دانلود مقاله اجرایی علنی مجازات

جرای علنی مجازاتها

سید محمد حسن مرعشی

مجازاتها همان‏طور که از متون و منابع فقهی به دست می‏آید، برای اصلاح مجرمان است و به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست.

لذا وقتی سیره پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که از طرف خداوند تعیین شده بودند و احکام را از طرف خداوند بیان می‏کردند، بررسی می‏شود، دیده می‏شود که وقتی افرادی می‏خواستند حدود الهی درباره آنها اجرا شود، آنها را امر به توبه می‏کردند و می‏خواستند طوری اقرار نکنند که مجبور شوند حد را در جامعه اجرا کنند.

حتی مردم به این نکته توجه داشته‏اند؛ مثلاً وقتی زنی خدمت امیرمؤمنان علیه‏السلام می‏آید و تقاضا می‏کند که او را حد بزند و رجم کند، حضرت می‏فرماید: من که خدا نیستم تا تو را پاک کنم!

تو اگر توبه کنی و خدا تو را پاک کند، این برای تو بهتر است تا این که خواسته باشی کاری کنی که حیثیت و آبرویت از بین برود.

پس به این نتیجه می‏رسیم که هدف، اصلاح است.

توبه که از ویژگیهای مسائل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم است.

اگر کسی با شرایط خاصی توبه کند، دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نیست؛ منتهی توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن، این است که انسان، رابطه خودش را با خدا اصلاح کند؛ تنها یک توبه ظاهری که ناشی از ترس از اجرای مجازات باشد، نیست.

مهم، اصلاح است.

در قرآن کریم آمده است: «الذین تابوا و أصلحوا»1؛ یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

نظر اسلام این است که اصولاً مسائل مربوط به فحشا در جامعه پخش نشود و آبروی اشخاص حفظ شود.

لذا درباره نسبت ناروا دادن به کسی، اگر دروغ گفته است، باید توبه کند و علنا خودش را تکذیب کند و در صورتی که راست گفته هم باید بگوید اشتباه کردم؛ چون انسان نمی‏تواند هر حرف راستی را بدون درنظرگرفتن شرایط، بگوید.

اصلاً از نظر اسلام، چنین شخصی فاسق است و شهادتش در محاکم قابل قبول نیست.

این که مثلاً برای زنا باید چهار شاهد با آن شرایط خاص شهادت بدهند، به خاطر این است که حیثیت اشخاص حفظ شود؛ هر چند اگر شهود زیاد بودند، حدّ اجرا می‏شود.

از این که اسلام برای قتل نفس، شهادت دو نفر را کافی دانسته است، ولی در مسائل عِرضی و ناموسی، مانند زنا شهادت چهار نفر با شرایط خاص را لازم دانسته، فهمیده می‏شود که اسلام نمی‏خواهد این مسائل در جامعه پخش شود و مردم از آنها اطلاع پیدا کنند.

اینها مسائل مهمی است که باید در قوانین جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

آیا قاعده درء، توبه و سخت‏گیری در اثبات حدود، دلیلی بر تأکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‏گیری از جرم نیست؟

آیه‏اللّه‏ مرعشی: هر کدام ملاک خاصی دارد؛ زیرا قاعده درء، مبتنی بر اصل برائت است.

اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود، مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‏آید، اصل بر برائت است و با وجود شبهات، نمی‏توان اجرای حدّ کرد.

آیا مجازاتها به طور کلی و بخصوص حد، باید در ملأ عام اجرا شود یا این که اجرای آن در ملأ عام تابع شرایط زمانی و مکانی و مصالح است؟

آیه‏اللّه‏ مرعشی: عنوان «اجرای حدود در ملأ عام» یا «علنی»، به شکل موجود، اصلاً در فقه مطرح نیست و این «در ملأ عام بودن» یک اصطلاح فقهی یا حقوقی نیست؛ نه در قوانین شرع آمده و نه در قوانین عرفی.

وقتی به منابع فقهی مراجعه می‏کنیم، مخصوصا مسائل جزایی را بررسی می‏کنیم، نه در کلمات قدما و نه در کلمات متأخّرین، اصلاً موضوعی با عنوان ملأ عام نداریم.

این مسأله، اخیرا در بین عده‏ای، بدون این که بررسی شود آیا مبنای حقوقی دارد یا فقهی، طرح شده است.

اصولاً وقتی احکام فقهی به طور کلی بررسی می‏شود، بعضی از احکام فقهی، جنبه عبادی دارد که اشخاص باید آنها را انجام دهند.

این مسائل عبادی، گاهی اوقات می‏تواند جنبه سیاسی هم داشته باشد؛ مثل حج که یک عبادت است، ولی در عین حال، شارع نسبت به فواید و منافع حج از نظر سیاست جهان اسلام، غافل نبوده و به جنبه‏های سیاسی حج، توجه داشته است.

لذا در قرآن کریم می‏فرماید: «لیشهدوا منافع لهم»2؛ به این خاطر به حضرت ابراهیم علیه‏السلام گفتیم حج را به مردم اعلام کن که بتوانند آنچه برای دنیایشان منفعت دارد، به دست آورند که هر نوع منفعت، حتی منفعت سیاسی را هم شامل می‏شود.

سپس می‏فرماید: «و یذکروا اسم اللّه‏ فی أیّام معلومات»؛ یعنی خدا را هم یاد کنند.

این یاد خدا، دیگر جنبه عبادی آن است.

یک سلسله از مسائلی که در کتب فقهی مطرح است، مسائل سیاسی اسلام است؛ مانند جهاد که حاکم باید تشخیص دهد از نظر سیاسی، آیا باید جهاد کرد یا خیر؟

با اسرا چگونه باید رفتار کرد؟

آیا باید آنها را عفو یا مجازات کرد؟

چنین مسائلی نمی‏تواند همیشه یک حالت داشته باشد؛ چون مسائل سیاسی، مبتنی بر مسائل نظام است که باید افراد بنشینند و مشورت کنند و ببینند مصلحت، چه چیزی را اقتضا می‏کند.

آیا مصلحت اقتضا می‏کند که آتش‏بسی را بپذیرند یا خیر و به طور کلی، چنین مسائل سیاسی در اسلام وجود دارد که از جمله آنها کیفرهای اسلامی است.

مجازاتها از این نظر که آیا اجرا بشود یا نه، از مسائلی است که باید مصالح اجتماعی درباره آنها در نظر گرفته شود.

نمی‏شود به طور مطلق گفت شما مجازات اسلامی را در هر جا و در هر شرایط؛ ولو به ضرر اسلام تمام شود، اجرا کنید!

هدف از اجرای مجازاتها نیز مهم است؛ اگر هدف ما این است که نفعی به اسلام برسد، خوب و پسندیده است؛ همین طور است اگر بخواهیم نفعی به مردم و جامعه برسد.

اما اگر اجرای آنها باعث می‏شود که اسلام دچار وهن شود و نتیجه معکوس گرفته شود، در این جا اسلام می‏گوید نباید این مجازاتها اجرا شود؛ اعم از این که حد باشد یا تعزیر؛ دلیل ما روایاتی است که در این باره نقل شده است.

از جمله، چند روایت از امیرالمؤمنین علیه‏السلام نقل شده است که در یکی از آنها می‏فرماید: بر هیچ کس در سرزمین دشمن، اجرای حد نمی‏شود.3 در روایتی دیگر4، علتش را چنین توضیح داده است که ممکن است دفع فاسد به افسد شود؛ یعنی به جای این که با تنبیه، کسی را اصلاح کنیم، با اجرای حد، به طرف دشمن مایل شود و از اسلام خارج گردد.

از این روایات استنباط می‏کنیم که این مجازاتها باید حساب‏شده باشد؛ یعنی اگر می‏خواهیم حدی جاری کنیم، باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم؛ والاّ اگر قرار باشد رجمی انجام شود و از آن فیلمبرداری کنند و سپس این فیلم در خارج از کشور، علیه اسلام نمایش داده شود و مردم را از اسلام متنفر کنند، نباید چنین اجازه‏ای بدهیم.

ما باید مصلحت اسلام را در نظر بگیریم.

اهمیت اسلام، از اجرای یک حد، خیلی بیشتر است.

در اثر این‏گونه اعمال، ممکن است مردم، اسلام را رها کنند.

پس در اجرای حدود در ملأ عام، باید مصالح در نظر گرفته شود.

ما به طور کلی عنوان «در ملأ عام» نداریم؛ فقط درباره حد زنا یک آیه است که متأسفانه توجه نمی‏شود که این آیه می‏خواهد چه چیزی را بیان کند.

در آیه می‏فرماید: «ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین»5؛ یعنی وقتی حد زنا اجرا می‏شود، طائفه‏ای از مؤمنان حضور داشته باشند.

متأسفانه این «طائفه‏ای از مؤمنان» را به «ملأ عام» ترجمه می‏کنند.

گمان می‏کنند که طائفه‏ای از مؤمنان یعنی در ملأ عام، و حال آن که اگر به لغت مراجعه کنند، خواهند دید که «طائفه» به سه یا چهار نفر گفته می‏شود.

طائفه از طوف است؛ یعنی اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح، یک میزگرد تشکیل دهند، یک طائفه هستند؛ چون دور هم نشسته‏اند.

طواف را هم بدین جهت نام‏گذاری کرده‏اند که دور خانه خدا می‏گردند.

حتی امام باقر علیه‏السلام می‏فرماید: طائفه در آیه، یک نفر است، نه چند نفر.

پس از کجای طائفه، «ملأ عام» استفاده می‏شود؟!

وی می‏فرماید: فراز «من المؤمنین» در این آیه، یک قید احترازی است؛ یعنی «دیگران نباشند» و افراد از مؤمنان باشند تا با دیدن اجرای حد، از اسلام متنفر نشوند.

لذا نباید اشخاصی که صلاحیت ندارند یا سست عقیده‏اند، در وقت اجرای حد، حضور پیدا کنند.

در روایتی دیگر آمده است که روزی امیرالمؤمنین علیه‏السلام در بصره بودند و می‏خواستند فردی را حد بزنند.

حضرت متوجه شدند که جمعیت خیلی زیادی جمع شده‏اند.

وقتی از علت آن سؤال کرد، گفتند اینها برای نگاه کردن به اجرای حد آمده‏اند.

حضرت وقتی نزدیکتر رفتند و قیافه‏های آنها را دیدند، فرمودند اینها افرادی نادرستند و نباید این جا باشند.

در موقع اجرای حد، نباید این‏گونه اشخاص باشند و فرمود: «لا مرحبا لوجوه لاتری إلاّ فی کلّ سوء».

سپس دستور دادند آنها را دور کنند.

بنابراین، این آیه، هیچ دلالتی ندارد بر این که اجرای حد باید در ملأ عام باشد.

درباره حدود یا تعزیرات دیگر هم که هیچ دلیلی وجود ندارد؛ حتی دلیل ناتمامی هم ندارد.

ضمن این که نمی‏توانیم بدون دلیل و نص صریح شرعی، در مسائل جزایی قیاس کنیم و آیه مورد نظر را تعمیم دهیم.

به نظر حضرت عالی آیا در حدود، جرم‏زدایی قابل تصور است؟

یعنی آیا می‏شود تعداد جرایم را کم یا زیاد کرد؟

آیه‏اللّه‏ مرعشی: می‏شود کیفرزدایی کرد و به جای کیفر، مجرم را اصلاح کرد؛ چون هدف از مجازات، اصلاح است.

اگر ما مجازات می‏کنیم، از این باب است که آخرین درمان، داغ کردن است.

وقتی هیچ راهی برای درمان نباشد، به سراغ داغ کردن می‏رویم، نه این که از آغاز، بدون این که وضع مجرم را در نظر بگیریم، او را مجازات کنیم.

اصلاً فردی کردن مجازات، در اسلام آمده است؛ یعنی این موضوع از اسلام به حقوق غرب منتقل شده است.

فردی کردن مجازات یعنی باید نسبت به هر جرمی، دید خاصی داشت، اوضاع و احوال هر مجرمی را باید در نظر گرفت تا عدالت اجرا شود.

به همین سبب است که در اسلام، تعزیر به دست حاکم است؛ برای این که حاکم، دستش باز باشد.

قانون‏گذار فقط می‏گوید که این جرم است و مجازات دارد، اما کمّیت و کیفیّت و حتی اجرا یا عدم اجرای آن با حاکم است.

جوانی را خدمت حضرت علی علیه‏السلام آورده بودند که دزدی کرده بود و می‏بایست دستش قطع می‏شد؛ شرایط قطع ید را داشت.

حضرت فرمود: «أراک رجلاً شابا...»؛ می‏بینم تو یک مرد جوان هستی!

از قرآن چه می‏دانی؟

گفت سوره بقره را می‏دانم.

فرمود: «وهبتُ یدک بسوره البقره»؛ دستت را به سوره بقره بخشیدم.

یک نفر آن‏جا بود، گفت: شما حد خدا را تعطیل می‏کنید؟

فرمود: حاکم می‏تواند کسی را که به گناه اقرار کرده است، عفو کند.

این عفو امیرالمؤمنین علیه‏السلام به خاطر همین خصوصیتی بود که آن جوان داشت؛ یعنی جوان و اهل قرآن بود.

مبحث اول: مجوز شرعی اجرای علنی حدود توضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟

برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد .

بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد .

اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است .

در متون روایات نه واژه «اجرای علنی » آمده و نه واژه «ملا عام » .

از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد .

آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند .

این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است .

از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد .

اکثر فقها بر این عقیده اند که