مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد .
از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند .
بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است .
واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است .
رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند .
بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند .
مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد .
این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد .
و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن .
مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است .
در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .
از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است .
اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای .
در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای .
در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
نظام اقتصاد قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است.
از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد.
بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و...
همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است.
اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون زیادتر شده است و فریدمن نیز از مداخله دولت در فعالیت هاى اقتصادى و محدود کردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى کرده آن را عاملى براى شکاف برداشتن نظام و تهدیدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمریکا برنامه ریزى مرکزى در زمینه اقتصاد را نپذیرفته است، با این همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پیموده ایم و این دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهدید و نابودى قرار داده است...
اگر از این فراتر رویم خانه شکاف برداشته، در کام نظام هاى خودکامه خواهد غلتید.» بنابراین ملاحظه مى شود که نتیجه گیرى اول با واقعیت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمایه دارى نیست بلکه به شدت به فقدان چنین همگرایى اعتراض دارند.
در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى دیگرى از این قبیل موارد برخورد مى کنیم و خواهیم دید که بعضى از اقتصاددانان معروف این نظام حتى به خود این اصول و مبانى انتقاد دارند.
۲- «چون در کشور ما چارچوب نظام اقتصادى اسلام هنوز ساخته و پرداخته نشده است، لذا نتیجه غایى به کارگیرى ابزارهایى نظیر نرخ سود بانکى با ابهام مواجه است و میان این ابزار و مبانى اعتقادى طراحان کاهش نرخ سود بانکى نمى توان یک رابطه منطقى و قابل دفاع برقرار ساخت ...
یک حلقه مفقوده وجود دارد به نام اقتصاد اسلامى که ما تعریف مشخص و مدونى از آن را در دست نداریم.»این اولین بار نیست آقاى ضرغامى هم اولین نفرى نیستند که اسلام را فاقد چارچوب ساخته و پرداخته شده نظام اقتصادى و یا اصولاً فاقد نظام اقتصادى مى دانند و طرح هر ابزار اقتصادى را در ارتباط با مبانى اعتقادى اقتصاد اسلام ابهام آمیز تلقى مى کنند.
چون نگرش جدایى دین از اقتصاد با نگرش جدایى دین از سیاست پیوند ناگسستنى دارد و ریشه یابى و تحلیل آن از حوصله این مختصر خارج است، فعلاً به آن نمى پردازیم.
فقط یادآور مى شویم که علت اینکه آقاى ضرغامى به صراحت در مصاحبه خویش مى پذیرند که «دولت ایران جهت گیرى هاى نظام سرمایه دارى را پذیرفته است» حاکمیت همین نگرش است.
۳- «مهمترین نتیجه فقدان نظام اقتصاد اسلام بهره بردارى نادرست و ناقص از نظرات منتقدان نظام اقتصاد سرمایه دارى است بدون توجه به اینکه منتقدان، مبانى فلسفى سرمایه دارى را پذیرفته اند و تنها در خصوص تعمیم سیاست هاى برگرفته از این مکتب به کشورهاى پیرامون منتقد هستند ...
بنابراین از انتقادات آنها نمى توان نتیجه گرفت که نظام اقتصاد سرمایه دارى شکست خورده است و چون دولت ایران نیز جهت گیرى هاى این نظام را پذیرفته است، در نتیجه...» در این زمینه باید یادآور شویم که اقتصاددانان معروف سرمایه دارى که اخیراً اصول و مبانى فلسفى و مکتبى این نظام را به چالش کشیده اند، کم نیستند که به دو نمونه از آن اشاره مى کنیم.
یکى لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد است که بعضى از نظرات او به این شرح است.«سرمایه دارى از بدو تولد خود این مسائل را داشت اینها بخشى از این نظام هستند.
همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تامین اجتماعى انجامید.»«نظام سرمایه دارى درست به این جهت کارآمد است که نیرو هاى بى ترحم و حرص و آز عشق و اشتیاق به ثروت را در مسیر افزایش هر چه بیشتر سود مى اندازد.
سرمایه دار در به در دنبال آدم هایى مى گردد که بتوان آنها را از کار اخراج کرد...
.
بزرگ ترین ضعف نظام سرمایه دارى این است که در این نظام «هر کس به فکر خویش است».
سرمایه دارى به طور ذاتى افق زمانى کوتاهى دارد و به آینده دور نمى نگرد.»«اگر قرار باشد که سرمایه دارى در بلند مدت کارآمد باشد باید سرمایه گذارى هایى بکند که نفع شخصى هیچ کس را تامین نمى کند بلکه نفع بلند مدت جامعه انسانى را در بر دارد.
یک دکترین مبنى بر فردگرایى افراطى که افق دید آن کوتاه است چگونه مى تواند منافع جمعى بلند مدت را مورد تاکید قرار دهد.»«جامعه انسانى نمى تواند عملکردى بسیار خوب داشته باشد مگر اینکه بیشتر اعضاى آن در بیشتر اوقات راست گفتار و نیک کردار باشند.
اما چه کسى باید بگوید که جوانان با چه ارزش هایى باید پرورش یابند؟
نظام سرمایه دارى براى این پرسش پاسخى ندارد.
سلیقه ها صرفاً سلیقه ها و پسند هاى شخصى هستند.
هدف نظام سرمایه دارى این است که به افراد حق انتخاب بدهد و از این راه خشنودى و رضایت خاطر آنها را به حداکثر برساند....
از آرمان هاى اجتماعى مانند صداقت با برابرى سخنى در میان نیست.»همچنین پس از انتقاد شدید از سیستم توزیع درآمد این سئوال را مطرح مى کند که: «نابرابرى تا کجا مى تواند ادامه یابد پیش از آنکه نظام ترک بخورد یا از هم بپاشد.»در مورد نقش دولت در نظام اقتصاد سرمایه دارى مى گوید:«تصور نظام سرمایه دارى از دولت واقعاً عقب مانده است.
گروه ها خیلى پیشتر از افراد (به مفهوم خاص خود) پیدا شدند.
حمایت اجتماعى و فشار اجتماعى چیزى است که انسان ها را انسان مى سازد»در مورد نقش جمع در برابر فرد و لزوم تعادل میان آن معتقد است: «هر جامعه موفقى باید این را درک کند اما نظام سرمایه دارى درک نمى کند.
جامعه موفق باید بین دو وجه انسان موازنه برقرار کند.»و در نهایت پس از انتقاد به ویژگى هاى این نظام از قبیل مصرف گرایى که به لحاظ مبانى فلسفى مکتبى (آزادى هاى فردى و اصالت فرد) چاره پذیر نیست وقوع