دانلود مقاله احکام شرعی فرعی

طرح بحث
مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است.

دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.

اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :
تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.

شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .

تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :
نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(1)
با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.

ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.

سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندکی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این کتاب به ترتیب جلد اول کفایهالاصول است .منبع دوم انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایهاست که به ترتیب مباحث جلد دوم کفایهالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این کتاب ،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذکر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است که تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال 1375قمری به تأیید استاد رسیده است .این کتاب دوره کاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد کرد که به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر کنندگان به اندازه ای است که اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینکه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .

نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی که در چهار مجلد منتشر ولی هنوز کامل نشده است ؛تنقیح الاصول به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی که دوره کامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی به طور مختصر در یک جلد .

در مرحله سوم باید از لمحات الاصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی )به قلم امام خمینی نام برد .این کتاب در بردارنده تعلیقاتی از منابع افکار اصولی امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آیت الله بروجردی است .تحریرات فی الاصول نوشته شهید آیت الله سید مصطفی خمینی اثری دیگر است که بسیاری از دیدگاه های اصولی والد خویش را نقل ونقد می کند .

اکنون محورهایی از مباحث حکم شناسی را که در اندیشه اصولی امام خمینی شاخصه ای محسوب می شود ،به تفصیل می آوریم .

1.تعریف حکم شرعی نخست لازم است درباره جایگاه این بحث در ساختار علم اصول وچگونگی دست یابی به آراءاصولیان پیرامون حکم شرعی توضیحی بدهیم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است که در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث می شود.یکی از مباحث اصولی در باب واجب مشروط آن است که قبل از تحقق شرط آیا چنین وجوبی فعلیت دارد یا نه؟

دیدگاه مشهور آن گونه که صاحب فصول وصاحب کفایه تصریح کرده اند آن است که وجوب فعلیت ندارد .

بررسی صحت یا سقم دیدگاه مشهور در اینجا به بررسی حقیقت حکم شرعی وتفسیر آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مکان دست یابی به تعریف حکم شرعی نزد مشهور است ؛زیرا مشهور در ساختار رایج خود جایگاهی خاص برای تعریف حکم شرعی لحاظ نکرده اند ودیدگاه های آنها را در لا به لای این گونه مباحث باید جست وجو کرد.

امام خمینی در تعریف حکم شرعی سه احتمال را بررسی کرده اند:احتمال اول آنکه حکم همان اراده مولوی است ؛دوم آنکه اراده اظهار شده از سوی مولاست وسوم آنکه بعث مولوی ناشی از اراده است به گونه ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم ،از مبادی حصول حکم باشد نه از مقومات حکم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقیق است ؛چون ما می بینیم که مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است ودیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا اراده ای بوده که منشأ امر باشد یا نه ؟و آیا امر از اراده مولا حکایت می کند یا نه ؟بلکه بعث وتحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیله ای که باشد ،تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است .

اینکه برخی از محققان معاصر همچون صاحب نهایهالافکار فرموده اند حکم همان اراده تشریعی است که اراده کننده به گونه ای اظهار کرده است ،سخنی برخلاف تحقیق است ؛زیرا اولاً عقلا در ارتکاز خود هیچ گاه اراده را لحاظ نمی کنند وثانیاًوجوب وایجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور که وجوب وایجاد در عالم تکوین ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف می پذیرند .

حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحیح باشد ،انتزاع ایجاب هم از اراده باید صحیح باشد ؛در حالی که اراده هیچ گاه الزام وایجاب محسوب نمی شود بلکه نفس بعث وتحریک همان الزام وایجاب وهمان حکم شرعی است .

