دانلود تحقیق مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی
مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی
در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد.

باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند.

این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است.

به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند.

در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5) مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است.

مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند.

به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7) بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند.

البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد.

این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است.

همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است.

با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود.

این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.

ب) تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است.

اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد.

به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد.

ششم شهر شعبان … هزار و سیصید و بیست و چهار.(8) در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود.

بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.

در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: «… اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد».

در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد.

به موجب این اصل: «….

هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».

این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد.

مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد.

در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟

همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.

در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت.

مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد.

مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند.

مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت.

به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12) ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد.

به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد».

مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری