تعریف سکولاریسم به زبان ساده :
در فلسفه بدین معناست که فرد می تواند بدون ارجاع به خدا یا خدایان یا دیگر مفاهیم ماوراطبیعی به بهترین وجه شیوه ی زندگانی خود و نظام عالم را دریابد.
- در علوم اجتماعی به طیفی از شرایط گفته می شود که در آنها صور مختلف اعتقادات دینی مبنای حل مشکلات فعلی قرار نمی گیرد.
- درمورد دولت به سیاستی گفته می شود که در آن از تداخل میان حوزه های دولت و دین احتراز می شود.
همچنین سکولاریسم به معنای تلاش جهت تحقق هر یک از این صور سه گانه سکولاریسم به کار می رود.
در مطالعه ی ادیان معمولا جوامع مدرن غربی سکولار شمرده می شوند چرا که در آنها:
- آزادی کامل دینی وجود دارد (هر کس می تواند به هر دینی معتقد باشد یا اصولا بی دین باشد بدون اینکه دچار محرومیت های اجتماعی شود.
- دین در تصمیم گیری های سیاسی دخیل نیست گرچه دیدگاه های برگرفته از دین در بحث های اجتماعی که در برخی کشورها مانند امریکا در می گیرد دخیل می شوند.در کشورهای دیگر مانند فرانسه مراجع دینی در جهت دهی سیاست های کلان نقشی ندارند.
- دین از حیطه ی عمومی حذف شده یا نقش آن به حداقل رسانده شده است.
- دین به مانند سابق در زندگی مردم نقشی ندارد
تعریف لیبرالیسم به زبان ساده :
لیبرالیسم را می توان (1) یک سنت سیاسی، (2) یک فلسفه ی سیاسی و یا (3) یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش1، مفهومی از شخص2 و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست.
لیبرالیسم به عنوان یک سنت سیاسی، در کشورهای مختلف شکل های گوناگونی یافته است.
در انگلستان – که از بسیاری جهات زادگاه لیبرالیسم است – تأکید سنت سیاسی لیبرال بر تساهل دینی، دولت توافقی3، و آزادی های فردی، و به ویژه، آزادی اقتصادی است.
در فرانسه، لیبرالیسم تداعی کننده ی سکولاریسم و دموکراسی است.
در ایالات متحده، لیبرالیسم اغلب ترکیب هواداری از آزادی های فردی با ناسازگاری با کاپیتالیسم است؛ اما در استرالیا لیبرالیسم بیشتر متمایل به کاپیتالیسم و کمتر دلمشغول آزادی های مدنی است.
برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه ی سیاسی و یک فلسفه ی جامع4 مورد بررسی قرار دهیم که موضوع نوشتار حاضراند.
لیبرالیسم را می توان (1) یک سنت سیاسی، (2) یک فلسفه ی سیاسی و یا (3) یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش1، مفهومی از شخص2 و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست.
برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه ی سیاسی و یک فلسفه ی جامع4 مورد بررسی قرار دهیم که موضوع نوشتار حاضراند.
.
لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی آزادی موریس کرانستون به درستی خاطرنشان می کند که "بنا به تعریف، لیبرال کسی است که به آزادی5 باور دارد" (کرانستون، 459).
لیبرال ها به دو شیوه آزادی را یک ارزش سیاسی مقدّم محسوب می کنند.
شیوه ی نخست اینکه، لیبرال ها عموماً معتقدند که انسان ها طبیعتاً در "حالت آزادی کامل برای سامان دادن امورشان … چنان که مناسب می دانند… بدون رخصت خواهی، یا وابستگی به خواست هر انسان دیگر" هستند (جان لاک، 1960 [1689]: 287).
جان استوارت میل نیز محاجه می کند که "زحمت نفی آزادی بر دوش منکران آن است؛ کسانی که خواهان نهادن هرگونه قیود یا موانع هستند… فرض پیشینی6 به نفع آزادی است…"(میل، 1991[1859]: 472).
این دیدگاه را می توانیم اصل بنیادی لیبرال بنامیم (گاوس، 1996: 162-166): آزادی یک هنجار اساسی است، ولذا وظیفه ی توجیه محدود کردن آزادی، بر گرده ی محدودکنندگان آن است.
از این اصل نتیجه می شود که اقتدار7 سیاسی و قانون باید برای حدّ نهادن بر آزادی شهروندان توجیه هایی داشته باشند.
بنابراین، یک پرسش اصلی نظریه ی سیاسی لیبرال این است که آیا اقتدار سیاسی می تواند موجه باشد، و اگر می تواند، چگونه؟
به همین دلیل است که نظریه ی قرارداد اجتماعی، که توسط تامس هابز (1651)، جان لاک (1689)، ژان ژاک روسو (1762) و امانوئل کانت (1797) مطرح شده، معمولاً لیبرال انگاشته می شود، هرچند که تجویزهای سیاسی عملی آنان، گیریم هابز و روسو، به طرز چشم گیری غیرلیبرال بود.
اما از آنجا که این متفکران نقطه ی شروع را حالتی از طبیعت می دانستند که در آن آدمیان آزاد و برابر بوده اند، و بنابراین محاجه می کردند که هرگونه محدودیت نهادن بر آزادی و برابری مسلتزم توجیه است (مثلاً، با قرارداد اجتماعی)، این سنت قرارداد اجتماعی بیانگر اصل بنیادی لیبرال است.
به موجب اصل بنیادی لیبرال، اعمال محدودیت بر آزادی باید موجه باشد، و چون هابز این فرض را می پذیرد، می توانیم نظریه ی او را یک نظریه ی سیاسی لیبرال محسوب کنیم.
اما لیبرال بودن هابز کاملاً مشروط است، زیرا به نظر او می توان نهادن قیدهای سختی بر آزادی را توجیه نمود.
لیبرال های سرنمون، مانند لاک، نه تنها مدافع اصل بنیادی لیبرال هستند، بلکه همچنین می گویند که محدودیت های موجه بر آزادی کاملاً معتدل هستند.
تنها یک دولت محدود شده را می توان توجیه نمود؛ وظیفه ی اصلی دولت، صیانت از آزادی برابر شهروندان است.
از این رو، طبق اصل اول عدالت در نظریه ی راولز: "هر شخصی باید حقی مساوی برای بهره مندی از گسترده ترین نظام عمومی آزادی های پایه ی برابر دارا باشد که با نظام مشابه همگان سازگار باشد." (راولز، 1971: 302).
آزادی منفی، آزادی مثبت و آزادی جمهوریخواهانه اما لیبرال ها درباره ی مفهوم آزادی اختلاف نظر دارند، و در نتیجه ایده آل لیبرالیِ صیانت از آزادی افراد می تواند به درک های بسیار متفاوتی از وظیفه ی دولت منجر شود.
آیزایا برلین مدافع مشهور درکی منفی8 [یا سلبی] از مفهوم آزادی است: معمولاً تا بدان درجه می توان گفت من آزادم که هیچ کس یا کسانی در کنش هایم دخالت نکنند.
آزادی سیاسی به این معنا صرفاً حیطه ایست که در آن انسان می تواند بدون منع دیگران عمل کند.
من تا آن درجه فاقد آزادیم که دیگران مرا از آنچه که در صورت عدم دخالت شان می توانستم انجام دهم باز می دارند؛ و اگر دیگران این عرصه را از حداقل معینی تنگ تر کنند، می توان گفت که من مجبور شده ام، یا چه بسا، بَرده شده باشم.
اما واژه ی اجبار9 همه ی اقسام ناتوانی را دربر نمی گیرد.
اگر بگویم که نمی توانم بیش از سه متر بالا بپرم، یا چون کور هستم نمی توانم بخوانم...
غریب می نماید که بگوییم به همین میزان برده یا مجبور شده ام.
اجبار حاکی از دخالت عمدی دیگر آدمیان درحیطه ای از زندگی من است که در نبود آن دخالت می توانستم عمل کنم.
شما هنگامی آزادی سیاسی یا آزادی تان را از دست می دهید که دیگر آدمیان شما را از حصول هدفی باز دارند.
(برلین، 1969:122).
بنابراین، در نظر برلین و پیروانش، قلب آزادی فقدان اجبار توسط دیگران است؛ در نتیجه، ذات تعهد دولت لیبرال به صیانت از آزادی، این است که تضمین کند که شهروندان بدون داشتن توجیه های استوار همدیگر را مجبور نکنند.
با این حال، به رغم قوت موضع آزادی منفی، بسیاری از لیبرال ها مجذوب درک ´مثبت´10 تر [یا ایجابی تر]ی از آزادی شده اند.
گرچه روسو (1762) هم مدافع رویکردی مثبت به آزادی بوده اما بهترین مدافعان درک مثبت از آزادی، نوهگلی های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انگلستان، مانند تامس گرین و برنارد بوزانکت (1923) بوده اند.
گرین می پذیرد که ”...
البته باید اذعان کرد که جز در مورد رابطه ای اجتماعی و سیاسی بین یک انسان با اشخاص دیگر، هر کاربردی دیگری از واژه [ی آزادی] استعاری است...
این واژه همواره حاکی از ...
قسمی معافیت از اجبار توسط دیگری است...
(1986 [1895]: 229).
با این حال، گرین مدعی می شود که وقتی شخص انگیزه یا میلی داشته باشد که نتواند آن را کنترل کند، آزاد نیست.
به بیان گرین، چنین شخصی " ...
بَرده ایست که تابع اراده ی دیگری است، و نه خودش" (1986 [1859]: 228).
همان طور که یک برده آنچه را که واقعاً می خواهد، نمی کند، کسی هم، گیریم یک الکلی، به دنبال ارضای میلی است که، نهایتاً، نمی تواند ارضا کند.
به نظر گرین، تنها کسی آزاد است که خودگردان11 یا خودمدار12 باشد.
در یک نظریه ی سیاسی لیبرال، ایده آل انسان تحت حاکمیت، شخص آزادی است که کنش هایش از آن خودش باشند.
چنین شخصی مجبور نیست، با نظر انتقادی به ایده آل هایش می نگرد و لذا بی تأمل از آداب و رسوم پیروی نمی کند و علائق درازمدت اش را فدای لذت های کوتاه مدت نمی کند.
این ایده آل که آزادی را خودمداری می داند، نه تنها ریشه در نظریه های سیاسی روسو و کانت دارد، بلکه همچنین متأثر ازکتاب درباب آزادی جان استوارت میل است.
و امروزه این رویکرد غالب به لیبرالیسم است، چنان که در آثار اس.ای.بِن (1988)، جرالد دورکین (1988)، و جوزف راز (1986) می توان این ایده را پی گرفت.
یک انگاره ی قدیمی تر از آزای که اخیراً تجدید حیات یافته، مفهوم جمهوریخواه13، یا نو-رومی14، از آزادی است.
این مفهوم ریشه در نوشته های سیسرو و نیکولو ماکیاولی (1513) دارد.
به قول فیلیپ پُتی، رومیان باستان متضاد ´آزادی ´را چنین تعبیر می کردند: نزد جمهوریخواهان، متضاد liber به معنای آزاد، یا شخص رومی، servus یا برده بود، و دست کم تا آغاز قرن اخیر، مفهوم اصلی آزادی، در سنت طولانی جمهوریخواهان، معادل بود با در بردگی دیگران نبودن: یعنی تحت سیطره ی قدرت بی مهار دیگران نبودن.
(پُتی، 1996: 576) در این دیدگاه، متضاد آزادی، انقیاد است.
غیرآزاد به کسی گفته می شود که "مطیع خواست بالقوه هوسبازانه ی یا داوری بالقوه دلبخواه دیگران باشد" (پُتی، 1997: 5).
به این ترتیب، دولت ایده آل تضمین می کند که هیچ عاملی15، از جمله خود آن دولت، نمی تواند به دلخواه خود بر شهروندان اعمال قدرت کند.
