دانلود تحقیق تولی و تبرا-نسل سوم انقلاب اسلامی

بیکاری، فقر، فساد و تبعیض، هیچگاه از عمل به دین پدید نمی‌آید، بلکه نشانه فاصله‌گرفتن از اسلام و انقلاب اسلامی در سطح مدیران ارشد کشور است و اثر آن به‌صورت فاصله نسل سوم از انقلاب اسلامی ظاهر می‌شود؛ زیرا آنها با پرورش در این نظام اسلام را می‌شناسند و تضاد هنجاری موجود آنها را با بحران جدی در رابطه با انقلاب مواجه می‌کند
نیروی روشنفکری به‌صورتی‌مقلدانه به توجیه حیات برمبنای حق طبیعی و کمک به گسترش آن پرداخت ولی حتی در فراگیری عمیق این اندیشه‌های مدرن نیز کمتر توفیق یافت؛ چنان‌که طرفداران آن به گفته خودشان حتی هنوز به مرحله ترجمه و تفکر در آثار بنیادین دانش غربی هم نرسیده‌اند: «بیاییم آثار فیلسوفان مدرن را به فارسی ترجمه کنیم و درباره آنها به نوشتن و تحقیق بپردازیم.

این کمبودی است که در کار روشنفکرهای ما در پنجاه سال اخیر مشاهده می‌شود.

کار روشنفکر ما در برخورد با غرب، بیشتر بر روی ترجمه مبتنی بوده تا تالیف.

شایدهم چون شهامت و یا پتانسیل فکری مورد نیاز را نداشتیم که مستقلا درباره فلسفه غرب بیندیشیم.»
امروزه نیز در برابر انقلاب اسلامی صورت جدیدی از حیات طبیعی بازتولید می‌شود.

این بار منشا اقتدار، نظامی‌گری و نفوذ بین‌المللی و منبع مشروعیت آن، رسانه‌های صوتی و تصویری و تکنولوژی اطلاعات (IT) می‌باشد.

این صورت جدید با بهره‌گیری از شاخصهای جهانی‌سازی تولیدات فرهنگی در راستای ایجاد ابرفرهنگ سلطه‌پذیری در جهان و همچنین به پشتوانه تهدید و نظامی‌گری (میلیتاریسم) و نیز استفاده گسترده از رسانه‌ها و تکنولوژی اطلاعات و مجازپردازی، شکل گرفته است.

در این وضعیت‌، تحول ساختاری بنیادینی پدید نیامده و نیروی استکبار همان نیروی سلطه‌گر دوران مدرن است که برای تداوم استیلای خود به‌گونه‌ای فعالانه سعی در ایجاد صورت‌بندی تازه‌ای دارد.[xiii]
اما انقلاب اسلامی نه یک انقلاب سنت‌گرا در برابر مدرنیسم پهلوی یا انقلابی مدرن در برابر ناتوانی حکومت مطلق پهلوی در گذر از میراث باستانی گذشته ایران بود و نه به زعم عده‌ای انقلابی پست مدرن، بلکه قیامی بود که دامن مردم را از حیات طبیعی برکشید تا فراتر از همه این اوهام به حیات طیبه برساند و با منبع ولایت آشنا سازد.

نظریه ولایت فقاهت و عدالت، طومار استکبار را در هم پیچیده و منشا قدرت و مشروعیت را از ناحیه قدس الهی برای کسانی ثابت می‌داند که عدالت و هدایت را برای مردم می‌خواهند.

«استقلال و آزادی» در این دیدگاه، درواقع پیش از هرچیز مستلزم نفی استکبار از همه ساحتهای حیات است و «جمهوری اسلامی» طرحی برای ساختن حیات طیبه پیش می‌نهد.

این‌که بعضی می‌پندارند جمهوریت و اسلامیت با هم جمع نمی‌شوند،[xiv] برای این است که هنوز در نظامهای فکری حیات طبیعی از نوع مدرن می‌اندیشند و با این تفکر نوین و طرح تازه آشنا نشده‌اند.

امام‌ خمینی(ره) با ایجاد تحول در نهاد دین از موضع یک مجتهد جامع‌الشرایط و عالم دینی ذوالفنون، کارکردهای تازه‌ای را برای دین ایجاد کرد و در‌حقیقت ظرفیتهای پنهان دین را آشکار نمود و غبار اوهام و خرافات را از آن ربود.

