دانلود مقاله صنعت بیمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد.

آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است.

حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد.

این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند.

بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق: بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند.

با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید.

این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است.

به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع: هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود.

به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد.

چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند.

در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد.

بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد.

و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق: نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد.

به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن.

موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد.

تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق: 1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق: در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری: جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

فاصله زمانی 2003-1990 به دو دوره زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها: داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد.

( حق بیمه سرانه) شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade and services) GATS موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی بخش اول- سازمان تجارت جهانی 2-1-1) مقدمه: سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد.

هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت.

در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند.

هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد.

همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد.

هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

2-1-2) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات) GATT گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد.

گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مرکب ار 38 ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

این موافقتنامه در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی 34 ماده ای به امضاء رسید.

این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود.

هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال 1994 تعداد 124 کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

2-1-3) اصول اساسی گات به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است 2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN) به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است: الف) در اصل 24 تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند.

به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.

ب) اصل 35 مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.

بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد.

کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری