مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و کیفری اصول و ارزش های عدالت کیفری (سزا دهنده) اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.
جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.
جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریکه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار نمی‌باشد.
جرم به عنوان صدمه ای می باشد که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریکه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.
حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.
محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.
نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود.
حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد).
محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند.
نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
دیدگاهها جهت صدور آراء، صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سرکوبگر می باشند.
دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.
اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.
اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.
عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود.
عدالت، سازگار کننده و یکپارچه کننده می شود.
اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد.
اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.
عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود.
عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.
تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد.
تمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.
عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند.
عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه ای است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.
عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد.
عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.
فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.
فراموش کردن عواقب جرم امکانپذیر است.
عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.
هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.
عدالت، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.
عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.
عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انکار می کند.
عدالت، کرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.
عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است.
برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد.
از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند.
چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.
اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد.
این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود.
چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند.
مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.
چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟
نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید.
چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود.
در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد.
بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد.
وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود.
برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید.
برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.
براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود.
افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند.
در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت.
شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد.
پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.
براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.
فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟
فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند.
هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد.
هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.
اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی: 1- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد.
هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود.
هر یک از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشارکت خود، صرفنظر کند.
2- بزهکار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهکار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول کند.
3- وقایع جرم بایستی دلایل کافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.
4- حق هر یک از طرفین جرم مبنی بر امکان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.
5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در کلیه مراحل نظام عدالت کیفری صورت گیرد که شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محکومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد.
در کلیه مراحل مذکور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.
6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی که موجب عدم تعادل بین بزهکار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد.
چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد.
خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یک از طرفین جرم و اینکه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.
7- آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی که بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینکه: الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند.
(توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند) ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی کننده مقرر شده باشد.
ج- گفتگوهای صورت گرفته، امکان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یک از طرفین آشکار نماید.
چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی که فوقاً ذکر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.
8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهکار رکن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهکار در هر یک از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.
9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.
10- در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی کیفری، قصور در رسیدن به توافق کامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود که در صورت عدم توافق، اعمال می شد.
11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.
1- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع همه مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی: الف) مشارکت بطور ارادی بوده و مبتنی بر انتخابی آگاهانه باشد.
ب) اجتناب از تبعیض، صرفنظر از ماهیت پرونده.
ج) دسترسی به نهادهای مساعدت و مشاوره حقوقی.
د) دسترسی به روشهای متنوع حل و فصل اختلاف.
هـ) توسل به روشهایی که منجر به تراضی و سازش بین مشارکت کنندگان در فرآیند ترمیمی شود.
و) تعهد به عدم ارائه اطلاعاتی که افشای آنها منجر به ایراد ضرر به منافع هر یک از مشارکت کنندگان در فرآیند رسیدگی ترمیمی می گردد.
ز) حمایت از امنیت شخصی.
ح) حمایت از افراد آسیب پذیری که در فرآیند ترمیمی مشارکت می کنند (مانند زنان، اطفال یا افراد مختل المشاعر و…).
ط) احترام به حقوق مدنی و شان اجتماعی.
2- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه متحمل صدمه یا ضرر شده اند: الف) احترام به تجربیات شخصی، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها.
ب) تصدیق صدمه و ضرر وارد شده به بزه دیدگان و وابستگان آنها.
ج) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیدگان در خصوص ترمیم صدمات وارده.
د) اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهکارانی که موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند البته مشروط به آنکه خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.
هـ) استحقاق بزه دیدگان مبنی بر ذینفع بودن آنها جهت ترمیم خسارات وارده.
3- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با کسانیکه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند: الف) اعطای فرصتی به بزهکاران جهت ترمیم خسارات خصوصاً قبل از هرگونه الزام قانونی و رسمی.
ب) ترمیم باید متناسب با میزان صدمه وارده و نیز توانایی شخص در ترمیم آن صدمه باشد.
ج) احترام به شان اشخاص که در صدد ترمیم خسارت بر می آیند.
4- اصول عدالت ترمیمی در رابطه با منافع جامعه محلی (محلی که جرم در آنجا ارتکاب یافته است و