دانلود تحقیق اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها

تعریف شخص حقوقی شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.

شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .

1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی 2- هدف دار بودن گروه امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.

ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت­های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن­ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست.

گذشته از منافع بی­شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت­های این اشخاص می­داند.

فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می­رود.

بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می­نماید.

به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می­آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است.

برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی­های دیگر صنعتی و غیره می­توان اشاره نمود.

مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت­ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است.

کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند.

در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می­پردازیم.

ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه­ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می­گذاریم.

گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می­نمود.

پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می­نمود.

به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود.

این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت­تر نماید.

بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه­های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می­نامیم پایه­گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می­نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است.

امروزه روابط اجتماعی به درجه­ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد.

با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد.

با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت­ها و نقشی که در جامعه ایفا می­کردند شد.

بسیاری از تجارتخانه­های کوچکتر برای توسعه فعالیت­های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت­های بزرگ­تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه­های فرعی به منظور توسعه فعالیت­های خود در ممالک مختلف داشتند.

همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می­دانند.

توسعه اقتصادی شرکت­های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه­ها و نمایندگی­ها، تشکیل شرکت­های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت­های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی­های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه­ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند.

به دنبال این پیشرفت­ها زمینه برای ایجاد رشته­ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید.

به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت­های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه­ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده­ای به حساب می­آیند.

اهمیت این اشخاص بویژه شرکت­های چند ملیتی، کارتلها و تراست­ها امروزه به حدی است که برخی دولت­ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه­ریزی می­کنند.

علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می­نماید که ذیلا به پاره­ای از این مسائل اشاره می­کنیم.

الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی­نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می­شوند.

سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی­یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی­فایده است.

اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت­های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه­ای گرفت.

ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه­ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند.

ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می­پردازند، منافع آنها را تامین می­نماید.

شخصیت حقوقی آنها، مالکین­شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می­نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می­باشد).

اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می­سازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونه­ای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست.

در این راستا بر اساس آثاری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکت­های تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر می­شود.

پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می­نمود.

گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا: با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومت­ها، دولت­ها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند.

بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازات­ها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهی­های فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت.

جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل می­نماید.

بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیله­ای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم.

اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد.

از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر می­نمود.

در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادی­های فرد می­باشد ابداع گردید.

در این میان می­توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازات­ها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.

همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جز او تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایت­های حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد با این بیان می­توان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکم­ترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است.

در این قسمت از بحث سعی می­کنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.

مبحث اول: فردگرائی و دلایل رد آن یک ویژگی مشترک کلیه اصول حقوق جزا که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح می­باشد اصل فردگرایی است.

فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، می­تواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات می­باشد.

به طور کلی عوامل بسیاری به بی­میلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می­کند.

یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است.

اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد.

و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگاره­های عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم می­کند.

به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار می­رود.

به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار می­شود و بدین ترتیب بی­معنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد.

با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است.

تمام فرضیه­ها و تئوری­هایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند.

ادبیات حقوق جزا فرض می­کند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است.

همیشه در باب مسئولیت گفته می­شود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازات­های کیفری را که عموما در برگیرنده مجازات­های بدنی و سالب آزادی هستند دارد.

اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونه­ای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن می­سازد.

بنابراین چنین می­توان گفت که کیفر را نمی­توان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل می­شود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست.

آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمی­تواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد.

با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد.

افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینه­ها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم می­گیرد.

بنابراین افراد نمی­توانند فارغ از قیود و محدودیت­های گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعه­شناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار می­گیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست می­دهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار می­گیرد.

بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد می­نمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تک­تک افراد آن گروه متفاوت است.

تعابیری که برخی از جامعه­شناسان به کار می­برند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است.

به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع شده بود، نشان می­دهد اشخاص وجود دارند که استدلال می­کنند تنها پدیده­های اجتماعی را می­توان از طریق اعمال و انگیزه­های افراد تفسیر نمود و امور انتزاعی و مجرد چون اشخاص حقوقی، سدی در راه فهم مناسب از این پدیده­ها ایجاد می­کنند فقط افراد می­توانند کاری را انجام دهند، بنابراین قانون بهتر است که اهداف خود را روی آنها متمرکز نماید.

در واقع هر دیدگاه دیگری، ممکن است اصل استقلال فردی را تهدید نماید.

ضعف این استدلال این است که اعمال فردی را وقتی می­توان به طور کامل تبیین و تشریح نمود که به زمینه ساختاری و اجتماعی که آن اعمال در آنها انجام می­شود، و رجوع نمود.

وقتی وزیر یک حکومتی سیاست جدیدی را اعمال می­نماید، او تنها به عنوان یک فرد صحبت نمی­کند، بلکه نماینده یک دولت است، پس به همین ترتیب وقتی مدیر عامل یک شرکت یک استراتژی و سیاست تجاری را به اجبار در می­آورد، او صرفا به عنوان یک فرد عمل نمی­کند بلکه به عنوان مامور و نماینده شرکت اقدام می­نماید.

بدون مراجعه به ساختار و سیاست­های شرکت و نقش مشخص داخل آن، هیچ توصیف مناسبی از آنچه گفته شده یا عمل شده ممکن نیست.

بنابراین بحث این است که رفتار افراد اغلب بوسیله رابطه­شان با گروهها و اجتماعات شکل می­گیرد.

البته نه به این مفهوم که استقلال فردی در این فرایند، از بین برود، چرا که افراد در رهانیدن خود از قیود گروهها آزادی دارند.

هیچ کدام از این مطالب بدان مفهوم نیست که شخص درون یک شخص حقوقی نباید به خاطر اعمالش مسئولیتی را متحمل شود، درست آن خواهد بود که آنها نیز مسئولیت پذیر شوند به طور کلی مسئله این است که اشخاص حقوقی باید هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند، چون آنها هستند که زمینه ساختاری را برای عمل فرد به عنوان مامور خود فراهم می­کنند.

شخص حقوقی فردی را منصوب می­کند و او را در موقعیتی خاص قرار می­دهد.

فرد در آن موقعیت، عملی را برای شخص حقوقی انجام می­دهد.

پس در واقع شخص حقوقی باید حداقل مسئولیتی موازی و هم عرض مامورش داشته باشد.

اصل شخصی بودن: مجازاتها از اصول مسلم دیگر حقوق جزا که حاصل بلوغ فکری بشر و نتیجه افکار آزادی خواهی اندیشمندان مکاتب مختلف حقوقی است و در واقع عکس­­العملی است که نسبت به سنت­های گذشته در مورد مجازات مجرمین ابراز شده است اصل شخصی بودن مجازات­هاست.

به موجب این اصل که در حقیقت استمرار منطقی اصل شخصی بودن مسئولیت می­باشد، مجازات­ها تنها باید نسبت به مرتکبین جرم قابل اعمال و اجرا باشند نه اینکه اثار آن به اشخاص و افرادی که دخالت در ارتکاب جرم نداشته­اند.

تسری یابد و این همان چیزی است که عدل و انصاف نیز اقتصادی آن دارد.

همانند اصول گذشته به این اصل نیز به عنوان یکی از دلایل برای رد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی استناد شده است.

به نظر طرفداران تئوری عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعقیب کیفری و مجازات این اشخاص، این فرصت را به مجرمین واقعی می­دهد تا از مجازات فرار کنند و این باعث می­­شود تا هدف اصلی لوث گردد، چرا که سهامداران و کارگران و افراد بی­گناه دیگر خسارات واقعی را متحمل خواهند شد.

بنابراین مسئولیت کیفری شخص حقوقی همانند سپری است برای صیانت از مجرمین واقعی در برابر مجازات.

این گروه ادامه می­دهند که با توجه به حقایق امور ملاحظه می­شود که مجازات یک شخص حقوقی یعنی مجازات تمام افراد تشکیل دهنده آن و الا لازم می­آید که یک موجودیت موهوم برای شخص حقوقی قائل شویم و این شخصیت موهوم را مجازات نمائیم.

در حالیکه قانون جزا کاری به موهوم ندارد.

در این مورد بیش از دو فرض قابل تصور نیست.

یا تمام افراد در داخل شخص حقوقی مرتکب جرم شده­اند یا بعضی از آنها، در صورت اول باید تمام آنها به نسبت تقصیری که دارند مجازات شوند و در صورت دوم با مجازات مقصرین نباید بقیه که بی­گناه هستند بر خلاف عدالت متضرر یا مجازات شوند.

پس در هر شخص حقوقی بایدش شخص مقصد را یافت و او را مجازات نمود.

نتیجه اینکه اعمال هر نوع مجازات اعم از مالی و غیرمالی بر علیه اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات لطمه وارد آورده و بالمآل به مجازات افراد بی­گناه که ممکن است در تصمیم­گیریها دخالت نداشته و حتی مخالف آنها نیز بوده­اند، بینجامد.

نهایت اینکه اثر مجازات اشخاص حقوقی منجر به تنبیه سهامداران و سرمایه­گذاران بی­تقصیر شخص حقوقی و نیز مصرف کنندگان شده که می­بایست بهای مضاعفی را به خاطر افزایش هزینه کالای مصرفی­شان بپردازند.

چرا که با اعمال مجازاتهای مالی مثل جزای نقدی سیاستگذران شخص حقوقی آن را به عنوان هزینه جاری تجارت تلقی نموده و درصد استهلاک آن از طریق بالا بردن قیمت­ها برمی­آیند.

در خصوص این ایراد و به طور کلی اصل شخصی بودن مجازات، دو نکته زیر قابل تامل است: 1- نکته اول اینکه این ایراد به طور کلی انحصار به اشخاص حقوقی ندارد.

علیرغم اینکه این اصل از سوی تمامی قانونگذاران نظامهای مختلف حقوقی مورد پذیرش واقع شده است ولی باید اذعان نمود که در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره­ای پیش نیست.

زیرا اثار محکومیت مجرم فردی نیز بالاجبار به اعضاء خانواده او در درجه اول، و گاه سایر اقوام او در درجه دوم، سرایت می­کند و در سرنوشت آنان موثر واقع می­شود.

محکومیت جرم به انواع مجازات­های سالب آزادی با، مالی و غیره باعث ایراد خسارات مالی و معنوی به خانواده او می­شود برای نمونه، زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگانی عادی، خانواده، کار و دوستانش می­گردد.

این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می­شود و بدین ترتیب به از هم پاشیدگی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می­دهد و به همین لحاظ است که مکاتب مختلف با اتخاذ تدابیری درصدد کاهش اثرات زیانبار این نوع مجازات برآمده­اند.

از طرف دیگر محکومیت مجرم به پرداخت جریمه نقدی باعث اختلال در امور معاش خانواده او شده، اوضاع مالی آن را دچار تشویش می­نماید.

هم چنین خانواده­هایی که یکی از اعضای آنها محکومیت کیفری می­یابند علاوه بر رنج روانی زیاد که شخصا تحمل می­کنند، عملا با واکنش نامساعد جامعه مواجه هستند و به واقع این افراد قربانیان مخفی، مجازات محکومیت می­باشند.

چنانکه وجود اصل شخصی بودن مجازات را با انکار مواجه می­سازند بدین ترتیب اعتقاد به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی لااقل تنها به این دلیل که باعث تسری مجازات به افراد بی­گناه می­شود نمی­تواند از محمل صحیحی برخوردار باشد.

2- گفته می­شود که با مجازات اشخاص حقوقی با مرتکبین واقعی جرائم از مجازات فرار می­کنند و باعث می­شود که مجازات بر روی افرادی سنگینی کند که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته باشد.

پاسخ این است که این امر بدون چاره نیست.

ساختار مسئولیت و نحوه اجرای عملی مجازات، باید به گونه­ای تضمین نماید که، شخص حقوقی و فرد مرتکب جرم به نحوه شایسته و مناسبی جداگانه و با توجه به میزان مسئولیت مورد محاکمه قرار گیرند و همانگونه که در فصول و مباحث بعدی خواهیم دید طرح ایده مسئولیت کیفری شخص حقوقی به معنی رهانیدن مرتکبین واقعی جرم از مجازات نمی­باشد.

بلکه تئوری­های ابراز شده در این باب درصدد ایجاد مسئولیت دوگانه­ای برای شخص حقوقی و مجرم و مرتکب مادی عمل مجرمانه می­باشد.

از طرف دیگر، اینکه اشخاص تشکیل دهنده شخص حقوقی و بویژه سهامداران اغلب در این بحث بی­گناه معرفی می­شوند، چندان به واقعیت نزدیک نیست.

این اصطلاح احساس برانگیز و عاطفی (بی­گناهی این افراد) نقش زیادی را که آنها را در وهله اول در این دام گرفتار می­نماید، دچار ابهام نمی­سازد.

سرمایه­گذاری آنها و به تبع آن نفع شخصی این افراد را در شخص حقوقی نباید از نظر دور داشت.

به دیگر سخن باید تصور نمود که اگر جرم ارتکابی کشف نمی­شد این افراد در منافع نامشروع حاصله از آن سهیم بودند.

بنابراین در رد این ایراد می­توان چنین استدلال نمود که هریک از اعضاء یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی­احتیاطی و بی­مبالاتی مرتکب نوعی خطای جزایی شده­اند و اعمال مجازات بر علیه اشخاص حقوقی باعث خواهد شد که آنها در تصمیم گیریها و انتخاب هیات­ها و ارگان­های مختلف اداره کننده آن دقت و احتیاط لازم و کافی را مبذول دارند تا حتی الامکان جرمی ارتکاب نیابد.

سپس با این شیوه هر یک از اشخاص حقوقی به نوعی تبدیل به یک دستگاه عدالت خصوصی می­شوند تا قبل از ایجاد مسئولیت برای فرد، از ارتکاب جرم جلوگیری نماید.

پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: گفتیم که از لحاظ تاریخی و تا حد زیادی در حال حاضر، حقوق جزا بر روی محور فرد انسانی به عنوان تنها دارنده حقوق و تکالیف بنا گردیده است.

این ایده که شخص حقوقی، دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهندگان آن و همراه با حقوق و تکالیفی خاص است، در قرن نوزدهم ابلاغ گردید و از آن زمان بود که مفهوم شخص حقوقی به عنوان یک تاسیس قانونی و حقوقی مورد پذیرش قانونگذاران قرار گرفت و به لحاظ اهمیت ویژه­ای که یافته بود.

حمایت­های ویژه­ای تیز در قالب تصویب مقرراتی نسبت به آن معمول گردید.

از همان آغاز سئوالاتی که همواره مطرح بوده است این بود که آیا مفهوم استقلال موجودیت شخص حقوقی که مورد حمایت مقنن نیز واقع شده است این است که این اشخاص می­توانند مرتکب جرم شده و به مجازات محکوم شوند و اگر چنین است چگونه ضمانت اجرایی می­تواند موثر افتد؟

گرچه در طول تحول و تکامل دائمی علم حقوق این وظیفه قانونگذاران بوده است که جوانب و زوایای جدیدی را توصیف نموده و دادگاهها در قالب رویه قضایی حدود قلمرو آن را تفسیر نمایند، ولی باید اذعان نمود که نقش رویه قضایی در پاسخ به چنین سئوالاتی و به طور کلی تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر جسته­تر از مقنن بوده است البته دادگاهها نیز به کندی به این سمت در اواسط قرن نوزدهم حرکت کردند.

در آغاز اشخاص حقوقی یا به خاطر ارتکاب اعمال کیفری مسئول نمی­دانستند و به طور کلی این اشخاص را فاقد توان برای ارتکاب جرم تلقی می­نمودند.

زیرا عقیده بر این بود که جرم مستلزم داشتن قصد مجرمانه است و یک شخص حقوقی هیچ فکر و قصدی ندارد.

بنابراین نمی­توان تصور مجرمیت نسبت به آن نمود.

البته این امر مانع از ارتکاب جرائمی که اعضای یک شخص حقوقی چه در داخل قلمرو و چه خارج از آن شخصا مرتکب می­شوند، نیست.

در این صورت صرف نظر از این واقعیت که آنها از طرف و به حساب شخص حقوقی عمل کرده­اند، شخصا متهم بوده و در کیفر خواست شخص حقوقی به عنوان متهم معرفی نخواهد شد.

بتدریج با نضج گرفتن ادعای مسئولیت مدنی بر علیه اشخاص حقوقی و پذیرش این فکر که آنها می­توانند باعث ایرد صدمه و خسارت به دیگران شوند و بنابراین ملزم به جبران خسارات وارده هستند، طرح مسئولیت کیفری علیه این اشخاص جان تازه می­گرفت.

به طور کلی تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در خیلی مرحله انجام پذیرفت.

در آغاز یعنی در محدوده سالهای 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، چرا که آن وظیفه و تعهد به عهده شخص حقوقی بوده و نه فرد داخلی آن در مرحله بعدی ارتکاب فعل یا ترک فعل در محدوده نقض برخی از قوانین و مقررات چون مقررات مربوط به محیط زیست و یا ارتکاب اعمالی در جهت نقض قوانین و مقررات مربوط به مواد غذایی و بهداشتی و دارویی و عدم رعایت ضوابط استاندارد در این زمینه­ها که به جرائم علیه رفاه عمومی موسوم بوده و در طبقه­بندی جرائم مادی صرف که نیازی به اثبات قصد مجرمانه نداشتند قرار داشت، از طرف اشخاص حقوقی امکان­پذیر تلقی شد.

این توسعه مسئولیت کیفری به جرائم مادی صرف بیانگر همان فرض اساسی بود که ارتکاب جرائمی که نیاز به قصد مجرمانه دارند از طرف اشخاص حقوقی ممکن نبوده و بنابراین مجازات این اشخاص در قبال این جرائم متصور نمی­باشد.

اولین قدم مهم در این مورد از میان برداشتن این مشکل بود که چگونه یک شخص حقوقی را می­توان به طور جانشینی مسئول اعمال کارمندانش دانست و این بزرگترین موفقیت در راه اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تلقی می­شد.

بدین ترتیب تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود.

بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند.

مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود.

بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد.

قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند.

چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود.

از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد.

تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست.

این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می­شود این اعمال، اعمال خود اوست.

ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند.

در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند.

البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود.

باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است.

اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است.

هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

انواع اشخاص حقوقی مجلس شورای اسلامی،دانشگاه تهران،سازمان ثبت احوال، شهرداری و...

که قانون به آنها استقلال مالی و اداری اعطاء کرده، از جمله اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند و شرکتها ی تجاری و موسسات غیر تجارتی و موقوفات از جمله اشخاص حقوقی خصوصی به شمار می روند.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به مراتب فوق و نظر به پذیرش شخص حقوقی،بحث از مسئولیت این شخص پیش می آید و اینکه اگر شخص حقوقی مانند شخص حقیقی مرتکب جرم گردد،چه کسی باید پاسخگوی افعال یا ترک افعال مجرمانه باشد؟.

به عنوان مثال اگر شرکتی کلاهبرداری کند مسئولیت جزائی به عهده چه کسی یا کسانی است و به فرض اگر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفتیم، اعمال مجازات چگونه خواهد بود ؟

دراین خصوص از ناحیه حقوقدانان دو نظر ابراز گردید .

1- افرادی که به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عقیده دارند.

2-کسانی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند.

ایا اشخاص حقوقی مثل شرکت ها داری مسولیت کیفری هستند ؟ایا میتوان اشخاص حقوقی را مثل اشخاص حقیقی در صورت ارتکاب جرم تعقیب و مورد مجازات قرار داد ؟قبل از بحث در باره موضع حقوق ایران به نظریه های موجودمبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش این گونه مسولیت میپردازیم.