حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است .
با این حال ، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود و پولی دریافت کرد .
مقاله حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی را جایز می داند .
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد .
قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد .
علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صورت ایراد خسارت معنوی ، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده حیثیت ، می تواند پولی دریافت دارد .
مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور است .در این ارتباط ، پس از بیان تعریف خسارت معنوی و رابطه آن با آسیب های جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بعد از نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی ، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد .
تعریف خسارت معنوی
راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر شباهت دارند :
1 - خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هاست که جنبه معنوی دارند.[1]
2 - خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او ( که بالنتیجه متوجه او شده باشد ) گردد .
[2]
3 - ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان ، آبرو و جسم .
* خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ” هر حق دیگر “ .[3]
4 - خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد .
تجاوز به حقوق غیر مالی انسان ، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی ، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود ، امروزه می تواند مجوز مطالبه خسارات معنوی باشد .[4]
رابطه خسارت معنوی با آسیب های جسمی
بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند .
چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره .[5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6] صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند.
هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر [7] نوشته اند صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد .
.مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود .
حتی ماده 1036 قانون مزبور که در مورد خسارت ناشی از بهم زدن رابطه نامزدی بوده و از حقوق سوئیس اقتباس شده بود بر خلاف حقوق سوئیس فقط به لزوم جبران خسارت مادی اشاره داشت .
اما در قوانین دیگر قانونگذار به صراحت حکم به لزوم جبران خسارت معنوی کرد .
به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قانون مدنی هیچ اشاره ای به جبران خسارت معنوی نشده بود .
به عنوان مثال ، می توان به ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی[8] ، ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده 13 قانون صدور چک 1355[9] و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 9 و 10 قانون مسؤولیت مدنی اشاره کرد .
مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قابل مطالبه بودن خسارت معنوی دو نگرش پیدا شد .
یک نظر مخالف مطالبه خسارت معنوی و نظر دیگر موافق مطالبه آن می باشد .
در ذیل ، ابتدا به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداخته و سپس دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی را ذکر می کنیم : الف - نقد و بررسی دلایل مخالفان مطالبه خسارت معنوی دلایلی که برای عدم جواز مطالبه خسارت معنوی می توان ذکر کرد به شرح ذیل می باشد : 1 - ایراد نظری اولین دلیل بر عدم جواز مطالبه خسارت معنوی این است که امکان جبران آن وجود ندارد[10] و پرداخت غرامت نمی تواند آن را از بین ببرد[11] .
چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فرزند خود را از دست داده است ، جبران نمود و چگونه می توان با دادن مبلغی پول حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را به او باز گرداند .
در پاسخ به ایراد مزبور می توان گفت که اولا ، در برخی موارد دادن مبلغی پول به زیان دیده تمام یا بخشی از زیان های معنوی را جبران می کند .
چنانکه ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند با آن پول به پزشکی ماهر مراجعه نموده و وضع را به حالت پیشین در آورد .
[12] ثانیاّ ، هدف مسؤولیت مدنی زایل نمودن ضرر نمی باشد .
بلکه ، هدف این است که به زیان دیده امکان داده شود که اگر به دست آوردن عین شئ مقدور نیست لااقل بتواند معادل آنچه را که مورد خسارت واقع شده است ، به دست آورد و بدینوسیله رضایت خاطرش فراهم گردد .
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [13] نیز در رأی خود صراحتاّ به این نکته اشاره کرده و در محکومیت خوانده استدلال نمود ” پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگر چه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است “ .
2 - ایراد فنی ایرادی که از نظر فنی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر فوق العاده مشکلی است .[14] در پاسخ به این ایراد می توان گفت گرچه مشکلاتی که قاضی در تعیین خسارت معنوی با آنها مواجه می شود غیر قابل انکار است ولی این مشکلات غیر قابل رفع نیست .[15] به عبارت دیگر ، گرچه ضابطه واحد و روشنی برای تقویم خسارت معنوی به پول وجود ندارد و باید به حسب مورد ، اوضاع و احوال آن مورد را در نظر گرفت ولی مشکل بودن اجرای یک اصل حقوقی نباید بهانه برای فراموش کردن آن اصل شود .
از طرفی ، در خسارت های مادی نیز گاهی اوقات ممکن است تعیین میزان آن بسیار مشکل باشد آیا می توان گفت در چنین مواردی عامل زیان از پرداخت خسارت معاف است .
3 - ایراد اخلاقی از نظر اخلاقی زننده است افرادی که عواطف و احساسات آنها جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کنند ( البته ، این استدلال تنها مربوط به مورد جریحه دار شدن احساسات است ) .
[16] در پاسخ به این ایراد می توان گفت اگر اعتقاد به جبران خسارت معنوی با حفظ قداست ارزش های معنوی و معیارهای اخلاقی منافات داشته باشد عدم جبران خسارت معنوی و بدون مسؤولیت انگاشتن عامل ضرر معنوی نیز از لحاظ اخلاقی خوشایند نیست و عدم مسؤولیت عاملان زیان معنوی موجب بی پرواتر شدن آنها و تجاوز بیشتر به ارزش های معنوی افراد می شود .
4 - نظریه کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی کمیسیون استفتاءات و مشاورین حقوقی شورایعالی قضایی در پاسخ به سؤالی راجع به مطالبه خسارت معنوی اعلام داشته است : ” ...
مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است “ [17] .
در خصوص نظرات کمیسیون مزبور باید گفت که نظرات مزبور جنبه مشورتی داشته و پیروی از آن برای محاکم الزامی نیست .
5 - نظر شورای نگهبان شورای نگهبان در خصوص تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات 1364 که مانند تبصره 1 ماده 24 قانون مطبوعات 1358 مطالبه خسارت معنوی را جایز اعلام کرده بود ، اظهار داشت ” ...
در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن شده تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است .
البته ، رفع هتک و توهین که به شخص شده و به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است “ .[18] احتمال می رود علت غیر شرعی بودن جبران خسارت معنوی به پول نزد شورای نگهبان عدم پیش بینی آن در حقوق اسلام باشد .
چنانکه ، برخی مؤلفان [19] به همین دلیل آن را جایز نمی دانند .
در صورتی که عدم پیش بینی ، دلیل بر حرمت و ممنوعیت نیست .
چه بسا ، عدم پیش بینی جبران خسارت معنوی به پول در صدر اسلام به دلیل عدم مرسوم بودن آن در عرف جامعه آن روز بوده است .
ولی ، امروزه پرداخت پول یکی از راه های مرسوم جبران خسارت معنوی است .
شورای نگهبان در خصوص ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته بود ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود “ در بند 5 نامه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی نوشت : ” در ماده 58 که مطلب کلی اصل 171 قانون اساسی نقل شده است لازم است مشروح تر و مشخص تر حکم موضوع ذکر شود و مخصوصاّ در مورد خسارت معنوی و جبران آن که آیا به مال است یا چیز دیگر باید حکم قضیه صریحاّ در قانون ذکر شود تا نسبت به آن اظهار نظر گردد “ .
کمیسون قضایی مجلس از نظر فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت معنوی با توجه به توضیحاتی که در کمیسیون داده شد مطلع گردید و در جهت رفع ایراد شورای نگهبان ماده 58 را به صورت ذیل اصلاح نمود : ” هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود “ .[20] با توجه به اینکه شورای نگهبان به صورت کلی مطالبه خسارت معنوی را خلاف موازین شرعی اعلام نکرده و از طرفی اصل 171 قانون اساسی و برخی قوانین عادی به صراحت مطالبه خسارت معنوی را جایز می دانند و شورای نگهبان این قوانین را خلاف شرع اعلام ننموده است ، باید گفت مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران جایز است .
متن اصل 171 و سایر قوانین در بحث دلایل جواز مطالبه خسارت معنوی خواهد آمد .
6 - ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 1378 به موجب ماده مذکور در فوق ، ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از : 1 - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .
چنانکه ملاحظه می شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است که در آن صراحتا ّ به حبران خسارت معنوی اشاره شده بود .
از