مقدمه
بازخوانى اندیشه رهبران انقلاب، از اهمیت ویژهاى برخوردار است; زیرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستین و مهمترین مرحله، قیام فکرى و فرهنگى علیه نظام حاکم است .
رهبران انقلاب و داعیهداران قیام و اصلاح، ابتدا باید بطلان، بىپایگى و انحطاط فرهنگ حاکم و بىصلاحیتى، پوچى، پستى و رذالتحاکمان جامعه را تبیین کرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حیاتبخش، حرمتآور و کرامتزا و مجریانى صادق، عالم، خالص، توانا و بىچشمداشتبه مردم عرضه کنند .
در این صورت، فطرت توده مردم به آنان متمایل مىشود و غالب انسانها که به طور طبیعى و فطرى عدالتخواه و کرامتطلبند، به یارى آنان براى قیام اعلام آمادگى خواهند کرد و زمینههاى انقلاب و قیام پیدا خواهد شد .
رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمینىقدس سره و یاران ایشان، به خصوص شهید مطهرى رحمه الله در سخنرانىها و نوشتههاى خود به این مهم همت گماشتند و در زمینههاى مختلف و از جمله در مبحثحکومت و سیاست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جایگزین به جامعه ارائه دادند .
مردم با توجه به این تبیین از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پیوستند و براى تحقق نظام پیشنهادى، از بذل جان و مال دریغ نورزیدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پیروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن اندیشهها لازم است تا تذکارى براى مردم و مسئولان باشد که چه اندازه به وعده و پیمان داده شده وفا کردهاند و چه اندازه وعدهها محقق شد و چه حد بر آن مسیر استوار ماندهایم .
شهید مطهرى، افزون بر اینکه اسلامشناسى مبرز بود، از شاگردان و نزدیکان امام و اولین رییس شوراى انقلاب بود و با توجه به این جایگاه و تاییدى که امام از افکار و آثار ایشان داشتند، باید تبیین ایشان از مردمسالارى دینى و جمهورى اسلامى را نزدیکترین تبیین به ایده بنیانگذار جمهورى اسلامى دانست و این خود اهمیت مرور دوباره فکر و اندیشههاى آن متفکر شهید را چند برابر مىکند .
گرم شدن دوباره بحث «مردمسالارى دینى» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه این عقیده و آرمان به عنوان الگوى جایگزین «مردمسالارى لیبرال» یا «لیبرال دموکراسى» حاکم در غرب که از سوى جهان غرب به عنوان بهترین الگوى حکومتبه جهان ارائه مىشود، بر ضرورت این بازخوانى مىافزاید .
تبیین مردمسالارى «مردمسالارى» یعنى «پایهریزى حکومت و قانون بر طبق خواست و اراده اکثریت مردم» .
مردمسالارى یعنى همه چیز باید ناشى از خواست و اراده مردم باشد .
براى اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجرى .
قانون تعیینکننده حقوق و وظایف حاکمان و مردم و بیانکننده شرایط حاکمان و راىدهندگان است و در نظام مردمسالار، این قانون باید مقبول اکثریتباشد .
تعیین مجریان این قانون که مطابق شرایط مندرج در آن صورت مىگیرد نیز توسط مردم است .
اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاکم شوند و یا قانونى وضع کنند که مورد خواست و تایید مردم نباشد، آن نظام نمىتواند خود را «مردمسالار» بداند .
مردم صاحب راى کیانند؟
منظور از «مردم» صاحب راى چیست؟
در حکومتهاى اشرافى منظور از مردم فقط اعیان و اشراف بودند و دیگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمىشدند و محکوم به خدمتگزارى به اشراف و اعیان بودند .
در حکومتهاى دینى کلیسایى فقط روحانیون و ارباب کلیسا حق راى داشتند .
در دموکراسىهاى سوسیالیستى فقط اعضاى حزب کمونیستحاکم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پیش در همه کشورهاى غربى پرچمدار دموکراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفکران غربى و منادیان دموکراسى و مردمسالارى، تلاش فراوان کردند تا «همه انسانهاى بالغ و عاقل» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند و امروز این مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل» مىباشد .
«مردمسالارى لیبرال» و «مردمسالارى دینى» در مردمسالارى و حکومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اکثریت است; خواه اکثریت مردم خواستههاى نفسانى بىقید و رهاى خود را در قالب قانون بریزند و تصویب کنند یا مکتب یا دینى را پذیرفته و احکام و شرایع آن مکتب یا دین را به عنوان قانون بپذیرند .
اولى را «مردمسالارى لیبرال» و دومى را «مردمسالارى مکتبى یا دینى» مىنامیم .
البته خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که این یک فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحید و شرک است .
در توحید انسان عبد خداست و مطیع فرمان خدا است اما در شرک، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خویش است .
مردمسالارى دینى; یعنى توحید اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردمسالارى لیبرال; یعنى نفى توحید اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن .
البته مبانى مردمسالارى دینى با مبانى مردمسالارى لیبرال نیز تفاوتهاى اصولى دارد که باید در جاى خود بدان پرداخت .
انسانشناسى توحیدى، مبناى مردمسالارى دینى است و اومانیسم و اصالت انسان و بىنیازى انسان از هدایت وحیانى، مبناى مردمسالارى لیبرال مىباشد .
«آزادى» و «انتخاب» دو شاخصه مهم مردمسالارى در دموکراسى یا مردمسالارى و حکومت مردم، باید آرا و اندیشههاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونهها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فکر و اندیشه تبیین شود و امکان انتخاب از میان گزینههاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از میان گزینههاى ارائه شده، یکى را انتخاب کنند .
در جامعهاى که فقط صاحبان یک نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظریههاى بدیل امکان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امکان انتخاب پیدا نمىکنند، مردمسالارى وجود ندارد .
نویسنده کتاب «در باره دموکراسى» مىگوید: «دموکراسى فرصتهایى را فراهم مىکند براى: 1 .
مشارکت واقعى 2 .
راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و کارآمد در راى دادن برخوردار مىشوند) 3 .
به دست آوردن درک روشن و آشنا شدن با سایر سیاستهاى جایگزین و عملى و پیامدهاى اجتماعى آنها و ...» کارل پوپر از نظریهپردازان دموکراسى مىگوید: «دموکراسى; یعنى ایجاد زمینه ارائه برنامههاى مختلف و فراوان و بالا بردن امکان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواستهاى آنان .
دموکراسى این نیست که [از باب مثال] فقط برنامههاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواستههاى حیوانى عامه ارائه شود، با این توجیه که اینها خواست مردم است; و بدون ایجاد امکان انتخابهاى دیگر به ارائه همان برنامهها با همان کیفیتیا مبتذلتر ادامه دادن و بعد بگوییم: ما به مردم آن چیزى را که انتظار دارند، ارائه مىکنیم» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه کردن بدون اینکه لحاظ شود این آمارها فقط در چارچوب دادههاست; یعنى آمار از میان آنچه ارائه شده اینها را انتخاب کرده و پسندیدهاند ولى چه بسا و قطعا اگر برنامههاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چیز دیگرى خواهد بود، دموکراسى به هیچ وجه مانع از هدایتگرى نیست [بلکه مانع از قیمومت است] .
دموکراسى به هیچ وجه مانع از آن نمىشود کسانى که چیزى را مىدانند آن را به کسانى که نمىدانند منتقل کنند .
به عکس، دموکراسى همواره تلاش کرده است که سطح آموزش را بالا ببرد و این آرزوى مهم دموکراسى است .
روح دموکراسى همواره ارائه بهترین امکانات و بهترین شانس را به همه توصیه مىکند .» البته پوپر و مانند ایشان در مقام نظریهپردازى بودهاند و مردمسالارى به عنوان یک نظریه با مردمسالارى به عنوان یک اقعیتخارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان که اسلام به عنوان یک دین و مکتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد .
اسلام آن چیزى است که در قرآن و سخن و عمل معصومان منعکس شده، ولى حکومتخلفاء بنىعباس و بنىامیه و ...
با اینکه عنوان حکومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمین تا آسمان است .
ما همچنان که براى شناخت اسلام نباید به تاریخ بنىامیه و بنىعباس و ...
رجوع کنیم، براى شناخت دموکراسى نیز، که غربیان منادى آن بودهاند، نباید به آنچه در حکومتهاى غربى واقع شده و مىشود مراجعه کنیم .
حکومتهاى غربى هم دموکراسى را پیراهن عثمان کردهاند و با استناد به شعار دموکراسى به استعمار و استثمار و تحمیل پرداختهاند .
براى شناخت دموکراسى به عنوان یک نظریه، باید به سخنان متفکران و نظریهپردازان غربى مراجعه کنیم و به خود غربیان هم بگوییم که آنچه شما انجام مىدهید با نظریه دموکراسى و مردمسالارى همخوانى ندارد .
مقبولیت جهانى دموکراسى و مردمسالارى حکومتهایى که در نقاط مختلف جهان تشکیل شدهاند، بیشتر استبدادى و دیکتاتورى مطلقه بودهاند .
متاسفانه حکومتهایى هم که به عنوان دین تشکیل یافتهاند، از این قاعده مستثنى نبودهاند.
جز حکومت پیامبران بنىاسرائیل; یعنى حکومتحضرت موسى علیه السلام و وصى او یوشع بننون و بعد از آن حکومتهاى حضرت طالوت، داود و سلیمان و حکومت پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله وسلم و على بنابىطالب علیه السلام، حکومتهاى دیگر، نه به حکم دین و خواست مردم شکل گرفته و نه در خدمت مردم بودهاند .
البته گاهى در تاریخ پادشاهانى نیکوسیرت یافت مىشدهاند که در صدد خدمتبه مردم برآمدهاند ولى شمار اینان در برابر حاکمان مستبد، آن قدر کم بوده که به مصداق «النادر کالمعدوم» اصلا به شمار نمىآیند .
