نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود.
با آن پیروزىِ شگفتآور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرىهاى یک فقیه جامعالشرایط و با بهرهگیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد.
با آن پیروزىِ معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد.
آنچنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دینخواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند.
امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت.
در تاریخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.
بعد از آن، تهیه قانوناساسى، یک ضرورت محسوب مىشد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند.
انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد.
در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدین منظور برگزیدند.
مجلس خبرگان قانوناساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند.
از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحبنظران مىرسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوین کردند.
سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همهپرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید.
بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانوناساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهلبیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.
با تصویب قانوناساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت.
مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مىطلبید، به ویژه آنکه رهبرىهاى ژرفبینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مىورزید.
اما با توجه به اینکه بعد از حکومت پیامبر اسلام و علىبنابىطالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مىشد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز بهطور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود.
بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، بهطور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد.
این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود.
امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت.
در تاریخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند.
این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلامشناسان نهاده شده است.
بسیار بهجا بود که حوزههاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مىشد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یکسرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در این جهت کوتاهى شد.
البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتابها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیقتر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است.
با توجه به این نیاز و تأکیدهاى مکرر مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنهاى - مدظلهالعالى - بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت.
در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورتهاى مناسب».
دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد.
در انجام این مسؤولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مىدهد که مهمترین آنها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه.
در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت بهعمل آمد.
تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند.
گرچه مسؤولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مىباشد؛ اما با توجه به اینکه از افکار و اظهار نظر دیگر صاحبنظران نیز استفاده مىکند، مىتوان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد.
تحقیقات بدین صورت انجام مىگیرد: 1.
محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مىکند.
2.
مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحبنظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مىگیرد.
سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مىگیرد.
3.
ریاست دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.
4.
محقق از نتایج بحثها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیشهاى موجود استفاده مىکند.
ولى با توجه به اینکه محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاههاى پیشنهادى ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.
تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است.
یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مىباشد.
حجهالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مىباشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است.
محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مىروند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یکسو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است.
امید مىرود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد.
در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى که در انجام این تحقیق همکارى کردند و نیز از تلاش مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه تشکر مىکنم.
مقدمه پس از پیروزى انقلاب اسلامى و طرح نظریه «ولایت فقیه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسیار طبیعى بود که از زوایاى مختلف به آن نگریسته شود و از هر سو مورد ارزیابى عالمانه و منصفانه قرار گیرد؛ زیرا، براى نخستین بار، «ولایت فقیه» حضور جدّى خود را در عرصه سیاسى به نمایش مىگذاشت و جهان سیاست، به عنوان یک تجربه محسوس، با آن رو به رو مىشد.
از این رو، دور از انتظار نبود که نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر کسى از دید خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.
ولى روشن است که پیش از هر نقّادى و داورى، براى آشنایى با هر نظریهاى، باید مفاهیم مندرج در آن، به طور دقیق و کامل، تعریف و تبیین شود، تا باب گفتوگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود.
بنابراین، به عنوان درآمدى بر نظریّه ولایت فقیه، لازم است، مبادى تصوّرى این نظریه در جایى، به طور شفّاف تعریف شود.
در بابولایت فقیه، این ضرورت، مضاعف است؛ زیرا، در بسیارى از چالشها وقتى به دقّت نگریسته شود، مىبینیم ریشه آن، در بىتوجّهى و فهم صحیح نشدن واژگان مندرج در این نظریه است.
براى رسیدن به این هدف بزرگ، پیش از هر چیز، توجّه عمیق به یک نکته لازم است، آن نکته، این است که تعریف واژگان یک نظریه علمى، به هیچ روى، قابل تفسیر به رأى و برداشتهاى شخصى نیست.
تعریفهاى علمى، از سنخ معرفت پسینى است و براى فهم درست یک واژه، باید از پیشداورى، با دقّت تمام پرهیز شود.
جهت پیشگیرى از آفت اِعمال سلیقههاى شخصى، باید تعریفى را که اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خویش ارائه کرده و بر آن توافق جمعى داشتهاند و یا نظریّهپرداز، در ارائه نظریه خود اعلام کرده، ملاک عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.
در مواردى که واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبیین نشدهاند و شفافیّت لازم را ندارند، باید در پرتوِ کاربرد آن واژهها از سوى صاحبنظران و قرینه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسید.
به هر حال، براى تعریف واژه، باید مستندسازى کامل انجام گیرد؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، بحث، به اَغراض غیر علمى و مسموم، آلوده مىشود.
در این کتاب، تلاش بر آن است که با توجّه به نکته بالا، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه تبیین شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقیق، در سه فصل جداگانه، به تبیین مفاد واقعى مفاهیم «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» - که مفاهیم بنیادین «ولایت فقیه» شمرده مىشوند - پرداخته شود.
با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولایت»، فصل یک، در دو بخش ارائه مىشود.
بخش نخست، به تبیین معناى لغوى «ولایت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مىپردازد و آنگاه وارد ولایت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولایت» را در نظریه ولایت فقیه روشن مىکند.
امّا بخش دو، به مقایسه و تبیین نسبت میان ولایت و وکالت، از یکسو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر، اختصاص دارد.
ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهیم کلیدى یک اندیشه، مهمترین و یا لااقلّ از مهمترین بخشهاى یک پژوهش است.
در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شایستگى، تحریر شود، نه تنها بسیارى از شبههها و نکتههاى مبهم، رخت برمىبندد، بلکه فضاى گفتوگوى موافق و منتقد، کاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و دیگر آفتهاى یک بحث علمى، تا حدود زیادى مسدود مىشود.
با توجّه به این نیاز، افق بحث از مفهوم ولایت گشوده مىشود.
در فصل یکم، نخست، ریشه و مفهوم لغوى ولایت و معناى آن در کتاب و سنّت بحث مىشود و آنگاه محتواى اصطلاحى آن در حوزههاى مختلفِ کلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد.
در حوزه فقه، مفاد ولایت شرعى و اقسام و ارکان آن نشان داده مىشود و در پایان، معلوم مىشود که؛ منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، چه مفهومى است و اینکه آیا این معنا، با قیمومت و محجوریّت توأم است یا ملازمهاى با آن ندارد.
ضمناً به این پرسش هم پاسخ داده مىشود که «نسبت میان ولایت و آزادى چیست و اراده آزاد انسان، در ولایت، چگونه تبلور مىیابد؟» فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه 7 - ولایت در فقه فقه در اصطلاح، علم به احکامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصیلى، تعریف شده است.
به تعبیر دیگر، علم استنباط احکام شرعى را فقه نامند.(1) ذات مقدّس ربوبى، طبق ولایت تشریعى و حقّ قانونگذارى حقیقى و بالذاتِ خویش، قوانین و احکام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است.
پیامبر گرامى(ص) و اهلبیت(ع) به عنوان مبیِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبیین و تفسیر و رساندن پیام آسمانى و تبلیغ احکام اهتمام مىورزند.
و