سازمان تجارت جهانی WTO
موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید.
تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است.
آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.
سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.
با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت.
با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.
«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»
طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،
با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.
ماده ی 1: تأسیس سازمان
بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد
ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی
1) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
2) موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقتنامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است.
موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.
ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.
سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد.
سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.
سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی 2 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
سازمان تجارت جهانی مدیریت مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (که از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی 3 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و موسسات وابسته به آن به همکاری خواهد کرد.
ماده 4: ساختار سازمان تجرات جهانی کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد.
کنفرانس وزیران وظایف سازمان تجارت جهانی را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام می دهد.
شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد.
وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده شورای عمومی خواهد بود.
وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده ی شورای عمومی خواهد بود شورای عمومی هم چنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ی حاضر را انجام خواهد داد.
شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه‌ی حل اختلاف پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن بررسی خط مشی تجاری که در مکانیسم بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
شورایی برای تجارت کالا، شورای برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «شورای TRIPS» خوانده می شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد.
شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه ی مذکور در ضمیمه ی 1 نظارت خواهد کرد.
شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان «GAST» خوانده می شود)، نظارت خواهد کرد.
شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بر کارکرد موافقنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که به عنوان «موافقنامه ی TRIPS» خوانده می شود) نظارت خواهد کرد.
شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی در صورت لزوم ارکان فرعی تاسیس خواهند کرد.
کنفرانس وزیران، «کمیته ی تجارت و توسعه»، «کمیته ی محدودیتهای تراز پرداخت‌ها» و «کمیته ی بودجه، مالی و تشکیلاتی» را تاسیس خواهد کرد که وظایف محوله به موجب موافقتنامه ی حاضر موافقت نامه های تجاری چندجانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آنها محول کند، انجام خواهند داد و ]کنفرانس وزیران[ می تواند کمیته های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.
ارکان پیش بینی شده در موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه‌ی اعضای گات[ وظایف محوله به موجب این موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلات سازمان تجارت جهانی فعالیت خواهند کرد.
ماده ی 5: رابطه با سازمان های دیگر ماده ی 6: دبیرخانه: که مدیرکل در رأس آن است ماده ی 7: بودجه و سهمیه ها ماده ی 8: وضعیت سازمان تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هر یک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.
هر یک از اعضا به سازمان تجارت جهانی مزایا و مصونیت های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهد کرد.
ماده ی 9: تصمیم گیری ماده ی 10: اصلاحات ماده 11: اعضای اصلی: طرفهای متعاهد گات 1947 از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی حاضر و همین طور جوامع اروپایی که موافقتنامه یحاضر و موافقت‌نامه‌ی تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی درآیند.
کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات درحدی سازگار با نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائیهای اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.
ماده ی 12: الحاق ماده ی 13: عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص ماده ی 14: قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن ماده ی 15: خروج ماده 16: مقررات متفرقه موافقتامه راجع به کشاورزی اعضای عضو سازمان، با تصمیم به ایجاد مبنایی برای آغاز فرآیند اصلاح تجارت محصولات کشاورزی مطابق با اهداف مذکرات، بدان گونه که در اعلامیه پونتادل استد منعکس است، با یادآوری اینکه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسی میان دوره ای دور اروگوئه «ایجاد یک سیستم عادلانه‌ی تجارت محصولات کشاورزی بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآیند اصلاح باید از طریق مذاکره در مورد تعهدات مربوط به پشتیبانی و حمایت، و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقویت شده و از نظر عملی موثرتر گات آغاز گردد».
همچنین با یادآوری اینکه «هدف بلند مدت فوق الذکر کاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتیبانی و حمایت از کشاورزی است که در یک دوره ی زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه ی آن تصریح و جلوگیری از محدودیت ها و اختلالات در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی است.
با توافق در این مورد که کشورهای توسعه یافته ی عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ی دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه ی عضو را، با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصتها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات کشاورزی دارای اهمیت ویژه برای این اعضا، منجمله‌ی آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی گرمسیری به نحوی که در بررسی میان دوره ای مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتی که به منظور کشت محصولاتی دیگر به جای گیاهان مخدر غیرقانونی اهمیت ویژه دارند، به طور کامل به حساب خواهند آورد.
علامت اختصاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برندگان و بازندگان جهانی شدن جهانی شدن اکنون بار دیگر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف بین دو تفکر اقتصادی نمود پیدا کرده است.
استراتژی توسعه‌ی صنعتی که بر کاهش محدودیت ها و فراهم آوردن تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی تأکید دارد، با نامه ی سرگشاده برخی از اقتصاددانان کشور رو به رو شد که به منظور کاهش فقر و حمایت از نیروهای شاغل کشور این فرآیند را تحدید بالقوه ای برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند.
جهانی شدن اکنون به عنوان یک رویداد غیرقابل اجتناب به تدوین قواعد جدیدی بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد انجامید که نحوه ی تخصیص منابع و برندگان و بازندگان آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است.
ساموئلسون با فرض آنکه تولید از دو منبع نیروی کار و سرمایه ایجاد می شود، گروه های اجتماعی را به دو گروه دارای عامل نیروی کار و عامل سرمایه تقسیم بندی می کند.
وی از طریق مدل های اقتصادی اثبات می کند که دارندگان آن عامل تولید که با کمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل تولید که با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآیند جهانی شدن خواهند بود.
هرچند چنین نتیجه ای از طریق مدل های پیچیده ی اقتصادی حاصل آمده ولی دلایل اثبات آن حتی برای خوانندگان غیرتخصصی نیز بسیار ساده است.
البته یکی از بارزترین مظاهر جهانی شدن کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه و نیروی کار در جهان است که عمدتاً از مبدأ کشورهای دارای مازاد عوامل تولید به سوی کشورهای دارای کمبود آن عامل تولید منجر می شود.
برای مثال کشورهای توسعه یافته عمدتاً با مازاد سرمایه و