اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است.
هدف از نظام سه قوهاى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است.
اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مىشود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.
در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد.
و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود.
و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مىشود.
2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مىشود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شدهاند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مىکنند و در مورد قوه مجریه مىتوان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود .
در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مىگردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مىگیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مىکند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مىگردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینههاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از اینرو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مىگردد.
5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مىگیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مىشوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مىگیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مىگیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مىکند.
در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مىشود.
5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مىگیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مىشوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مىگیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مىگیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مىکند.
در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مىشود.
6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مىشود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مىشود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مىگردد و یا توسط خبرگان معین مىشود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مىگیرد.
قوه مجریه قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید.
رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند.
رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد.
هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد تشکیلات قوه مجریه سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد.
مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.
در راس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارند.
در این مقال، به بررسی ساختار قوه مجریه (دولت) کشور پرداخته ایم.
براساس آخرین چارت تشکیلاتی قوه مجریه، رییس جمهور در راس هرم این قوه قرار دارد و امور رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مدیریت می شود.
در نگاه کلی، تشکیلات کلان دولت شامل 21 وزارتخانه و 6 سازمان عمده است.
وزرای وزارتخانه ها و روِسای سازمان های یاد شده به همراه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، هیأت دولت را تشکیل می دهند.
وضعیت موجود تشکیلات قوه مجریه (دولت) در کنار سایر ارکان عمده کشور، در چارت زیر توسط واحد تحقیقات ماهنامه ترسیم شده است رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی) مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند.
هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند.
استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند.
قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.
۱.
قانونگذاری مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد.
در واقع, هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد .
در واقع, عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند.
به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد.
در این حال تصویب قانون, اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است.
قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و...
از این قبیل اند.
۲.
نظارت و ارزیابی مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند: _ در عموم مسائل قانون وضع کند.
_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.
_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند.
_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشکیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.
_و...
آگاهی مجلس از زیروبم کارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است.
همین ارزیابی است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می کند که بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.
وظیفه نظارت و ارزیابی که موضوع بحث ماست, تعیین کننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یکی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد.
نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلکه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا: ۱.
علاوه بر آنکه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان که گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.
نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذکور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .
۳.
آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.
۴.
روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.
وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد: مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد.
کم و کیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و