دانلود مقاله معضلات آموزشی نظام آموزشی هند

پائین بودن نرخ سواد در هندوستان که فقر اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل آن محسوب می گردد مهم ترین معضل آموزشی کشور است.

بنابر برآوردهای به عمل آمده بیش از یک سوم جمعیت هندوستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

اگر چه حضور در مدارس رایگان می باشد اما هزینه تهیه کتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل برای خانواده های فقیر هزینه ای هنگفت به شمار می رود.

در خانواده های فقیر، مشارکت دختران در نگهداری از کودکان و فعالیت های روزمره خانواده، چنین معضلی را ایجاد نموده است.

اگر خانواده ای به دلیل مواجه با مسائل مالی مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن فرزندان دختر یا پسر خود باشد قطعاً این پسر خانواده از فرصت تحصیل برخوردار می گردد.

واکنش منفی والدین در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه آموزش دختران محسوب می گردد.

اغلب والدین از آموزش پسران تحت عنوان سرمایه ای بزرگ یاد می کنند.

چرا که در زمان پیری والدین، این فرزند پسر است که از استعلاعت مراقبت از آنان برخوردار می باشد.

به عبارت دیگر، اکثر والدین هندی از دختران تحت عنوان اتلاف هزینه یاد می کنند.

چرا که دختران پس از ازدواج با خانواده شوهر زندگی کرده و والدین مستقیماً از این وضعیت سودی نمی برند.

علاوه بر این دخترانی که از سطح بالای آموزشی برخوردارند نیز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پایه خود از لحاظ تأمین جهیزیه هزینه هنگفتی برای خانواده های خود به بار می آورند.

از جمله مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور هند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 استقلال مطلق دانشگاهها :
دانشگاههای سراسرکشوردرفعالیت های مختلفی نظیر پذیرش دانشجو، گزینش استاد،تدارک برنامه های درسی ،نحوه ارزشیابی تحصیلی و......

به صورت مستقل عمل نموده و سازمان هایی نظیر کمیسیون اعتبارات دانشگاهی (یو.جی .سی ) منحصرا از نقش پیشنهاد دهنده برخوردار می باشند.
2 اختلاف سطح و امکانات گروههای آموزشی :
اغلب گروههای آموزشی از جهت کادرآموزشی ، منابع مالی ، تجهیزات ،کتابخانه تخصصی و ساختمان در وضعیت نامناسبی قرار داشته و تنها معدودی از دانشگاهها از موقعیت بهتری برخوردار می باشند.
3- عدم وجودمرکزملی تائید و اعتباربخشی آموزشی :
اگرچه کمیته بررسی کمیسیون اعتبارات دانشگاهی به تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی مبادرت می نماید ،با این وجود ارگان ملی خاصی عهده دار نظارت بر عملکرد اجرایی دانشگاه ها نبوده و مکانیسم نظارتی خاصی نیز وجود ندارد.
4 گسترش بی رویه دوره های آموزش عالی و ظرفیت پذیرش دانشجو :
طی دهه گذشته دانشگاههای هند درایجاد و گسترش دوره های آموزشی علوم مختلف شتاب بی مورد به خرج داده و بدون فراهم آوری زیربنای لازم به تشکیل دوره های جدید ویا افزایش نرخ پذیرش دانشجو مبادرت نمودند.

از این روی تضعیف دوره ها اثر چاره ناپذیری بر استانداردها و معیارهای آموزشی کشورگذارده است .چراکه از دانشجویانی که به اتمام دوره های آموزشی بدون امکانات زیربنایی نائل آمده اند، نمی توان انتظار داشت از شایستگی های برابر با آن دسته از دانشجویانی که از دانشگاههایی با امکانات بهتر فارغ التحصیل میگردند،برخوردار باشند.

اگرچه مدرک هر دو مشابه است .

طبعاً دانشجویانی که از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزینش شغل و در میدان عمل ،از وضعیت بهتری برخوردار می باشند.

طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای هند در اغلب رشته های تحصیلی تا 4 برابر میزان مورد نیاز بازار کار است .

در نتیجه بسیار عادی است اگر چنانچه شخصی با وجود برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در پستی بسیار پائین تر از سطح خود مشغول به کار شود.

از سوی دیگر این مسئله سبب سوئ استفاده برخی ازکارفرمایان شده و به استخدام افرادی با مهارت و صلاحیت هایی بسیار بالاتر از درجه نیازمندی مبادرت می نمایند که این امرخود به تحقیر افراد برخوردار از تحصیلات عالیه منتهی می گردد.

طی دهه گذشته دانشگاههای هند درایجاد و گسترش دوره های آموزشی علوم مختلف شتاب بی مورد به خرج داده و بدون فراهم آوری زیربنای لازم به تشکیل دوره های جدید ویا افزایش نرخ پذیرش دانشجو مبادرت نمودند.

5 فقدان سیاست ملی منسجم : ازجمله مشکلات عمده نظام آموزشی هند می توان به عدم وجود نهاد یا سازمان خاص جهت برآورد میزان نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف و اتخاذ سیاست گذاری وبرنامه ریزی صحیح در این زمینه اشاره نمود.

در نتیجه تعداد فارغ التحصیلان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار بوده که این امر خود به عدم اشتغال و یا گرایش به اشتغال در سطوح پایین تر آموزشی منجر می گردد.

این درحالیست که اتخاذ سیاست ملی منسجم در جهت تعیین لزوم یا عدم لزوم تشکیل و یا گسترش گروههای آموزشی مطابق با شناخت نیازهای متفاوت بازار کار ضروری بوده و به عدم رشد بی رویه دوره های آموزشی منتهی می گردد.

6- ناکافی بودن تسهیلات آموزشی عم کفایت تسهیلات آموزشی در هندوستان، مانعی دیگر برای آموزش به شمار می رود.

اغلب ایالات کشور از تعداد کافی مدرسه جهت سرویس دهی به کلیه کودکان واجد شرایط برخوردار نمی باشند.

بعلاوه مدارس موجود نیز از امکانات اولّیه نظیر بهداشت و آب، محروم می باشند.

در برخی ایالات نیز مشکل عدم وجود جای کافی با مشکل ازدیاد کودکان مدرسه ای به دلیل رشد سرسام آور جمعیت، توأم گردیده است.

به عنوان مثال، طی سال 1993، ایالت آتارپرداش جهت ثبت نام از کلیه کودکان رده های سنی 6 الی 10 سال به 214000 مدرسه اضافی نیازمند بود.

نیاز به مدارس اضافی به خاطر رشد جمعیت، همچنان پابرجاست.

گفتنی است که در مقابل دولت هندوستان در عوض سرمایه گزاری جهت احداث مدارس بیشتر، به ارتقاء کیفت آموزشی می پردازد.

7- کمبود معلمین زن عدم برخورداری از معلم زن به اندازه کافی، مانعی دیگر حوزه آموزش کشور محسوب می گردد.

چرا که با افزایش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور دختران در مدارس، به مقدار متنابهی افزایش می یابد.

این امر به ویژه در خصوص کشوری نظیر هندوستان که از تفاوت جنسی فاحش بروخوردار است مصداق بیشتری می یابد.

در حال حاضر، معلمان زن کشور تنها 22 درصد از کل معلمان کشور را تشکیل می دهند (1992).

این میزان نشان می دهد که تعداد محدودی از زنان هندی شایسته تدریس می باشند.

به هر حال این سهم احتمالاً در آینده ای نه چندان دور افزایش خواهد یافت؛ چرا که تعداد زنانی که جهت تدریس آموزش می بینند نصف دانشجویان را تشکیل می دهند.

در اینجا، بازهم در میان ایالات مختلف، تفاوت وجود دارد.

آندسته از ایالاتی که از میزان رشد افراد باسواد برخوردار می باشند، به همان نسبت نیز از تعداد زنان معلم بیشتری برخوردار می باشند.

اختلافات جنسی ناعادلانه ای همچنان در سیستم آموزشی کشور مشهود می باشد.

