دانلود مقاله نقش پلیس در کاهش جرایم

هر چه تعداد مأموران پلیس بیشتر باشد، جرایم کمتر خواهد شد.

در حالیکه شهروندان و مقامات عمومی اغلب از این دیدگاه حمایت می کنند، دیگران ادعا می کنند که پلیس در حضور نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار کار، مشارکتی محدود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد.

به نظر می رسد حقیقت در حد میانه اینهاست.

اینکه بیشتر شدن تعداد مأموران از وقوع جرم پیشگیری می کند یا خیر، وابسته به آن است که آنها تا چه اندازه می توانند بر اهداف، وظایف، اماکن، زمانها و مردم خاص متمرکز گردند.

مهمتر از همه، این مسئله به آن بستگی دارد که پلیس اماکنی باشند که جرایم جدی در آنها بیشتر رخ می دهد و نیز در زمانهایی که احتمال وقوع جرم بیش از هر زمان دیگر است.

از این حالت با عنوان امور پلیسی مبتنی بر عوامل خطرزا یاد می شود.

ارزش امور پلیسی که بر عوامل خطرزا متمرکز است، مهمترین نتیجه حاصله پس از سه دهه تحقیق است.

صرفاً به کارگیری پلیس بیشتر، مانع از وقوع جرایم جدی نمی شود، امور پلیسی جامعه گرا، برون تمرکز بر عوامل خطر جرم، هیچ تأثیری بر جرم ندارد.

اما عواملی همچون گشت های هدایت شده پلیس، بازداشتهای پیشگیرانه و حل مشکلات در نقاط جرم خیز، باعث پیشگیری از وقوع جرم شده است.

پلیس می تواند از دزدی، بی نظمی، خشونت مسلحانه، رانندگی در حین مستی و خشونت در خانواده جلوگیری کند، اما انجام این کار، تنها با استفاده از روشهای خاص و تحت شرایط معین میسر است.

یکی از مهمترین یافته های اخیر آن است که پلیس خود تا چه اندازه می تواند با استفاده از روشهای نامناسب، عامل خطری برای وقوع جرم ایجاد کند.

شواهد علمی این فرضیه را تأیید می کند که هر چه پلیس با احترام کمتری با مظنونان و شهروندان برخورد کند، افراد کمتری از قانون تبعیت می کنند.

بنابراین، ممکن است تغییر «رویکرد» پلیس به اندازه تمرکز بر «ماهیت» پلیس مهم باشد.

مشروع جلوه دادن رویکرد و ماهیت اقدامات پلیسی در دید عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، یکی از موثرترین راهبردهای پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم در طولانی مدت است.

این مقاله با مرور هشت فرضیه اصلی در خصوص اینکه پلیس چگونه می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند، آغاز می گردد.

(جدول 1-1) سپس به بررسی و توصیف نقاط قوت متفاوت شواهد علمی در خصوص فرضیات مزبور، می پردازد.

مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت
مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در این مقاله می کوشیم با پاسخ به سئوالات در خصوص اینکه کلام روش موثر است در کدامیک این طور نیستند و کدامیک امیدبخش هستند، نتایج مزبور را به صورت ساده بیان کند.

خلأها و شکافهای عمده در دانش ما نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

این مقاله با دادن توصیه هایی از یافته های مذکور، در خصوص تحقیق ارزیابی و هم اقدامات پلیسی که برای ارزیابی مذکور باید انجام گیرند، پایان می یابد.

جدول 1-1- هشت فرضیه اصلی در خصوص امور پلیسی و جرم 1- تعداد پلیس: هر چه شهر پلیس بیشتری استخدام کند، جرم کمتری خواهد داشت.

2- واکنش سریع به تماسهای اضطراری: هر چه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم حذف شود، نیز کمتر خواهد شد.

3- گشت های تصادفی: هر چه شهر گشت تصادفی بیشتر باشد، تصور حضور فراگیر پلیس مانع از وقوع جرم در اماکن عمومی خواهد شد.

