دانلود تحقیق اصول فقه در حقوق

الف) تعریف علم اصول فقه فقه، به ابزار و وسایلی نیازمند است که یکی از آنها، علم اصول است.

در علم اصول، از قواعدی بحث می شود که نتیجه آن، در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد.[1] به دیگر سخن، علم اصول، علم استنباط یا منطق فقه است؛[2] یعنی منطق استنباط حکم شرعی و دستور فقاهت و اجتهاد است.

ب) اهمیت علم اصول اهمیت و فایده علم اصول از ارزش فقه دانسته می شود؛ همان طور که فقه، جایگاه رفیعی در معارف اسلامی و در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد، اصول نیز که مقدمه آن است، همان مقدار شرافت و ارزش آلی خواهد داشت.

فقه، زمانی زنده و پویا است که پایاپای زندگی، به حلّ مشکلات بپردازد و اصول تا وقتی حیات دارد که دشواری های طریق فقاهت را برطرف سازد.

گفتنی است که علم اصول چون یکی از دانش هایی است که یک فقیه باید به آن توجّه نماید، به اندازه نقش آفرینی خودش دارای اهمیت است؛ نه این که تمام فقه و فقاهت بر آن متوقّف باشد؛ فقیه باید فقه را با دیگر دانش های ضروری؛ همچون حدیث، منطق، فلسفه و عرفان همراه سازد تا از تبدیل شدن فقه برای فقه و نه برای زندگی و از ایستایی آن و گرفتاری در شبکه تحجّر جلوگیری نماید.

به بیان امام خمینی (ره)، «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است».[3] همان گونه که اگر فقه از رسالت خود کناره گیرد، یا به بخشی از رسالت خود بپردازد، از ارزش می افتد، علم اصول نیز وقتی به صورت استقلالی نگریسته شود و خود را فربه سازد و با فقه همپا نباشد و به آنچه می پردازد نیاز فقه نباشد و به دشواری های فقاهت کاری نداشته باشد، از جایگاه بلند خود سقوط کرده است.

با معادله ای که میان «زندگی»، «فقه» و «علم اصول» وجود دارد، به میزان گسترش ابعاد زندگی و پیچیده شدن آن، فقه گسترده خواهد شد و به همان نسبت نیز باید «علم اصول» متحوّل شود.

بر این اساس، ممکن است با رشد فقه، نیازهای تازه ای برای «علم اصول» پیدا شود، و یا بحث هایی از آن دیگر قابل طرح نباشد.

چنین نیست که تمام مباحث اصولی برای همه دوره­ها ثابت باشد؛ مواردی مانند بحث انسداد[4] که در پاسخِ برخی از شاگردان وحید بهبهانی در اصول پیدا شد،[5] نیز بحث سببیّت و ابطال آن در جواب ابن قبه،[6] بحث حقیقت شرعیه، اشتراک، ضد، مقدمه واجب، که به طور گسترده از قرن یازدهم وارد اصول شد[7] و از این قبیل مباحث که به نظر می رسد به جهت نیازهایی که وجود داشته، مباحثی طرح شد که در زمان پیش از آن اصلاً نبوده و یا خیلی کم بوده است.

راز همه اینها در بیان عالمانه مرحوم آخوند خراسانی –یکی از دانشمندان بزرگ علم اصول- نهفته است که نیاز فقه و اجتهاد به اصول، متغیّر، و بر اساس زمان و مسائل مختلف، تفاوت می کند.

او می گوید: «در استنباط احکام فرعی، و استخراج آن از ادلّه، چاره ای جز مراجعه به علم اصول و مباحث آن نیست.

این ضرورت، برای اخباری و اصولی یکسان است.

بلی، مقدار نیاز به علم اصول، با توجه به مباحث فقه، شرایط زمانی، استعداد و ویژگی های فقیه، یکسان نیست، لذا اجتهاد در قرن های اول و دوم، مئونه کمتری داشت، و نیاز به پاره ای از بحث های اصولی دوره های بعد، نداشت».[8] در شیوه آیت الله بروجردی (ره) در تدریس اصول، چنین توصیف شده است: «وقتی ریاست شیعه، و زعامت و رهبری حوزه های علوم دینی، در اختیار مرجع بزرگ، آیت الله العظمی بروجردی قرار گرفت، وی در ضمن تدریس علم اصول، زائدها را حذف می نمود و از حاشیه ها پرهیز می کرد و به بحث های مهم و مورد نیاز می پرداخت؛...

و خلاصه، راه راست و روش درست را در تدریس این دانش، دنبال می کرد».[9] بیان امام خمینی (ره) در این زمینه چنین است: «حق آن است که اخباری ها، در بدبینی نسبت به علم اصول راه افراط را رفته اند؛ همان طور که پرداختن فراوان به اصول و آن را دانش مستقل کمال آور دانستن، و در مباحث بی نتیجه آن عمر صرف نمودن، تفریط است.

و این عذر پذیرفته نیست که دقت در این علم، ذهن را قوی می سازد و انسان را موشکاف می کند.

بر این اساس، آنکه قدردانِ عمر خویش است، به امور بی بهره نمی پردازد و تلاش خود را در نیازهای معاش و معاد مصرف می کند.

به اندازه ای که استنباط بر آن تکیه دارد، دنبال می کند و زائدها را حذف می نماید».[10] بنابراین، اگر کسی در عصر گسترش و نو پدید زندگی و گستردگی مسائل فقهی، سخن از نیاز علم اصول به «تنقیح»، «تصحیح» و «تهذیب» بر زبان آورد، نه تنها مرتکب کبیره ای نشده، بلکه در واقع نگری، از علمای بزرگ گذشته پیروی کرده است.

ج) مباحث زائد در علم اصول در این نوشته در صدد بیان چگونگی تصحیح و تهذیب علم اصول نیستیم، -این مسئله خود مجال دیگری را می طلبد- ولی به صورت کلی می گوییم لازم است مباحث زائد و بی فایده و نیز کم بهره از اصول حذف شده و به جای آن به مباحث مهم و رهگشا در فقه پرداخته شود.

به تصریح دانشمندان علم اصول، مطالبی در این علم زائد و بی فایده است که یا هیچ ثمره ای برای آن مترتّب نیست و یا این که خیلی کم بهره بوده، به طوری که دلایل دیگری وجود دارد که فقیه را از این بهره کم نیز بی نیاز می کند؛ گرچه روزی مفید بوده و یا در دانشی دیگر سودمند است.

در ذیل به نمونه هایی اشاره می شود: 1.

بحث شرط متأخّر و نیز بحث هایی؛ چون «موضوع علم»، «جامع صحیحی و اعمّی»، «طلب و اراده»، «مشتق، بسیط است یا مرکب»، و ده ها نمونه از این قبیل مسائل باید به کلّی از علم اصول حذف شود؛ زیرا در بحث های فقه اجتهادی و در مقام استنباط احکام حوادث واقعه، هیچ تأثیری ندارد؛ علت اصلى راه یافتن این بحث ها به مباحث اصول، یک قاعده فلسفى است که مى‌گوید: «العله لا بد و أن تکون بجمیع اجزائها متقدمه على المعلول».

در حالى که این قاعده در حیطه علل و معالیل طبیعى و امور حقیقى مطرح است و راه دادن چنین قاعده‌اى در حیطه مباحث اعتبارى تشریعى، یک خلط و انحراف است.[11] 2.

همچنین برخی از مباحثی که قابل حذف است، عبارت است از: بحث تعریف وضع، اقسام وضع، استعمال لفظ در چیزی که با موضوع له مناسبت دارد، آیا بالوضع است یا بالطبع، وضع الفاظ در برابر معانی آنها آیا «من حیث هی» است یا «بما هی مراده لالفاظها»، آیا مرکبات دارای وضع مستقل می باشند یا خیر، اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا شخص آن و معانی حرفی و احوال پنج گانه لفظ، جواز استعمال لفظ واحد در بیشتر از یک معنا و نظائر آنها که در استنباط احکام شرعی نقشی ندارد.[12] 3.

حقیقت شرعیه: مرحوم نائینی در این زمینه می گوید: این بحث فایده ای ندارد؛ زیرا بنا بر تحقیق، اساساً مورد مشکوک در خطابات و الفاظ شارع وجود ندارد تا در مراد استعمالی آن شک کرده و شک خود را به واسطه این قاعده برطرف سازیم.[13] 3.

حقیقت شرعیه: مرحوم نائینی در این زمینه می گوید: این بحث فایده ای ندارد؛ زیرا بنا بر تحقیق، اساساً مورد مشکوک در خطابات و الفاظ شارع وجود ندارد تا در مراد استعمالی آن شک کرده و شک خود را به واسطه این قاعده برطرف سازیم.