از سال 1965 دولت هندوستان با دوباره نویسی کتاب های آموزشی در جهت به تصویر کشیده نشدن زنان در قالب های مختلف جنسی در این کتابها موافقت نموده است.

با این حال طبق مطالعات به عمل آمده در خصوص کتابهای درسی طی سال 1980 نشان داد که شخصیتهای اصلی این کتابها اغلب مردان می باشند.

در این کتابها، مردان شخصیت های غالب را به خود اختصاص داده و از آنان به عنوان افراد قوی، ماجراجو و زیرک یاد شده است.

درست برعکس، هنگامی که در این کتابها از زنان یاد می شود موجوداتی ضعیف و بدبخت به تصویر کشیده شده که قربانی سوءاستف اده ها و آماج تنبیهات بدنی می باشند.

لازم به ذکر است که این تصاویر خود مانعی بزرگ جهت ارتقاء منزلت زن در اجتماع محسوب می گردد.

چالش‌های ناشی از نظام طبقاتی هند، میراث حاکمیت برهمنان اعتراض پزشکان و دانشجویان مراکز آموزشی و علوم پزشکی هند در دهلی نو به اختصاص این تخصیص علاوه بر افزایش سهمیه اقشار باعنوان "اقشار پایین اجتماعی" در ادارات و موسسات آموزشی دولتی از عده‌ای از دانشجویان موسسه‌ها آموزشی هند چندین روز است که دست به اعتصاب غذا زده‌اند و دانشجویان دیگر دانشکده‌های پزشکی و موسسات علمی هند همچون موسسه فناوری هند و دانشگاه دهلی و برخی از نهادهای اجتماعی را نیز با خود همراه کرده‌اند.

این اعتصاب پزشکان و دانشجویان پزشکی فعالیت بیمارستان‌ها را در سراسر هند مختل کرده و بیماران بویژه از قشر کم درآمد را با مشکل مواجه نموده است هر چند که پزشکان بیماران را در چادرهای برپا شده در حاشیه خیابان‌های اطراف بیمارستان‌ها مداوا می‌کنند.

در این میان حامیان اختصاص سهمیه به افراد متعلق به اقشار پایین و عقب مانده جامعه هند طی روزهای گذشته در موسسات عالی هند نیز تظاهرات وسیعی را در چندین شهر هند از جمله دهلی ترتیب داده‌اند.

تظاهرات روز جمعه گذشته این افراد در "پاتنا" مرکز ایالت "بیهار" به خشنونت انجامید به‌طوری که صدها نفراز آنان در این شهر به نیروهای پلیس حمله کردند که دانشجویان رشته پزشکی خواسته دکتر "ای.پی.جی.

عبدالکلام"، رییس جمهوری و " مان موهان سینگ"، نخست وزیر هند، مبنی بر خاتمه دادن به اعتراضات را رد کرده‌اند و مذاکره آنان با "پی.سی.

هوتا"، قائم مقام وزارت کشور هند، نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.

اکثریت کارشناسان و دست اندرکاران صنایع هند با اختصاص سهمیه به اقشار پایین و عقب مانده اجتماعی این کشور در موسسات عالی تراز اول هند مخالفت کرده و می‌گویند که افراد متعلق به این اقشار در مدارس سطح پایین تحصیل کرده‌اند و ورود آنان به موسسات عالی علمی موجب کاهش کیفیت علمی این موسسات خواهد شد.

این کارشناسان می‌گویند که دولت باید به جای اختصاص سهمیه به این افراد در موسسات عالی، کیفیت تحصیلی آنان را در دوره‌های ابتدایی و متوسطه بهتر کند و از سوی دیگر تعداد کرسی‌های این موسسات را به حدی افزایش دهد که همه افراد واجد شرایط بتوانند در آنها پذیرش بگیرند.

بر اساس محاسبات انجام شده در این خصوص، دولت هند موضوع اختصاص سهمیه به اقشار پایین اجتماعی در نهادها و موسسات آموزشی دولتی هند به سال نظام اجتماعی در هند بسیار پیچیده است و اقشار اجتماعی در جامعه این کشور، بخصوص درمیان هندوها، بر مبنای شغل افراد تعیین و هر شغلی به عنوان یک قشر اجتماعی تلقی می‌شود.

