متغیر مستقل صورتبندی قدرت سیاسی متغیر وابسته توسعه سیاسی و اقتصادی ایران سؤال اصلی : آیا صورتبندی قدرت سیاسی بر فرآیند توسعه سیاسی واقتصادی ایران طی سالهای 1320 تا 1357 تاثیر گذار بوده است ؟
فرضیه اصلی : با توجه به اینکه ما صورتبندی قدرت سیاسی را طی این دوران با ماهیتی رانتیردر نظر می گیریم ، لذا بر توسعه چه سیاسی و چه اقتصادی تاثیرات بسزایی داشته است و هرچه از سال 1320 به جلو می رویم و به دهه 1350 می رسیم به لحاظ اقتصادی شاهد رشد اقتصادی و البته بسته شدن فضای سیاسی هستیم که این دو در کنار هم ضمن ناموزون بودن، انتظارات را هم برآورده نساخته و باعث فروپاشی ساختار سیاسی و نظم موجود می گردد.
فصل اول : با توجه به اینکه ما می خواهیم توسعه را طی این سالها مورد بررسی قرار دهیم ، لذا لازم است مقدمه ای راجع به مفاهیم و کلیات توسعه ارائه دهیم .
در ابتدا تعاریفی از توسعه Development 1 .
بهبود ، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی .
2 .
گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه (امنیت ملی ، آزادی فردی ، مشارکت سیاسی ، برابری اجتماعی ، رشد اقتصادی ، صلح و موا زنه محیط زیست ) ، مجموعه ای از این احتیاجات است .
3 .
فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه .
با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که ذکر شد می توان تعریفی کلی و جامع تر از توسعه مطرح ساخت .
توسعه عبارت است از رشد هماهنگ و متوازن میان بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به گو نه ای که استفاده مطلوب از منابع و امکانات جهت بهبود کیفی و کمی زندگی مردم را فراهم آورد .
حال که به مفهومی از توسعه دریافتیم لازم است با کلیاتی پیرامون توسه آشنا شویم .
توسعه بر خلاف نوسازی که دارای حد و غایتی نیست ، اهداف مشخصی را در مدتی معین دنبال می کند و اهداف کیفی را در نظر می گیرد .
توسعه در ابتدا در علوم اقتصادی مطرح شد اما به مرور در جامعه شناسی و علوم سیاسی هم مورد توجه قرار گرفت ، چنانکه امروزه همگان به این نتیجه رسیده اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادیست و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای سیاسی و بزرگداشت ارزشها و سنتهای بومی را هم در بر می گیرد .
باید نخستین پژوهشگر برجسته ای که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد لوسین پای دانست .
وی نخستین گام را در توسعه سیاسی تکامل نظام دولت ملی می د اند .
از دیدگاه او توسعه سیاسی دارای 3 ویژگی است : 1 .
برابری : مشارکت توده ای ، که در آ ن مردم تبدیل به شهروندان فعال می شوند.
(دستیابی به مقامات سیاسی با توجه به دستاوردها ، لیاقتها و صلاحیتهاست نه به شکل روال انتصابی در نظامهای اجتماعی سنتی ) .
ظرفیت : توانایی نظام سیاسی در برون داده ها و تأثیر آ ن بر جامعه و اقتصاد .
(منظور همان شرایط تأثیر گذار بر اجرای وظایف حکومتی ، تخصصی کردن حکومت ، عقلانی کرن مدیریت ، و ستمگری دنیایی در جامعه است .
) 3 .
تغییر تدریجی : تقسیم کار متعادل در جامعه ، بطور عمده تغییر تدریجی به ساختار های غیر ا قتداری مرتبط است .
جابجایی نخبگان از ویژگیهای تغییر تدریجی است .
در تقسیم بندی توسعه ابتدا به تعریف توسعه سیاسی می پردازیم : توسعه سیاسی را مطالعه رژیم های جدید ، نقش گسترش یافته حکومتها ، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیمها برای حفظ نظم در شرایط تحولات پر شتاب ، همچنین رقابت بین دسته های سیاسی ، طبقات و گروههای قومی بر سر قدرت و نیز رقابت در منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می کنند .
نمود توسعه سیاسی در سه سطح قابل تشخیص است : 1 .
جمعیت ، 2 .
انجام منظم کارهای حکومتی و عمومی ، 3 .
سازمان جامعه مدنی ، برخی معتقدند پیش شرط توسعه اقتصادی ،نوسازی سیاسی ، کارکرد دولت ملی ، توسعه اداری و حقوقی ، مشارکت ودموکراسی است .
لازم به ذکر است توسعه سیاسی دو جنبه دارد ، همچنان که به رشد نهادهای سیاسی و اجتماعی نظر دارد به سیر قهقرایی آ ن نیز می پردازد .
از یکسو روند اجتماعی بوجود آمده ، تقویت و تثبیت می گردد و از سوی دیگر بی ثباتی ساختارها افزونتر می شود .
اگر نظام سیاسی به دموکراتیزه کردن شتاب بخشد در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش رفته وجنبه مثبت دارد .
اما اگر نتواند نهادهای دموکراتیک را مشخص کند در یک سیر قهقرایی فرو خواهد رفت .
اساساً از پایان جنگ دوم جهانی به بعد مفهوم توسعه برای کشورهای مختلف آفریقایی ، آسیایی و آمریکای لاتین و ممالک دریای حوزه کارائیب و جنوب اقیانوس آرام اهمیت فراوان یافته و همواره مترادف با تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی شده است .
در ابتدا پیدایش مفهوم توسعه و تمرکز آن بر رشد اقتصادی و دفاع از ضرور ت اهمیت بیشتر بر ا قتصاد قرار داشت اما در چهار دهه نخست قرن بیست حوزه شمول این مفهوم گستردگی زیادی یافته و مسا ئل سیاسی و اجتماعی بویژه اهداف رفاهی را در بر می گرفت .
فرآیند توسعه در تمامی جوامع توسعه یافته نخست در بخش اقتصادی و با رشد اقتصادی آغاز گردید .
چنین رشدی با افزایش مداوم تولید سرانه و طبیعتاً با فزونی مستمر درآمد سرانه توأم بود و این جوامع توانستند با افزایش متوالی تولید از مرحله رشد گسترده به مرحله رشد متراکم برسند .
به موازات ایجاد توسعه اقتصادی برداشتهای افراد جامعه نیز از نحوه زندگی تغییر می کند .
همچنین برای استحکام و تداوم توسعه اقتصادی لازم است که در گرایشها و عقاید عمومی نیز دگرگونیهایی حاصل آید که چنین امری تغییر در مؤسسات و نهادهای اجتماعی را برای همسو نمودن آ نها با پیشرفتهای اقتصادی در پی ، و بدین صورت توسعه اجتماعی هم تحقق می یابد .
اما پویش توسعه در اینجا متوقف نمی گردد بلکه جهت مستحکم تر شدن و ادامه بقای توسعه اقتصادی و اجتماعی ،تسری آن به بخش سیاسی هر جامعه لازم می باشد .
در این بخش استکه برداشتهای عمومی نسبت به قدرت سیاسی و نحوه اعمال و تقسیم آ ن و همینطور چگونگی رابطه میان گروههای صاحب قدرت سیاسی با توده های فاقد قدرت و نحوه مشروعیت یافتن نظام سیاسی و میزان آن دگرگون شده و با زمینه های اجتماعی و اقتصادی همخوانی یافته و بدین ترتیب جامعه ای توسعه یافته را به منصه ظهور می رساند .
با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی جا دارد تعریفی ساده اما کلی از مفهوم توسعه اقتصادی ارائه دهیم .
توسعه اقتصادی روندیست که طی آن تولید یا درآمد ملی واقعی یک کشور در یک دوره دراز مدت از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا کند و باعث بالارفتن سطح رفاه مردم گردد .
منظور از تولید ملی واقعی : مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمتهای ثابت ارزیابی شده اند .
توسعه اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهرنشینی همراه است که از شاخصها و معیارهای توسعه اقتصادی محسوب می شود .
توسعه اقتصادی نه تنها به معنی افزایش تولید و درآمد ملی در درازمدت است ، بلکه شامل تغییراتی از قبیل تغییر در ساختار تولیدات ، تغییر در تکنولوژی تولید و تغییر در طرز فکر اجتماعی و فرهنگی جامعه هم می شود .
حال باید دید شاخصهای مثبت و منفی توسعه چیست ؟
الف ) شاخصهای مثبت توسعه : 1 .
یکپارچگی سرزمینی ، 2- یکپارچگی ملی (شکل گیری ملت ) ، 3- انتخابات آزاد ، 4- مشارکت بیشتر مردم در روند های سیاسی ، 5- مشارکت مردم در هیئتهای تصمیم گیری ، 6- ثبات دموکراتیک ، 7- آزادی و رشد مطبوعات ، 8- تمرکز زدایی سیاسی و اداری ، 9- گسترش امکانات آموزشی ، 10- تعهدات عمومی ، 11- کنترل جنبشهای مخالف (بردباری –ناراضیان)، 12- مسئولیت حاکمان در برابر مدرم ، 13- استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون ب ) شاخصهای منفی توسعه که البته منجر به فروپاشی سیا سی نیز می گردد .
1- عدم رعایت قوانین و انتخابات تقلبی ، 2- تظاهرات اعتراض آمیز همراه با خشونت ، 3- فعالیتهای مسلحانه و زیرزمینی و آشوبهای مخالفان ، 4- فساد سیاسی بخاطر منافع شخصی ، 5- سرکوبی ناراضیان ، 6- بت شدن فرمانروایان ، 7- تکریم ایدئولوژی رسمی و حاکم ، 8- سوء قصد های سیاسی ، 9- فساد و سوء مدیریت ، 10- مداخله خارجی در امور داخلی کشور .
هدف از ذکر تمامی مباحث بالا ، دستیابی به توسعه است .
اما این توسعه خود دارای چه اهدافیست ؟
1 .
دستیابی به رشد اقتصادی : یعنی رشد تولید سرانه جمعیت و در شکل کلان رشد سالانه تولید ناخالص ملی .
این امر هدف اولیه برنامه ریزان اقتصادی طی دهه های پیش بود که بدلیل لاینحل ماندن مشکل فقر اجتماعی ، مسئله توزیع درآمد و وعدالت نیز مورد توجه قرار گرفت .
کاهش فقر مطلق : کاهش میزان جمعیتی که پایین تر از سطح استاندارد رفاه زندگی می کنند .
روی دیگر این مسئله کم کردن نابرابری یعنی اختلاف درآمد و ثروت میان مردم است .
گسترش خدمات اجتماعی : همچون دسترسی عمومی به آموزش ، بهداشت ، ارتباطات و اطلاعات .
4.
گسترش دموکراسی و مشارکت اجتماعی : بعنوان عامل تحکیم بخش و تضمین کننده توسعه اقتصادی .
اما یگانه هدف توسعه حصول جامعه ایست که انسانها در آن اصل اساسی اند و می‌توانند نیازهای مادی و معنوی خود را به نحو رضایتبخشی برآورند .
توسعه دارای ابعاد مختلفی است که جهت یادآوری مختصراً به ذکر آنها می پردازیم : 1- توسعه اقتصادی ، 2- توسعه سیاسی ، 3- توسعه اجتماعی ، 4- توسعه فرهنگی الف ) توسعه اقتصادی : تغییرات و دگرگونی های ساختی در اقتصاد کشور در چهارچوب نظام ارزشهای سیاسی و اجتماعی حاکم برجامعه می باشد .
شاخصهای توسعه اقتصادی : افزایش تولید ناخالص ملی ، سهم بخشهای عمده اقتصادی (کشاورزی – صنعتی – خدمات ) در تولید ناخالص ملی ، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، پایین بودن میزان تورم سالانه ، رشد سالانه صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی ، افزایش مازاد بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی و .
.
برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی دو استراتژی در نظر گرفته می شود : 1- جایگزینی واردات : تشویق صنایع داخلی به امید نرخ رشد اقتصادی و افزایش سطح اشتغال .
2- استراتژی توسعه صادرات : در این استراتژی به دلیل عدم موفقیت در جایگزینی واردات گرایش اقتصاد از سیاست درون نگری به برون نگری معطوف می شود و گسترش صا درات از طریق استفاده از مکانیسم بازار و افزایش فروش به بازارهای خارجی مد نظر قرار می گیرد .
ب ) توسعه اجتماعی – فرهنگی : به اعمال مجموعه سیاستهایی اطلاق می شود که موجب بهبود کیفی سطح زندگی عموم مردم در یک جامعه می شود .
فرآیند جهت گیری ، سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی در برنامه هایی که موجبات بهزیستی انسان را فراهم می آورد .
مثل آموزش ، پرورش ، بهداشت ، تأمین ا جتماعی ، مسکن ، اشتغال ، ا منیت و .
ج ) توسعه سیاسی : روشها و خط مشیهای سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار می سازد .
با توجه به اینکه رشد اقتصادی پایه گذار توسعه می باشد لازم است ارتباط میان رشد اقتصادی و توسعه را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
رشد اقتصادی در واقع زمینه ساز پیدایش توسه در جوامع می باشد .
علمای اقتصادی معتقدند باید رشد و توسه اقتصادی را مترادف با هم در نظر گرفت .
حال انکه در نظر علمای علم سیاست مفهوم توسعه فراگیرتر و جامع تر از مفهوم رشد بوده و از طریق دسیتابی به رشد اقتصادی می توان شرایط لازم جهت رسیدن به توسعه را فراهم کرد .
اما امکان عدم حصول به توسعه پس از تحصیل رشد اقتصادی هم منتفی نبوده و امکان دارد یک جامعه در همان مرحله رشد متوقف شود و هرگز به توسعه نرسد .
آرتور لوئیس 3 اصل را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح ساخته است : 1 .
افزایش کوششها جهت بهره وری اقتصادی از طریق کاهش هزینه ها و افزایش سود و بالابردن بازده تولید .
2.
افزایش آگاهیها و فعالیتها بویژه در بخش تولید .
3.
ازدیاد مبالغ سرمایه یا دیگر منابع لازم اقتصادی جز از راه افزایش درآمدها و سپس انباشت و تراکم سرمایه و در مرحله بعد از آن ، سرمایه گذاری جهت افزایش تولید و رسیدن به توسعه اقتصادی .
تجلی نخستین نشانه بارز توسعه همانا رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی است و از سوی دیگر در تمامی جوامع جهان سومی و در حال