دانلود تحقیق تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر بین الملل

چکیده:
این‌ مقاله‌ به‌ بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که مطرح می‌شود این‌است‌که‌ آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع هستند؟هدف،تحقیق و مداقه‌ درمورد‌ جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این خواهد بود تا به‌ این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه‌ تلاشهای‌ آمریکا اعمال می کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین‌ الملل‌ بوسیله آن کشور نامشروع است.

واژه‌های کلیدی
تحریم اقتصادی آمریکا-مشروع-قانون مجازات(تحریم)ایران-لیبی(قانون داماتو)-برون مرزی-حقوق بین الملل- صلاحیت-اجبار اقتصادی

مقدمه
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی‌ نیست.دولتها‌ به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.

برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران‌ بود.از‌ جملهء‌ شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان‌ از‌ تحریم‌ نفتی ایران توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.

در تاریخ 4 نوامبر 1979‌ سفارت‌ آمریکا‌ در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر‌ شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی شماره 12170 مورخ 14 نوامبر‌ 1979(23/8/1358)وضعیت‌ فوق‌ العاده ملی و انسداد اموال و دارایی های دولت ایران‌ را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس‌ قوانین‌ ایالات‌ متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور‌ وقت‌ امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات‌ از‌ ایران‌ به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا‌ نیز‌ باصدور‌ یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را‌ علیه‌ ایران‌ اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری‌ در‌ پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت‌ امریکا‌ قانون‌ تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که‌ به‌ توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم های آمریکا‌ قرار‌ خواهند‌ گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی مورد تمدید قرار گرفت.

روش تحقیق
این‌ مقاله‌ در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های‌ موثق‌ بااستناد‌ به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا‌ بین‌ مقوله‌ تحریم اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل‌ سنخیت‌ و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات‌ حقوقی‌ میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری‌ کلی‌ از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یکی از‌ اهداف‌ تحریم‌های‌ اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به‌ دلایل‌ مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی‌ به‌ کار می روند.اینگونه استدلال می‌گردد‌ که‌ هدف جنگ‌ اقتصادی‌ این‌است‌که‌ تاحدامکان به اقتصاد دشمن خسارت وارد‌ نماید.

به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند‌ که‌ درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق‌ تهدید و در صورت‌ ضرورت،تحمیل‌ مجازات به منظور عدم رعایت‌ قانون‌ می‌باشند به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر‌ آن‌ یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی‌ از‌ شاخص‌های‌ موثر از طرف‌ آمریکا‌ مورد استفاده قرار گرفته‌ است.بطور‌ کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین‌ ویژگیهای‌ تاریخ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان‌ متمایل‌ترین‌ کشور برای‌ اعمال‌ تحریم‌ها‌ به منظور اهداف مربوط‌ به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد‌ که‌ از میان آنها 23 تحریم متوجه‌ 35‌ کشور‌ گردیده‌ است‌ که روی‌هم ‌رفته 42‌ درصد‌ جمعیت جهان را شامل می‌شود.

از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور‌ از‌ طریق‌ فشارهای اقتصادی اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ در‌ اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است .

درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده‌ در تحمیل تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:
1- وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا
2- مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول
3- ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به‌ منظور‌ جلب نظر گروههای طرفداراسراییل

آثار تحریم
به منظور نیل به اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد کشور‌ مورد‌ بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان مورد تشکیک و تردید واقع شده است.مطالعات‌ انجام‌ شده بوسیله هافبوئر،اسکات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده است.

از میان 103‌ تحریم‌ تشریح شده به وسیلهء این نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این معنی که آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری‌ بررفتار‌ کشور تحریم شده ایجاد نکرده‌اند.

درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده‌ است.ولی‌ در صورت‌ عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذکرات‌ مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این نتیجه را گرفت که‌ تحریم‌های‌ اقتصادی‌ آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات
کالا از خارج گردید ؛ بلکه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها ‌‌در‌ خریدهای کشور از خارج،افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی‌ شدن‌ مدت‌زمان‌ حمل کالا به علت تامین کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا‌ دیگر بنادر خلیج فارس شد.

آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای‌ بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریکا دانست.

تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای‌ کالاهای وارداتی نموده است.یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی‌ شده‌ است.به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه ساختاری‌ اقتصادی‌ را پس از جنگ متوقف کند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی که تقاضا‌ برای‌ نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه کافی موجود باشد دشواری ‌ ‌چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده‌ تحمیل‌ می‌کنند‌ اغلب برای کشورهای تحریم‌کننده نیز‌ دارای‌ هزینه‌های‌ سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای مزبور در سال‌ 1994‌ نزدیک‌ به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران‌ خریداری‌ کرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد‌ می‌کنند‌ و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور می‌گردند.

مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم‌های وارده برشرکتهای آمریکایی در‌ سال‌ 1995‌ به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است .

گریز از تحریم (EVASION) یک‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع کردن‌ شرکای‌ تجاری‌ کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقـتصادی و خـود کفایی محسوب می‌گردد.

همانگونه‌ که‌ هانلون‌ و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست‌ مشکل‌تر‌ است.

سؤالی که دراینجا مطرح می‌گردد این‌است‌که چرا تحریم‌های یکجانبه آمریکا کاملا‌ مـوفقیت‌ آمـیز نبوده‌اند.بررسی انجام شده بوسیله یک‌اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد‌ ایران‌ تحت‌ تحریم‌های آمریکا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای در‌ حال‌ توسعه‌ای است که آمریکا به آنـها کـمک کرده است.

همانگونه که کامپفر‌ و لونبرگ‌ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می کنند؛اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه،ایراد صدمه برصادرات‌ یا‌ واردات یک کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشدبـنابراین بـدون یک‌پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شـرکای تـجاری اروپایـی و ژاپن،تحریم‌های امریکا تاثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ برمنافع‌ اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت.از لحاظ تاریخی تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی‌ به‌ نتیجه رسیده‌اند کـه بـصورت جـهانی،جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار‌ بوده‌اند.

رعایت مـعیارهای اخـلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها یکی از عوامل مهم در‌ حمایت‌ از تحریم‌ها،ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این‌ موضوع‌ است‌ که آیا اساسا تحریم باید اعـمال شـود‌ یـا‌ خیر؟چنانچه پاسخ مثبت فرض شود،تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چـه معیارهایی باید‌ سنجیده‌ شده و توجیه شود.آیا درجایی‌که‌ هنجارهای‌ اساسی حقوق‌ بشر‌ در‌ مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را‌ اتخاذ‌ نمود؟

بابررسی مـعیارهای جـهانی حـقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945)،اعلامیهء جهانی‌ حقوق‌ بشر(1948)،کنوانسیون حقوق کـودک(1989)و سـایر اسناد مربوطه،که‌ مبیّن اصول پذیرفته شدهء‌ بین‌ المللی می‌باشند،می‌توان ادعا کرد که‌ چنانچه‌ تحریم‌های اقتصادی مـنجربه رنـج و مـشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر‌ حقوق‌ بین الملل ندارند.این مسئله حـتی‌ در‌ مـوردی‌ کـه تحریم‌های اقتصادی‌ توسط‌ سازمان ملل متحد تحت‌ توجهات‌ منشور سازمان از اجماعی بین المللی بـرخوردار اسـت،قابل تـوجه می‌باشد.گزارش تکان‌دهندهء یونیسف در دسامبر‌ 1994‌ درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3‌ میلیون‌ نفر از‌ مردم‌ عراق‌ و سـوء تـغذیه آنها‌ شامل 5/1 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن‌ و شیرده که در نـتیجه تـحریم‌های اتـخاذ‌ شده‌ از‌ طرف‌ شورای‌ امنیت در اول‌ آگوست‌ 1990 بعلت حمله عراق به کویت صورت گرفت،عمق فاجعه‌ای ایـن‌چنین را بـه تصویر می‌کشد.

‌ ظهور‌ اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق‌ اساسی‌ بشر‌ مـبتنی‌بر‌ کـرامت،شخصیت‌ و ارزش هـای عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی کردن آنها بـه مـنظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف‌ دولتها باشد.

باظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حـقوق بـین المـلل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را بعنوان استثنایی براصل مصونیت دولتها توجیه نمود.

نظر به درج حـق‌ حـیات‌ در اسـناد بین المللی بشر،از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بـین المـللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)بعنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت‌ اسناد مزبور،می‌توان مداخله بشردوستانهء را دارای وجاهت قـانونی دانـست.

به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی در حمایت از افراد غیر‌ نـظامی‌ و تـحدید قلمرو تحریم‌های ناقض‌ حقوق‌ بشر نه تـنها لازم بـلکه ضـروری است.

برای اینکه تحریم‌ها موثر واقـع شـوند باید براساس معیارهای اخلاقی،مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود‌ منجربه‌ نقض حقوق ارزشمند بـشر‌ نـگردند.

همانگونه که استرن (STERN) خاطرنشان مـی‌کند بـاید در جستجوی روشـها و ابـزار دسـته‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حـل را مـی‌توان در کارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل‌ جستجو‌ کرد و نه در مقررات امپریالیستی که بوسیله یـک‌ابرقدرت وضـع می گردد.

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هـستند که بوسیله ارگانهای نـمایندهء جـامعهء جهانی در پاسخ به رفتارهای غـیرقانونی و غـیرقابل‌ قبول‌ یکی از‌ کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک های رفتاری است که حـقوق بـین الملل آنها‌ را مقرر می‌دارد.

کـمیسیون حـقوق بـین الملل درخصوص تـحریم‌های دسـته‌جمعی،مشروع اشعار‌ می‌دارد: تحریم‌ها‌ اقدامات واکـنشی هـستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده بوسیلهء یک‌سازمان بین المللی و پیرو نقض ‌‌یـک‌تعهد‌ بـین المللی که متضمن نتایج جدی بـرای جـامعهء بین المـللی مـی‌باشند صـورت می‌گیرد‌ و بویژه‌ درمورد اقـدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت‌ شده منشور بـه مـنظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد.

قانون تحریم (مجازات) ایران‌ و لیبی در تاریخ 5 آگـوست 1996 بـیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکتهای خارجی است کـه بـطور مـستقیم مبادرت به انجام‌ سرمایه گذاریهای عمده بـه مـنظور تـقویت تـوان ایـران یـا لیبی در زمینهء توسعهء منابع نفتی آنها می‌نمایند .قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ 20‌ میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های