دانلود مقاله شاخص‌ های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران چکیده پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است.

این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد.

در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم.

در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید.

در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع جهانی شدن - واژه رایج دهه 1990 میلادی - یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند.

در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید.

به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌کند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند.

برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته‌اند.

در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند.

در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند.

البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند.

«مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد.

1- جهانی شدن اقتصاد یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد.

در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است.

انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه‌گذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 می‌باشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده‌اند و با بین‌المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است.

در این قسمت به برجسته‌ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می‌پردازیم.

درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت‌های گوناگون برمی‌خوریم.

اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بین‌المللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مد نظر قرار می‌دهد.

در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی[1]» ملاحظه شده است.

در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد.

به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام[2] در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد.

شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه‌های اخیر را می‌توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت‌های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریعتر تکنولوژی می‌داند.

با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت.

«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود.

از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌ سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.» 2- شاخص‌ های جهانی شدن جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل می‌شود.

بنابراین در یک معنای کلی می‌توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزا دور از هم (اعم از انسان‌ها، کشورها، شرکت‌ها و غیره) دانست.

اما چگونه می‌توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه‌گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟

میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه‌های مختلف در فرآیند جهانی شدن چگونه مشخص می‌شود؟

و از چه راهی می‌توان مطمئن شد که جهانی شدن پدیده‌ای است واقعی و در حال وقوع و نه انگاره‌ای ذهنی و افسانه‌ای؟

و بالاخره چگونه می‌توان دریافت که آیا در دنیای واقعی جهانی شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا برعکس.

بدون تردید، ارائه پاسخ منطقی به اینگونه سوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص‌ مناسب از جهانی شدن می‌باشد.

البته همانگونه که در مفهوم جهانی شدن گذشت، جهانی شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌الملل منحصر نمی‌شود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی، و اندیشه‌ها در ماوراء مرزهای ملی نیز می‌گردد.

بنابراین منطقی است که شاخص‌های مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرآیند را پوشش دهد.

از طرفی دیدیم جهانی شدن اقتصاد را می‌توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی دانست.

منظور از آزادسازی ملی، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و مراد از آزادسازی بین‌المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می‌باشد.

با این تعریف از جهانی شدن، تمامی شاخص‌های آزادی اقتصادی و نیز شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخص‌های جهانی شدن قرار می‌گیرند.

تا کنون شاخص‌های زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص‌هایی‌ ساده می‌باشند.

در بخش بعد، شاخص‌هایی از جهانی شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه‌‌بندی کلی با نام‌های شاخص‌‌های ترکیبی و شاخص‌های غیر ترکیبی ارائه می‌گردد.

3- شاخص‌ های ترکیبی در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخص‌های جهانی شدن اشاره می‌شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و موسسه فریزر طراحی و معرفی شده‌اند.

در اوایل سال 2001، نشریه مشهور «فارین پالیسی» و «دفتر مشاوره بین‌المللی کرنی»، برای اولین بار شاخصی از جهانی شدن ارائه نموده‌اند که در آن تلاش شده است مولفه‌های قابل اندازه‌گیری این فرآیند چند بعدی، و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن منظور نظر قرار گیرد.

این شاخص‌ ترکیبی از چهار مولفه کلیدی به شرح زیر می‌باشد: 1) جهانی شدن تجارت کالا و خدمات: که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی اندازه‌گیری شده است.

2) جهانی شدن مالی: که برای اندازه‌گیری آن از نسبت‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی شدن را ارزیابی می‌کند.

3) جهانی شدن تماس‌های شخصی: برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین‌المللی به جمعیت هر کشور و طول تماس‌های تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرار گرفته است.

4) اتصال اینترنتی: که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات‌ دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است.

این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی شدن را مد نظر قرار می‌دهد.

این شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نوظهور که روی هم رفته 80 درصد جمعیت جهان و بیش از 95 درصد تولید جهانی متعلق به آنهاست.

محاسبه شده است که کشورهای ذیل به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را در آن حائز گردیده‌اند.

سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلاند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی.

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌باشد که نخستین بار در اواخر دهه 1980 در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت.

هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه‌گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است.

بدین منظور مجموعه‌ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال 1994 این معیارها برای مطالعه و درجه‌بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادی اقتصادی» مورد استفاده قرار گرفت.

به زعم تهیه‌کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه‌های موجود درباره ریشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده‌اند.

برای مثال در گزارش‌ سال 1999 آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را داند، با داشتن بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی بلندمدت موفق‌تر از دیگر کشورها عمل کرده‌اند.

همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می‌داند که در بطن سیاست‌های به کار رفته در این کشورها نهفته است.

تهیه‌کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به «نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع، و مصرف کالاها و خدمات» شاخص آزادی اقتصادی را براساس مقادیر 50 متغیر مستقل اقتصادی که در 10 طبقه اصلی تقسیم شده‌اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند.

بدیهی است کمی کردن این 50 متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده‌های فراوان از کشورهای گوناگون (161 کشور در گزارش سال 1999) است که تهیه‌کنندگان شاخص ادعا می‌کنند این اطلاعات را در اختیار دارند.

با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره‌های از یک تا 5 که نشانگر سطح حمایت‌گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره‌ها، نمره‌ نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می‌دهد.

کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی 5، نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است.

شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده است.

بیش از یک دهه جلوتر، مایکل واکر (مدیر اجرایی موسسه فریزر) و میلتون فریدمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) کنفرانس‌هایی را برای تعریف و اندازه‌گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند که در آن افراد برجسته‌ای چون گری بکر، داگلاس نورث، پیتر باوئر و… شرکت می‌کردند.

این