البته اگر اراده ای نباشد یا اظهار نشود ،نمی توان وجوب را انتزاع کرد ولی نباید اراده را از مقومات حکم شمرد بلکه از مبادی آن است .وثانیاًاحکام وضعی قسیم احکام تکلیفی هستند مثل حکومت ،قضاوت وملکیت ؛چنان که محقق عراقی می گوید اینها از قبیل اراده های اظهار شده نیستند بلکه از دلیل جعل انتزاع می شوند .(2) پس از بیان مقدمات امام نتیجه ای می گیرند که به لحاظ مطالعه آثار ولوازم این بحث ،یعنی بحث از تعریف حکم شرعی قابل توجه است .ایشان از تعریف مختار نتیجه می گیرند که وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعلیت ندارد ؛مثل انشاءملکیت برای پسر به شرط موت پدر ،که مفید ملکیت فعلی نیست .واجب مشروط چیزی بیش از وجوب فرضی و تقدیری نیست واراده تشریعی مولا نیز اگر چه به صورت تعلیقی وجود وفعلیت دارد ،،ولی اگر از این گونه اراده ،وجوب فعلی انتزاع نمی شود بلکه این گونه اراده ،مساوق یا انشائیت است .(3) بنابراین ،به اعتقاد امام حکم چیزی در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت یعنی نزد مولا چیزی بیش از اراده که تنهامنشأ انتزاع حکم است ،موجود نیست .به عبارت دیگر ،اگر مولا اراده را از طریق بعث وتحریک اظهار کند ،حکم شکل می گیرد .پس درعالم اثبات یعنی در عالم اظهار است که حکم شرعی تقرر می یابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوی بعث و تحریک هم باشد ولی آن بعث وتحریک اظهار نشده باشد ،حکم وجود ندارد .(4) جمع بندی وبررسی 1.در نظرامام حکم همان اراده نیست بلکه حکم شرعی همان بعث وتحریک مولوی است وبعث وتحریک متأخر از اراده است .درعین حال عقلا بعث را در وجوب عمل کافی می دانند وبه اراده که در ورای آن است کاری ندارند .

2.مجرد اراده را نمی توان در انتزاع حکم یعنی وجوب کافی دانست .

3.اراده از مبادی حکم است نه از مقومات آن .

4.تفسیر حکم به نفس اراده مولوی با اراده اظهار شده مولوی ،تنها در دایره احکام تکلیفی قابل طرح است اما احکام وضعی از تفسیر فوق بیرون می ماند .

5.به اعتقاد امام در مواردی که تحریک بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حکم نیز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحکم ووجود تعلیقی آن است .

6.تعریف حکم شرعی به بعث وتحریک ،تنها برای «وجوب »به عنوان یکی از احکام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت باید بگوییم «حکم »،همان زجر ومنع است وامام خمینی در بحثی دیگر ،که ذیل عنوان بعدی می آید ،تفسیر حرمت به زجر را متعرض شده اند .

7.در تعریف حکم مراتب بعث وزجر را نیز باید لحاظ کنیم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از کراهت ممتاز شود .

8.تعریف مذکور برای حکم ،شامل اباحه به عنوان یکی از احکام پنج گانه نمی شود ولااقل برای اباحه اقتضایی که امام خمینی آن را به عنوان یکی از احکام پنج گانه پذیرفته است ،باید تعریف را اصلاح کرد ویا آنکه بگوییم اباحه یعنی اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوی مولا که اثرش آزاد بودن مکلف است ،چنان که اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضایی خواهیم گفت که امام آن را اساساًحکم شرعی نمی داند.

2.تضاد میان احکام دیدگاه های اصولیان درباره چگونگی ارتباط احکام تکلیفی پنج گانه با یک دیگر را به طور عمد باید در باب اجتماع امر ونهی جست وجو کرد .امام خمینی در بحث از جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی ،به هنگام بررسی کلام قائلین به امتناع اجتماع می فرماید :«آنچه میان متأخرین (مثل صاحب قوانین ،صاحب هدایهالمسترشدین ،صاحب مطارح الانظار وصاحب کفایه)مشهور شده که احکام [نظریه خطابات قانونی بارقه ای قانونی ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلاّل مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد .] شرعی باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلکه چنان که برخی از اهل تحقق (مثل صاحب نهایه الدرایه)فرموده اند احکام باهم تضاد ندارند».

توضیحاتی را که امام خمینی در این باره فرموده اند ،به طور خلاصه می توان چنین بازگو کرد :آنچه صاحب کفایه فرموده است که احکام پنج گانه در مرتبه فعلیت ورسیدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولی در مرحله انشاءوپیش از رسیدن به مرتبه بعث وزجر ،هیچ منافاتی باهم ندارند ؛زیرا : از طرفی در تعریف تضاد گفته اند :«أمران وجودیان لا یتوقف تعقل أحد هما علی الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایهالخلاف ».واز طرف دیگر گفته اند شرط تضاد آن است که انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قریب باشند ؛از این رو میان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمی شود وتعریف برآنها منطبق نمی گردد.

حال بنابرنظرمختار که احکام شرعی یعنی بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است که این گونه بعث وزجر با کمک آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبیل امور وجودی نیستند که در موضوع خارجی حلول کنند ،بلکه اموری اعتباری وعقلایی هستند وعقلا بعث به کمک هیئت را که از معتبر صادر می شود وقائم به اوست ،به جای بعث تکوینی لحاظ می کنند.

واما بنابر آنکه احکام شرعی همان اراده های مولوی باشد یا ،چنان که منسوب به محقق عراقی است ،همان اراده های اظهار شده از سوی مولا باشد ،که البته این تفسیر مورد انکار ماست ،باز هم میان احکام