شیوه ی اصلی انجام این امر، برابری در اِعمال قدرت است.
این برابری، تصاحب منابع را، چه اقتصادی یا جز آن، برای عاملان یا دولت دشوار می سازد تا نتوانند توسط آن منابع به دلخواه خود در امور دیگران مداخله کنند.
(پُتی، 1997: 67).
مفهوم جمهوری خواهانه ی آزادی، هم با مفهوم آزادی مثبت، و هم با مفهوم آزادی منفی فرق دارد.
برخلاف آزادی مثبت، اولیت آزادی جمهوری خواهانه، خودمداری عقلانی، یا تحقق سرشت واقعی خود، یا خودِ برتر شخص نیست.
هنگامی که همه ی انحای قدرت جابر محو شد، نظریه پردازان جمهوری خواه معمولاً در مورد این اهداف سکوت می کنند (لارمور 2001).
برخلاف مفهوم منفی، در مفهوم جمهوری خواهانه از آزادی آن چه اولیت دارد، "بی دفاعانه معروض دخالت بالفعل بودن است، و نه دخالت بالفعل" (پُتی، 1996: 577).
به همین خاطر، در مفهوم جمهوری خواه از آزادی، برخلاف مفهوم منفی، صِرف وجود امکان دخالت دلبخواه، تخطی از آزادی جمهوری خواهانه محسوب می شود.
برخی نظریه پردازان جمهوری خواه، مانند کوئنتین سکینر (1998: 113)، ماریتزیو ویرولی (2002: 6) و فیلیپ پُتی (1997: 8-11)، تصور خود از آزادی را آلترناتیوی برای لیبرالیسم می انگارند.
این تلقی تا بدانجا درست است که آزادی جمهوری خواهانه مبنای انتقاد از آزادی بازار و جامعه ی بازاری می شود (گاوس، 2003).
اما، هنگامی که فهم وسیع تری از لیبرالیسم داشته باشیم، و آن را محدود به آزادی منفی یا جامعه ی بازاری نکنیم، جمهوری خواهی از لیبرالیسم تمییزناپذیر می شود (لارمور 2001؛ دَگر 1997).
مالکیت و بازار به این ترتیب، نظریه ی سیاسی لیبرال بر سر مفهوم آزادی دچار افتراق می شود.
اما تقسیم بندی مهم تر میان لیبرال ها بر سر جایگاه مالکیت خصوصی و نظام بازار است.
در نظر لیبرال های کلاسیک، آزادی و مالکیت خصوصی رابطه ی تنگاتنگی دارند.
از قرن هجدهم تا به امروز، لیبرال های کلاسیک تأکید کرده اند که یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی تنها نظامی است که با آزادی فردی همخوان است، یعنی می گذارد هرکس زندگی خودش را– از جمله کار و سرمایه اش را- هر طور که صلاح می داند اداره کند.
در حقیقت لیبرال های کلاسیک و آزادی خواهان اغلب تأکید کرده اند که آزادی و مالکیت در واقع یک چیز هستند؛ مثلاً، محاجه شده که همه ی حقوق، از جمله حق آزادی، صوری از مالکیت هستند؛ دیگران گفته اند که مالکیت به خودی خود شکلی از آزادی است (گاوس 1994a؛ اشتاینر، 1994).
به این ترتیب، تنظیم بازار بر مبنای مالکیت خصوصی یک تجسم 16 آزادی محسوب می شود (رابینسون، 1961: 104).
مردم واقعاً آزاد نیستند، مگر اینکه آزاد باشند تا قرارداد ببندند و نیروی کارشان را بفروشند، یا آزاد باشند که درآمدشان را پس انداز کنند و سپس آن را هرکجا که صلاح می دانند سرمایه گذاری کنند، یا آزاد باشند که وقتی سرمایه کسب کردند شرکت تأسیس کنند.
لیبرالیسم کلاسیک برهان دیگری هم به نفع پیوند آزادی و مالکیت خصوصی مطرح می کند.
این برهان دوم، به