دانلود مقاله رانت خواری - تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟

کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد.

فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است.

به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند.

اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد.

در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند.

بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد.

این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود.

بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است.

به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد.

نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است.

امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند.

اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است.

این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است.

در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ثروت در جامعه ایجاد شده است.

این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت.

در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند.

در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و...

را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی.

امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو.

دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم.

چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم.

در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام).

همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.

اما از فعالیت سیاسی.

من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم.

به یک کلام چپ انقلابی بودم.

امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم.

با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم.

از رفقای قدیمی‌تر خیلی آموختم.

دوره کارآموزی خوبی بود.

البته حزب رنجبران هم مشکلات دیگر تشکل‌های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی بود.

دست کم من این طور فکر می‌کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم.

حالا چپ که نیستم هیچ، انقلابی هم نیستم.

اما این به معنی این نیست که منفعل شدم و کار سیاسی نمی‌کنم.

رفرمسیتم و پس برانداز نیستم و برای دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در ایران مبارزه می‌کنم.

عضو اتحاد جمهوری­خواهان ایران هستم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعالیت داشتم.

از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی معتقد به استراتژی استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد و اسم تئوریک سیاسی‌اش رفرمیسم است.

هنوز هم بر همین باورم.

سعی می‌کنم با ایران و بویژه مطبوعات ایران تماس داشته باشم.

پس از دوم خرداد، با چند روزنامه­ اصلاح­طلب و دگراندیش ایران هم­کاری داشتم.

دولت مستعجل بود.

متن زیر ترجمه مصاحبه‌ای است که فصل‌نامه فرانسوی زبان ژورنال دو ایران در مورد ماهیت و ویژگی اقتصاد رانت‌خواری در جمهوری اسلامی با من انجام داد.

نظر به اهمیت این موضوع، بیش از صرف پاسخ‌گویی به سئوالات برای تهیه مطلب این مصاحبه کوشیدم.

ترجمه مصاحبه را نیز برای نشریه تلاش خود به عهده گرفتم و با کمی دست‌کاری آن را برای خواننده فارسی زبان آماده کردم.

دو پرسش و پاسخ از آن مصاحبه را نیز حذف کردم چون هردو بسیار تخصصی بودند و می‌توانستند باعث ملال خواننده شوند.

فوریه 2007 «ژورنال دو ایران».

واژه رانت را چگونه تعریف می‌کنید؟

جمشید اسدی رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود.

این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می‌شود.

مستبد برای نگهداشت قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی‌‌شماری را برای او فراهم می‌آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می‌دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می‌داند.

مادامی که وی قدرت را در دست دارد، به هیچ کس فرصت نمی‌‌دهد که مدعی امتیازاتش شود.

به همین ترتیب، در نظام رانت‌خواری که درحقیقت وجه اقتصادی استبداد سیاسی است، امتیازات رانت‌خوار نه از سوی رقبا تهدید می‌شود و نه از سوی مشتریان در بازار.

دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می‌برد.

قدرت سیاسی حاکم نگهبان چنین شرایطی است که خود از آن بهره فراوان می‌برد.

«ژورنال دو ایران».

رانت در اقتصاد ایران را چگونه تعریف می‌کنید؟

جمشید اسدی رانت‌خواری در ایران همچون رانت‌خواری در دیگر کشورهای جهان است، هرچند که ویژگی‌های خاص خود را نیز دارد.

رانت‌خواری در ایران تاریخ بلندی دارد، اما با انقلاب 1357 و جایگزینی نخبگان نظام سلطنتی توسط نخبگان انقلاب اسلامی، وارد دوران جدیدی شد.

بدین ترتیب که درکنار صنف‌های مذهبی قدیمی که در جریان انقلاب به دور قدرت جدید به تجدید آرایش نیروهای خود پرداختند، دسته‌های دیگری نیز به وجود آمدند و شریک حاکمیت انقلابی در حال تکوین شدند.

بدین‌ترتیب، نخبگانی نوین چون برخی از روحانیون و علما، نیروهای انتظامی و مسلح انقلابی، دیوانسالاران و بورکرات‌های نوپا، بازاری‌های محافظه‌کار سنتی که از دیرباز یار ملاهای متخصص در فقه تجارت بودند و نیز خویشان بلندمرتبگان نظام جدید یا خودی‌ها به تدریج در حکومت جدید سربرآورند و صاحب قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای شدند.

قدرت سیاسی به ایشان امکان داد امتیازات اقتصادی کشور را میان خود و یارانشان به دور از هرگونه رقابتی تقسیم کنند.

به همین ترتیب کم‌کم طبقه رانت‌خواری به وجود آمد که توانست از امتیازاتی ویژه استفاده انحصاری برد و مثلاً در زمانی که ارز سه نرخ در کشور داشت، آن را به نرخ ارزان بخرد و بی‌درنگ به نرخ بالا بفروشد و زمانی که تجارت دولتی بود (و هست) واردات کالایی را در انحصار خود گیرد، یا قراردادهای بزرگ دولتی را خارج از هرگونه رقابت اقتصادی به چنگ آورد یا حتی کالاهای خارجی را به دور از هرگونه کنترل و مالیاتی از طریق اسکله‌های نامریی وارد بازار داخلی کشور کند.

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟

اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد.

در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است.

را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟

را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.اقتصاد رانت خواری در ایراناقتصاد رانت خواری در ایرانجمشید اسدیمصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» با جمشید اسدی من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی.

عضو اتحاد جمهوریخواهان ایران هستم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعالیت داشتم.

پس از دوم خرداد، با چند روزنامه اصلاحطلب و دگراندیش ایران همکاری داشتم.

جمشید اسدی ـ رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود.

جمشید اسدی ـ رانت‌خواری در ایران همچون رانت‌خواری در دیگر کشورهای جهان است، هرچند که ویژگی‌های خاص خود را نیز دارد.

منابع رانت در ایران کدامند؟

جمشید اسدی ـ نظام رانت‌خواری در ایران دو سرچشمه اصلی دارد که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.

سرچشمه سیاسی رانت‌خواری، متشکل از کسانی است که قدرت واقعی را در کشور، در درون یا برون از دستگاه حکومتی در دست دارند.

این‌ها عمدتاً کسانی هستند که در دستگاه‌های موازی جمهوری اسلامی و معمولاً خارج از سه قوه کلاسیک حکومت، یعنی قوه اجرایی، قانون‌گزاری و دادگستری قرار دارند و به دلیل همین قدرت واقعی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع منابع و امتیازات اقتصادی کشور دارند.

ایشان به عنوان قدرت سیاسی واقعی در کشور، این منابع و امتیازات را در اختیار خود یا متحدان نزدیک خود قرار می‌دهد.

دارندگان و بهره‌مندان از این مزایا، دیگر سرچشمه نظام رانت‌خواری، یعنی سرچشمه اقتصادی را تشکیل می‌دهند.

رانت‌خواران اقتصادی که به دور از هرگونه رقابتی با دیگر کارآفرینان و پاسخگویی به شهروندان و مشتریان، از انحصارات اقتصادی تحت اختیار خود بهره و سود فراوان می‌برند، آن را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌کنند.

این دو قطب متحد و پشتیبان یکدیگرند: سرآمدان سیاسی به کمک قدرتی که دراختیار دارند، منابع و امتیازات اقتصادی را دراختیار متحدان رانت‌خوار خود قرار می‌دهند و رانت‌خواران نیز به نوبه خود، سود و بهره انحصارات رانتی را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌کنند.

باوجود این هر دو دسته، بر سر این که قسمتی از منابع اقتصادی به شکل یارانه و مددکاری میان بخشی از مردم تقسیم شود، توافق دارند.

توزیع یارانه برای کالاهای مصرفی در کل کشور با هدف پرهیز از نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد.

مددکاری مالی و جنسی بسیار هدفمندتر از یارانه است و عمدتاً به طبقات تهی‌دست و آسیب‌پذیر تعلق می‌گیرد تا به اعتباری پشتوانه اجتماعی طبقه حاکم باشند.

باوجود این حاکمان بهره‌مند از امتیازات رانتی، هربار کمتر از بار پیش، موفق به برآوردن نیازهای مردم می‌شوند.

چرا که نظام رانتی، با کنار زدن اقتصاد بازار و کارآفرینی به تولید آسیب می‌رساند و همین باعث کاهش ثروت می‌شود.

بدین ترتیب، نفت به تدریج تبدیل به تنها منبع حکومتی می‌شود که می‌بایستی نیازهای روزمره مردم را با یارانه و اعانه تأمین کند، یعنی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا سرمایه‌گزاری‌های عمرانی و آینده ساز.

نتیجه چنین نظام اقتصادی، جامعه‌ای دوقطبی است که در یک سر آن کلان‌ ثروتمندانی انگشت‌شمار و در سر دیگر آن شمار بزرگی از مردم که به نسبت قطب ثروتمند، هر روز فقیرتر می‌شوند و بسیاریشان به بیکاری مزمن در می‌غلطند و به اعتیاد و فحشا روی می‌آورند.

بنابر آمار سال 2002، 40 درصد مردم ایران، کشوری که 7 درصد منابع نفتی و 15 درصد منابع گازی کل دنیا را در اختیار دارد، در فقر به سر می‌برند.

آنچه شرحش رفت بیان‌گر طریقی است که دو قطب نظام رانتی عمل می‌کنند و باعث تقویت یکدیگر می‌شوند.

مجاری توزیع رانت در ایران کدامند؟

جمشید اسدی ـ در مورد کانال‌های توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، اشاره به دو نکته ضروری است.

نکته نخست این که کانال‌های توزیع در نظام جمهوری اسلامی متفاوت از کانال‌های توزیع در دیگر نظام‌های اقتصادی نیستند.

یعنی این که به هرحال در نظام جمهوری اسلامی هم پرداخت دستمزد باعث افزایش مصرف می‌شود و این نیز به نوبه خود چرخ‌های تولید را به حرکت در می‌آورد و ایجاد ثروت و سود می‌کند.

سود، میان سهامداران تقسیم می‌شود و بخشی از آن را دولت به عنوان مالیات دریافت می‌کند.

اما این مجاری یا کانال‌های توزیع اقتصادی در ایران، شدیداً تحت تأثیر ویژگی‌های انحصاری و تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی هستند.

بدین ترتیب: دستمزد و به ویژه مزایای بوروکرات‌های بلندمرتبه بسیار بیشتر از دستمزد کارمندان و کارکنان معمولی است.

در ایران امروز، دستمزد معمولی قادر به تأمین هزینه مایحتاج عمومی که ناشی از تورمی است که به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، نیست.

از همین روست که غیبت در کار از سوی کارکنان دون‌پایه و پرداختن به چند کار موازی، کمابیش در دستگاه‌های دولتی پذیرفته شده است.

اشاره دوم هم این است که مجاری توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، شدیداً تحت تأثیر دسته‌بندی (CORPORATISM) و مرید پروری (CLIENTELISM) هستند.

صاحبان انحصارات رانتی،