دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های مالی

صورت های مالی اساسی عبارتند از: · ترازنامه · صورت سود و زیان · صورت جریان نقدی · صورت سود و زیان انیاشته استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند.(سهامداران، اعتبار دهندگان، بانکها...) این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند.

بنابراین من در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان می کنم.

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد: 1.

روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.

2.

روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.

3.

روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.

4.

روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد : 1.

نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios): نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است: نسبت جاری(Current Ratio): از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد.

نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نسبت آنی (Quick Ratio): از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید.

این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند.

زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود 2.

نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری (Capitalization Ratios): نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند.

تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio): برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند.

هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود.

معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.

نسبت توان پرداخت بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید.

این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

نسبتهای فعالیت (Activity Ratios): این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.

نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است.

ابتدا فروش خالص سالانه را بر 365 روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم.

سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم.

عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود.

در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکتها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلتهایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت.

نسبت دوره گردش کالا و دفعات گردش کالا(inventory Cycle Ratio) : برای محاسبه دفعات گردش کالا، اطلاعات لازم از صورتحساب سود وزیان (عملکرد سود و زیان) استخراج می شود.

موجودی کالای اول دوره و موجودی کالای پایان دوره و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاعاتی هستند که لازم می باشند.

ابتدا از تقسیم مجموع موجودی کالای اول و آخر دوره بر عدد دو، میانگین کالا را مشخص می کنند و سپس بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر متوسط موجودی کالا تقسیم می کنند تا دفعات گردش کالا معین شود.

از تقسیم نمودن 365 روز بر دفعات گردش کالا، دوره گردش کالا حاصل می گردد.

دوره گردش عملیات (Operating Cycle): موسسات فروشنده کالا دو نوع هستند.

نوع اول موسساتی هستند که کالا را از منابع دیگر خریداری و به مشتری عرضه می کنند که این موسسات صرفا بازرگانی یا تجاری هستند.

در این قبیل موسسات دوره گردش عملیات عبارتست از مجموع دوره گردش کالا و دوره وصول مطالبات.

دوره گردش عملیات در موسسات تجارتی= دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات دسته دوم موسسات فروشنده کالا، موسساتی هستند که کالاها را راسا می سازند و سپس می فروشند که به آنها تولیدی می گویند.

دوره گردش عملیات در این موسسات بایستی شامل مدت زمانی که کالا ساخته می شود نیز باشد.

دورگردش عملیات در موسسات تولیدی= دوره ساخت کالا + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات نسبت فروش کا لا یا گردش موجودی کالا(Inventory Turnover Ratio) : این نسبت را از تقسیم فروش خالص بر موجودی کالا به میزانی که در ترازنامه پایان سال منعکس است، بدست آورده اند.

گرچه این نسبت را نمی توان حاکی از گردش واقعی کالا محسوب داشت زیرا صورت و مخرج کسر متناجس نیستند ولی مقایسه آن با شرکتهای مشابه زمینه ای را برای اظهار نظر پدید می آورد.

نسبت کالا به سرمایه در گردش(Inventory to Working Capital Ratio): برای بدست آوردن این نسبت موجودی کالا بر سرمایه در گردش تقسیم شده است و نتیجه را مقیاسی برای سنجش میزان موجودی کالا و کم و زیاد بودن آن محسوب داشته اند.

معمولا این نسبت نباید از 80 درصد تجاوز کند.

نسبت گردش سرمایه جاری(Working Capital Turnover) : نسبت گردش سرمایه جاری یا سرمایه در گردش بیان کننده چگونگی استفاده از سرمایه جاری در امر خرید و فروش کالا یا در مسیرهای اصلی شرکت است.

نسبت مزبور در مقایسه با همین نسبت در سالهای قبل مورد تحلیل قرار می گیرد.

برای تعیین نسبت گردش سرمایه جاری بایستی فروش خالص را بر سرمایه در گردش تقسیم کنند تا نسبت گردش سرمایه جاری معین گردد.

دوره بازپرداخت بستانکاران(Accounts Payable Turnover Period): دوره پرداخت به بستانکاران برای برنامه ریزی و بودجه بندی پرداخت به بستانکاران در هر ماه و میزان وجه نقدی که شرکت باید هر ماه برای پرداخت به بستانکاران فراهم سازد، به کار می رود.

ضمنا بستانکاران نیز محاسبه تاریخ دریافت طلب خود از شرکت را پیش بینی می کنند.

برای محاسبه بایستی ایام یکسال را بر دفعات پرداخت به بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین دفعات بازپرداخت به بستانکاران بایستی قیمت تمام شده کالای خریداری شده دوره را بر متوسط بستانکاران تقسیم کنند و برای تعیین متوسط بستانکاران، مجموع مانده حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی تجاری یا بستانکاران تجاری را در ابتدا و پایان دوره مالی را بر دو تقسیم می نمایند.

نسبتهای سودآوری (Profitability Ratios): بازده سرمایه در گردش(Return on Working Capital): می دانیم سرمایه در گردش ما به التفاوت دارایی جاری وبدهی جاری اطلاق می شود و حاکی از مبلغی است که می توان آن را برای تامین هزینه های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد.

این نسبت از تقسیم سود خالص ( پس از وضع مالیات ) بر سرمایه در گردش بدست می آید.

نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم کرده اند.

بازده فروش را مقیاس سودآوری محسوب و با نسبت بازده ارزش ویژه مرتبط می دانند.

نسبت بازده ارزش ویژه(Return on Net Worth Ratio): ارزش ویژه به معنی اعم آن یعنی حقوق صاحبان سهام که از کم کردن بدهیها از کل داراییهای به دست آمده است، البته موسسات داراییهای نامشهود را هم از آن می کاهند تا ارزش ویژه داراییهای مشهود بدست آید.

آنگاه سود خالص (پس از وضع مالیات) را بر ارزش ویژه داراییهای مشهود، که به شرح بالا بدست امده، تقسیم کرده، حاصل را بازده ارزش ویژه نامیده است.

اگر نتیجه را در 100 ضرب کنیم درصد بازده ارزش ویژه بدست می آید.

از نقطه نظر صاحبان سهام این نسبت اهمیت بسیاری دارد.

بطور کلی عده ای عقیده دارند بازده صد در صد را برای ارزش ویژه می توان قابل قبول دانست زیرا سود سهام و رشد سرمایه در گردش را تا حدودی تامین می نماید.

مسلما تورم، به تناسب افزایش شاخص هزینه زندگی و یا در واقع کاهش قدرت خرید پول، از اعتبار این ضابطه می کاهد.

درصد بازده دارایی(percentage Return on Assets): این درصد برای سنجش بازدهی داراییها و یا در واقع برای بکارگیری داراییها جهت کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد و در واقع شاخص نهایی برای سنجیدن استفاده بهینه از داراییها می باشد.

تفاوت این در صد و درصد بازده ارزش ویژه، میزان سود آوری بدهیها یا سود آوری اهرمی نامیده می شود.

برای تعیین درصد بازده داراییها، سود ویژه را بر جمع داراییها به صورت خالص تقسیم نموده و در عدد 100 ضرب می کنند.

سیری در تاریخچه تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی بخش نخست ذهن جستجوگر انسان‌، همواره در پی یافتن نظم موجود در پدیده‌های پیرامون و درک روابط و قانونمندی‌های حاکم بر آنها بوده تا بتواند پدیده‌ها را تبیین و رفتار آنها را پیش‌بینی نماید‌.

این نوع نگرش در راستای دسترسی به مجموعه‌ای منسجم از اطلاعات بوده تا تصمیم‌گیری‌های بهتری صورت گیرد.

ضرورت اطلاعات مالی در جوامع بشری همواره موجب چالش‌های فکری بوده تا اطلاعاتی مطلوب و مفید در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گرفته و تعاریف و معیار‌هایی خاص برای این اطلاعات تعیین گردد.

یکی از این موارد‌، تلاش در پی کشف تناسب بین اطلاعات مالی مختلف بوده است‌.

استفاده از نسبت‌های مالی در تصمیم‌گیری‌ها در قرن نوزده شکل گرفت‌، هر چند که قبل از آن «نظریه تناسب» در علوم بشری تدوین شده بود‌.

از این تاریخ به بعد‌، نسبت‌های مالی در حیطه‌های کاربردی و پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است در مطالعات کاربردی از نسبت‌های مالی جهت پیش‌بینی موفقیت آتی و تصمیم‌گیری‌ها و در عرصه پژوهش در ساخت مدل استفاده شده است‌.

روند این تلاشها‌، بیانگر آن است که هر چقدر اهداف تعیین رابطه بین اطلاعات مالی مشخص شده و ارائه اطلاعات در طبقه‌بندی‌های معناداری بر حسب کارکرد یا ماهیت آنها صورت گرفته‌، ایجاد رابطه بین این اطلاعات در قالب نسبت‌ها نیز قوت بیشتری یافته است‌.

اولین نسبت مالی که در تجزیه و تحلیل‌های مالی مورد استفاده قرار گرفت‌، نسبت جاری بود که بیشتر نیازهای اطلاعاتی اعطاءکنندگان اعتبار را تامین می کرد، سپس دید‌گاهی بوجود آمد که بتوان مجموعه روابط بین اطلاعات مالی را در قالب یک سیستم بیان کرد‌.

این اندیشه منجر به پیدایی سیستم مثلثی دوپونت گردید که هنوز هم از اعتبار و مطلوبیت لازم برخوردار است‌.

این چالش‌ها از زوایای مختلف فعالیت یک موسسه تجاری‌، مانند‌: تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و تامین مالی ادامه داشته و منجربه شکل‌گیری مکتب‌های مختلف نسبت‌های مالی شده است‌.

سوابق استفاده از تحلیل‌های مالی بیانگر کاربردهای مختلف نسبت‌های مالی در انواع تصمیم‌گیری‌ها بوده ولی از نظر تئوری، مبانی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.

اغلب تحقیقات صورت گرفته در مورد نسبت‌های مالی از نوع تجربی کاربردی(Pragmatical Empirism) بوده و علیرغم گرایش به رویکردهای تئوری، بررسی‌های تئوری در مقایسه با بررسی‌های تجربی کاربردی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است.

عمده انگیزه استفاده از نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل، بیان اختصاری اطلاعات مالی در قالب مجموعه‌ای خلاصه از نسبت‌ها به جای صورت‌های مالی مفصل و مشروح بوده است.

و در این راستا تلاش بر این بوده که خلاصه‌ای از نسبت‌های مالی تهیه شود که بیانگر مجموعه فعالیت‌های یک واحد اقتصادی باشد.

به دلیل استمرار استفاده از نسبت‌های مالی و تحقیقات به عمل آمده‌، بعضی از محققین این چالش‌ها را تحت عنوان «مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی» (Schools of ratio analysis) نام برده اند.

از دیدگاه فاستر (Foster) 1986‌، دلایل استفاده از نسبت‌های مالی به شرح زیر بوده است: 1 - بررسی روند شرکت‌ها در مقایسه باهم و برای دوره زمانی خاص.

2 - تهیه اطلاعاتی که بهتر بتواند فرضیات روش‌های آماری را برآورده سازد.

3 - آزمون این نظریه که یک نسبت، متغیری مناسب و قابل استفاده است.

4 - بررسی شواهد قانونمند تجربی بین نسبت‌های مالی و برآورد یا پیش‌بینی متغیر مورد علاقه.

نسبت‌های مالی به شکل بیان می‌شود که و y ارقامی هستند که از صورت‌های مالی و یا دیگر منابع اطلاعات مالی استخراج شده‌اند.

یکی از راه‌های تقسیم‌بندی نسبت‌ها این است که و y از کدام یک از منابع مذکور استخرج شده است.

