دانلود تحقیق عدالت ترمیمی

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد.

این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود.

چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند.

مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید.

چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود.

در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد.

بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد.

وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود.

برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید.

برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود.

افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند.

در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت.

شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد.

پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند.

هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد.

هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.

اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی: 1- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد.

هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود.

هر یک از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشارکت خود، صرفنظر کند.

2- بزهکار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهکار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول کند.

3- وقایع جرم بایستی دلایل کافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.

4- حق هر یک از طرفین جرم مبنی بر امکان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.

5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در کلیه مراحل نظام عدالت کیفری صورت گیرد که شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محکومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد.

در کلیه مراحل مذکور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.

6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی که موجب عدم تعادل بین بزهکار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد.

چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد.

خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یک از طرفین جرم و اینکه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.

7- آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی که بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینکه: الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند.

(توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند) ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی کننده مقرر شده باشد.

ج- گفتگوهای صورت گرفته، امکان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یک از طرفین آشکار نماید.

چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی که فوقاً ذکر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهکار رکن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهکار در هر یک از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.

9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.

10- در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی کیفری، قصور در رسیدن به توافق کامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود که در صورت عدم توافق، اعمال می شد.

11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

1- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع همه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی: الف) مشارکت بطور ارادی بوده و مبتنی بر انتخابی آگاهانه باشد.

ب) اجتناب از تبعیض، صرفنظر از ماهیت پرونده.

ج) دسترسی به نهادهای مساعدت و مشاوره حقوقی.

د) دسترسی به روشهای متنوع حل و فصل اختلاف.

هـ) توسل به روشهایی که منجر به تراضی و سازش بین مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی شود.

و) تعهد به عدم ارائه اطلاعاتی که افشای آنها منجر به ایراد ضرر به منافع هر یک از مشارکت کنندگان در فرآیند رسیدگی ترمیمی می گردد.

ز) حمایت از امنیت شخصی.

ح) حمایت از افراد آسیب پذیری که در فرآیند ترمیمی مشارکت می کنند (مانند زنان، اطفال یا افراد مختل المشاعر و…).

ط) احترام به حقوق مدنی و شان اجتماعی.

2- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه متحمل صدمه یا ضرر شده اند: الف) احترام به تجربیات شخصی، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها.

ب) تصدیق صدمه و ضرر وارد شده به بزه دیدگان و وابستگان آنها.

ج) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیدگان در خصوص ترمیم صدمات وارده.

د) اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهکارانی که موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند البته مشروط به آنکه خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.

هـ) استحقاق بزه دیدگان مبنی بر ذینفع بودن آنها جهت ترمیم خسارات وارده.

3- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند: الف) اعطای فرصتی به بزهکاران جهت ترمیم خسارات خصوصاً قبل از هرگونه الزام قانونی و رسمی.

ب) ترمیم باید متناسب با میزان صدمه وارده و نیز توانایی شخص در ترمیم آن صدمه باشد.

ج) احترام به شان اشخاص که در صدد ترمیم خسارت بر می آیند.

4- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع جامعه محلی (محلی که جرم در آنجا ارتکاب یافته است و ساکنین آن محل را متاثر ساخته است) و منافع کل اجتماع: الف) ارتقاء بخشیدن به امنیت جامعه محلی و هماهنگی کل اجتماع از طریق فراگیری فرآیند عدالت ترمیمی و نیز اعمال برخی تدابیری که جهت کاهش جرم یا صدمات وارده مفید می باشند.

ب) ارتقاء انسجام و یکپارچگی جامعه از طریق احترام به تفاوتهای فرهنگی، حقوق مدنی، مسئولیت اجتماعی و قواعد حقوقی حاکم بر جامعه.

ج) فراهم نمودن فرصتی برای همه افراد جامعه جهت فراگیری میانجیگری و سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف.

5- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی: (منظور از نهادهای معین نظام قضائی، نهادهای پیرا قضائی از قبیل کارشناسی، پزشکی قانونی، مشاوره حقوقی و… می باشد) الف) اختلافات در خارج از نظام قضایی حل و فصل شوند مگر در مواردیکه این امر با امعان نظر به میزان صدمات وارده غیر عملی بوده، خطر ورود صدمه دیگری را به دنبال داشته باشد، موضوع در رابطه با نظم عمومی باشد و یا نسبت به اختلاف، امکان حصول توافق وجود نداشته باشد.

ب) اجتناب از تبعیض غیر عادلانه از طریق تضمین این امر که حقوق قانونی طرفین اختلاف مورد مطالعه قرار نگیرد.

ج) فراهم نمودن فرصتهای زیاد و متنوع برای بزهکارانی که در صدد ترمیم و جبران خسارات و صدمات وارده می باشند.

6- اصول عدالت ترمیمی در مورد نظام قضائی: الف) هدف اصلی باید ترمیم خسارات باشد.

ب) الزامات ترمیمی باید عادلانه، متناسب و عملی باشند.

ج) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزه دیده از مشارکت خودداری می‌نماید، باید فرصتهایی جهت ترمیم خسارات وارده به جامعه محلی و سایر وابستگان بزه دیده که متحمل خسارت شده اند، فراهم گردد.

د) در جائیکه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزهکار از مشارکت خودداری می‌نماید، مشارکت جامعه محلی در ترمیم خسارات وارده باید مورد توجه قرار گیرد.

هـ) مشارکت ارادی بزهکارانی که موجب ورود خسارات گردیده اند حایز اهمیت و دارای ارزش می باشد.

و) مفاد گفتگوها در جلسات ترمیمی بایستی مصون از افشاء باشند البته مشروط به رعایت منافع عمومی.

7- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی: الف) تعهد به اعمال رویه ای که تامین نیازهای طرفین اختلاف را محور فعالیتهای خود قرار دهد.

ب) رعایت حقوق بشر و تضمین آن.

ج) بیطرفی اعمال کنندگان روشهای عدالت ترمیمی.

د) بیطرفی روشهای عدالت ترمیمی.

هـ) جهت حفظ بیطرفی اعمال کنندگان عدالت ترمیمی، آنها نباید نقش دیگری را در پرونده ایفا نمایند.

و) نهادهای عدالت ترمیمی متعهد شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را مشروط به رعایت مقررات قانونی و حفظ نمایند.

ز) مشارکت کنندگان تشویق شوند که محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را رعایت نمایند.

ح) مشارکت طرفین ضعیف در مذاکرات ترمیمی تسهیل گردد.

ط) داشتن رفتار احترام آمیز در فرآیند ترمیمی.

ی) رعایت تساوی مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی صرفنظر از خسارات وارده.

ک) اعمال راهبردهای عملی مناسب در جنبش عدالت ترمیمی.

ل) تعهد نهاد مبنی بر حل و فصل سازنده و مسالمت آمیز اختلاف بطور کلی و خصوصاً اعمال آیین رسیدگی منظم و مبتنی بر شکایت و همراهی وکلا با شاکیان.

م) تعهد مبنی بر به رسمیت شناختن ارائه خدمات ترمیمی و تعلیم اعمال کنندگان روشهای ترمیمی.

ن) تعهد به بهبود مستمر رویه ترمیمی.

اهداف عدالت ترمیمی: عدالت ترمیمی در رابطه با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی.

عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای کسانی است که از جرم متاثر گردیده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند.

اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متاثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی، قرار دهد.

1- بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند