در کشور ما، هرچند در نزد روشن فکرها و عالمان آگاه و دل سوز، در رابطه با سرنوشت ایران و اسلام، از آزادى سخن مىرفت، اما کشانیده شدن این مقوله پرسش انگیز به میان جامعه و مردم کوچه و بازار، از دوران مشروطیت آغاز گشت.
آزادیخواهى و عدالتطلبى در عصر استبداد زده قاجار، بسیارى را دل باخته خویش ساخته و در راه نجات و پدید آوردن حاکمیت ملتبرانگیخته بود.
در این جهت، نمىتوان نقش و تاثیر سخنان بیدارگرانه فیلسوف و مفسر بزرگ سید جمال الدین اسدآبادى را نادیده انگاشت.
(1) مخاطبان وى در میان تحصیل کردههاى متقدم و متجدد - در داخل و خارج از کشور - به میزان شایستهاى به خود آگاهى اجتماعى و تاریخى دستیافته، و پس از تبعید و شهادت او در دوره ناصرى و مظفرى تاثیرگذار بودهاند.
(2) به هر حال در طى سالیانى که بر ما گذشت، همچنان آزادى، ذهن و جان ایرانیان را به خود مشغول داشته و شهیدها برگرفته است.
در این مجال مىکوشیم تا از نظرگاه رهبر فقید انقلاب ، مفهوم و گستره آزادى را به دست آوریم.
بىگمان، جنبش 15 خرداد - که طلیعه حرکت دینى - سیاسى نوینى در سده اخیر تاریخ کشورمان شناخته مىشود - در پى نهضت ملى نفت و انقلاب مشروطیت رخ داده وبى ارتباط با مقوله آزادى خواهى نیست.
از این رو، ضرورت تحلیل آزادى از منظر رهبرى نهضت اجتناب ناپذیر است.
کوتاهى در ارایه مفاهیم معقول آزادى و تحقق آن در ابعاد فردى و جمعى، خواه ناخواه بر روند حرکت ملت، تاثیرهاى نامطلوبى نهاده و دین و انقلاب مبتنى بر آن را دچار ابهام و چالش و آسیب پذیرى مىسازد.
مشاهده آثار گسست نسلهاى انقلاب، بیش از پیش لزوم پرداختن به آرمان آزادى و روشن گرى نسبتبه مرزهاى آن و همچنین اقدام خیرخواهانه اجتماعى در نیل به حقوق شهروندى را آشکار مىگرداند.
پیش از نقل سخنان و مواضع رهبرى در رابطه با آزادى، تاملى در گفتارهاى مرتبط با آن خواهیم داشت و از نقد و نظر اندیشه ورزان دینى آگاه خواهیم گشت.
دکتر على شریعتى، ضمن آن که آزادى را در نگاه زلال و فطرى مذهب، برخوردار از ژرفایى در خور تقدیر تلقى مىکند، در بستر تاریخى و فکرى مغرب زمین، دچار تنگناى معنوى و اجتماعى مىنگرد.
مىتوان آزادى جنسى و فردى را از آن جمله برشمرد.
این کلمه [آزادى] در مذهب یک بعد بىنهایت عمیق دارد، اما در تاریخ و در فلسفههاى ماتریالیستى جدید، معناى خیلى خلاصه شده سطحى و بدون دامنه دارد، به هر حال آزادى یکى از ابعاد اساسى وجود انسان است.
(3)
بهره گیرى منفى پارهاى از افراد و اقوام بشرى از آزادى، نمىتواند توجیه کننده شیوه استبدادى باشد و موجب سلب آزادىها - که بستر ساز استعدادهاى روانى و عقلانى و اجتماعى انسان است - گردد.
آفرینش آدمى و آزادى، پیوندى تنگاتنگ داشته و بدون آن نیل به مقام انسان کامل ممکن نیست.
پیامبران ابراهیمى با دعوت به توحید و تقوا، در واقع از سویى آزادگى و آزادى مردم را خواستار بودند و از سویى دیگر، طریق برخوردارى معقول و مقبول از آزادى و اختیار را نمایاندند.
استاد محمد تقى جعفرى، پس از بررسى مفاهیم رهایى و آزادى طبیعى محض توام با انتخاب هدف، و آزادى تصعید شده و اختیار، به منظور تعریف آزادى، آن را در کنار حق حیات و حق کرامت، به عنوان حق آزادى مىنشاند.
این حق[آزادى] مانند حق حیات و حق کرامت از عنایات خداوندى است که بر بندگانش مرحمت فرموده است.
لذا با کمال صراحت مىگوییم: مزاحمتبا حق حیات و کرامت و آزادى، در حقیقت مخالفتبا مشیتبالغه خداوندى است.
(4)
از این منظر متعالى، انسان هنگامى به آزادى معقول دست مىیابد که در برخوردارىهاى فردى و جمعى خود، به آگاهى و شناخت هدفهاى والاى زندگى انسانى و امکان وصول بدان همه نایل گشته باشد.
بدین سان، آزادى زمینهساز کمال عقلانى و اجتماعى بشر است و نمىتوان مردمان را از برکات آن بىنصیب ساخت.
هر نوع بینش و کوشش مغایر با حق آزادى انسانها، خلاف فطرت الهى بوده و حیات و کرامت انسانى را دستخوش آسیب مىسازد.
استاد مرتضى مطهرى ، با بیان نزاع میان ارباب کلیسا و قدرت از یک سو، و مردم و مصلحان جامعه از دیگر سو، بر سر حاکمیت و حقوق انسانى و اجتماعى شهروندان، یادآور مىشود که : "از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسوولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول مىسازد.
" (5) بدین سان، آنان که به نام خدا و مذهب، تنها از تکلیف سخن مىرانند و حقوق مردم، به ویژه آزادى را نادیده مىانگارند، درصدد احیاى نزاع دین و آزادى اند.
شهید مطهرى، در تطبیق اسلام و مسیحیت کلیسایى، آشکارا از همخوانى مفاهیم دینى با آزادى، سخن به میان مىآورد و اختناق اجتماعى را با آموزههاى قرون وسطایى کلیسا سازگار مىشمارد.
"از نظر اسلام مفاهیم دینى همیشه مساوى با آزادى بوده است.
درستبرعکس آنچه.
.
در غرب جریان داشته، یعنى این که مفاهیم دینى مساوى با اختناق اجتماعى بوده است" (6) .
امام خمینى (قدس سره) ، بر این باور است که : یکى از بنیادهاى اسلام، آزادى است.
فطرتا یک انسان، آزاد[آفریده] شده است".
(7) رهبرى در این منظر، پیش از آن که عنوان حکومت را پذیرا باشد، رویکرد خدمتگزارانه خواهد داشت.
حاکم مسلمان در تامین و تضمین حقوق مردم به خصوص آزادى که برآمده از فطرت توحیدى آنان است، گام برمى دارد.
پاس داشتن آزادىهاى ملت، خدمت ماندگار و تاثیرگذار است که رهبر شایسته برعهده خویش مىشمارد.
"اگر به من بگویند خدمتگزار; بهتر از این است که بگویند رهبر.
رهبرى مطرح نیست، خدمت گزارى مطرح است.
اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم".
(8) در برابر اهانتشاه و دستگاه طاغوتىاش به مردم انقلابى، امام بر آشفته شده و آزادى خواهى و استقلال طلبى یک ملت را نشانه تمدن و حاکى از حقوق اولیه بشر تلقى مىکند.
"مردم که قیام کرده اند، آزادى مىخواهند!
این مردمى که آزادى و استقلال مىخواهند، اینها وحشى نیستند، اینها متمدناند که آزادى و استقلال مىخواهند.
وحشى ها، آنها هستند که استقلال و آزادى را از اینها گرفته اند.
استقلال و آزادى، دو تا چیزى است که از حقوق اولیه بشر است".
(9) بدین گونه حکومتهایى که با آزادى و استقلال مردم، سر ناسازگارى گرفته و آنان را سرگرم امور معیشتى و دغدغههاى شخصى و فرقهاى مىسازند، راه خیانت را طى مىکنند.
رهبر فقید انقلاب، چنین حاکمیتهاى جفا پیشهاى را بیگانه با تعالى و تمدن دانسته و به نوعى مشروعیت این قدرتهاى جبار و طاغوتى را زیر سؤال مىبرد.
این همه از آن روست که آنان، مردم را به جرم آزادى خواهى - که در واقع نمایان گر جوشش فطرى و انسانى شان مىباشد - محکوم به تحقیر و نابودى مىکنند.
رواج آزادىهاى فردى و بىدردسر یا حمایت از آزادىهاى جنسى و لجام گسیخته، از سوى ارباب قدرت، مفهومى غیر از وحشت آنان در برابر میزان - که همانا آراى ملت آزاد و به پا خاسته است - تداعى نمىکند.
امام خمینى، با چنین مواضعى در قبال رنوشتشهروندان، نشان مىدهد که حاکمیت مشروع و کارآمد و برخوردار از رغبت و حمایت ملى را در بستر فریادهاى آزادى خواهانه و استقلال طلبانه، امکانپذیر مىداند.
حکومت، آن گاه که فراخناى این بستر را بر نمىتابد و به بهانههاى واهى و با تمسک به شعارهاى دروغین، از تامین مطالبات فطرى ملت در جهت نیل به خلیفه الهى خویش سرباز مىزند، منش و روش طاغوتىاش را آشکار مىسازد.
امام خمینى با رهبرى ملتبزرگ ایران در انقلاب مبتنى بر خواستههاى انکارناپذیر فطرى و اجتماعى - آزادى و استقلال - خدمت گزارى صادقانهاش را به دین و میهن خود متجلى ساخت.
جانبدارىهاى آن پیشواى وارسته، پیش از انقلاب و پس از آن در دوران حاکمیت جمهورى اسلامى از آزادى ملت، حاکى از ارج دادن به این حق طبیعى و موهبت الهى بود.
نگاهى به موضع گیرى امام در برابر شاه حاکى از جایگاه بلند آزادى شهروندان در قبال قدرت فرمانرواست.
"شاه هم مىگوید که اعطا آزادى مىخواهم بکنم!
یکى نیست که بگوید: آقا تو چه کاره اى!
که اعطا آزادى مىخواهى بکنى؟
آزادى که قانون اساسى به مردم داده است، شما اعطا مىخواهى بکنى!
تو چه کاره هستى که مىخواهى اعطا بکنى؟
کسى که همه مسوولیتها به گردن اوست، باید بیاید پیش ملت - باید این چیز بشود - این اگر هم بخواهد برود، باید بیخ ریشش را بگیرند (اگر داشته باشد) نگذارند برود تا محاکمهاش کنند تا این همه خون ریزى یى که این آدم کرده است، جواب بیاید بدهد.
تا این آزادى که از مردم[سلب] کرده استبیاید جواب بدهد".
(10) بدین سان، حکومت در منظر سیاسى امام خمینى، همواره در برابر ملت مسؤول بوده و باید در صراط آزادىهاى معقول و اجتماعى آنان، به دور از هرگونه مصلحت اندیشى تلاش کند.
محروم ساختن مردم از حق آزادى و حضور و مشارکت فعال آنان در رنوشتخود از رهگذر آراى عمومى و انتخاب مدیرانى خدمتگزار و متعهد، تخلف از قانون اساسى محسوب شده و قابل تعقیب و کیفر از جانب ملت است.
رهبر فقید انقلاب در پاسخ به نوع حکومت مورد نظر، افزون بر اسلامیت، عنصر جمهوریت را خاطر نشان مىسازد که همانا تکریم ملت و تضمین آزادىهاى سیاسى و اجتماعى آنان مىباشد.
"ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آرا عمومى، شکل نهایى حکومتبا توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.
" (11) گفتنى است که مواضع امام خمینى در رابطه با آزادى شهروندان ، پیش از آنکه سیاسى و ناشى از ضرورتهاى انقلابى جامعه باشد، برآمده از جهان بینى توحیدى و شناخت واقع بینانه از اسلام قرآن و پیامبر مىباشد.
بدین سان، مىتوان تلاش در راه آزادى خود و ملت را به منزله عبادت تلقى کرد و مجاهدان آزادى خواه را در هر برههاى از زمان، در شمار پیروان ابراهیم به حساب آورد.
"ریشه و اصل همه عقاید که مهمترین و با ارزشترین اعتقادات ماست، اصل توحید است.
بر این اساس هیچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.
ما از آن اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزیم که هیچ فردى حق ندارد، انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند.
" (12) نظامهاى سیاسى - طاغوتى، ناگزیر از شعار آزادى و ترقى بوده و همواره تظاهر به دموکراسى مىکنند.
در حقیقت از رهگذر این فریب کارى ها، سعى در پوشاندن سلطه گرى خود دارند.
امام خمینى در دوران ستمشاهى، بارها رسوایى قدرت را در رابطه با آزادى آشکار ساخت و فریادگرى ملت را از خرد و کلان حاکى از فقدان نعمت آزادى بر مىشمرد.
"اینها فریاد دارند مىزنند که ما آقا!
آزادى مىخواهیم.
ما 50 سال، هیچ چیز ما آزاد نبود!
نه مطبوعات مان آزاد بود، نه خطباى ما آزاد بودند، نه علماى ما آزاد بودند، نه دانشگاه ما، دانشگاه[آزاد] بود، هیچ چیز نبود.
ما آزادى مىخواهیم.
" (13) "همه مردم دارند فریاد مىزنند که ما استقلال مىخواهیم، ما آزادى مىخواهیم، خوب اگر اینها آزادى داشتند، دیگر چى چى مىخواهند؟
منطق شاه این است که مملکت من آزادى است!
یعنى همه شان تحتشکنجهاند!
این منطق است؟
" (14) "آزادى این است که .
علماى ما، سیاسیون ما، بازارى ما، الان یک دسته دختر، پسر، زن و مرد، همه در حبسهاى اینها دارند به سر مىبرند؟
چى گفتند که این طور شده؟
یک کلمه گفتهاند که آقا مثلا بالاى چشمش ابروست!
آزادى ما عبارت از این است؟
آن آزادىاى که آقاى کارتر مىفرماید.
یک اجتماع مترقى، شاه درست کرده و منشا مخالفت مردم با او این است که مردم مىگویند ما ترقى نمىخواهیم ، ما مىخواهیم الاغ سوار بشویم!
حیله این است.
او خیال مىکند این حیلهها را دیگر مردم مىپذیرند!
" (15) "ما که مىگوییم حکومت اسلام.
یک حکومتباشد که براى قانون متواضع باشد.
یعنى سرپیش قانون فرو بیاورد.
قانون هرچه گفت قبول بکند، نه این که قانون براى مردم عادى باشد، قدرتمندها از قانون مستثنى باشند.
" (16) "باید مردم را براى انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کارى کنیم که فردى بر مردم تحمیل شود.
" (17) آزادىهاى فردى در این که هر فرد متمایل به آزادى شخصى در رفتارها و گرایشها و گزینش هاست، تردیدى نیست.
چنان که پیشتر گذشت، این نیاز مبناى فطرى داشته و هرکس حق دارد که از آن برخوردار باشد.
نکتهاى که نبایستى از یاد برد، همانا تعدیل برقرار کردن میان خواستهها و نیازهاست; به گونهاى که آزادىهاى فردى مزاحم کمال گرایى خود و شهروندان نباشد.
ویل دورانت در اینباره چنین مىنویسد: "از آنجا که انسان دوستدار آزادى است و آزادى افراد در اجتماع با برخى قواعد رفتارى ملازمت دارد، نخستین شرط آزادى محدود بودن آن است".
(18) جان لاک، وجود آزادى را مشروط به قانون و حرمت نهادن بدان برمىشمرد.
و از رهگذر قانونگرایى، آزادى و خیرخواهى همگانى را در جامعه ممکن تلقى مىکند.
"آن جا که قانون نباشد، آزادى نیز نیست، زیرا که قوانین عقلانى مسیر منافع عمومى یا خیر