در تجزیه و تحلیل متداول نسبت‌های مالی، در تعیین و y از اطلاعات صورت‌های مالی استفاده می شود.

در صورتی که و y و یا یکی از آنها از صورت سود و زیان گرفته شده باشد نسبت را پویا(Dynamic) و در صورتی که هر دو از ترازنامه گرفته شده باشد‌، نسبت را ایستا (Static) می‌نامیم.

مفهوم نسبت‌های مالی می تواند با استفاده از اطلاعاتی به غیر از اطلاعات صورت‌های مالی، گسترش یابد.

به طور مثال، ارقام صورت‌های مالی و ارقام مبتنی بر بازار می‌تواند در ترکیب با هم، این نوع نسبت را تشکیل دهد.

مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، همانند سایر علوم در اثر تحقیقات‌، روند رشد و تکوین خود را ادامه می‌دهند.

به طور کلی «هر دانشی که به وجود می آید از حالت نارسایی به طرف کمال می رود.

نطفه این دانش از راه درک احساسی به وجود می‌آید و به تدریج به موضوعی که قابل بررسی است تبدیل می شود و سپس در آخر کار، به مطلبی که می تواند در ذهن مجسم شود، تبدیل می گردد.

» به دلیل تعریف تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی در حیطه علوم اجتماعی، تدوین مبانی نظری آن تحت تاثیر تعریف کلی این علم است: «بر خلاف علوم طبیعی و تجربی، پذیرش و به کارگیری پدیده‌ها در علوم انسانی، نیازمند شناخت مفاهیم و مبانی تئوری آنهاست.» و استمرار و تداوم آن مستلزم پرداختن به «چیستی» و «چرایی» و توجیه ضرورت وجودی آن، یعنی فلسفه و مبانی نظری آن است.

بدون وجود فلسفه و مبانی نظری، روش‌ها و رویه‌های خاص مورد استفاده‌، تبدیل به قواعدی می‌شوند که بنابر عادت و سنت از آنها پیروی می گردد نه به دلیل پذیرش منطقی آن.

بررسی روند تاریخی شکل‌گیری مکتب‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، چگونگی رشد و تکوین و شکل‌گیری مفاهیم و مبانی نظری آن را نشان می دهد.

در این مقاله، طرح کلی از این روند در قالب برهه‌های زمانی زیر ارائه شده است: 1 - تاریخ شکل‌گیری نظریه تناسب و ریشه‌های پیدایش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی.

2 - سالهای بین 1900 تا 1919 3 - 1920 تا 1929 4 - 1930 تا 1939 5 - 1940 تا 1945 6 - 1946 تا امروز در تقسیم‌بندی مقاله و پرداختن به موضوعات مرتبط در هر برهه، سعی در بیان دوران رشد و تکوین با اهمیتی بوده که در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی روی داده و یا از آن دوران شروع و تا به حال ادامه داشته است.

تاریخ شکل‌گیری نظریه تناسب و ریشه‌های پیدایش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی مفهوم تناسب به عنوان دو نسبت برابر از عددهای طبیعی، خیلی پیش و در ژرفای تاریخ پدید آمد.

مردم ساکن «بین النهرین» با کشف مثلث‌های مشابه‌، به تناسب ضلع‌های آنها (البته با عدد‌های طبیعی) پی برده بودند.

نخستین نظریه مربوط به نسبت‌های برابر را فیثاغورس (حدود 580 تا 500 قبل از میلاد) ریاضیدان و شاگردان او کشف کردند.

آنها سه گونه تناسب را می شناختند: تناسب حسابی، تناسب هندسی و تناسب همساز.

در سده چهارم پیش از میلاد، «اودوکس» (حدود 408 – 355 قبل از میلاد)‌، تناسب را نه تنها برای عددهای طبیعی (آن طور که فیثاغورسیان به کار می‌بردند)‌، بلکه برای عددهای کسری هم به کاربرد.

نظریه دقیق تناسب را، اقلیدس در حدود سده سوم پیش از میلاد، در «مقدمات» مشهور خود، که شامل سیزده کتاب است، مطرح و کتاب پنجم خود را به این موضوع اختصاص داده است.

اقلیدس، اساس نظریه خود را بر آموزش اودوکس قرار داده است.

در کتاب پنجم، نظریه تازه تناسب قابل استفاده در کمیت‌های اندازه پذیر و اندازه‌ناپذیر، کمیت‌هایی از هر نوع (مستقیم الخط، زاویه‌ها، مساحتها، حجم‌ها، اعداد، زمانها و غیره) مورد بحث قرار گرفته است.

ریاضیات یونان نمی تواند به اکتشافی ظریف‌تر از این نظریه اودوکسی ببالد که نخستین بار جای پای محکمی برای وابسته کردن قسمت زیادی از هندسه مربوط به استفاده از تناسب‌ها درست کرده است.

نظریه تناسب قبلا نیز توسط ارسطو مطرح شده بود ولی اکتشاف آن یک حادثه مهم محسوب و توانسته بود این فرصت را به هندسه بدهد که بار دیگر پیشرفت خود را دنبال کند.

در تعریف جایگاه این نظریه گفته‌اند: «در تمامی متن کتاب مقدمات اقلیدس، هیچ ابداعی ظریف‌تر از آموزه تناسب‌ها، هیچ مبحثی که مستحکم‌تر پی‌ریزی شده و با دقت به آن پرداخته شده باشد وجود ندارد.

» علیرغم شکل‌گیری اندیشه تناسب در علم سده‌های کهن، به کارگیری نسبت‌ها و تعیین روابط و معیاری خاص بین اقلام صورتهای مالی (اطلاعات حسابداری) تحت عنوان تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، پس از انقلاب صنعتی و در نیمه آخر قرن نوزده متداول شده است.

رشد و تکوین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برای اهداف اعطاء اعتبار (در قالب بررسی توانایی پرداخت وام گیرنده) و اهداف مدیریتی (در قالب تعیین معیارهای سوددهی) شکل گرفته و مسیرهای مشخصی را پیموده است.

قبل از شروع قرن 19‌، در گزارشگری مالی از قاعده ای خاص و فراگیر استفاده نمی شد و شرکت‌های تجاری فعالیت‌های حسابداری خود را محرمانه تلقی کرده و روش‌های گزارشگری صرفا برای پاسخگویی به صاحبان شرکت و اعطاء‌کنندگان وام صورت می‌گرفته و از آنجایی که سرمایه‌گذاری از گستردگی عمومی برخوردار نبوده و شرکت‌های سهامی عام شکل نگرفته بودند، لذا در اکثر موارد تأمین مالی این شرکت‌های تجاری توسط اشخاصی معدود و بانک‌ها صورت می‌گرفت.

نگهداری دفاتر و گزارش‌های حسابداری به قصد استفاده مدیریت شرکت و اعطاء‌کنندگان وام و بانک‌ها تهیه می شده است.

بانک‌ها و اعطاء‌کنندگان اعتبار در وهله اول بر جریانات نقدی و توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌هایش علاقمند بودند.

این امر باعث شده بود تا رویکرد تجزیه و تحلیل نسبت‌ها جهت اعطاء اعتبار از توسعه بیشتری به ویژه در کشور آمریکا برخوردار شود.

بانک‌های تجاری در اوایل دهه 1870 جهت اعطاء اعتبار نیاز به بررسی صورت‌های مالی داشتند ولی این امر تا دهه 1890 به ‌صورتی گسترده متداول نشده بود.

طی دهه 1890، حجم و گردش اطلاعات مالی به طور وسیعی افزایش پیدا کرد.

ابتدا گزارش‌های مالی برحسب درخواست و اقلام مورد نیاز تهیه می شد، بعدا این اطلاعات به‌صورتی کلی و در شکل ستونی و مقایسه ای ارائه شد.

تقریبا در همان زمان‌، تفکیک اقلام جاری و غیرجاری شروع و بررسی روابط بین اقلام مختلف داده‌ها متداول و در سالهای آخر دهه 1890‌، روند مقایسه دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری شکل گرفت.

هر چند که در دهه 1890 تعدادی نسبت‌های مالی محاسبه و مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی نسبت جاری اهمیتی بیشتر و تاثیری طولانی روی تحلیل صورت‌های مالی نسبت به بقیه نسبت‌ها داشت.

در حقیقت‌، استفاده از نسبت‌ها در تحلیل صورت‌های مالی با نسبت جاری آغاز شد.

سال‌های 1900 تا 1919 در آغاز قرن، پیشرفت‌های مهمی در تجزیه و تحلیل نسبت‌ها روی داد.

سه مورد از پیشرفت‌های اساسی به شرح زیر است: 1 - نسبت‌های مختلفی متداول و مورد استفاده قرار گرفت.

2 - در مورد هر نسبت، معیار ارزیابی تعیین شد که متداول ترین آن معیار 2 به 1 برای نسبت جاری بود.

3 - تعدادی از تحلیل گران نیاز به تجزیه و تحلیل بین شرکت‌ها و ضرورت وجود معیار ارزیابی در این مورد را مطرح کردند.

دو رویداد مهم در این دوران، تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای صورت‌های مالی و در نتیجه بهبود در محتوی آنها داشتند.

این رویدادها عبارت بودند از: 1 - تدوین اولین قانون مالیات بردرآمد در سال 1913‌.

2 - تاسیس سیستم خزانه فدرال در سال 1914 که به نظام بانکداری مرکزی آمریکا اطلاق می شود.

در سال 1912 الکساندر وال Alexander wall‌، ضرورت محاسبه نسبت‌های مختلف و تعیین معیاری برای ارزیابی آنها را مطرح و شروع به گردآوری اطلاعات صورت‌های مالی از بایگانی اسناد و مدارک تجاری نموده و نتیجه کار خود را در گزارشی منحصر به فرد تحت عنوان «مطالعه سنجش‌های اعتبار» در سال 1919 منتشر کرد.

او در این بررسی شرکت‌ها را براساس نوع صنعت و محل جغرافیایی طبقه‌بندی نموده بود که هر طبقه شامل 9 گروه فرعی بود و اعتقاد داشت که این نوع طبقه‌بندی منجر به ایجاد نسبت‌های مختلفی می شود.

نتیجه این مطالعه، شناسایی هفت نسبت مالی برای دوره‌های نامشخص و در مورد 981 شرکت بود.

هر چند که طبق استانداردهای امروزی، نتایج یافته‌های او پذیرش چندانی ندارد، ولی این مطالعه به لحاظ تاریخی مهم بوده و در حقیقت‌، نتیجه این مطالعه، ایده استفاده از نسبت‌های مختلف با معیارهای ارزیابی مختص به آن نسبت را به جای استفاده از یک نسبت با یک معیار ارزیابی را متداول نمود.

در این دوران در زمینه استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها برای اهداف مدیریتی نیز پیشرفت‌هایی حاصل شد.

در شرکت‌های کوچک، تجزیه وتحلیل نسبت‌ها در قالب مفاهیم حاشیه‌های سود و فروش متداول شده بود.

با وجود این، در واحدهای صنعتی کاربردی گسترده تر از این نسبت‌ها آغاز شد.

در حدود سال 1919‌، شرکت دوپونت Du pont ‌، شروع به استفاده از سیستم مثلثی نسبت‌ها در ارزیابی نتایج عملیات نمود.

(1) راس مثلث، نسبت بازده سرمایه‌گذاری (سود بر جمع دارایی‌ها) و هرم آن شامل نسبت حاشیه سود (سود برفروش) و نسبت گردش سرمایه (فروش بر جمع دارایی‌ها) بوده است.

این سیستم سعی در ارائه چارچوبی داشت تا رشد و توسعه نسبت‌ها در قالبی منطقی صورت گیرد.

این منطق در زمان حاضر نیز متداول شده و مورد استفاده قرار می گیرد.