همچنین طبق بیان امام خمینی این بحث بدون فایده است؛ زیرا استعمالاتی که در مدارک فقهی وارد شده، منظور همین معانی جدید است.

د) مباحث مهم در علم اصول در فقه و اصول، بحث های کلیدی و مهمی مطرح شده است که در گشودن مشکلات استنباط نقشی بس مهم دارند؛ مانند استصحاب، برائت، احتیاط و نظایر آن، ولی در علم اصول که دانش تدوین و تحقیق چنین کلیدها است، یا جایی ندارند و یا به صورت پراکنده بدان پرداخته شده است.

برای همسو ساختن اصول با فقه، باید این عنوان ها مقام ویژه خود را در پژوهش های اصولی بیابد.

در این جا چند نمونه از آنها ذکر می شود: 1.

سیره عقلا: دانشمندان اصولی، یا بحثی مستقل درباره آن در نظر نگرفته اند و یا تنها اشارت های ضمنی به آن داشته و یا عدّه اندکی به آن پرداخته اند؛ لذا تاریکی های فراوان در اطراف آن وجود دارد، در حالی که در ابوابی از فقه دارای کاربرد است.

2.

عرف: جایگاه عرف در دست یابی به قوانین حقوقی و فقهی، علاوه بر این که تألیف های مستقلی را می طلبد، در اصول و فقه شیعه نیز کاربرد علمی فراوان دارد؛ با وجود این، در اصول فقه، جایگاهی مستقلّ ندارد، اگرچه در ضمن مباحث، اندکی به آن پرداخته شده است.

3.

نقش زمان و مکان در استنباط: واقع نگری و مقتضیات زمان که تأثیر آن را در استنباط و اجتهاد فقهای گذشته و حاضر می توان یافت.

پذیرش اثر گذاری این مسئله بر استنباط احکام شرعی، در دو مرحله باید برای فقیه قابل توجّه باشد: الف.

در فهم سخن معصوم (ع)؛ چرا که آنان برخی دستورها را بر حسب موقعیت های ویژه زمانی و مکانی بیان داشته اند، نه به عنوان یک قاعده ثابت و جاودانه برای همه زمان ها و مکان ها.

لذا شناخت چنین روایاتی برای فقیه بسیار رهگشا خواهد بود و چه بسیار تعارض ها و نزاع های فقهی که به سبب این امر حل خواهد شد.

ب.

فهم و تطبیق بر زندگی انسان معاصر.

امام خمینی در این رابطه می گوید: «در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‏ها، این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى ‏دانم.

اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست.

زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند...

مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد...

از ویژگی هاى یک مجتهد جامع است.

یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد.

حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است».

یکی از زیان های یکسو نگری در اجتهاد و فقاهت، عدم توجه به واقعیت های زمانی و مکانی جامعه است؛ به بیان دیگر، تطبیق ندادن آیات و روایات با روحِ واقعیت های جامعه.

در حالی که اجرای این تطبیق، خود قواعدی را در علم اصول می آفریند که تا سالیانی می تواند مورد توجّه و بهره برداری فقها در استنباط برخی از احکام فقهی شود.

نتیجه این که: دین بی پیرایه و حقایق بدون شایبه، وقتی در زندگی بشری قابل تحقق است که بر پایه اجتهاد به معنای واقعی کلمه استوار باشد، و چنین چیزی هنگامی ثمر بخش است که علوم مقدّماتی و آلی فقه مانند علم اصول دارای مبانی درست، جامع، همسو و هم سطح فقه باشد و مجتهد کسی است که در راه فهم درست دین، همه استعداد و توان فکری خود را آزاد ساخته و با صبوری و حوصله هر چه تمام تر بر همه قواعد اصولی تأثیر گذار و مبانی دین و مدارک شرعی، احاطه کامل پیدا نموده و احکام الاهی را به طور دقیق عقلی و منطقی و بی هیچ گونه دخل و تصرّف و سلیقه های شخصی استخراج و استنباط نماید و با کمال آزادی و شجاعت آن را بیان دارد.

اهمیت فقه در نظام حقوقی حکومت اسلامی بی‌تردید آن‌گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می‌آید، «فقه» به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع خودنمایی می‌کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش‌مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است.

هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین‌گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه‌های وحیانی را مطرح ساخت.

حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه‌پرداز حکومت اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان‌مندی دین و