دانلود تحقیق آثار تقصیر زیان‌ دیده بر مسئولیت مدنی

هر گاه تقصیر زیان‌ دیده (یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد، این امر موجب می‌شود که او از جبران آن بخش از خسارت، که منتسب به تقصیر (یا اقدام) او بوده است، محروم شود؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجادشده را به هر دو قابل انتساب دانست.

در فرضی که اقدام زیان‌دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است، این امر تأثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته ‌و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان‌دیده است.

تقسیم مسئولیت بین زیان‌دیده و عامل زیان، به صورت تساوی است؛ هرچند میزان تأثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد یکی از مباحثی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه‌های مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، موضوع «تقصیر زیان‌دیده» و اثر آن بر مسئولیت عامل زیان است.

این موضوع در نظام «کامن لا» با عنوان «contributory negligence» (تقصیر مشترک) و در حقوق فرانسه با عنوان «faute commune» مطرح و بررسی شده است و در حقوق روم نیز دارای منشأ و مبنای تاریخی است.

در حقوق اسلام نیز، گرچه به صراحت بیان نشده است ولی از برخی قواعد فقهی و نیز در ضمن برخی فروع فقهی می‌توان رگه‌هایی از آن را جستجو کرد.

مسئله این است که هر گاه زیان‌دیده در راستای زیانی که از ناحیه غیر به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، به عبارت دیگر، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او در ورود خسارت به او مؤثر باشد، این امر چه تأثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد؟

آیا او را به طور کلی از مسئولیت بریء می‌کند؛ یا هیچ تأثیری بر مسئولیت او ندارد؛ یا باید بر حسب مورد تفکیک قائل شد و میزان تأثیر آن را در وقوع زیان مشخص کرد و بر مبنای آن حکم داد.

هر یک از این دیدگاهها دارای طرفدارانی است؛ در حقوق روم در صورتی که زیان‌دیده مرتکب تقصیر می‌شد، به طور کلی از دریافت خسارت محروم می‌شد.

همین نظر در نظام قدیم «کامن لا» نیز پذیرفته شده بود و بر مبنای قاعده «contributory negligence» زیان‌دیده حق مطالبه خسارت نداشت.

البته چنان که بررسی خواهد شد، این قاعده به مرور تعدیل شد.

در حقوق فرانسه نیز در حال حاضر قاعده حقوق روم به کنار نهاده شده است و تقصیر زیان‌دیده نیز باید به عنوان یکی از اسباب ورود خسارت بررسی و میزان تأثیر آن مشخص شود.

در حقوق اسلام این موضوع به صراحت بیان نشده است ولی از ظاهر برخی قواعد فقهی و بر مبنای برخی فروع فقهی ممکن است استنباط شود که تقصیر زیان‌دیده با دخالت او در وقوع زیان به خودش، او را به طور کامل از دریافت خسارت محروم می‌کند.

ولی از این ظاهر باید چشم پوشید و حکم واقعی را بر مبنای «قواعد کلی و اصول مسلم» استنباط کرد.

در حقوق موضوعه ایران نیز در این زمینه نصی وجود ندارد و حکم موضوع را باید بر مبنای اصول کلی حقوق و منابع معتبر فقهی استنباط کرد.

بر این اساس، چنان که به تفصیل بیان خواهد شد،‌ به نظر می‌رسد که در این موارد نمی‌توان حکم کلی بیان کرد بلکه با بررسی هر مورد باید حکم آن را یافت؛ بدین معنا که در هر مورد باید بررسی شود تقصیر زیان‌دیده به عنوان یکی از اسباب ظاهری وقوع زیان به چه میزان در آن تأثیر داشته است؛ آیا می‌توان تمام زیان را منتسب به آن دانست و آن را علت منحصر وقوع زیان تعیین کرد و یا تنها بخشی از زیان را می‌توان منتسب به آن دانست و یا اصلاً رابطه سببیت بین تقصیر زیان‌دیده و وقوع زیان وجود ندارد.

چنان که ثابت شود علت منحصر وقوع زیان تقصیر زیان‌دیده است، عامل زیان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و اگر ثابت شود که تقصیر زیان‌دیده در کنار تقصیر عامل زیان مشترکاً علت وقوع زیان بوده‌اند، هر دو مسئول معرفی می‌شوند و مسئولیت باید بین آنها تقسیم شود و البته، راجع به مبنای تقسیم هم باید گفت که معیار، «میزان تأثیر در وقوع زیان» است.

از آنجا که این موضوع به ویژه در نظام کامن لا دارای تحولاتی زیادی بوده است و بررسی روند تاریخی آن مفید خواهد بود، ابتدا پیشینه تاریخی این موضوع در نظامهای حقوقی مختلف و از جمله فقه اسلامی بررسی خواهد شد (بخش یکم)؛ در بخش دیگر شرایط اثرگذاری تقصیر زیان‌ دیده بر مسئولیت مدنی بیان می‌شود (بخش دوم) و سرانجام، صور مختلف تقصیر زیان‌دیده و آثار آن به تفکیک بررسی می‌شود (بخش سوم) و در نهایت، یک نتیجه‌گیری از مباحث مطرح‌شده انجام خواهد شد.

1.‌ پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی جهان اندیشه‌های حقوقی در خصوص اثر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان از گذشته تا کنون تحولات زیادی به خود دیده است که بررسی آنها به لحاظ تاریخی دارای اهمیت است.

بر این اساس، در این بخش این تحولات را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می‌کنیم.

ابتدا این موضوع در نظامهای حقوقی بیگانه و سپس فقه اسلامی بررسی می‌شود و در نهایت، جایگاه آن را در حقوق ایران بیان می‌کنیم.

1-1.

پیشینه تاریخی تقصیر زیان‌دیده در نظامهای حقوقی بیگانه 1-1-1.‌ حقوق روم در حقوق روم بر مبنای یک قاعده حقوقی موسوم به «پام پونیوس» (pomponius)[1] هر گاه تقصیر زیان‌دیده در ورود خسارت به او دخالت می‌داشت، ‌به طور کامل از مطالبه جبران خسارت محروم می‌شد (Marty et Raynaud, 1988- no 565; Mazeaud, 1970, no 1449, p543).

بین موردی که تقصیر زیان‌دیده علت منحصر ورود زیان بود و موردی که یکی از اسباب زیان و در کنار اسباب دیگر (عامل زیان) به حساب می‌آمد، تفاوتی وجود نداشت (Mazeaud, 1970, no1449, p.

543) 1-1-2.‌ نظام «کامن لا» در نظام «کامن لا» و تحت تأثیر حقوق روم بر طبق قاعده معروف «contributory negligence»[2] (تقصیر مشترک)، زیان‌دیده‌ای که تقصیر او در ایجاد ضرر دخالت داشت،‌ حق درخواست خسارت نداشت.

این قاعده به ویژه از اوایل قرن 19 در کامن لا شهرت بسزایی یافت، ولی برخی از نویسندگان ورود این قاعده را به نظام کامن لا، سالها پیش از آن می‌دانند (Rogers, 1997, p.175).

در دعوایی که در سال 1809م.

مطرح شده است، خوانده دعوا به طور غیرقانونی تبرش را در وسط راه انداخته بود و آن را مسدود می‌کند.

در زمانی از روز که هوا گرگ و میش شده بود، خواهان (زیان‌دیده) بدون دقت و با سرعت زیاد از آن محل می‌گذرد و در اثر برخورد با تبر مصدوم می‌شود.

برای جبران خسارت علیه خوانده اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه دعوای او را ردّ کرده و استدلال می‌کند: اگر خواهان دقت و احتیاط متعارف را داشت و جلو خود را نگاه می‌کرد، تبر را می‌دید و با آن برخورد نمی‌کرد و حادثه رخ نمی‌داد؛ بنابراین، حادثه در اثر تقصیر زیان‌دیده اتفاق افتاده است و او حق دریافت خسارت را ندارد (Rogers, 1997, p.175).

این حکم ناعادلانه می‌نمود؛ زیرا ممکن است زیان‌دیده تقصیر سبکی مرتکب شود و تقصیر او سهم ناچیزی در وقوع زیان داشته باشد؛ بنابراین، عادلانه نیست که به طور کامل از دریافت خسارت محروم شود؛ به علاوه، تقصیر زیان‌دیده نباید دیگری را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود معاف کند و موجب مصونیت او شود.

این اشکالات موجب شد که دادگاهها برای کاستن از خشونت و سختی این قاعده، قاعده دیگری با نام «آخرین فرصت» ابداع کنند که در حقوق انگلیس «last opportunity» و در ایالات متحده آمریکا «last clear chance» نامیده می‌شد (Fleming, 1971, p.217).

بر مبنای این قاعده، کسی که آخرین فرصت را برای اجتناب از وقوع حادثه دارا بوده است ولی در اثر تقصیر، آن را از دست می‌دهد، مسئول وقوع حادثه و زیان ایجادشده شناخته می‌شود و باید آن را جبران کند؛ بنابراین، در مواردی که تقصیر خوانده دعوا بعد از تقصیر زیان‌دیده واقع می‌شد، زیان‌دیده به رغم ارتکاب تقصیر، حق درخواست خسارت داشت.

مبنای این قاعده دعوایی بود که در سال 1842م.

مطرح شد.

خواهان در آن دعوا الاغش را در حالی که دستانش را بسته است، در کنار جاده رها می‌کند؛ خوانده با درشکه و با سرعت زیاد از آن جاده عبور می‌کند و با الاغ برخورد کرده آن را می‌کشد.

صاحب الاغ برای جبران خسارت اقامه دعوا می‌کند.

دادگاه خوانده را به پرداخت خسارت محکوم می‌کند و در توجیه رأی خود، این گونه استدلال می‌کند که اگر صاحب درشکه با سرعت مطمئنه حرکت کرده بود و احتیاط می‌کرد، می‌توانست از وقوع تصادف جلوگیری کند (Rogers, 1997, p.

175).

به اعتقاد نویسندگان کامن لا، این قاعده بر مبنای رابطه سببیّت توجیه می‌شد (Rogers, 1997, P.

175)؛ به این بیان که وقتی خوانده (عامل زیان) فرصت اجتناب از وقوع حادثه را دارد و می‌تواند نتایج تقصیر زیان‌دیده را دفع کند، ولی با بی‌مبالاتی و تقصیر موجب از بین رفتن این فرصت می‌شود، در واقع، تقصیر او رابطه سببیّت بین زیان ایجادشده و تقصیر زیان‌دیده را قطع می‌کند و سبب اصلی زیان شناخته می‌شود.

این قاعده نیز غیرمنطقی بود؛ زیرا تقصیر خوانده (عامل زیان) به عنوان آخرین تقصیر، تقصیر خواهان (زیان‌دیده) را از بین نمی‌برد؛ بنابراین، نباید موجب معافیت او از مسئولیت شود (Fleming, 1971, p.217).

اشکالات وارد بر این قاعده، موجب بی‌اعتباری این قاعده شد.

ابتدا در انگلیس قانون «کنوانسیونهای دریایی» (Maritime Convention Act 1911)» در مورد تصادف دو کشتی در دریاها مقرر داشت که خسارت بر مبنای درجه تقصیر هر کدام بین آنها تقسیم می‌شود و سرانجام، در سال 1945م.، قانون تقصیر مشترک به تصویب رسید (Rogers, 1997, p.176).

