دانلود مقاله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است.

به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند.

چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سیاسی مستقیما حاکمیت ملی و اساس پایه های حکومت را هدف می گیرند.

از سوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آن ها سلب کرده و در مواردی ( مثل جعل اسکناس رایج) بنیان های اقتصادی جامعه را متزلزل می سازند، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده اند.

به عبارت دیگر، تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اولی شاید اساسا هیچ فرد خاصی متضرر نشود، مثلا آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خود آن را علیه دیگری خرج کند.

 در این میان بیش از همه بنیان های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می بیند و از این طریق آسایش عمومی مختل می گردد.

لکن در قتل و سرقت ضرر اولیه و ابتدائی به یک یا چند به خصوص وارد می‌شود و اختلال د ر آسایش عمومی در نتیجه ارتکاب این دو جرم تنها یک امر ثانوی و تبعی است.[1] بنابراین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از جرایمی بحث می کند که مستقیما امنیت ملی یا آسایش عمومی را هدف قرار داده است.

برای شناخت بهتر جرایم علیه امنیت و آسایش به بررسی اجمالی آن ها خواهیم پرداخت.

فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور[2]

1.

محاربه

محارب بنا به تعریف ماده 183 قانون مجازات اسلامی، عبارتست از «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد».

مصادیق محاربه در قانون:

1.

اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (م 183 ق.م.ا.)

 2.بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق ( 185 ق.م.ا.)

3.

قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ( م 186 ق.م.ا.)

4.

ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ( م 187 ق.م.ا)

5.

نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا ( م 188 ق.م.ا)

2.

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور  ( مواد 498 و 499 ق.م.ا)

3.

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام ( 500 ق.م.ا.)

4.

جاسوسی و جرایم وابسته به آن[3]

جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:

1.

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح )

2.

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی (503 ق.م.ا.)

3.

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت (505 ق.م.ا.)

4.

بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده ( 506 ق.م.ا.)

5.

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (510 ق.م.ا  24 ق.م.

جرایم نیروهای مسلح)

6.

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م 502 ق.م.ا).

 5.

تحریک به عصیان و ..

بر اساس ماده 504 هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است.

این ماده شبیه ماده23 ق.م.

جرایم نیرو های مسلح است.

ماده 512 ق.م.ا.

نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره دارد.

6.

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه  (م 511 ق.م.ا.)

7.

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور (م 508 ق.م.ا)

8.

سوء قصد به جان مقامات سیاسی

 این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده 515 ق.م.ا.

و نسبت به  مقامات سیاسی خارجی در ماده  516 ق.م.ا.

به شرط مقابل به مثل آمده است.

9.

توهین

 گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت کشور است.

انواع توهین مخل امنیت:

1.

توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین ( م 513 ق.م.ا)

2.

توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری ( م 514 ق.م.ا)

3.

توهین به مقامات سیاسی خارجی ( م.

517 ق.م.ا)

10.

تخریب

تخریب این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از: 1.

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی( م 675 ق.م.ا) 2.

اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی ( 681 ق.م.ا) 3.

نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی ( 683 ق.م.ا) 4.

تخریب جنگل ها، درختان و مراتع ( 686 ق.م.ا) 5.

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی ( 687 ق.م.ا) 6.

اقدامات علیه بهداشت عمومی (688 ق.م.ا) 8.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ( م 558 ق.م.ا) 9.

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن ( قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن 1320) 10 .

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی ( قانون مربوطه 1349) 11.

اخلال گری در صنایع ( قانون مربوطه 1353) 12.

اخلال گری در صنایع نفت ( قانون مربوطه 1336) 13.

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان ( ق.م.

جرایم نیروهای مسلح مواد 93 و 94 ) 14.

تخریب درب زندان توسط زندانی ( 547 ق.م.ا) 15.

شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی 11.

تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد 610 و 611 ق.م.ا) 12.

اشاعه اکاذیب ( م 698 ق.م.ا) 13 .

تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال ( مواد 617 و 618 ق.م.ا) فصل دوم: جرایم علیه آسایش عمومی[4] الف- جعل و استفاده از سند مجعول جعل عبارتست از «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»[5] لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده 535 ق.م.ا.

جرمی دیگر است.

حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند: الف- جعل مادی: عبارتست از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.

ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود.

مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م.

534 ق.م.ا.).

تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است: 1.

تحریف یا قلب حقیقت 2.

در نوشته و نظایر آن بودن 3.

قابل استناد بودن سند 4.

از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می باشد( ماده 523 ق.م.ا).

مصادیق جعل در قانون 1.

جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد 524 و 525 ق.م.ا) 2.

جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی عموی یا شرکت های خصوصی( مواد 525 ، 528 ،529) 3.

جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره ( 525 ق.م.ا) 4.

جعل اسکناس یا اوراق بهادار ( 525 ق.م.ا) 5.جعل مدراک تحصیلی ( 527 ق.م.ا) 6.

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی ( 536 ق.م.ا) و رسمی ( 532 و533) 7.

عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی(ق.م.ا 537) ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.

مصادیق این جرم در قانون عبارتند از: 1.

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره ( م 518 ق.م.ا) 2.

ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره ( م 520 ق.م.ا) 3.

مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن ( م 519 ق.م.ا) وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.

ج- رشا و ارتشاء «رشا» عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال» و «ارتشا» عبارتست از « اخذ وجه،مال و ...، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال » .

عنصر قانونی این جرایم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ماده 592 و 590 ق.م.ا است.

این دو جرم از جرم نیازمند علم و عمد می باشند.

انسانیت و جرائم علیه آن ● مقدمه به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است.

یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت.

در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

● شناخت مفاهیم جرم و انسانیت به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد ▪ جرم اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد.

غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است.

انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد.

ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد