فصل اول: 1-مقدمه مرکز اصناف و بازرگانان ایران که از این پس مرکز نامیده می شود، یک مرکز دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی فعالیت می کند.
با توجه به اینکه اصناف کشور مهمترین رکن بازرگانی داخلی محسوب شده و امکان فعالیت در حوزه بازرگانی خارجی و امر مهم صادرات را دارند و نیز با عنایت به اجزاء تاثیر گذار و متاثر از فعالیتهای اصناف یعنی دولت، بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، مصرف کنندگان، بخش تجارت خارجی و ...
بخش حاکمیتی امور اصناف به گونه ای طراحی شده که بتواند پاسخ گوی نیازهای حوزه اصناف در بستر تحولات جدید جامعه جهانی باشد.
به عبارت دقیق تر، گذار از وضع موجود( شناخت ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها) و نیل به وضع مطلوب( احراز جایگاه شایسته در اقتصاد ملی) مستلزم تدارک برنامه هایی (استراتژی، سیاستهای اجرایی و مکانیسمهای نظارت و ارزیابی ) است که قبل از هر چیز خود مبتنی بر ترسیم ماموریتها و اهداف کلان اصناف است.
بر این اساس، نمودار، شرح وظایف سازمانی، ماموریتها، اهداف و.....
مرکز بر مبنای الگوی تئوریک زیر ترسیم شده است.
دیدگاه Vision ماموریت Mission آرمانها Goals وظایف Objectives برنامه ها Plans دیدگاه ( Vision ) : با توجه به گذار جامعه از اقتصاد سنتی به پیشرفته، خصوصی سازی و کاهش تصدی گری و تحدید دولت به امور حاکمیتی، مهمترین دیدگاه مورد نظر مرکز است.
بنا بر این، آماده سازی اصناف برای ایفای نقش در یک جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتی و پویا، بر مبنای توانائیها و ارزشهای ملی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین مشخصه مرکز خواهد بود.
ماموریت (Mission ) : حمایت و پشتیبانی از اصناف از طریق توسعه و تقویت روح همکاری و فعالیت شبکه ای، مشارکت در تقویت بنیانهای اقتصادی جامعه، رقابت پذیر کردن تولیدات صنفی، نوین سازی و بهینه سازی نظام توزیع کالا و ارائه خدمات ، تنظیم رابطه سیستمی صنف با صنعت و تجارت، مبتنی ساختن تصمیم گیری بر تحقیق و پژوهش، ارتقاء سطح علمی و فنی و نیز توسعه فرصتهای اشتغال پایدار در حوزه اصناف.
آرمانها (Goals ): نوسازی و توسعه اصناف کشوراحراز جایگاه واقعی اصناف در اقتصاد ملیاصلاح روشهای اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان تقویت روح همکاری شبکه ای و جمعی در اصنافارتقا سطح دانش و مهارت تخصصی اصناف توجه به مقوله خدمات برقراری نظام کارآمد و دانش محور ارتباطات مدیریتی در حوزه اصنافجلب مشارکت و توجه مدیران ارشد بخشهای دولتی و غیر دولتی به اصنافترسیم مسئولیت اصناف در برابر محیط پیرامون ارتقاء جایگاه اقتصادی اصناف در بازارهای صادراتی و تجارت بین المللساماندهی نظام توزیع کالاارتقاء سطح بهره وری در اصناف کشور خصوصاً اصناف تولیدی.توجه به معیشت مطلوب افراد صنفی در سیاستگذاری های مربوط به اصناف.تامین امنیت اصناف وخریداران کالاها و یا دریافت کنندگان خدمات.
2.شرح وظایف مرکز اصناف و بازرگانان ایران (Objectives ): تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای ایفای نقش کارآمد اصناف در اقتصاد ملی.برنامه ریزی و سیاست گذاری انتخابات تشکلهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی.تهیه و تنظیم آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به امور اصناف و بازرگانان.برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت فنی_حرفه ای اصناف.ایجاد بانکهای آمار، اطلاعات و پایگاههای اطلاع رسانی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.برنامه ریزی و سیاست گذاری ایجاد و پراکنش واحدهای صنفی.برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.بررسی مسائل و مشکلات کلان اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی کشور.برگزاری گردهمایی و نشستهای تخصصی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.پیگیری سیاستهای خاص در سطح اصناف ( نصب بر چسب قیمت، صدور فاکتور، رعایت استانداردهای اجباری و ...).تعیین ضابطه قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی با همکاری دستگاههای ذیربط در چارچوب قانون نظام صنفی.پیگیری مشکلات کلان حقوقی اصناف با هماهنگی دستگاههای ذیربط.برنامه ریزی ، سیاست گذاری و تدارک مجاری قانونی برای بهره مند سازی اصناف و تشکلهای صنفی از تسهیلات حمایتی و معافیتها.برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم برای بهره مند سازی اصناف از دانش و فناوری روز (تجارت الکترونیکی و ...
