حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
چرا باید به پای صندوق های رای برویم و برای مجلس نماینده انتخاب کنیم؟
در انتخابات به چه کسانی رای بدهیم و آنها رابه عنوان نماینده به مجلس بفرستیم؟
و ...
در مقاله ای با عنوان انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت که توسط دکتر علی صباغیان نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم
حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.به موازات نزدیک شدن موعد انتخابات بحث و گفت‌وگو پیرامون آن در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی مردمی و حتی خانوادگی گسترش یافته است، به طوری که از این بحث‌ها بر می‌آید هم اکنون توده مردم به عنوان انتخاب کنندگان با پرسش‌های عدیده‌ای درباره اهمیت، چگونگی و نتایج احتمالی این انتخابات روبه‌رو هستند.
از میان پرسش‌های مطرح شده برای مردم دو پرسش از اهمیت اساسی برخوردار است: اول این که چرا باید به پای صندوق‌های رای بروند و برای مجلس نماینده انتخاب کنند؟
و پرسش دوم که به طور منطقی بعد از پرسش اول مطرح می‌شود این است که در انتخابات به چه کسانی رای دهند؟
و آنها رابه عنوان نماینده به مجلس بفرستند؟
به طور طبیعی پاسخ پرسش دوم را مردم در روندی که از ماه‌ها قبل آغاز شده و تا زمان انتخابات ادامه دارد و در روزهای تبلیغات رسمی انتخاباتی به اوج خود خواهد رسید و با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و پرس‌وجو ازکسانی که اطلاعات بیشتری دارند،خواهند یافت.
بر این اساس در این مقال قصد پرداختن به این امر نیست بلکه‌نوشتار حاضر بدون آنکه بخواهد وارد بحث حقوقی حق یا تکلیف بودن رأی دادن شود،درصدد آن است تا با نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی گامی در راه روشن‌تر شدن دلایل و ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس بردارد.
تردیدی نیست چنانچه این ضرورت به خوبی برای رای‌دهندگان روشن گردد کمک بزرگی به آنها در یافتن نمایندگان مطلوب ارائه خواهدکرد و در جستجوی پاسخ پرسش دوم آنها را یاری خواهد نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است فصل پنجم را به حق حاکمیت ملت اختصاص‌داده است.در چارچوب این فصل و طی اصل پنجاه و ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند:حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می‌کند.
قانون اساسی در اصول بعد هنگامی که در صدد بیان طرق اعمال حق خداداد حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند.این قانون در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم هنگام بیان چگونگی اعمال قوه مقننه اعلام می‌دارد که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس‌شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و در مسائل بسیار مهم، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه مستقیم به آراء مردم برای اداره امور مهم ، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان راهی برای اعمال حق خداداد تعیین سرنوشت اجتماعی ملت توسط آنها در نظر گرفته است اما محدودیت هایی نیز بر سر این راه قرار داده است..
محدودیت هایی همچون اجازه مراجعه به همه‌پرسی تنها درمسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یاضرورت تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی توسط دو سوم مجموع نمایندگان مجلس گستره بهره‌گیری از این شیوه را برای اعمال حق حاکمیت ملت تنگ کرده است.گذشته از این،مسائل و مشکلات اجرایی همه‌پرسی به عنوان شیوه‌ای از مردم‌سالاری مستقیم به طور کلی کاربرد آن را در دنیای نوین محدود کرده است.
به همین دلیل در کشور ما نیز طی بیست سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد تاکنون تنها سه بار از همه‌پرسی استفاده شده است:اول برای‌تصویب نظام جمهوری اسلامی، دوم برای تصویب قانون اساسی و سوم برای تصویب اصلاحات قانون ساسی.
حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.
در مقاله ای با عنوان انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت که توسط دکتر علی صباغیان نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است.به موازات نزدیک شدن موعد انتخابات بحث و گفت‌وگو پیرامون آن در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی مردمی و حتی خانوادگی گسترش یافته است، به طوری که از این بحث‌ها بر می‌آید هم اکنون توده مردم به عنوان انتخاب کنندگان با پرسش‌های عدیده‌ای درباره اهمیت، چگونگی و نتایج احتمالی این انتخابات روبه‌رو هستند.
از میان پرسش‌های مطرح شده برای مردم دو پرسش از اهمیت اساسی برخوردار است: اول این که چرا باید به پای صندوق‌های رای بروند و برای مجلس نماینده انتخاب کنند؟
و آنها رابه عنوان نماینده به مجلس بفرستند؟
به طور طبیعی پاسخ پرسش دوم را مردم در روندی که از ماه‌ها قبل آغاز شده و تا زمان انتخابات ادامه دارد و در روزهای تبلیغات رسمی انتخاباتی به اوج خود خواهد رسید و با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و مطبوعات و پرس‌وجو ازکسانی که اطلاعات بیشتری دارند،خواهند یافت.
بر این اساس در این مقال قصد پرداختن به این امر نیست بلکه‌نوشتار حاضر بدون آنکه بخواهد وارد بحث حقوقی "حق" یا "تکلیف بودن" رأی دادن شود،درصدد آن است تا با نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی گامی در راه روشن‌تر شدن دلایل و ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس بردارد.
تردیدی نیست چنانچه این ضرورت به خوبی برای رای‌دهندگان روشن گردد کمک بزرگی به آنها در یافتن نمایندگان مطلوب ارائه خواهدکرد و در جستجوی پاسخ پرسش دوم آنها را یاری خواهد نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است فصل پنجم را به "حق حاکمیت ملت" اختصاص‌داده است.در چارچوب این فصل و طی اصل پنجاه و ششم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند:"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می‌کند".
قانون اساسی در اصول بعد هنگامی که در صدد بیان "طرق اعمال" حق خداداد حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند.این قانون در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم هنگام بیان چگونگی اعمال قوه مقننه اعلام می‌دارد که "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس‌شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود" و "در مسائل بسیار مهم، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد." اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه مستقیم به آراء مردم برای اداره امور مهم ، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان راهی برای اعمال حق خداداد تعیین سرنوشت اجتماعی ملت توسط آنها در نظر گرفته است اما محدودیت هایی نیز بر سر این راه قرار داده است..
محدودیت هایی همچون اجازه مراجعه به همه‌پرسی تنها درمسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و یاضرورت تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی توسط دو سوم مجموع نمایندگان مجلس گستره بهره‌گیری از این شیوه را برای اعمال حق حاکمیت ملت تنگ کرده است.گذشته از این،مسائل و مشکلات اجرایی همه‌پرسی به عنوان شیوه‌ای از مردم‌سالاری مستقیم به طور کلی کاربرد آن را در دنیای نوین محدود کرده است.
به همین دلیل در کشور ما نیز طی بیست سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد تاکنون تنها سه بار از همه‌پرسی استفاده شده است:اول برای‌تصویب نظام جمهوری اسلامی، دوم برای تصویب قانون اساسی و سوم برای تصویب اصلاحات قانون ساسی.
مشکلات عدیده‌ای که امکان استفاده از همه‌پرسی به عنوان شیوه مستقیم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را محدود کرده راه را به سوی شیوه دیگری گشوده است و آن اعمال حق تعیین سرنوشت اجتماعی ملت از طریق "نماینده سالار" یاد می‌شود.
بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم بر این امر تاکید دارد و بیان می‌کند:"در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها".
آنچه از اصول فوق‌الذکر قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌آید عبارت است از: 1 - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است.
2 - خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
3 - هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
4 - هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را در خدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد.
5 - ملت این حق خداداد را از طرقی همچون مجلس شورای اسلامی اعمال می‌کنند.
6 - با توجه به این که همیشه امکان حضور مستقیم همه مردم برای اعمال حاکمیتشان بر سرنوشت اجتماعی‌شان وجود ندارد پس آنها باید نمایندگانی انتخاب کنند و به مجلس بفرستند.
7 - انتخاب نماینده مجلس نیز از طریق برگزاری انتخابات با آراء مستقیم صورت می‌گیرد .
بنابر این مقدمات و با توجه به جایگاهی که مجلس در زمینه اعمال حق حاکمیت ملت دارد مشخص می‌شود که انتخابات مجلس‌شورای اسلامی از مهمترین تجلی‌گاههای حق حاکمیت مردم به حساب می‌آید و مردم نیز اگر خواهان اعمال این حق خدادادی خود هستند با حضور فعال در انتخابات می‌توانند به این‌خواسته خود دست یابند.
از سوی دیگر، با توجه به اختیارات و صلاحیت هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده ازلحاظ حقوقی و نظری نقش این نهاد در اداره امور سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و نوع نمایندگانی که در آن حضور می یابند براین امرتاثیرگذار است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هفتاد و یکم صلاحیت قانونگذاری در کشور را به مجلس شورای اسلامی داده و تصریح‌می‌کند:"مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند".
همچنین اصل هفتاد و ششم نیز بیان می‌دارد که" مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد".
این اختیارات گسترده همراه با نظارت های مختلف سیاسی، اقتصادی و مالی که در حیطه وظایف و صلاحیت های مجلس قرار دارد اهمیت آن را در نظام سیاسی کشور دوچندان می‌کند و اگرچه طبق اصل شصتم قانون اساسی "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزراء است" و طبق اصل شصت و یکم "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است" اما در واقع فرو افتادن سایه قوه مقننه و مجلس بر سر این دو قوه برچگونگی اعمال آنها تاثیرگذار است.
طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی از طریق دادن رای اعتماد در آغاز به کار دولت جدید، در ترکیب آن تاثیر بسیار زیادی دارد و بعد از آن نیز با نظارت سیاسی که از طریق سوءال، استیضاح و رای عدم اعتمادبه وزرا صورت می‌گیرد، کل روند اجرایی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از لحاظ مالی نیز مجلس نقش عمده‌ای در سمت و سوی فعالیت های مختلف دارد.مجلس برنامه‌های پنج‌ساله پیشنهادی دولت را باید تصویب کند ،با تصویب بدون تغییر این لوایح و یا با ایجاد تغییرات گسترده در آنها می‌تواند مسیر اجرایی امور کشور را در کنترل داشته باشد.
همچنین لوایح بودجه سالانه کل کشور که در واقع سند مالی دخل و خرج کشور و تعیین‌کننده سمت و سوی فعالیت های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی طی مدت یک سال است هر سال باید به تصویب مجلس برسد.
گذشته ازاین پس از تصویب قانون بودجه مجلس با نظارتی که از طریق‌دیوان محاسبات بر اجرای بودجه انجام می‌دهد عملیات وفعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، موءسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را کنترل می‌نماید.
به طور خلاصه این که در کشوری که بنابر قانونگرایی گذاشته شده همه امور باید طبق قانون انجام گیرد و نهادی‌که متولی اصلی قانونگذاری است مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
قوانین خوب