مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است.
اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید.
در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.
در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.
با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده، خسارت
مقدمه
در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.
یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.
الف) انگیزه انتخاب موضوع
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است.
از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.
بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.
ب) اهمیت و اهداف تحقیق
تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد.
شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.
ج) سوالات و فرضیه های تحقیق
با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:
1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟
2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟
3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟
در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:
1. در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.
2. مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.
3. حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.
د) پیشینه تحقیق
علیرغم اینکه همیشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و مفصل ترین بحث در این زمینه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مورد اشاره قرار گرفته و رساله هایی نیز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است.
از این رو جا دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مبحث تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهند.
ه) روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.
1 - مفهوم و هدف مسئولیت مدنی
11 مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)
در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است.
در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است.
(باریکلو، 1385، 22)
در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است.
(باریکلو، 1385، 22) درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیدهاند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.
(جعفری لنگرودی، 1364، 173) 1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در هدف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدفهایی را برآورده میسازد.
مرسوم است که می گویند «هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است».
(بادینی، 1384،320) 1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده زیان دیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئولیت مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این نوع مسئولیت بیشتر متوجه زیان دیده است تا وارد کننده زیان، چندان که برخی بر این باورند که مبنای اصلی مسئولیت مدنی تضمین حقوق زیان دیده و حمایت از او می باشد.
(همان، 90) برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده نیست بلکه جبران و جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز یکی از هدف های مسلم مسئولیت مدنی است.جبران خسارت بر آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نمی باشد.
از این رو برای توجیه آن باید هدف دیگری را برای مسئولیت مدنی در نظر گرفت که همانا ارضاء خاطر یا دلجویی از زیان دیده است و پرداخت مبلغی به زیان دیده تنها جهت ایجاد تعادل روانی و احساساتی زیان دیده صورت می گیرد.
(باریکلو، 1385، 40) صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خسارت تنبیهی به عنوان راهکاری برای اثبات حقانیت خواهان که در حقوق برخی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نیز چنین هدفی را دنبال می کند.
(خسارت تنبیهی نوعی پرداخت خسارت است که به هنگام ضرر و در شرایط و اوضاع و احوال استثنایی از سوی دادگاهها داده می شود)(کاتوزیان،1381، 960) 1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان هدف دیگر مسئولیت مدنی با تنبیه و مجازات خصوصی عامل زیان توسط زیان دیده با تحمیل مسئولیت بر او محقق می شود زیرا او با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیان دیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل می کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند.
در حقوق نیز به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان پیشگیری از روی دادن حادثه زیانبار از جبران خسارت مهمتر است پس اگر چه صرف مسئول بودن اشخاص و اعمال و مقررات مسئولیت مدنی موجب احتیاط بیشتر آن می شود اما این هدف مستقیم و اصلی مسئولیت مدنی نیست، بلکه وجود مسئولیت مدنی مستلزم وجود احتیاط بیشتر اشخاص می شود از این رو در باور این عقیده که بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی است، تردیدی وجود ندارد.
(بادینی، 1384،357) 1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد.
آنچه مسلم است اینکه در صورت نبودن مسئولیت مدنی اشخاص تنها منافع خود را در نظر می گیرند و خواسته های شخصی را بر ایمنی دیگران ترجیح خواهند داد لذا ضمانت اجراهای مسئولیت مدنی افراد را وا می دارد تا به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره رفتاری را که از نظر اجتماعی مطلوب است در پیش گیرند این امر البته در دراز مدت میزان حوادث و خسارت ناشی از آن را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
(همان، 368) از این رو شایسته این است که با برقراری ضمانتهای دیگری چون ضمانت اجراهای کیفری، صنفی، اداری و مالی به هدف تامین نظم در جامعه اقدام کرد.
(همان، 372) 2 – اقسام مسئولیت مدنی بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
اما این ضرر از حیث منشأ ایجاد گاهی ناشی از عدم اجرای عقد است و گاه در اثر واقعه ای مادی بدین سبب مسئولیت مدنی به دو شعبه تقسیم می شود، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری.
2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند.
براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد (امامی، 1352، 3) برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق