دانلود تحقیق تولی و تبرا-نسل سوم انقلاب اسلامی

بیکاری، فقر، فساد و تبعیض، هیچگاه از عمل به دین پدید نمی‌آید، بلکه نشانه فاصله‌گرفتن از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح مدیران ارشد کشور است و اثر آن به‌صورت فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی ظاهر می‌شود؛ زیرا آنها با پرورش در این نظام اسلام را می‌شناسند و تضاد هنجاری موجود آنها را با بحران جدی در رابطه با انقلاب مواجه می‌کند
نیروی روشنفکری به‌صورتی‌مقلدانه به توجیه حیات برمبنای حق طبیعی و کمک به گسترش آن پرداخت ولی حتی در فراگیری عمیق این اندیشه‌های مدرن نیز کمتر توفیق یافت؛ چنان‌که طرفداران آن به گفته خودشان حتی هنوز به مرحله ترجمه و تفکر در آثار بنیادین دانش غربی هم نرسیده‌اند: «بیاییم آثار فیلسوفان مدرن را به فارسی ترجمه کنیم و درباره آنها به نوشتن و تحقیق بپردازیم.

این کمبودی است که در کار روشنفکرهای ما در پنجاه سال اخیر مشاهده می‌شود.

کار روشنفکر ما در برخورد با غرب، بیشتر بر روی ترجمه مبتنی بوده تا تالیف.

شایدهم چون شهامت و یا پتانسیل فکری مورد نیاز را نداشتیم که مستقلا درباره فلسفه غرب بیندیشیم.»
امروزه نیز در برابر انقلاب اسلامی صورت جدیدی از حیات طبیعی بازتولید می‌شود.

این بار منشا اقتدار، نظامی‌گری و نفوذ بین‌المللی و منبع مشروعیت آن، رسانه‌های صوتی و تصویری و تکنولوژی اطلاعات (IT) می‌باشد.

این صورت جدید با بهره‌گیری از شاخصهای جهانی‌سازی تولیدات فرهنگی در راستای ایجاد ابرفرهنگ سلطه‌پذیری در جهان و همچنین به پشتوانه تهدید و نظامی‌گری (میلیتاریسم) و نیز استفاده گسترده از رسانه‌ها و تکنولوژی اطلاعات و مجازپردازی، شکل گرفته است.

در این وضعیت‌، تحول ساختاری بنیادینی پدید نیامده و نیروی استکبار همان نیروی سلطه‌گر دوران مدرن است که برای تداوم استیلای خود به‌گونه‌ای فعالانه سعی در ایجاد صورت‌بندی تازه‌ای دارد.[xiii]
اما انقلاب اسلامی نه یک انقلاب سنت‌گرا در برابر مدرنیسم پهلوی یا انقلابی مدرن در برابر ناتوانی حکومت مطلق پهلوی در گذر از میراث باستانی گذشته ایران بود و نه به زعم عده‌ای انقلابی پست مدرن، بلکه قیامی بود که دامن مردم را از حیات طبیعی برکشید تا فراتر از همه این اوهام به حیات طیبه برساند و با منبع ولایت آشنا سازد.

نظریه ولایت فقاهت و عدالت، طومار استکبار را در هم پیچیده و منشا قدرت و مشروعیت را از ناحیه قدس الهی برای کسانی ثابت می‌داند که عدالت و هدایت را برای مردم می‌خواهند.

«استقلال و آزادی» در این دیدگاه، درواقع پیش از هرچیز مستلزم نفی استکبار از همه ساحتهای حیات است و «جمهوری اسلامی» طرحی برای ساختن حیات طیبه پیش می‌نهد.

این‌که بعضی می‌پندارند جمهوریت و اسلامیت با هم جمع نمی‌شوند،[xiv] برای این است که هنوز در نظامهای فکری حیات طبیعی از نوع مدرن می‌اندیشند و با این تفکر نوین و طرح تازه آشنا نشده‌اند.

امام‌ خمینی(ره) با ایجاد تحول در نهاد دین از موضع یک مجتهد جامع‌الشرایط و عالم دینی ذوالفنون، کارکردهای تازه‌ای را برای دین ایجاد کرد و در‌حقیقت ظرفیتهای پنهان دین را آشکار نمود و غبار اوهام و خرافات را از آن ربود.

امام(ره) درواقع عزم آن داشت تا سایر نهادهای جامعه را بر اساس تحول نهاد دین، دگرگون کرده و شرایط تحقق حیات طیبه را فراهم سازد.

حضرت امام دین را که در جامعه منفعل و سرکوب شده بود و در بهترین وضعیت، صرفا در سایه ‌الطاف سلاطین می‌توانست بخشی از آموزه‌های خود را به مردم منتقل کند، به‌طور جدی احیا کرد و بر ایجاد تحول در نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی تاکید نمود.

کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند
حضرت امام و شاگردانشان، به عنوان نخبگان انقلاب اسلامی، با طرح چیستی حیات طیبه و نقد حیات طبیعی در دوران حکومت پهلوی، هنجارهای عالی حیات را به مردم معرفی کردند و مردم با پذیرش این هنجارها، برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه قیام نمودند.

نخبگان پیشرو در انقلاب اسلامی از جمله شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر و نیز سایر بزرگانی که در قید حیات‌اند و یا از دنیا رفته‌اند، با معرفی الگوی حسینی در برابر فساد طاغوت و توصیف حیات معنوی و پاک انسانی، به مدد توفیقات و عنایات الهی مردم را جذب کرده و اراده‌هایشان را برانگیختند تا این‌که انقلاب اسلامی تحقق یافت.

اما پس از انقلاب، مساله دیگری طرح شد که تاکنون پاسخی به آن داده نشده بود و آن پرسش از چگونگی تحقق حیات طیبه بود.

این پرسش به‌مراتب دشوارتر و اندیشه عالمان دینی در این زمینه کم‌کارتر و فقیرتر بود؛ به‌عبارتی، گرچه چیستی آرمان اسلام در جامعه‌سازی به‌خوبی تصویر شده بود، اما هیچ‌کدام از بزرگان به چگونگی تحقق آن نمی‌اندیشیدند و اقداماتی هم اگر انجام می‌شد، به بوته آزمون و اصلاح در نیامده بود؛ یعنی مردم، علما و کسانی که حکومت را به دست گرفته بودند، چه از روحانیان و چه از غیر آنها، با هنجارهای عالی انقلاب آشنایی داشتند و می‌دانستند که دنبال چه هستند، اما راه را بلد نبودند.

علاوه‌براین، هنجارهای نهادینه‌شده اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی، با همه شاخه‌ها و شعبه‌هایش، بر شالوده حیات طبیعی ــ حال چه به صورت سنتی و یا مدرن ــ ساخت یافته بود.

همچنین بقایایی درهم‌آمیخته از سنت و تجدد، نظامهای هنجاری نهادمند ولی ناهماهنگ با هنجارهای عالی انقلاب را تشکیل می‌داد و این هنجارهای نهادمند، در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متناسب با اهداف و هنجارهای حیات طبیعی نهادینه شده بود.

در این شرایط به ‌وجود افرادی نیاز بود که به نوع و چگونگی تغییرات مورد نیاز واقف باشند اما علاوه بر فقدان چنین نیروهایی، هرگونه تغییر در نهادهای سیاسی‌، مستلزم آگاهی از دانش سیاسی بود که این دانش نیز از آبشخور تجدد غرب برمی‌خاست و در سایه اندیشه کسانی چون ماکیاولی، هابز، لاک و دیگران صورتبندی شده بود؛ و یا تغییر در نظامهای اقتصادی جامعه‌، نیازمند دانش اقتصاد بود که این دانش نیز به‌نوبه‌خود از اندیشه مارکس، اسمیت، کینز و...، یعنی از اندیشه کسانی که نفیا یا اثباتا در حوزه ارزشها و اهداف نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، تغذیه می‌کند.

ازسوی‌دیگر، به‌هرحال بالاجبار باید از همین دانشها استفاده می‌شد تا به‌تدریج جایگزین مناسبی برای آنها پیدا شود؛ صرف‌نظرازاین‌که این دانشها؛ روشها، نهادها، سیاستها، برنامه‌ها و دریک‌کلام هنجارهای مناسب با تجدد و ارزشها، فرهنگ و زندگی غربی را در جامعه نهادینه می‌کرد.

این مساله، باعث ایجاد کندی در دگرگونی هنجارهای نهادمند گردید که به‌نوبه‌خود، تضاد هنجاری را در جامعه پدید آورد.

نسل سوم نیز که درخصوص جریانات پیش از انقلاب و نیز ریشه‌های آن، آگاهی و تجربه‌ای نداشت، در این تضاد متولد شد، رشد کرد، بازی کرد، درس خواند، اندیشید و تجربه کرد و از همین‌جا فاصله‌ای میان او با حقیقت انقلاب پدیدار گشت.

از تعدیل اقتصادی تا توسعه سیاسی دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی با عنوان دوران سازندگی و اجرای سیاست تعدیل برای همه شناخته شده است.

سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می‌شد، در پی بحران بازپرداخت بدهیها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتا کشورهای توسعه‌نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهیها همراه با سود آن تدوین و تحمیل می‌شد.[xv] این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل ــ که درحقیقت درراستای تامین منافع سرمایه‌داران بین‌المللی غربی است ــ با خاستگاه نظری غربی، یعنی با اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی[xvi] جمع شد و بر جوامع توسعه‌نیافته تحمیل گردید.

مطابق این تفکر، فرد بر اساس سود شخصی خود چنان رفتار می‌کند که جامعه نفع می‌برد و نقش دولت تنها در تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیتها می‌باشد؛ ضمنا نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد.

به اعتقاد این تفکر، در این شرایط فرد (سرمایه‌دار) با انباشت سرمایه چرخهای توسعه را به گردش درآورده و برای رسیدن به سودِ هرچه‌بیشتر، بدون‌آن‌که به قصدی آگاهانه لازم باشد، به پیشرفت کشور کمک می‌کند.

البته از لوازم این روند، افزایش نابرابری و فقر است؛ به‌عبارت‌دیگر، هرچه ثروتمندترشدن سرمایه‌داران و فقیرترشدن طبقات ضعیف[xvii] از لوازم پیشبرد این سیاست می‌باشد.

دو سیاست اجرایی تعدیل که بسیار بر نهاد دین و در جامعه ما تاثیر گذاشت، یکی آزادسازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه‌داران به تولید کالاهای صادراتی انجام می‌شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت می‌گرفت.

اما نتیجه حقیقی این دو سیاست، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود.

ازطرف‌دیگر، افزایش کمرشکن تورم نیز در کنار حذف سوبسیدها و سایر اصلاحات و سیاستهای اقتصادی، به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.

البته باتوجه به مشکلات اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی که طی قرنها سلطه حکومت‌های فاسد در ایران نهادینه شده بود و نیز باتوجه به ضایعات برجای مانده از جنگ تحمیلی شاید چاره‌ای غیر از استقراض از بانک جهانی و تبعا پذیرش شروط و برنامه‌‌های آن وجود نداشت.

این سیاست، تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش نموده و به تداوم و گسترش اقتصاد استکباری ــ از نوع سرمایه‌داری آن که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود ــ کمک کرد.

تعدیل اقتصادی، آفت بزرگی داشت که درنهایت به یکی از مهمترین عوامل ناکامی آن تبدیل شد و آن، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود.[xviii] در این شرایط عموم مردم، به‌ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده به آنها نمی‌نمود، در تضاد میان هنجارهای نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیر شده بودند و لذا در جستجوی امیدی تازه برآمدند.

قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقاداتی به شرایط موجود داشتند که آنها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاستها و مدیریت کلان جامعه می‌نمود.

همچنین نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می‌کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند، شرایط را برای حضور مجدد آماده می‌دیدند.

نهایتا کسانی که در این دوران به سرمایه‌داران دانه‌درشت تبدیل شده بودند نیز خواستار نفوذ بیشتری در سیاست بودند.

آنچه می‌توانست همه این چهار گروه را گرد آورد، شعار یا برنامه توسعه سیاسی و آزادی بود که از سوی کاندیدای ریاست‌جمهوری، خاتمی، طرح گردید و مفید واقع شد؛ زیرا هم امیدی به جوانان متحیر می‌داد، هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می‌دانست، هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می‌کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه‌داران جدید را مهیا می‌ساخت.

اما آنچه در نهایت رخ داد، این بود که در همگرایی این چهار گروه، ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آنها به قدرت و نفوذ شدند.

البته باتوجه به شرایط پس از دوران سازندگی و سرمایه‌داری شدن نهاد اقتصاد و عدم حمایت از حوزه و دانشگاه در جهت تولید دانش بومی، چاره‌ای جز اجرای نظریات سیاسی و اجتماعی غربی نبود.

نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی می‌باشد، برآمده از اندیشه‌های سیاسی لیبرالی بوده و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آید.

جامعه مدنی، گرچه اصولا امر مثبتی است و می‌توان روایتی اسلامی از آن ارائه داد،[xix] اما وقتی ربط آن با نهاد دین به‌خوبی تبیین نشده باشد و در پیوند با هنجارهای نهادمندٍ دگرگونی‌نیافته در انقلاب،‌به‌ویژه به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد، آن‌گاه این جامعه مدنی بیش‌ازهرچیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه‌داری خواهد بود؛ کماآن‌که برخی صاحبنظران، دوم خرداد1376 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته‌اند.[xx] مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشتهای گوناگونی از آن به عمل آمد،[xxi] ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و امریکا راه یافت.

اما امروزه «به تصدیق خود روشنفکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه‌پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رای تبرئه برای نظام سرمایه‌داری در این کشورها شده است.»[xxii] مدیسون(Medison) نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و فرهنگ، به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می‌کند.[xxiii] او برای توضیح این مفاهیم از عبارت سرمایه‌داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده می‌کند که درواقع با رویکردی پست‌مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی بی‌فرجام معرفی می‌کند.[xxiv] یعنی حقیقت هیچگاه به‌گونه‌ای خالص به فهم انسان نمی‌آید و همیشه باید منتظر دگرگونی اندیشه‌ها و فهمها به‌ویژه در حوزه عمومی باشیم.

در پس‌زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت.

سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین جدا کرد و با تشدید نابرابری، فقر، انفجار تبلیغات، مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد.

در ادامه این پروژه که بر اساس نظریات وارداتی انجام می‌شد، توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنان‌که از مفهوم جامعه مدنی برمی‌آید، با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد.

نتیجه این روند، آن شد که امروز مردم ما بااینکه متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات بسیار اهل نماز، روزه، حج و زیارت، تولی و تبرا هستند، اما در عرصه فرهنگ عمومی شاخصهای دیگری مشهود است؛ چنان‌که به‌عنوان‌مثال، بی‌حجابی، تیپ‌گرایی و لباسهایی که ضابطه‌های اسلامی در آن رعایت نشده، تجمل‌گرایی، رواج موسیقی و...

بسیار شایع شده است.

این مسائل نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی در مواردی علیرغم تمایل و علاقه درونی مردم، از دین ــ که بن‌مایه هنجارهای عالی انقلاب اسلامی را شکل می‌دهد ــ فاصله گرفته و با معیارهای نهادهای اقتصادی و سیاسی منطبق شده است.

دامنه حیرت‌زایی تضاد هنجارها این تضاد نه‌تنها جوانان و نوجوانان نسل سوم را متحیر کرده است بلکه نخبگان سیاسی نسلهای معاصر انقلاب نیز از چنگ حیرت‌‌افکنی این تضاد در امان نیستند؛ این وضعیت را در سخنان یکی از نمایندگان مجلس ششم که سوابق سیاسی او به دوران انقلاب می‌رسد، به وضوح می‌توان مشاهده کرد: «پیش از انقلاب، همه چیز برای ما روشن بود و مشکل نداشتیم.

بعضی مواقع که به آن دوران فکر می‌کنم، می‌بینم در دوره پیش از انقلاب، واقعا فکر می‌کردیم برای عالم و آدم و همه چیز جواب داریم‌، اسلام را کامل می‌شناسیم و هرچه از ما بپرسند، می‌گوییم.

جوان پانزده، هفده یا هیجده‌ساله بودیم اما به جزم و یقین رسیده بودیم.

متفکرانی مانند مرحوم شریعتی و مرحوم مطهری بودند که در مورد اساسی‌ترین مسائل فکری، سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کردند و ما واقعا احساس می‌کردیم همه چیز را می‌دانیم.

[اما] الان پس از بیست‌سال احساس می‌کنیم واقعا چیزی نمی‌دانیم.

درباره همه چیز دچار تردیدیم...

.»[xxv] این شک و آن یقین به یک مساله برنمی‌گردد؛ بلکه مساله تردید‌آور و تفرقه‌انداز امروز، چگونگی تحقق آرمانهایی است که همه درباره آن باورمند و هم‌اندیشه‌اند.

دشواری حل این مساله که از آغاز پیروزی انقلاب پدیدار شد، به‌ویژه از سالهای آخر دفاع مقدس بروز یافت و به صورت انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در فروردین1367 ظاهر شد.

این مساله سپس در بهمن‌ماه سال1374 در آستانه انتخابات پنجم در حرکت ناموفق گروه کارگزاران سازندگی به سوی همراهی با جامعه روحانیت نمود یافت که سرانجام به‌ناچار از درون دولت هاشمی رفسنجانی به‌عنوان یک حزب مشخص سربرآوردند.

همچنین حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در دی‌ماه1377 به‌نوعی از مجمع روحانیون انشعاب پیدا کرد.

این موارد تشکیل احزاب، همگی در چارچوب قدرت و از سوی نیروهای حکومت صورت می‌گرفت؛ درحالی‌که احزاب معمولا از پایین شکل می‌گیرند و پس از کادرسازی برای کسب قدرت وارد رقابت می‌شوند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که تضاد هنجاری و کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند در ایران پس از انقلاب باعث می‌شود که وقتی یک حزب به قدرت می‌رسد، میان نیروهای آن اختلاف پدید آید و هر دسته نظر خاصی پیدا کرده و برای اجرای آن از حزب مادر منشعب گردند.

درحقیقت، این احزاب قبل از رسیدن به قدرت دقیقا به آنچه انجام می‌دهند اشراف و وقوف کامل ندارند و لذا به‌ناچار به طرح و برنامه‌هایی تن می‌دهند که معمولا به خاطر اضطرار آنها را از علوم رایج و غیربومی اقتباس می‌کنند و برای اجرای این برنامه‌ها و یافتن قدرت کافی، به انشعاب و استقلال از حزب مادر روی‌می‌آورند و صدالبته که دامنه تفرقه‌افکنی این تضاد در این حد باقی نمانده و شدت بیشتر می‌یابد؛ زیرا حکومت ما دینی است و کسانی که طرح یا برنامه‌ای ارائه می‌کنند و آن را ناجی جامعه می‌پندارند، حتی اگر کاملا هم تقلیدی و وارداتی باشد، کسانی را که رای مخالف دارند، دشمن صلاح دین و اصلاح جامعه دانسته و تا مرز تکفیر پیش می‌برند و در این وادی گاه چنان به افراط می‌‌گرایند که تقوای سیاسی را از دست داده و چهره اخلاقی و اسلامی سیاست را مخدوش می‌کنند و نمایی از سیاست ماکیاولی و افکار هابز را به نمایش می‌گذارند.

دراین‌میان، مساله آزاردهنده‌و عجیب، آن است که مجریان این نظریات وارداتی «آنها را از دین، و عمل به آنها را وظیفه خطیر خود می‌دانند.»[xxvi] و نقد و رد این سیاست و عملکردهای مبتنی بر آن را بارها به‌عنوان تضعیف اسلام مطرح می‌نمایند.

علاوه‌بر‌این، گناه بزرگ دیگر آنها این بود که با اسلامی قلمدادکردن نظریات غربی، در تقویت مراکز علمی و حمایت از تحقیقات متناسب با مسائل کشور کوتاهی کردند.

اگر مسوولان کشور اعلام می‌کردند که هنوز نظر قطعی و کامل اسلام را به دست نیاورده‌اند و لذا ناگزیر به بهترین نظریات موجود عمل خواهند کرد، تکلیف روشن بود؛ زیرا می‌دانستیم که اولا باید بکوشیم با تقویت پژوهشگاهها و مراکز علمی، نظریاتی اسلامی و مدلهایی مشروع تولید کنیم؛ ثانیا آنچه را که اجرا می‌کردیم، نظر اسلام تلقی نمی‌شد و آفات و پیامدهای نامطلوب آن به دین اسلام مرتبط نمی‌گردید.

این ساده‌انگاری در علم و سهل‌انگاری در فهم دین، ناگوارترین اثر خود را آنجا گذاشته است که اینک می‌توان شواهد عینی پلورالیسم دینی را نیز ملاحظه کرد؛ و یا شاهد فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی و فراموشی و فرسایش هنجارهای عالی انقلاب هستیم.

درحالیکه بی‌تردید، بیکاری، فقر، فساد و تبعیض، هیچگاه از عمل به دین پدید نمی‌آید، بلکه نشانه فاصله‌گرفتن از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح مدیران ارشد کشور است و اثر آن به‌صورت فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی ظاهر می‌شود؛ زیرا آنها با پرورش در این نظام اسلام را می‌شناسند و تضاد هنجاری موجود آنها را با بحران جدی در رابطه با انقلاب مواجه می‌کند درحالیکه مشکل آنها با غربی‌شدن و آثار اجرای آن اندیشه‌هاست و راه‌حل در نزدیکی به اسلام و بازگشت به هنجارهای عالی انقلاب اسلامی است.

تاثیر و تاثر نهاد دین در ارتباط با نهادهای دیگر «هر نهاد بر محور یک‌رشته هنجارها، ارزشها و الگوهای رفتاری مورد انتظار، به‌شدت‌ساختارمند و سازمان‌یافته است»[xxvii] ولی بااین‌حال نهادهای یک جامعه و هنجارهای نهادمند با هم ارتباط محکمی دارند؛ به‌گونه‌ای‌که دگرگونی در هر نهاد تاثیراتی را بر سایر نهادها در پی‌دارد.

ولی از آنجا که «نهادها به‌نسبت پایدارند، چندان‌که الگوهای رفتاری جاافتاده در نهادها به صورت بخشی از سنت فرهنگی یک جامعه درمی‌آیند»،[xxviii] اگر تحول در یک نهاد نتواند دگرگونیهای مناسبی را در سایر نهادها ایجاد کند، تحول پیش‌آمده در آن نهاد فرسوده شده و به وضعیت پیشین بازخواهد گشت.

در طول تاریخ گذشته ایران، دین از طریق تحریف و به خاطر ضعف نهاد تعلیم و تربیت، به صورت توجیه‌گر و منبع مشروعیت سلسله‌های سلاطین درآمده بود و درحقیقت نهاد دین تحت تاثیر نهاد حکومت قرار داشت و نهاد تعلیم و تربیت که باید بر مبنای تاثیرپذیری از دین رشد می‌کرد، بسیار محدود و عاجز بود.

اما در دوران حیات طبیعی مدرن ــ یعنی از مشروطه به بعد ــ نهاد دین عقیم شد، به‌‌گونه‌ای‌که چند مرجع تقلید آشکارا به شهادت رسیده و یا ترور شدند[xxix] و درعوض تحول نهاد تعلیم و تربیت، در تناسب با تحولات نهاد حکومت ــ که از وابستگی ایلی به وابستگی غربی میل کرده بود ــ شکل گرفت و دانش و پرورش در راستای تحکیم وابستگی سیاسی، بر شالوده وابستگی فکری و فرهنگی بنیاد گذاشته شد.

حرکت انقلاب اسلامی با ایجاد تحول در نهاد دین، عزم آن داشت که نهاد حکومت، اقتصاد و تعلیم و تربیت را نیز بر شالوده دینی و معنوی دگرگون ساخته و براساس معیارهای حیات طیبه بنا نهد.

حضرت امام(ره) فضای حاکم بر متدینین و فهم سنتی از دین به‌ویژه در قلمرو اجتماعیات را دگرگون نمود و به‌این‌وسیله هنجارهای عالی انقلاب را رقم زد.

ایشان می‌فرمودند: «حوزه‌های علمیه هم یک‌بعدی بود.

هی زحمت می‌کشیدند، تحصیل می‌کردند و چه، اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامی آن هم در فقه بیشتر ابوابش تقریبا منسی بود.

چند بابش بود که همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابی که آن وقت متعارف بود.»[xxx] مکتب امام‌خمینی(ره) و پرورش‌یافتگان آن کارکردهای نهاد دین را تغییر دادند و آن را از وضعیت استضعافی و مهجوریت در حیات طبیعی به وضعیت جهادی برای گذر به حیات طیبه درآوردند.

این دگرگونی که انقلاب اسلامی را به بار نشاند، لوازمی داشت که به آن عمل نشد و درنتیجه وضعیت جدید این نهاد به بی‌کارکردی میل کرد.

لوازم عمل‌نشده، در حقیقت ایجاد دگرگونی در سایر نهادها و ایجاد هنجارهای نهادمند هماهنگ با هنجارهای عالی بود.

کندی دگرگونی هنجارهای ازپیش‌نهادینه‌شده، باعث فرسایش نهاد دین در وضعیت جدید گردید؛ زیرا دین در کنار نهادهای اقتصاد، حکومت و آموزش قرار گرفت و این درحالی‌بود که این نهادها کاملا به صورتی استضعافی و استکباری صورت‌بندی شده بودند.

این وضعیت باعث شده است کسی که بر اساس هنجارهای عالی انقلاب عمل می‌کند، به‌نوعی مبادله اجتماعی بیهوده دچار شده و احساس بی‌ارزشی به او دست دهد؛ زیرا هنجارهایی که درواقع با ارزشها و نهادهای غربی نهادینگی دارند ترویج می‌شوند و لذا تحولات نهاد دین به تاثیر از رشد این جریان، بی‌کارکرد شده‌اند.

«برای‌آن‌که جامعه‌ای کارکرد موثری داشته باشد، نهادهای بنیادین آن باید به گونه‌ای کارآمد و سازنده با هم ارتباط داشته باشند.»[xxxi] اگر هماهنگی میان نهادها وجود نداشته باشد، در نظم اجتماعی گسست پدید می‌آید؛ یعنی وضعیتی که با کندی دگرگونی در هنجارهای نهادمند در جامعه پس از انقلاب پدید آمد.

البته دین هنوز مستقیما در انسجام اجتماعی اثر دارد ولی از جهت عمومی، در کلیت نظام اجتماعی چنین انسجامی وجود ندارد و لذا در یک احساس همگانی، همه‌چیز به‌گونه‌ای ناسازگار و بی‌سامان جلوه می‌کند.