در حکومتهاى استبدادى، شاه حاکم مادامالعمر بوده و اهواء و خواستههاى او حکم قانون یافته و با توسل به زور اجرا شدهاند .
متاسفانه در غرب بعد از دموکراسىهاى آتن و روم قدیم، استبداد حاکم شد و این استبداد شدیدتر بود و قرنها این استبداد زیر لواى حاکمیت کلیسا ادامه حیات مىداد .
بعد از نوزایى و رنسانس علمى - صنعتى غرب، قیامهایى علیه استبداد صورت گرفت و با پیروزى انقلاب کبیر فرانسه، دوباره حکومتهاى دموکراسى شکل گرفتند و با توجه به مزیتهاى فراوان این حکومت، در قیاس با حکومت استبداد، در مدت کمى دموکراسى مقبولیت جهانى یافت .
دیوید هلد از متفکران غربى مىنویسد: «اخیرا به نظر مىرسد دموکراسى، پیروزى تاریخسازى بر شقوق دیگر حکومت، کسب کرده است .
تقریبا همه کس از چپ و راست و میانه، مدعى پیروى از اصول دموکراسىاند .
همه اقسام رژیمهاى سیاسى در سراسر جهان، نام خود را دموکراسى مىگذارند، هر چند میان کردار و گفتار ممکن است تفاوتهاى عظیم باشد .
چنین به نظر مىرسد که دموکراسى هالهاى از مشروعیتبه حیات سیاسى کنونى مىدهد .» یکهتازى لیبرال دموکراسى در مقابل لیبرال دموکراسى حاکم در غرب، که بر پایه چند حزبى بود، سوسیال دموکراسى تک حزبى خودنمایى مىکرد .
در لیبرال دموکراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشکلهاى مختلف کاندیداها و برنامههاى خود را ارائه مىدهند و مردم از میان کاندیداها و برنامههاى معرفى شده، یکى را برمىگزینند و افراد گزینش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مىکنند یا قانون وضع شده را اجرا مىکنند .
[البته انتخابات و مجالس شکلهاى مختلفى دارد] اما در سوسیال دموکراسى بلوک شرق سابق، فقط یک حزب کمونیستحق فعالیت داشت و کاندیدا و برنامه ارائه مىداد و انتخابکنندگان، که فقط اعضاى حزب بودند - البته عضویت در حزب کمونیست غالبا اجبارى بود - انتخاب مىکردند .
این نوع دموکراسى را گرچه بسیارى دموکراسى و مردمسالارى نمىدانستند ولى در هر حال به عنوان بدیل و رقیب مردمسالارى لیبرال خود را مطرح مىکرد .
با شکست و نابودى کمونیسم و فروپاشى بلوک شرق و کشورهاى سوسیالیستى، مردمسالارى لیبرال به عنوان نظریه بىبدیل، خودنمایى کرد و اکنون هم براى خود رقیبى نمىبیند و در صدد استسیطره خود را بر سراسر گیتى بگستراند .
مردمسالارى دینى، بدیل مردمسالارى لیبرال طرفداران دموکراسى غربى به خصوص حاکمان و قدرتمندان میان «مردمسالارى» و «مردمسالارى لیبرال» هیچ تفاوتى قائل نشده و تنها شکل دموکراسى و مردمسالارى را همان مردمسالارى لیبرال معرفى مىکنند و حاکمیتیافتن احکام و قوانین یک دین حتى اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموکراسى مىدانند و هر جا مردم کشورى مثل مردم ایران، الجزایر و ...
به حکومت دینى راى دادهاند، آن را مخالف مردمسالارى تفسیر کردهاند و به انکار آن همت گماشتهاند .
حال آنکه این غلط است و باید بر اثبات غلط بودن آن پافشارى کرد .
همان طور که گذشت، مردمسالارى; یعنى قانون مستند به خواست و اراده و راى مردم باشد و مجریان نیز توسط مردم انتخاب گردند .
حالا ممکن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاکمیت قوانین یک دین را بپذیرند .
اگر ما این صورت را دموکراسى و مردمسالارى ندانیم، در حقیقت مردمسالارى را مردمسالارى ندانستهایم .
از میان متدینان هم بعضى علاوه بر پذیرش تفسیر غلط فوق، گمان کردهاند که پذیرش حق حاکمیت ملى یعنى شریک قرار دادن مردم با خداوند در ولایت تشریعى و قانونگذارى; و چون ولایت تشریعى فقط از آن خداوند است، پس حق حاکمیت ملى و صاحب اختیار بودن مردم را انکار کردهاند .
به عبارت زیر توجه کنید: «در رژیمهاى سلطنت مطلقه، «حق حاکمیت» و «حق قانونگذارى» را غالبا از آن شاه مطلقه مىدانستند و در دموکراسىهاى مدرن هر دو را از آن