اما قوانین مندرج درقانون‌اساسی هند حکایت از آن دارد که تدوین‌کنندگان قانون اساسی این کشور بعدازاستقلال‌این کشوراز استعمار انگلیس تلاش داشته‌اند تا فارغ از میراث به جا مانده از دوره‌های گذشته در زمینه دسته بندی جامعه هند بویژه توسط آیین هندوها، برای بهبود وضع مستمندان و عقب ماندگان جامعه هند و شامل کردن آنان در امور کشور قوانینی را وضع کنند، هر چند که هنوز هم در برخی از شهرها و بویژه روستاها طبقه‌بندی جامعه به شهروند درجه یک و دو همچنان بر روابط اجتماعی این کشور سایه افکنده است.

فصل شانزدهم قانون اساسی هند دارای مقررات خاصی در رابطه باایجاد طبقه اجتماعی در هند است.

بر اساس موادی از این قانون، اختصاص درصد مشخصی از کرسی‌ها در مجلس نمایندگان هند و نیز مجالس قانونگذاری در ایالت‌ها به "اقشار و عشایر مشخص" اجباری شده است.

در ماده در ماده تعداد اقشار" دالیت" یا "نجس" که در قانون‌اساسی هند از آنان به عنوان اقشار وعشایر مشخص نامبرده شده است که درواقع همان افراد عقب مانده هستند به هزاران نفر می‌رسد و آنها شامل رفتگران، پینه دوزان، مرده سوزان و توالت شویان می‌شوند.

"دالیت ها" در آیین هندوها که حدود "برهمنان " (شامل کاهنان معابد و علمای آیین هندو) بالاترین قشر را در این گروه بندی اجتماعی تشکیل می‌دهند و "کشاتریا"ها (جنگجویان و محافظان برهمنان)، "ویش"ها (تجار، کسبه و بازاریان) و "شودرا"ها( طبقه پست آیین هندو که به قشر نجس شهرت داشته و از نظر عقیدتی خارج از آیین هندو بشمار می‌رود) به ترتیب رده‌های دوم، سوم و چهارم را اشغال می‌کنند.

این اقشار دوباره به گروه‌های کوچک و کوچکتر تقسیم می‌شوند.

مدیریت اداری و سیاسی، آموزش و تدریس علم، دانش، موسیقی و هنر و نیز انجام مراسم مذهبی از وظایف "برهمین ها" است حال آنکه افراد متعلق به قشر "کشاتریا" به کار نگهبانی و جنگ با دشمن، افراد متعلق به قشر "ویشیه" به انجام تجارت و افراد متعلق به قشر "شودر" به انجام خدماتی چون رفتگری، پینه دوزی ، نظافت توالت و فاضلاب اشتغال دارند.

"برهمنان" اقشار پایین، مخصوصا "شودرها"، را به عنوان "نجس" تلقی می‌کنند و شدت این رفتار غیر انسانی در برخی از روستاها به حدی است که "شودرها " نباید خود را به"برهمنان" نزدیک یا از گذرگاه‌های مورد استفاده آنان عبور کنند.

به اعتقاد صاحبنظران مسایل اجتماعی و فرهنگی، حکومت "مهاتما گاندی"، رهبر فقید جنبش آزادی هند، به"دالیت"ها عنوان "هریجان" (بندگان خدا) داد و خواستار اختصاص کرسی‌هایی به آنان در ادارات و موسسات آموزشی دولتی به منظور ترفیع وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنان شد.

قانون اساسی هند در سال دولت وقت هند در سال وضعیت اجتماعی و مالی افراد متعلق به طبقه "دیگر اقشار عقب مانده" به مراتب بهتر از "دالیت ها" است و آنها شامل گاوداران، کشاورزان کوچک، کارگران کشاورزی ، قصابان، سلمانی‌ها و بناها می‌شوند.

دیوان عالی هند، طی حکمی در سال دولت وقت هند درسال "کمیسیون مندل"، در پایان تحقیقات خود، توصیه کرد که