به موجب بند اول از ماده یک این قانون، ‌در موردی که تقصیر زیان‌دیده به همراه تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد، دادگاه نباید دعوای زیان‌دیده را به استناد تقصیر او ردّ کند بلکه باید با توجه به میزان تأثیر زیان‌دیده در ورود زیان، آن طور که عادلانه و منصفانه می‌داند، خسارت را بین او و عامل زیان تقسیم کند.[3] به اعتقاد مفسران این قانون، ‌این ماده مانع از این نیست که اگر دادگاه یکی از دو سبب را علت و سبب منحصر خسارت تشخیص دهد، تنها همان علت را مسئول خسارت بداند و عامل دیگری را از مسئولیت معاف کند (Rogers, 1997, p.176).

1-1-3.

حقوق فرانسه به اعتقاد برخی از نویسندگان فرانسوی، ‌در حقوق قدیم فرانسه نیز، تمایل بر این بوده است که زیان‌دیده‌ای را که در ورود خسارت به خود دخالت داشته است، از مطالبه خسارت محروم کنند (Mazeauds, 1970, no145o, p.543)؛ ولی در حال حاضر با توجه به ماده 1382 قانون مدنی آن کشور، که به موجب آن هر کس در اثر ارتکاب تقصیر به دیگری زیان برساند، مسئول است؛ ‌نویسندگان و دادگاههای فرانسه‌ تقصیر زیان‌دیده را یکی از اسباب ورود زیان به حساب می‌آورند و در صورتی که خسارت منتسب به تقصیر زیان‌دیده و عامل زیان باشد، حکم به تقسیم مسئولیت بین آنها می‌دهند و به میزان مسئولیت زیان‌دیده از مسئولیت عامل زیان می‌کاهند .(Mazeauds, 1970, no1455, p.545, Marty et Raynaud, 1988, no565, p.707) 1-2.‌ پیشینه تاریخی موضوع در فقه اسلامی و حقوق ایران 1-2-1.‌ فقه اسلامی مسائل مربوط به تقصیر زیان‌دیده در فقه اسلامی،‌ با عنوان «اقدام»[4] مطرح می‌شود.

قاعده اقدام به عنوان یکی از قواعد فقهی در کتب فقهی و اصولی کمتر مطرح و بررسی شده است و بیشتر در ضمن فروع مختلف و در مباحث راجع به غصب، ودیعه، قصاص و دیات از آن سخن گفته شده است (کاظمی، 1377،‌ص 23).

مفهوم قاعده اقدام این است که شخص به ضرر خود نسبت به مال یا جانش اقدام کند؛ خواه به صورت عمل مادی باشد، مانند کسی که با آگاهی از اینکه ماشینی ترمز ندارد، با آن رانندگی می‌کند و در اثر تصادف صدمه می‌بیند؛ یا صرفاً یک فعل روانی و ذهنی باشد،‌ مانند اراده کردن و رضایت دادن به زیان، مانند پرداخت دین دیگری بدون اذن او (ماده 267 ق.م.)؛ یا اعراض از مال.[5] چنانچه به مثالهایی که به عنوان مصادیق و موارد کاربرد «قاعده اقدام» بیان شده است، دقت کنیم، در تمام این موارد زیان‌دیده به واسطه اقدام به ضرر خود و دخالت در آن، از دریافت خسارت محروم می‌شود.

این امر ممکن است این شبهه را ایجاد کند که در فقه اسلامی، همانند حقوق روم، دخالت زیان‌دیده در ورود ضرر به خود موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت می‌شود؛ به عنوان مثال، ‌هر گاه کسی نفر دیگری را در آتش اندازد و او با اینکه قادر به خروج از آن است،‌ از آن خارج نشود تا کشته شود و یا صدمه ببیند، ضمان آن بر عهده خود اوست و نمی‌تواند از عامل درخواست جبران خسارت کند.

در اینجا و مثالهای مشابه، در توجیه این حکم، به اقدام شخص علیه خودش استدلال شده است (علامه حلی، 1991م، ص534).

اما با کمی دقت در این مثالها، به این نتیجه می‌رسیم که آنچه در رابطه با مسئله دخالت اسباب مختلف (از جمله تقصیر زیان‌دیده) در ورود خسارت به