دانلود تحقیق عقد

1-1 عقد 1-1-1 عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد .

مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند .

از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت ماده «عقد» آمده است : الَعقدُ نقیضُ الحلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحَبلِ و البیعِ و العَهدِ یعقِد عقداً فأنعقدُ .

(شدّه) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .[1] 1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .[2] تعریف جامع : عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .[3] عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .[5] 1-2 تعریف اجاره 1-2-1 اجاره در لغت در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد .

و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ] مصدر باب افعال ( آجر – یوجر – اجاره ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد .

و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجاره » .

اسم مصدر است بمعنای ایجار .

بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصدر از باب مجرد است ( یعنی أجر یأجر إجاره به معنی اجیر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید : وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایه » مصدر وقی یقی و «کفایه » مصدر کفی یکفی .

و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند[6] مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَه ِ اسمُ الاجرَه ِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانّ مصْدرَهُ الایجارِ»[7] .

و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغه ً : بیعُ المنفَعه ِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ»[8] .

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد .

و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود .

اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجره .[9] محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10] نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجر است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی آجر مثل اکرم است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجر است مثل ضرب .

کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجر همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .[11] 1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم : شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیکِ المنَفعه ِ المعلومَه ِ بعوضٍ معلومٍ »[12] .

اجاره عبارتست از عقد بر تملک منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزله جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیک المنفعه» عقودی چون بیع و صلح که در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می کند .

و همچنین کلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعه را خارج می کند چرا که وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می کند چرا که صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلکه در مقابل بضع است که نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطه طلاق یا مرض و ...

ادامه نمی یابد ».[13] علامه حلی می فرماید : « تملیکُ المنفعه ِ بعوضٍ معلومٍ »[14] یعنی تملیک منفعت یک شیء در برابر عوض معلوم است .

در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت کلی بیان شده است .

مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیکُ المنفعه ِ المعلومه ِ بِمُقابله ِ تملیکِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »[15] یعنی : تملیک منفعت معلوم در مقابل تملیک عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیک عوض در برابر تملیک منفعت تعریف کامل تری را بیان نموده است .

صاحب عروه می گوید : « اجاره تملیک عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض .

و ممکن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .[16] علامه حلی در تبصره می فرماید : « اجاره ایجاب و قبول است که دلالت بر تملیک منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».[17] و مرحوم صاحی مسالک می فرماید : « اجاره ...

احتیاج به ایجاب و قبول دارد ...

.

»[18] ایشان در بخشی دیگر از همین کتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیک منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ...

».

تعریف کاملی که می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است که : اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می کند.

ثانیاً : شامل تملیک منافع عین یا تملیک عمل اجیر است ، نه تملیک اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .

ثالثاً : منافعی که به تملیک مستأجر در می آید باید معلوم باشد .

رابعاً : عوض در مقابل تملک منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .

خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .

سادساً : اجاره دائمی نیست بلکه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .

با توجه به نکات فوق الذکر که از تعاریف علما دانسته می شود ، کاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود : اجاره عقدی است موقت که در آن مستأجر مالک منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالک عوض معلوم خواهد شد .[19] 1-2-3 تعریف اجاره در قانون در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذکر تعریف اجاره پرداخته شده است .

ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .[20] کاتوزیان ، امامی و بندرچی در کتاب های خود ایراداتی را که بر این تعریف شده است بیان کرده اند که خلاصه آن ایرادات چنین است : 1 – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .

2 – بر لزوم موقت بودن این تملیک اشاره ای نشده است .[21] ایرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده 466 را کنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد .

ماده 490 قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته که منافع در آن به رایگان تملیک نمی شود .[22] ماده 468 و 514 قانون مدنی مالکیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالکیت عین که دائمی است .[23] در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است که « اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیک می کند » .

این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود .

با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلکه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به کار رفته است به همراه شروطی که توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است .

در نتیجه اجاره یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد که در شرع و قانون نیز بکار رفته است .

1-2-4 اقسام عقد اجاره اقسام عقد اجاره عبارتند از : 1 – اجاره بر منفعت عین 2 – اجاره بر انجام کاری از طرف اجیر ( اجاره اشخاص )[24] موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص می باشد ، گر چه در فقه و قانون مدنی با ذکر عبارت عین مستأجره ، در اکثر متون فقهی اساس بر اجاره اشیاء گذاشته شده است ولی در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهمیت خاصی را تحت عنوان قانون کار ، در بر گرفته است .

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون : جعفری لنگرودی می گوید : « اجاره اشخاص یا اجاره اعمال ، هر گونه عقدی است معوض که به موجب آن آدمی منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معین در اختیار طرف دیگر عقد قرار می دهد ».[25] کاتوزیان می گوید : « اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی