تعریف شخص حقوقی شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.
شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .
1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی 2- هدف دار بودن گروه امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.
ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکتهای تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمنها و سندیکاهای مختلف عرض اندام مینماید بر کسی پوشیده نیست.
گذشته از منافع بیشماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونهای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیتهای این اشخاص میداند.
فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی میشود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار میرود.
بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق مینماید.
به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان میآورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است.
برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگیهای دیگر صنعتی و غیره میتوان اشاره نمود.
مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولتها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است.
کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند.
در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند میپردازیم.
ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچهای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث میگذاریم.
گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع مینمود.
پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری مینمود.
به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود.
این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحتتر نماید.
بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینههای مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی مینامیم پایهگذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود مینگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است.
امروزه روابط اجتماعی به درجهای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد.
با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد.
با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکتهای حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکتها و نقشی که در جامعه ایفا میکردند شد.
بسیاری از تجارتخانههای کوچکتر برای توسعه فعالیتهای خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکتهای بزرگتر تمایل به تاسیس شعب و شاخههای فرعی به منظور توسعه فعالیتهای خود در ممالک مختلف داشتند.
همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت میدانند.
توسعه اقتصادی شرکتهای تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبهها و نمایندگیها، تشکیل شرکتهای چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکتهای تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانیهای بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظهای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند.
به دنبال این پیشرفتها زمینه برای ایجاد رشتهای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید.
به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکتهای تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقهای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العادهای به حساب میآیند.
اهمیت این اشخاص بویژه شرکتهای چند ملیتی، کارتلها و تراستها امروزه به حدی است که برخی دولتها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامهریزی میکنند.
علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان مینماید که ذیلا به پارهای از این مسائل اشاره میکنیم.
الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمینمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث میشوند.
سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمییافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بیفایده است.
اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکتهای مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازهای گرفت.
ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونهای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند.
ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت میپردازند، منافع آنها را تامین مینماید.
شخصیت حقوقی آنها، مالکینشان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ مینماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز میباشد).
اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود میسازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونهای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست.
در این راستا بر اساس آثاری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکتهای تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر میشود.
پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع مینمود.
گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا: با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومتها، دولتها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند.
بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازاتها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهیهای فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت.
جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل مینماید.
بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیلهای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم.
اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد.
از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر مینمود.
در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادیهای فرد میباشد ابداع گردید.
در این میان میتوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازاتها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.
همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جز او تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایتهای حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد با این بیان میتوان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکمترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است.
در این قسمت از بحث سعی میکنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.
مبحث اول: فردگرائی و دلایل رد آن یک ویژگی مشترک کلیه اصول حقوق جزا که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح میباشد اصل فردگرایی است.
فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، میتواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات میباشد.
به طور کلی عوامل بسیاری به بیمیلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک میکند.
یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است.
اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد.
و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگارههای عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم میکند.
به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار میرود.
به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار میشود و بدین ترتیب بیمعنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد.
با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است.
تمام فرضیهها و تئوریهایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند.
ادبیات حقوق جزا فرض میکند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی