برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، نظارت و ارتقای برنامه ها.

از این گذشته ویژگی های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها می باشد.

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد.

این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.

در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است، سازگار باشد.

شهر هایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند.

به عنوان مثال بسیاری از شهر ها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند.

در این موارد شهر های اروپایی وضعیت بازارهای شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد را می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.

1- خدمات تکنیکی در جهت فقرزدایی شهری بر روی موارد زیر متمرکز شده است: * دستیابی قشر فقیر جامعه به اراضی و تامین امنیت شغلی آنها: بهبود شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی می بایست به اندازه بهبود شرایط محیط شهری مد نظر قرار گیرد.

چراکه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هم می بایست از امانات دسترسی به اراضی شهری و امنیت شغلی برخوردار باشند.

* کمک های مالی هر چند جزئی به قشر کم درآمد: این بخش بهبود شرایط مدیریتی در سامان دهی گروه های اجتماع در ایجاد مشارکت های مالی، افزایش کارآیی مدیریتی در جهت اخذ و اداره سرویس های مالی-اعتباری به منظور توسعه فعالیت های درآمدزا و تسهیلات مسکن را شامل می شود.

همچنین در این زمینه می توان به ایجاد ارتباط میان این گروه های مشارکتی با موسسه های ملی رسمی و استحکام کارآیی و افزایش سطح تولیدات دولت های محلی در ارتقاء تمهیدات مربوط به وضه اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد.

2- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری بر موارد زیر متمرکز شده است: * مدیریت بازیافت زباله:این بخش شامل بهبود مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار، و عملی ساختن امور مربوط به سیستم زباله های جامد شهری می باشد.

در اینجا می بایست تقویت سرمایه گذاری در سیستم زباله های جامد شهری و بخصوص در زمینه های جمع آوری زباله های جامد، دفن و همچنین بازیافت مواد به خوبی انجام پذیرد.

* مدیریت آب و فاضلاب و آلودگی هوا: این بخش شامل بهبود خط مشی ها و قوانین زیست محیطی به منظور ترفیع و تفییذ اختیارات مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و عملی ساختن امور مربوط به سیستم آب و فاضلاب و کیفیت هوا می باشد.

در ایجا می بایست تقویت مشارکت میان دولت های محلی و سازمان های دولتی در ارائه خدمات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست لحاظ گردد.

3- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت شهری به شیوه مشارکتی یک شهر پایدار ساماندهی و برای توسعه ظرفیت‌های کالبدی - فضایی و توانمندی‌های کارکردی آن در سه محور اصلی دید.

محور اول: توسعه کار و فعالیتهای شهری که در گامهای ذیل صورت می‌گیرد: گام اول: تلاش برای رونق اقتصاد شهری از طریق دخالت مثبت و تاثیر گذار در بازارهای شهری.

گام دوم: تلاش برای توسعه سرمایه گذاری در عمران و آبادانی شهر و بر این اساس توسعه تمام ظرفیت‌های عمرانی شهر گام سوم: رونق کارآفرینی و بهبود دادن اوضاع اشتغال در شهر.

گام چهارم: تلاش برای بهبود عرضه کالا و خدمات در شهر و در دسترس سازی عادلانه همه خدمات برای تمام مردم شهر.

گام پنجم: ساماندهی مشاغل و بهبود کیفیت محیط های کسب و کار مردم محور دوم: محور تلاش برای ارتقای تربیت و تعلیم بر اساس محورهای ذیل: گام اول: معروف سازی ارزش‌ها و منکر معرفی کردن ناهنجارها در جامعه تهرانی گام دوم: توسعه عوامل ترغیب گرایش به معروف‌ها و کاهش زمینه‌های ارتکاب منکرات گام سوم: توسعه ظرفیتهای لازم برای تبادل سرمایه‌های معنوی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهر بر اساس آگاهی مردم و اعتماد بیشتر.

گام چهارم: تلاش با تمام توان برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق ساز و کارهای متناسب و جامعه مدار.

محور سوم: تلاش و برنامه ریزی برای فراغت و استراحت و زندگی بهتر و برازنده‌تر مردم تهران بر اساس گامهای ذیل: گام اول: تامین فرصتها و امکانات برای سکونت و آسایش به صورت عادلانه برای تمام مردم تهران در جنوب و شمال و کاهش فاصله‌ها گام دوم: ارتقای سطح آرامش، نشاط و شادابی و آسایش در زندگی مردم بر اساس چشم‌انداز فوق‌الذکر، برنامه‌ریزی برای ارتقای «مدیریت شهری» از شهرداری آغاز می‌شود که این تحول بزرگ با توجه به تجربیات موجود در دوره جدید در چهار حوزه پیشنهاد می‌گردد: اول: تحول منسجم و عادلانه در حوزه قوانین و مقررات شهری و شهرداری برای حفظ حقوق شهروندان و مدیریت شهری دوم: تحول و ارتقا برنامه ریزی شده در حوزه منابع انسانی متخصص و متعهد سوم: ارتقا سطح تکنولوژی اداره شهر و شهرداری همگام و همطراز با آخرین دستاوردهای این حوزه در سایر کلانشهرهای جهان چهارم: ارتقای در حوزه فرآیندها و تصحیح روش‌های مدیریت شهر و شهرداری اساس چنین رویکردی به مسائل شهرداری و نگاه منسجمی به حوزه مدیریت شهری نیازمند راهبردهای منسجمی است که بر اساس ذیل پیشنهاد می‌شود: 1-ارتقا نقش تهران در همه ابعاد ملی، فراملی و منطقه‌ای 2-ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم شهر تهران 3-توسعه اجتماعی و ساماندهی اسکان جمعیت 4-رونق اقتصادی فعالیت‌های شهر تهران 5-بهبود شبکه‌های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک 6-حفاظت از محیط زیست و ایمن سازی شهر تهران در برابرسوانح 7-بهبود و ارتقا کیفیت دفاع غیر عامل شهر تهران 8-بهبود و ارتقا وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر تهران 9-ارتقا کیفیت و کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و ساز در انواع کاربری 10-احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران 11-ساماندهی هویت سیمایی و منظر شهری 12- توسعه فضای سبز،‌عمومی، تفرجگاهی 13- تامین نیازها و ساماندهی مکانیزه خدمات شهری تهران 14-بهسازی، نوسازی، بازسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران 15-اصلاح نظام مالیه و ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری تهران و کوچک سازی شهرداری 16-برنامه‌ریزی برای تولید درآمد پایدار برای شهر 17-تلاش برای تعامل مثبت با شورای شهر و مدیریت جمعی عقلانی شهر تهران اجرای چنین برنامه ها، راهبردها و استراتژیهایی در شهر تهران بی شک چشم انداز شهر را به حول و قوه الهی مثبت و ارزشمند تبیین خواهد کرد.

بر این اساس تمام تلاش ما در اداره شهر «ارتقاء سطح زندگی» مردم شریف شهر تهران خواهد بود که در یک نگاه جامع، کارآمد و منسجم موجب «توسعه پایدار شهر» در همه ابعاد آن و «برازنده» و «شایسته» مردم نجیب و عزیز ماست.

مهمترین محورهای برنامه حسن بیادی نیز شامل موارد ذیل است: مردم محور بودن برنامه‌ها و فعالیت‌های شهرداری توسعه مشارکت مردمی در مدیریت با محوریت شهروند مسئول – شهرداری پاسخگو تشکیل شوراهای مناطق و تقویت آنها برای توسعه مشارکت مردمی مهندسی مجدد Re-structuring به سمت کوچک شدن بدنه شهرداری بر اساس اهداف سند چشم انداز، اجرای اصل 44 و نیل به توسعه پایدار نظام مند نمودن و طراحی سیستم در راستای ثبات مدیریت شهری و ایجاد درآمد پایدار جلب و جذب سرمایه گذاری و هدایت آن به مجاری مناسب آن و تولید ثروت در شهر تهران (60% کل کشور( تسهیلات ویژه به بافتهای فرسوده اجرایی نمودن طرح جامع و تفصیلی مکانیزاسیون خدمات شهری (امور بهداشتی – جمع آوری زباله – بازیافت و زیباسازی( ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد فضای رقابت در بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان توسعه فضای سبز (زیباسازی( توجه ویژه به امور جوانان و ورزش محلات ایجاد تعامل هرچه بیشتر صاحبنظران، متخصصان و دانشگاهیان شهر به عنوان یک قالب و ظرف برای بافت زنده، دارای مولفه‌های 1- عمرانی (مسکن) 2- هوا 3- صوت 4- زیست محیطی 5- ترافیک 6- فضای سبز 7- خیابان و جاده 8- امکانات بهداشتی 9- امکانات رفاهی 10- امکانات تفریحی 11- امکانات ورزشی 12- امکانات فرهنگی،‌هنری 13- امنیت اجتماعی 14- و هر امکانی که بر اساس نیازهای بافت زنده شهر (شهروندان) قابل برنامه‌ریزی است شهروند: بافت زنده شهر و موجودیت هر منطقه جغرافیایی را تشکیل می‌دهد (با نگاه مردم محوری) 1- نیازها، انتظارات و توقعاتی که وجود دارد و باید در برنامه‌ها دیده شوند.

2- وظایف یک شهروند در فرایند زندگی شهری در تعامل با یکدیگر در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی حفظ کرامت و شان شهروند در نظر گرفتن نیازهای اقشار مختلف (سن،‌جنس، شغل و ...) جهت برنامه ریزی و ارائه خدمات مناسب شامل: مسکن، شغل و معیشت، آموزش، بهداشت، درمان، ارزشهای دینی و مذهبی، ارزشهای ملی، سلامتی تن و روان، هوا، صوت، حمل و نقل درون و برون شهری، ورزش ، سیاست و ....

که در عصر حاضر مرتبا نیازها و توقعات شهروندان در حال تغییر و رشد می‌باشد که شهرداری باید متناسب با آن حرکت نماید.

شهردار 1- وظایف شهردار ایجاد یک قالب مناسب (شهر) برای بافت زنده موجود در آن (شهروند( حفظ کرامت انسانی شهروندان صرف نظر از تفاوتهای فراوان سن، جنس، اعتقاد و ...

آسیب شناسی و نیاز سنجی جهت برنامه ریزی دقیق و مناسب (به دنبال شناخت و ارزیابی دقیق وضع موجود( برنامه ریزی دقیق و مناسب (جهت نیل به اهداف مشخص در تعامل با شورای اسلامی شهر تهران( اجرا و ارائه خدمات مناسب (با در نظر گرفتن تمایل به واگذاری به بخشی خصوصی( نظارت مستمر و پیگیر تسری نهضت خدمتگزاری به تمامی بخش‌های شهرداری رئوس و سرفصل‌های مهم برنامه‌ها نیز به شرح ذیل است: - برنامه ریزی شهری: تدوین برنامه چشم انداز بیست ساله شهر تهران بر اساس چشم انداز بیست ساله کشور حفظ کرامت انسانی شهروندان و اولویت دهی به انسان به جای خودرو، ساختمان و ...

توجه خاص به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه خاص به هویت محلی در طرح‌های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک تقویت چهره شهر (زیباسازی) توجه به هویت شهری و ساختار فضای شهر با در نظر گرفتن فرهنگ و اعتقادات شهروندان و ابنیه ارزشمند تاریخی شهر پیش بینی سرانه‌های خدماتی در رده‌های محله‌ای‌، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و فراشهری و مقایسه با سطح ملی و بین المللی واگذاری خدمات غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واجد شرایط توسعه چند هسته‌ای شهر و حوزه‌های ویژه با عملکرد خاص بر اساس طرح جامع شهر تهیه اسناد توسعه شهر با شناسایی محدودیت‌ها و امکانات و همچنین لحاظ نمودن اقتصاد شهری فعال نمودن سیستم GIS برنامه ریزی جهت حفظ حریم شهر از جمله باغات و اراضی کشاورزی حومه شهر مهمترین محورهای برنامه رسول خادم نیز شامل موارد ذیل است: 1ـ تحقق رویکرد مدیریتی در شهرداری تهران در چهار سطح عملکرد فراملی، ملی، شهری و محلی 2ـ توجه به فقدان تعاملات بین‌المللی تهران به عنوان پایتخت ایران با سایر کشورها و پایتختهای مطرح جهان در حوزه‌های علمی، فنی، فرهنگی، خدماتی و اجتماعی 3ـ تعامل با مجلس، دولت، قوه قضاییه و کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای عمومی و حاکمیتی در سطح ملی در حوزه‌های مختلف (اجتماعی، عمرانی، ترافیکی، فرهنگی، خدماتی)