).بستر سازی تعامل اصناف و تشکلهای صنفی با بنگاههای اقتصادی داخلی، خارجی و نهادهای مدنی.تعامل با سازمانهای بین المللی و تخصصی به منظور بهره مندی اصناف و تشکلهای صنفی کشور از اطلاعات، خدمات و فرصتهای برنامه ریزی، پشتیبانی و آموزشی.برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ایجاد و تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در تشکلهای صنفی.حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی کشور از طریق ارائه برنامه های مناسب جهت تامین مواد اولیه، قطعات و دستگاههای مورد نیاز.هدایت اصناف کشور در راستای ارتقاء بهره وری در تولید و خدمات.هدایت و حمایت از اصناف کشور در زمینه برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی .هماهنگی با موسسات مالی و اعتباری، بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه به منظور تسریع و بهبود در انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اصناف کشور.بررسی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای جایگاه اصناف در اقتصاد ایران و سایر کشورها.برنامه ریزی برای تشویق و ترغیب واحدهای صنفی به ایجاد تشکلهای صادراتی با هدف حضور موثر در بازارهای خارجی.اعمال سیاستهای تشویقی و ترغیبی برای مشارکت اصناف در ایجاد بانک، بیمه ، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری.تعامل با شرکت های بازرگانی و صنعتی از قبیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون.برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر مراحل تاسیس و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و چند منظوره ای.
بررسی مسائل و مشکلات خاصی که تاثیر قابل توجه بر فعالیت های عادی اصناف دارد، از قبیل: حراج ها، نمایشگاههای خاص، بازارهای مقطعی، روز بازارها و.....بررسی مسائل مربوط به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا.مشارکت در تعیین ضوابط و مقررات مربوط به فعالیت پیله وران، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و بازارچه های مرزی.
تعیین ضوابط و نظارت بر عملکرد شرکتهای خارجی، شعبات و نمایندگی های آنها از جهت عرضه کالا وخدمات، خدمات پس از فروش، ممنوعیت فعالیت در حوزه کالاهای قاچاق، صدور تائیدیه عملکرد و تعداد مراکز آنها و سایر موارد مرتبط.تعیین ضوابط و نظارت بر نحوه فعالیت نمایندگی و شعبات شرکتهای خودروسازی خارجی که اقدام به ورود خودرو می نمایند از نظر خدمات پس از فروش و تعداد نمایندگی های مورد نیاز و سایر موارد مرتبط.حمایت و هدایت از اصناف در راستای استفاده از ظرفیت های ایجاد مشاغل پایدار.مطالعه و تحقیق در راستای ایفای نقش کارآمد اصناف در ارتقاء تولید ناخالص داخلی و ملی.بررسی و مطالعه محدودیتها و قابلیت های موجود در بخش اصناف به منظور تاسیس شهرکهای صنفی و هدایت واحدهای صنفی جهت استقرار در آنها.مشارکت در برنامه ریزی نظام تجاری شهرها.انجام وظایفی که به موجب مصوبات هیئت عالی نظارت و یا ابلاغیه وزارت بازرگانی به مرکز محول می گردد.تهیه گزارش دوره ای عملکرد اجرای ق.ن.ص بویژه ارائه گزارش سالانه به کمیسیونهای اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.انجام سایر وظایف ناشی از قوانین و مقررات مربوط.
برنامه ها ( Plans): برنامه ریزی خود فرایند مستقلی است.
برای تدوین هر برنامه، ترسیم چشم انداز، تعیین شاخصها، تدوین اهداف کلی شامل اهداف کیفی و کمی، تدوین سیاست کلی، مدل برنامه ریزی، راهبردها، سیاستها و نهایتا رویه ها و روش های اجرای برنامه ضروری است.
البته با توجه به این که شاخص های فوق الذکر در برنامه های مختلف متفاوت است، لذا نیازی به طرح آنها در اینجا نیست بلکه با توجه به ابزار و امکانات و دوره زمانی، برنامه در افق های محدودتر یا وسیع تر تدوین خواهد شد.
3.
نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران در این نمودار ساختار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران بگونه ای طراحی وسازماندهی شده تا وظایف حاکمیتی که براساس قانون نظام صنفی کشور و شرح وظایفی که به کلیات آن در بند دوم اشاره شده است و بعهده مرکز می باشد را در برگرفته و به نحو مطلوب به انجام برساند.
مهمترین ویژگی های این نمودار عبارتند از: 1.
توجه به جنبه های کارشناسی: رسالت اصلی مرکز امور اصناف و بازرگانان تولید فکر است.
این ساختار نه از طریق یک دستگاه عریض و طویل اجرایی، بلکه بر اساس تشکیلاتی کارشناسی فرایند تولید فکر و مکانیسم های انتقال این دانش را به درون حوزه اصناف مدیریت خواهد کرد.
توجه به تحولات جدید عرصه اقتصاد جهانی، در کنار کاستی های علمی و کارشناسی در حوزه اصناف ، اصلاح و نوسازی ساختار اصناف و نیروی انسانی آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
رسالت اصلی مرکز امور اصناف و بازرگانان تولید فکر است.