4- گشتهای هدایت شده: هر قدر حضور گشت پلیس در اماکن و زمانهای وقوع جرایم بیشتر شود، جرایم کمتری در آن اماکن و زمانها رخ خواهد داد.

5- بازداشتهای واکنشی: هر قدر پلیس در واکنش به جرایم گزارش شده یا رویت شده از هر نوع، مجرمان بیشتری را بازداشت کند، جرم کمتری وجود خواهد داشت.

6- بازداشتهای پیشگیرانه: هر چه نرخ بازداشت پیشگیرانه پلیس یرای جرایم و مجرمان پرخطر بیشتر باشد، نرخ جرایم خشونت بار وحدی کمتر خواهد شد.

7- امور پلیسی جامعه گرا: هر تعداد ارتباط پلیس و شهروندان بیشتر و با کیفیت تر باشد، جرایم کمتر است.

8- امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله: هر قدر پلیس بتواند بیشتر دلایل اجتماعی اشکال خاصی از جرایم را تشخیص دهد، میزان وقوع جرایم کمتر خواهد شد.

فعالیتهای مختلف پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: تعداد پلیس: این ادعا که به کارگیری پلیس بیشتر سبب وقوع جرایم کمتر می شود، در حوزه علمی واقعاً «نظریه» محسوب نمی گردد.

ایده مزبور، نه به عنوان معادله ریاضی بلکه به عنوان یک دکترین کلی سیاست عمومی، در گرماگرم مباحث دموکراتیک مطرح گردید.

دکترین مزبور تنها بر پایه پیش بینی استوار نبود، بلکه بر اساس نتایج ظاهری پروژه های متعدد با برخی نتایج تجربی شکل گرفت.

پروژه های مزبور شامل مواردی همچون، نظات دادگاه بر مسأله «قاچاقچیان خیابان سو» (لی [1971] 1901 ؛ پرینگل، 1955 و «پلیس دریایی» رودخانه تایمز (استبید، 1977) می شد.

از آنجایی که در قرن نوزدهم با افزایش تعداد نیروهای پلیس، سطح خشونت کاهش یافت (گار و همکاران؛ 1977 ، ص 140 ، 6-93) بسیاری از ناظران به این نتیجه رسیدند که پلیس بیشتر به معنای جرم کمتر است.

واکنش سریع به تماسهای اضطراری: الگوی کلی، نظریه، مزبور به این صورت است که هرچه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم احتمال آن که پلیس بتواند مجرمان را پیش از گریختن دستگیر کند، بیشتر خواهد شد.

سپس ادعای مزبور به واکنش سریع تصمیم یافته و سه اثر پیشگیری از وقوع جرم را ایجاد نمود.

مورد اول کاهش آسیب ناشی از جرایمی است که به واسطه ؟؟

پلیس ؟

پیشرفت آنها گرفته می شود.

دیگر فایده کلی تر واکنش سریع، تأثیر بازدارنده ها بیشتر نسبت به خطر مجازات حاصل از بازداشتهای است.

سومین تأثیر پیشگیرانه مفروض از ناتوان ساختن از طریق زندانی کردن مجرمانی است که به گونه ای موثرتر و با مدرک از طریق بازداشتهای مرتبط با واکنش، تحت تعقیب قرار می گیرند.

البته، تمامی ادعاهای مزبور فرض را بر این می گیرند که به پلیس در طی وقوع جنایت یا بلافاصله بعد از ارتکاب آن، اطلاع داده شود.

این فرض مانند خود مفروضات مورد بحث از لحاظ تجربی آزمون پذیر است و نادرستی آن به لحاظ منطقی ممکن است فرضیات ساخته شده بر اساس آن را بی اعتبار سازد.

گشت های تصادفی: در گذشته، مأموران گشت را در زمانها و مکانهای خاص می گماردند تا با تحت نظرگیری دقیق اوضاع را بررسی کنند، (رئیس، 1992) تأکید فزاینده بر واکنش سریع به درخواستهای اضطراری، به تدریج به گشت های هدایت شده پایان داد و مأموران اجازه داد به صورت تصادفی و دورتر از محلهای گشتی تعیین شده خود به گشت زنی بپردازند.

سیاست مذکور به واسطه این نظریه توجیه می گشت که غیرقابل پیش بینی بودن الگوهای گشت، می تواند نوعی تصور حضور فراگیر پلیس را ایجاد کند و باعث پیشگیری از وقوع جرم در اماکن عمومی شود.

رئیس پلیس شیکاگو و جرم شناس برکلی به نام دین اورلاندو وابلیو ونلیسن (صفحه 232 و 1963) برای اینکه یکی از بزرگترین حامیان دیدگاه مذکور بود.

گرچه وی گشت های تجزیه تحلیل حجم کاری پلیس تعیین چگونه مأموران پلیس باید در شیفتها و گشت های متفاوت مأمور گردند، استفاده کرد، اقدامات پلیسی جدید نشان دهنده تغییر اندکی در حضور گشتی ها در زمان و مکان مختلف است.

با وجود این، بسیاری از روسای پلیس و شهروندان ادعا می کنند که به کارگیری مأموران بیشتر برای گشت زنی به این شیوه ممکن است باعث کاهش جنایت شود.

گشتی های هدایت شده: از زمان پیدایش تحلیل و تحلیل رایانه ای جرایم، دقت بسیار بیشتری در تعیین الگوهای جرم امکان پذیر گردیده است.

پلیس از این دقت برای تمرکز گشت ها در زمانها و مکانهایی که بالاترین میزان خطر جرایم جدی را در بردارند، استفاده کرده است.

فرضیه به این صورت است که هر چه تمرکز حضور گشتی ها در مکانها و زمانهای بحرانی بیشتر باشد، جرم کمتری در آن مکانها و زمانها رخ خواهد داد.

زیربنای شناختی ادعای مزبور تحقیقی است که ان آی جی (NIJ) بودجه آن را تأمین کرد و نشان داد که جرم بیشتر به صورت محلی رخ می دهد، حتی درون محله هایی که بالاترین میزان جرم را دارا هستند و از یک آدرس به آدرس دیگر بسیار متفاوت است (پیرس، اسپار و بریگز، 1988 ؛ شرمان، گارتین و بورگر، 1989).

بازداشتهای واکنشی: اقدامات بازداشتی همانند گشت پلیس، ممکن است بر عوامل خطر بروز جرم تمرکز داشته یا نداشته باشد.

بازداشتهای واکنشی (در واکنش به شکایات شهروندی خاص) مانند گشتی های تصادفی هستند، به این صورت که شبکه ای گسترده ایجاد می کنند و به شهروندان هشدار می دهند که آنها ممکن است در هر زمان و برای هر نوع نقض قانون بازداشت شوند.

مشاهدات هزاران پلیس که با مظنونان جنایتکار روبرو می شوند، نشان می دهد که پلیس مظنونان را در بسیاری از موارد که اساس قانونی برای بازداشت آنها وجود دارد، بازداشت نمی کند.

(بلاک، 1980 ، ص 90 ، اسمیت و ویشر، 1981 ، ص 170).

جریانات مختلف، عدم بازداشت مجرمان توسط پلیس را خاطرنشان کرده اند و این گروهها اظهار می دارند که بازداشتهای بیشتر، موجب ارتکاب جرایم کمتر می شود.

فرضیه مزبور در کل مانند بازدارندگی در دو سطح تحلیل می شود: سطح «کلی» یا در سطح جامعه و سطح خاص یا فردی.

فرضیه سطح فردی، طی دهه ها توسط دانشمندان علوم اجتماعی و حتی برخی نیروهای پلیس مورد پرسش قرار گرفته است که دقیقاً پیشنهادی عکس این دارند: اینکه بازداشت، مخصوصاً برای جرایم خفیف (که تقریباً از همه رایج تر هستند)، سبب ایجاد واکنش از سوی مجرمان می شود و نسبت به زمانی که بازداشت نشده بودند، احتمالاً بیشتر ترغیب می شوند در آینده به ارتکاب جرم روی آورند.

بازداشتهای پیشگیرانه: بازداشتهای پیشگیرانه (با ابتکار عمل پلیس)، مانند گشتی های هدایت شده، منابع پلیس را بر مجموعه محدودی از اهداف با خطر بالا، متمرکز می کند.

فرضیه به این صورت است بازداشت بیشتر برای مجموعه ای از جرایم یا مجرمان کمتر، نتیجه بهتری نسبت به بازداشت کمتر برای مجموعه ای از جرایم بیشتر، دارد.

در سالهای اخیر، نظریه با بررسی های چهار هدف اصلی با خطر بالا مورد آزمایش قرار گرفته است: مجرمان سابقه دار، مظنونان بالقوه دزدی، مراکز خرید و فروش مواد مخدر و اماکن و زمانهای پرخطر برای رانندگی حالت مستی تمامی این موارد به جزء مورد اول را با بررسی نرخ جنایت می توان مورد آزمایش قرار داد.

فرضیه در خصوص مجرمان سابقه دار را با بررسی میزان نرخی که در آن چنین مجرمانی به واسطه زندانی شدن از انجام جرایم بیشتر باز می مانند، می توان مورد آزمایش قرار داد.

دیگر نسخه فرضیه بازداشت پیشگیرانه «تحمل صفر» نامیده می شود که بر پایه نظریه «پنجره شکسته» قرار دارد.

(ویلین و کلینگ، 1982) در این نظریه عنوان شده است مناطقی که به نظر بی نظم بوده و خارج از کنترل هستند، فضای مناسبی برای جرایم خشونت بار ایجاد می کنند – همان طور که پنجره ای که شیشه ای شکسته دارد، نسبت به پنجره کاملاًٌ سالم برای پرتاب سنگ جذاب تر می نماید.

فرضیه پیشگیری از جرم به این صورت است که هر چه پلیس بازداشتهای بیشتری انجام دهد (حتی برای یک بی نظمی ناچیز) جرم جدی کمتری وجود خواهد داشت (اسکوگان، 1990).

امور پلیسی جامعه گرا در مقابل امور پلیسی مبنی بر حل مسئله تمرکز بر فرضیه ها در خصوص امور پلیسی جامعه گرا و امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله نسبت به دیگر فرضیه ها کمتر بوده است.

به گونه ای که حتی برخی ناظران توصیه نموده اند که آنها مورد آزمون قرار نگیرند (مور، 1992 ، ص 1).

همان طور که در برنامه های جامعه محور و مدرسه محور در فصول 4 و 5 بررسی شد، امور پلیسی جامعه گرا و مبتنی بر حل مسئله خوراک از عوامل متعدد را به جای یک نوع غذایش رو می گذارند.

تنها این انعطاف پذیری مذکور است که به حامیان نظریه مذکور قدرت عمل می دهد.

معضلات جنایی در ماهیت و علت آن چنان متغیرند که اقدامات پلیسی موثر برای پیشگیری از آنها نیز بر طبق آن باید تغییر نموده و برای نیل به موفقیت نیازمند عوامل و عناصر بیشتری است.

در حالی که گفته می شود امور پلیسی جامعه گرا و مبتنی بر حل مسئلهع راهبردهایی هستند که یکدیگر را می پوشانند (اسکوگان، 1990 ، مور، 1992)، در واقع آنها ریشه های تاریخی و نظری بسیار متفاوتی دارند.

امور پلی جامعه گرا از بحران مشروعیت پس از شورشهای نژادها دهه 1960 نشأت می گیرد که گزارشهای تراز اول بسیاری دلایل مستقیم آن را متوجه پلیس کمیسیون مشورت ملی در خصوص بی نظمیهای مدنی، 1968).

گزارشهای ادعا کردند که پلیس ارتباطش را با ساکنان گروه اقلیت از دست داده بود که این کار به واسطه تغییر دادن گشتی های پیاده به