امام(ره) درواقع عزم آن داشت تا سایر نهادهای جامعه را بر اساس تحول نهاد دین، دگرگون کرده و شرایط تحقق حیات طیبه را فراهم سازد.

حضرت امام دین را که در جامعه منفعل و سرکوب شده بود و در بهترین وضعیت، صرفا در سایه ‌الطاف سلاطین می‌توانست بخشی از آموزه‌های خود را به مردم منتقل کند، به‌طور جدی احیا کرد و بر ایجاد تحول در نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی تاکید نمود.

کندی دگرگونی هنجارهای نهادمند
حضرت امام و شاگردانشان، به عنوان نخبگان انقلاب اسلامی، با طرح چیستی حیات طیبه و نقد حیات طبیعی در دوران حکومت پهلوی، هنجارهای عالی حیات را به مردم معرفی کردند و مردم با پذیرش این هنجارها، برای گذر از حیات طبیعی به حیات طیبه قیام نمودند.

نخبگان پیشرو در انقلاب اسلامی از جمله شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر و نیز سایر بزرگانی که در قید حیات‌اند و یا از دنیا رفته‌اند، با معرفی الگوی حسینی در برابر فساد طاغوت و توصیف حیات معنوی و پاک انسانی، به مدد توفیقات و عنایات الهی مردم را جذب کرده و اراده‌هایشان را برانگیختند تا این‌که انقلاب اسلامی تحقق یافت.

اما پس از انقلاب، مساله دیگری طرح شد که تاکنون پاسخی به آن داده نشده بود و آن پرسش از چگونگی تحقق حیات طیبه بود.

این پرسش به‌مراتب دشوارتر و اندیشه عالمان دینی در این زمینه کم‌کارتر و فقیرتر بود؛ به‌عبارتی، گرچه چیستی آرمان اسلام در جامعه‌سازی به‌خوبی تصویر شده بود، اما هیچ‌کدام از بزرگان به چگونگی تحقق آن نمی‌اندیشیدند و اقداماتی هم اگر انجام می‌شد، به بوته آزمون و اصلاح در نیامده بود؛ یعنی مردم، علما و کسانی که حکومت را به دست گرفته بودند، چه از روحانیان و چه از غیر آنها، با هنجارهای عالی انقلاب آشنایی داشتند و می‌دانستند که دنبال چه هستند، اما راه را بلد نبودند.

علاوه‌براین، هنجارهای نهادینه‌شده اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی، با همه شاخه‌ها و شعبه‌هایش، بر شالوده حیات طبیعی ــ حال چه به صورت سنتی و یا مدرن ــ ساخت یافته بود.

همچنین بقایایی درهم‌آمیخته از سنت و تجدد، نظامهای هنجاری نهادمند ولی ناهماهنگ با هنجارهای عالی انقلاب را تشکیل می‌داد و این هنجارهای نهادمند، در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متناسب با اهداف و هنجارهای حیات طبیعی نهادینه شده بود.

در این شرایط به ‌وجود افرادی نیاز بود که به نوع و چگونگی تغییرات مورد نیاز واقف باشند اما علاوه بر فقدان چنین نیروهایی، هرگونه تغییر در نهادهای سیاسی‌، مستلزم آگاهی از دانش سیاسی بود که این دانش نیز از آبشخور تجدد غرب برمی‌خاست و در سایه اندیشه کسانی چون ماکیاولی، هابز، لاک و دیگران صورتبندی شده بود؛ و یا تغییر در نظامهای اقتصادی جامعه‌، نیازمند دانش اقتصاد بود که این دانش نیز به‌نوبه‌خود از اندیشه مارکس، اسمیت، کینز و...، یعنی از اندیشه کسانی که نفیا یا اثباتا در حوزه ارزشها و اهداف نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، تغذیه می‌کند.

ازسوی‌دیگر، به‌هرحال بالاجبار باید از همین دانشها استفاده می‌شد تا به‌تدریج جایگزین مناسبی برای آنها پیدا شود؛ صرف‌نظرازاین‌که این دانشها؛ روشها، نهادها، سیاستها، برنامه‌ها و دریک‌کلام هنجارهای مناسب با تجدد و ارزشها، فرهنگ و زندگی غربی را در جامعه نهادینه می‌کرد.

این مساله، باعث ایجاد کندی در دگرگونی هنجارهای نهادمند گردید که به‌نوبه‌خود، تضاد هنجاری را در جامعه پدید آورد.

نسل سوم نیز که درخصوص جریانات پیش از انقلاب و نیز ریشه‌های آن، آگاهی و تجربه‌ای نداشت، در این تضاد متولد شد، رشد کرد، بازی کرد، درس خواند، اندیشید و تجربه کرد و از همین‌جا فاصله‌ای میان او با حقیقت انقلاب پدیدار گشت.

از تعدیل اقتصادی تا توسعه سیاسی دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی با عنوان دوران سازندگی و اجرای سیاست تعدیل برای همه شناخته شده است.

سیاست تعدیل که در دهه هشتاد از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشورهای متقاضی وام تحمیل می‌شد، در پی بحران بازپرداخت بدهیها از سوی کشورهای بدهکار (عمدتا کشورهای توسعه‌نیافته) و با هدف تضمین بازپرداخت بدهیها همراه با سود آن تدوین و تحمیل می‌شد.[xv] این خاستگاه تاریخی برنامه تعدیل ــ که درحقیقت درراستای تامین منافع سرمایه‌داران بین‌المللی غربی است ــ با خاستگاه نظری غربی، یعنی با اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی بر فلسفه اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی[xvi] جمع شد و بر جوامع توسعه‌نیافته تحمیل گردید.

مطابق این تفکر، فرد بر اساس سود شخصی خود چنان رفتار می‌کند که جامعه نفع می‌برد و نقش دولت تنها در تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیتها می‌باشد؛ ضمنا نظارت و دخالت دولت باید به حداقل برسد.

به اعتقاد این تفکر، در این شرایط فرد (سرمایه‌دار) با انباشت سرمایه چرخهای توسعه را به گردش درآورده و برای رسیدن به سودِ هرچه‌بیشتر، بدون‌آن‌که به قصدی آگاهانه لازم باشد، به پیشرفت کشور کمک می‌کند.

البته از لوازم این روند، افزایش نابرابری و فقر است؛ به‌عبارت‌دیگر، هرچه ثروتمندترشدن سرمایه‌داران و فقیرترشدن طبقات ضعیف[xvii] از لوازم پیشبرد این سیاست می‌باشد.

دو سیاست اجرایی تعدیل که بسیار بر نهاد دین و در جامعه ما تاثیر گذاشت، یکی آزادسازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه‌داران به تولید کالاهای صادراتی انجام می‌شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت می‌گرفت.

اما نتیجه حقیقی این دو سیاست، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود.

ازطرف‌دیگر، افزایش کمرشکن تورم نیز در کنار حذف سوبسیدها و سایر اصلاحات و سیاستهای اقتصادی، به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.

البته باتوجه به مشکلات اقتصادی ایران، ساختار اقتصادی که طی قرنها سلطه حکومت‌های فاسد در ایران نهادینه شده بود و نیز باتوجه به ضایعات برجای مانده از جنگ تحمیلی شاید چاره‌ای غیر از استقراض از بانک جهانی و تبعا پذیرش شروط و برنامه‌‌های آن وجود نداشت.

این سیاست، تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش نموده و به تداوم و گسترش اقتصاد استکباری ــ از نوع سرمایه‌داری آن که در رژیم گذشته در ایران نهادینه شده بود ــ کمک کرد.

تعدیل اقتصادی، آفت بزرگی داشت که درنهایت به یکی از مهمترین عوامل ناکامی آن تبدیل شد و آن، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصی بود.[xviii] در این شرایط عموم مردم، به‌ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده به آنها نمی‌نمود، در تضاد میان هنجارهای نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیر شده بودند و لذا در جستجوی امیدی تازه برآمدند.

قشر علمی و دانشگاهی نیز انتقاداتی به شرایط موجود داشتند که آنها را آماده پذیرش طرحی تازه در سیاستها و مدیریت کلان جامعه می‌نمود.

همچنین نخبگان سیاسی که در دوران اجرای سیاست تعدیل با آن مخالفت می‌کردند و به اتهامات مختلفی از صحنه سیاست رانده شده بودند، شرایط را برای حضور مجدد آماده می‌دیدند.

نهایتا کسانی که در این دوران به سرمایه‌داران دانه‌درشت تبدیل شده بودند نیز خواستار نفوذ بیشتری در سیاست بودند.

آنچه می‌توانست همه این چهار گروه را گرد آورد، شعار یا برنامه توسعه سیاسی و آزادی بود که از سوی کاندیدای ریاست‌جمهوری، خاتمی، طرح گردید و مفید واقع شد؛ زیرا هم امیدی به جوانان متحیر می‌داد، هم با نظریات علمی سازگار بود که توسعه سیاسی را ضرورتی برای توسعه اقتصادی می‌دانست، هم مجالی برای بازگشت نخبگان سیاسی گذشته فراهم می‌کرد و هم شرایط نفوذ سیاسی سرمایه‌داران جدید را مهیا می‌ساخت.

اما آنچه در نهایت رخ داد، این بود که در همگرایی این چهار گروه، ائتلافی میان نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران صورت گرفت و جوانان و دانشگاهیان ابزاری برای رسیدن آنها به قدرت و نفوذ شدند.

البته باتوجه به شرایط پس از دوران سازندگی و سرمایه‌داری شدن نهاد اقتصاد و عدم حمایت از حوزه و دانشگاه در جهت تولید دانش بومی، چاره‌ای جز اجرای نظریات سیاسی و اجتماعی غربی نبود.

نظریه توسعه سیاسی که مفهوم کلیدی آن جامعه مدنی می‌باشد، برآمده از اندیشه‌های سیاسی لیبرالی بوده و متمم یا ملازمی برای اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آید.

جامعه مدنی، گرچه اصولا امر مثبتی است و می‌توان روایتی اسلامی از آن ارائه داد،[xix] اما وقتی ربط آن با نهاد دین به‌خوبی تبیین نشده باشد و در پیوند با هنجارهای نهادمندٍ دگرگونی‌نیافته در انقلاب،‌به‌ویژه به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد، آن‌گاه این جامعه مدنی بیش‌ازهرچیز یک طرح لیبرالیستی برای تکمیل نظام سرمایه‌داری خواهد بود؛ کماآن‌که برخی صاحبنظران، دوم خرداد1376 را حرکت طبقه متوسط برای رسیدن به جامعه دموکراتیک دانسته‌اند.[xx] مفهوم جامعه مدنی از زمان ارسطو وارد ادبیات سیاسی شد و در طول تاریخ برداشتهای گوناگونی از آن به عمل آمد،[xxi] ولی قرائت نوین آن برای مقابله با جوامع سوسیالیستی در اروپای شرقی شکل گرفت و سپس به اروپای غربی و امریکا راه یافت.

اما امروزه «به تصدیق خود روشنفکران اروپای شرقی، مفهوم جامعه مدنی دلیل و وسیله توجیه‌پذیری برای انحصارات اقتصادی و سیاسی جدید به دست عده دیگر و رای تبرئه برای نظام سرمایه‌داری در این کشورها شده است.»[xxii] مدیسون(Medison) نظم خودجوش بازار را در کنار نظم خودجوش سیاست و فرهنگ، به عنوان وجوه اساسی جامعه مدنی طرح می‌کند.[xxiii] او برای توضیح این مفاهیم از عبارت سرمایه‌داری دموکراتیک و دموکراسی فکری استفاده می‌کند که درواقع با رویکردی پست‌مدرنیستی حقیقت را به صورت فرایندی بی‌فرجام معرفی می‌کند.[xxiv] یعنی حقیقت هیچگاه به‌گونه‌ای خالص به فهم انسان نمی‌آید و همیشه باید منتظر دگرگونی اندیشه‌ها و فهمها به‌ویژه در حوزه عمومی باشیم.

در پس‌زمینه فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعه سیاسی، نظریه پلورالیسم فرهنگی و دینی شکل گرفت.

سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از دین جدا کرد و با تشدید نابرابری، فقر، انفجار تبلیغات، مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی روح دین و معنویت را از معیشت بیرون کرد.

در ادامه این پروژه که بر اساس نظریات وارداتی انجام می‌شد، توسعه سیاسی در عمل و عینیت دین را از سیاست جدا نمود و چنان‌که از مفهوم جامعه مدنی برمی‌آید، با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد.

نتیجه این روند، آن شد که امروز مردم ما بااینکه متدین هستند و طبق