از سوی دیگر، برای ساماندهی مطلوب اموری چون توزیع کالا و خدمات، الگو سازی یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه است که صرفا با مطالعه علمی و کارشناسی میسر است، لذا ارائه الگوی مطلوب و خط دهی از وظایف اصلی مرکز است که جز از طریق کار کارشناسی اتفاق نخواهد افتاد.
بدین منظور، برای دستیابی به اهداف مذکور ترکیب نیروی انسانی در نظر گرفته شده در ساختار سازمانی مرکز در جدول ذیل نشان داده می شود.
جدول فوق بیانگر آن است که حدود 85% از نیروهای شاغل در مرکز دارای سطح کارشناسی، کارشناس مسئول، سرپرستی و مدیریتی می باشد و 15% باقیمانده نیز در سطح کمک کارشناس (فوق دیپلم و دیپلم) در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، مطالعه راههای رسیدن به اهداف اصلی اتحادیه ها از محورهای دیگری است که نیازمند خلاقیت های کارشناسانه است.
در حال حاضر اتحادیه های ما به طور واقعی تفکر جمعی و مشارکتی ندارند، با عنایت به شرایط مالی، تخصصی و ...
آنها چگونه و بر مبنای کدام الگو می توان اتحادیه ها را به جایگاه واقعی آنها رهنمون ساخت؟
زیرا با کارآمدسازی مجامع و اتحادیه ها، بسیاری از اموری که در حال حاضر دولت متصدی انجام آنهاست از طریق این تشکلها انجام خواهد شد.
2.
پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف: جامعه ایران به تبع جامعه جهانی مواجه با شرایطی است که در آن هم فضای داخلی در حال دگرگونی است و هم فضای خارجی.
در عرصه داخلی حداقل تحول این است که اولویت ها و نیازهای مخاطبین بشدت در حال تغییر است.
در فضای خارجی نیز جامعه با چالشهای بزرگی مواجه است که مهمترین آن فرایند جهانی شدن است.
در چنین اوضاع متحولی، تدارک ساختار مدیریت اصناف که بالغ بر 95 درصد مسئولیت توزیع کالا وخدمات جامعه را بر دوش می کشد و سهم عمده ای در اقتصاد ملی دارد، ظرافتهای خاص خود را می طلبد.
این ساختار باید حتی المقدور پاسخ گوی نیازهای اکنون و آتی مخاطبان خود (مصرف کنندگان ، توزیع کنندگان ، حوزه صنعت و خدمات) باشد.
به عبارت دقیق تر این ساختار باید با تشخیص صحیح ماموریتها، بتواند تعهدات رسمی و غیر رسمی ( ارزشها ) را انجام دهد، با شناسایی و تحلیل نیازمندیهای مخاطبین، عرصه های مداخله گر اقتصادی ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی و ...موثر در سازمان را تحلیل و تبیین کند، تغییرات بیرونی بویژه تغییرات تکنولوژی را درک کند و روشهای انطباق با آنها را تدارک ببیند، توان ارزیابی و تهیه امکانات سخت افزاری چون منابع، تکنولوژی و ...
امکانات نرم افزاری چون اطلاعات و آمار و ...
را تحصیل کند.
تشکیلات مرکز اصناف و بازرگانان ایران با توجه ویژه به ارتقاء سطح تحصیلات، ترسیم فضای کارشناسی، تصمیم به واگذاری امور تصدی گری و تمرکز بر امور حاکمیتی و انتقال دانش و فناوری جدید به درون ساختار اصناف و ....
پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف را مورد توجه قرار داده است.
قرین ساختن اجرا با تحقیق و پژوهش: در جوامعی مثل جامعه ما که شکاف زیادی میان حوزه های علمی _ پژوهشی و حوزه های اجرایی وجود دارد، صرفنظر از حوزه هایی که ارتباطی میان این دو عرصه قائل نیستند، نحوه تعامل این حوزه ها، دو گونه است.
در نوع نخست، حوزه اجرایی مستقل از حوزه علمی کار خود را انجام و صرفا در موارد محدودی که نیازمند انجام تحقیق است کار را به متولیان امر پژوهش می سپارد .
نتیجه این روش آن شده است که: اولاً پژوهش فقط محدود به عرصه های خاص و کوچکی شود.
ثانیا حوزه های پژوهشی به سبب آگاهی محدود از ابعاد و زوایای کارهای اجرایی، تحلیلی انتزاعی و غیر عملیاتی ارائه کنند و ثالثا حوزه های اجرایی نیز توان بهره گیری از نتایج انتزاعی و کمتر قابل فهم مذکور را نداشته باشند.
البته این روش برای عرصه های تئوریک و جوامعی که علم و تحقیق به طور واقعی، زیر بنای امور اجرایی محسوب می شود، روش موفقی است.
اما با توجه به فاصله این دو عرصه در کشور ما این روش تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
در نوع دوم، تحقیق و اجرا توآمان پیگیری شده و متولیان پژوهش در عرصه های تئوریک و کلان فعالیت می کنند.
در این روش، شرح وظایف کارکنان به گونه ای تنظیم می شود تا امور اجرایی کمتری به آنها سپرده شود و در مقابل کارشناس موظف به ارایه گزارشهای علمی دوره ای و منظم و نیزساماندهی کارهای اجرایی