دانلود تحقیق تحریم اقتصادی یک جانبه ایالات متحده امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل

از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است[۳].

تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین‌المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود.

تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن این وسیله گاه به علت منافع سیاسی یک کشور مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

اهمیت پی بردن به قانونی بودن یا نبودن تحریم و همچنین استفاده روزافزون کشورهای قدرتمند از این روش علیه کشورهای در حال توسعه ضرورت بررسی و کنکاش در این مسئله را نشان می دهد.

در این تحقیق سعی شده است که برخلاف اکثر تحقیقات که حق را به جانب کشور تحریم شونده می دهند و از ابتدا جهد را بر اثبات غیرقانونی بودن تحریم از منظر حقوق بین الملل می گذراند ؛ تحقیقی جامع شامل دلایل موافقین و مخالفین از قاطبه حقوقدانان بین المللی و همچنین دلائل قابل طرح از نظر نگارنده صورت گیرد.

اهمیت دانستن موقعیت تحریم و نوع نگرش به آن در روابط کشور ها تا بدانجاست که میتواند حتی در تصمیم گیری های قضایی در اختلافات میان آنها تاثیر گذار باشد .

چنانچه در دعوای ایران علیه امریکا در قضیه سکوهای نفتی شاهد آن بودیم که استنادات نادرست ایران در مورد تحریم چگونه روند را به نفع امریکا دگرگون ساخت[۴] .

بنابراین امید است که در پایان نگارنده توانسته باشد که جوانب این مسئله بین المللی را از منظر حقوق بین الملل هرچه بیشتر روشن نموده باشد .

لازم به ذکر است برای نتیجه گیری در این پژوهش “تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران” محوریت خواهد داشت .

کلمات کلیدی : حقوق بین الملل، تحریم اقتصادی، قانون داماتو کندی ،‌ فرا سرزمینی بودن قانون، تحریم اولیه و ثانویه.

مقدمه چند هفته پیش (اکتبر ۲۰۰۷) امریکا لیست جدید تحریم های یکجانبه خود علیه ایران را منتشر نمود[۵] تا بار دیگر رفتار سیاسی امریکا در قبال ایران در معرض قضاوت ها و ارائه نظر های سیاسی و حقوقی قرار گیرد.

ارائه این لیست پس از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران[۶] سؤالات بیشتری برای محققین حقوق بین الملل به ارمغان آورده است .

سؤالاتی نظیر: آیا با وجود دستگاه منسجم شورای امنیت برای اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه ضرورتی وجود دارد[۷] ؟

اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه یک کشور علیه کشوری دیگر با دلایل خاص از مشروعیت کامل حقوقی برخوردار است ؟

و اینکه استدلالات موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم های یکجانبه کدام است ؟

در این پژوهش این مهم در سه سطح بررسی خواهد شد.

در سطح اول مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی یکجانبه بطور کلی ، در سطح دوم تحریم های اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران به طور خاص و در سطح سوم تحریم های جدید امریکا علیه ایران بطور اخص .

برای این منظور این تحقیق شامل سه بخش خواهد بود.

در بخش اول کلیاتی شامل تاریخچه و تعاریف بررسی می گردد.

در بخش بعدی دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد و در انتها با محوریت تحریم های جدید امریکا علیه ایران نتیجه گیری جامعی ارائه خواهد شد.

بخش اول .

ملاحظات کلی تحریم اقتصادی هیچگاه بهترین روش حل و فصل مخاصمات بین المللی نبوده است اما همیشه آخرین روش قبل از توسل به زور بوده است.

از سال ۱۹۹۰ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده اند[۸].

اما از تحریمهای یکجانبه باید از گفته “ریچارد چنی” وزیر دفاع سابق آمریکا نقل قول کنیم که “بیش از ۷۰ کشور با دو سوم جمعیت جهان تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند” .

تحول در مفهوم حاکمیت و نتایج گوناگون تحریم در گذر تاریخ موجب شده است تا موضع گیری های کارشناسنانه در مورد تحریم اشکال مختلفی به خود بگیرد.

نظریات ابراز شده در مورد تحریم به طور زیادی وامدار نتایج تحریمهای اعمال شده در گذشته و مشاهده آثار و عواقب آنها بوده است.

بنابراین نمی توان نگرشی جامع و کامل به تحریم از منظر حقوق بین الملل داشت مگر آنکه قبل از آن به تاریخچه و تعاریف ارائه شده چه سیاسی چه حقوقی نظری بیفکنیم.

۱٫ تحریم اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه ایران در گذر تاریخ ایران تا قبل از سال ۱۹۷۹ روابط اقتصادی و نظامی خوبی با آمریکا داشت.

به نحوی که اوج قراردادهای فروش اسلحه از طرف آمریکا به ایران را در سال ۱۹۷۳ می بینیم.

در همین دوران ایران توانست مساعدت های فراوانی از بانک جهانی ترمیم و توسعه ( IBRD) و دیگر موسسات مالی مطرح جهانی دریافت دارد.

یکی از بزرگترین قرادادهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۲ با کنسرسیومی بود که شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از ۲۸ شرکت نفتی از جمله آمریکائی و انگلیسی بود.

فعالیت این شرکت در سال ۱۳۵۶ به اوج رسید و ۷/۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به ارمغان می آورد[۹].

جدول سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران در طی سالهای ۷۸-۱۹۷۰ در وزارت اقتصاد و دارائی بیانگر این است که امریکا، کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن سهم عمده و قابل توجهی در سرمایه گذاری خصوصی در ایران داشته اند و تا سال ۱۹۷۳ امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده می‌باشد.

یکی از قراردادهای بزرگ در زمان ریاست جمهوری فورد در ژوئن ۱۹۷۴ با سفارش خرید تسلیحات نظامی از امریکا بود.

در اواخر سال ۱۹۷۴ پنتاگون تقریباً نیمی از صادرات اسلحه جهانی خود را به ایران فروخته بود[۱۰].

روز چهارم نوامبر سال ۱۹۷۹ کمتر از دو هفته از ورود شاه به آمریکا و سه روز بعد از دیدار الجزایر، چهارصد دانشجوی مسلمان که خود را “دانشجویان پیرو خط امام” می نامیدند از جمع تظاهرکنندگان جدا شده و وارد سفارت امریکا شدند و ۵۳ نفر از آمریکائی های حاضر در سفارت را به گروگان گرفتند و خواستار استرداد شاه شدند.

آیت الله خمینی رهبر انقلاب بعد از آگاهی از تسخیر سفارت آن را “انقلاب دوم” خواند که “از انقلاب اول مهمتر بود “[۱۱].

بحران گروگان گیری ۴۴۴ روز ادامه یافت.

تصرف سفارت بلافاصله بر روابط ایران و امریکا اثر گذاشت.

روابط رسمی بین دو کشور قطع و آمریکا برای حل این بحران مجبور شد که تمهیدات سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی علیه ایران بگیرد و مجازاتها از طرف امریکا علیه ایران آغاز شد.

گرچه گروگانها در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۱) آزاد شدند اما مجازات ایران هنوز ادامه دارد.

۲٫ تعریف تحریم اقتصادی برای شناخت دقیق تحریم و ارائه تعریفی جامع و مانع از آن و برای آنکه بتوانیم مصادیق واقعی آن را شناسائی نمائیم باید در وهله اول تفاوت مفهوم “تحریم اقتصادی” با “تحریم تجاری” مشخص گردد.

هرچند در ظاهر “تحریم تجاری” و “تحریم اقتصادی” از نظر اقتصادی یک تاثیر دارند اما از نظر حقوقی دارای آثار متفاوتی هستند.

تحریم تجاری محدودیت‌هائی است که دولت های ملی بر تجارت بین الملل اعمال می کنند.

اینگونه محدودیت‌های تجاری اهداف تعریف شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می کنند[۱۲].

به طور خلاصه آنچه که تمایز میان تحریم تجاری و اقتصادی را بازگو می کند وجود منافعی اقتصادی برای کشور محدود کننده تجاری است و وجود منافع سیاسی برای کشور تحریم کننده اقتصادی است.

هرچند ممکن است در این حالت کشور تحریم کننده از لحاظ اقتصادی متضرر نیز بگردد.

بخش دوم .

دلایل موافقین و مخالفین مشروعیت تحریم اقتصادی یکجانبه حقوقدانان و نظریه پردازان تحریم از دو جبهه موافق و مخالف به ارائه نظریات حقوقی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و گاهاً سلیقه‌ای برای اثبات مدعاتی خود پرداخته اند.

در این مقال برآنیم تا فقط دلایل حقوقی موجود در این زمینه را مطرح کنیم.

همانطور که گفته شد ضعف موجود در تحقیقات حقوقی انجام شده در این حوزه اینست که اکثر قریب به اتفاق آنها با نگاهی جانبدارانه به رد یکجانبه تحریم اقتصادی یکجانبه پرداخته‌اند و دلایل موافقین تحریم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استدلالات موافقین تحریم اقتصادی یکجانبه امریکا علیه ایران ۱٫ اصل بر حاکمیت کشورهاست این اصل در حزه فکری طرفداران “مکتب حاکمیت کشورها” جایگاه ویژه ای دراد.

با توجه به این مکتب فکری که خود برخاسته از نگرش اثبات گرایانه در حقوق بین الملل است خودداری یک کشور از تجارت با کشوری دیگرـ صرف نظر از انگیزه‌‌ها یا پیامدهای اقتصادی آن برای دیگر کشورها ـ نمی تواند غیرقانونی باشد[۱۳].

طرفداران این مکتب معتقدند که اگر کشورها اصل عدم مداخله را پذیرفته اند باید توجه داشته باشند که خود این اصل ناشی از اصلی مبنائی تر و آن حاکمیت برابر تمام کشورهاست.

چنانچه در بند ۱ ماده ۲ منشور این مطلب بدین صورت تایید شده است که “سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا آن قرار دارد”.

طبق نظر واتل مهمترین وظیفه و تکلیف یک دولت متوجه کشور خودش می شود.

مفهوم حاکمیت به معنای مدنظر مدافعان آن به این نتیجه گیری منجر می شود که تصمیم در مورد به پاداشتن جنگ اقتصادی یا به شکل فراگیرتر آن امتناع از تجارت با دیگران در محدوده حقوق و اختیارات کشورهاست[۱۴].

بر این اساس هر آنچه در حقوق بین الملل ممنوع نشده است در صلاحیت اختیاری و داخلی کشور ها قرار دارد .

چنانچه قاعده ای در ممنوعیت تحریم یا جنگ اقتصادی در حقوق بین الملل مشاهده نمی شود .

این نظر همچنین توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه امریکا نیز تایید شده است .

دیوان در بررسی های خود به این نتیجه می رسد که در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص هیچ کشوری مکلف نیست که روابط خاصی را بیش از آنچه به مصلحت می داند ادامه دهد”.

استفن نف در تحلیل‌های خود در رابطه با این اصل بیان می دارد “شالوده نظر مذکور از این دیدگاه ناشی می شود که آنچه به عنوان “جامعه بین المللی” مطرح است یک جامعه تشکل یافته نیست بلکه مجموعه‌ای است از واحدهای اساساً مستقل … نظامی که نخستین هدف و مأموریت هر کشور در آن تلاش جهت دستیابی به منافع خود است”[۱۵].

بنابراین کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت‌های ناشی از اقتدارشان هرگونه رفتاری که به مصلحت خود ببینند اتخاذ نمایند.

۲٫ تحریم به عنوان عملی متقابل باید توجه داشت تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران بواسطه رفتارهای غیرمعقول ایران در دهه‌های اخیر بوده است.

امریکا معتقد است ایران پس از انقلاب با اتخاذ روش‌های ناقض حقوق بین الملل موجب ایراد خسارت مادی و معنوی به امریکا شده است.

از جمله نقض حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حمایت از تروریسم، اخلال به روند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی سلاحهای هسته‌ای توسط ایران اتهاماتی هستند که رفتار متقابل امریکا علیه ایران را توجیه می کند[۱۶].

در بحث نظام حقوق بین الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می شود اقدامات متقابل است.

بدین معنی که کشورها می توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند.

از جمله این اقدامات متقابل تلافی[۱۷] است.

تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می شود.

تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد[۱۸].

تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و از آنجا که این اقدام توسط امریکا در پاسخ به قانون شکنی ایران صورت گرفته امری جایز و قانونی است[۱۹].

همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله “باوت” قایل به چنین حقی شده اند[۲۰].

چنانکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری اعلام داشت که اقدامات انجام شده از سوی امریکا اقداماتی هستند که در پاسخ به آنچه که ایلات متحده آن را نقض فاحش حقوق بین الملل از سوی ایران تلقی می کند صورت گرفته است همچنین دیوان دائمی دادگستری در قضیه نولیلا[۲۱] تاکید نمود چنانچه تقاضای پذیرفته نشده ای برای جبران خسارت مطرح و میزانی از تناسب میان جرم و مقابله به مثل وجود داشته باشد می توان دست به مقابله به مثل زد.

همینطور lv[u داوری میان امریکا و فرانسه در قضیه موافقتنامه های سرویس های هوایی اعلام کرد که اگر وضعیتی پیش آید که به اعتقاد یک کشور نقض تعهد بین المللی از سوی