دانلود تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است.

یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند.

اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید.

در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ...

میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود.

ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید.

البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد.

و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.

ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید.

(انشاء الله)‌   

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخاب شده چند صفحه را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق ادای در کشور عزیز ما ایران باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از وسعت بیشتری برخوردار شده است.

یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار واحد بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و دولت به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر دارد که ان را حکومت می نامند، اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی وظیفه مهم حکومت هستند.

سازمان اداری کشور در شهرستان ها

از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی.

اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتی که ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاهداری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب میشود.

تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آنها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جزء امور ملی تلقی کنند و بعکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند.

آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذی نفع و علاقمندند و در اجرای آنها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمی توان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل میشود و امکاناتی میدهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آنها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا میکند.

این سبک مدیریت امور که در آن، اداره امور محلی مربوط به ده، شهر یا شهرستان به خود اهالی سپرده میشود، در اصطلاح عدم تمرکزی اداری نامیده میشود.

توضیح آنکه در برخی کشورها، امور ملی و محلی هر دو به ترتیب تمرکز اداره میشوند؛ به این معنی که برای اداره آنها در پایتخت، وزارتخانه ها و موسساتی تشکیل شده اند که به تناسب احتیاج در شهرستان ها و بخش ها، ادارات و شعبی دارند، و مامورانی که از سوی مرکز، منصوب و اعزام میشوند امور مزبور را مطابق دستور و زیر نظر مقامات مرکز اداره می کنند.

در برخی کشورها مانند انگلستان، فرانسه و بلژیک و از جمله در ایران، امور ملی در سراسر کشور به ترتیب تمرکز، و امور محلی به ترتیب عدم تمرکز اداره میشود؛ یعنی اداره امور ملی در پایتخت و شهرستان ها به عهده وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنهاست و اداره امور محلی نیز با نظارت مرکز به خود محل واگذار شده است و شوراهایی که مستقیماً از طرف محل انتخاب شده اند امور محلی را مطابق سلیقه خود اداره میکنند.

بدین ترتیب، شهرستان ها در عین اینکه مقر شعب وزارتخانه ها و موسسات عمومی برای اداره امور ملی هستند، برای اداره امور محلی نیز دارای مراکز ادارات و مقامات محلی نسبتاً مستقل و مجزای از دولت هستند.

در پاره ای از کشورها علاوه بر امور اداری محلی، اداره بسیاری از امور ملی و سیاسی مانند قانونگذاری و امور قضایی و اداره سیاست داخل نیز به خود محل سپرده شده است که آن را در اصلاح «عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم» می نامند.

نمونه بارز عدم تمرکز سیاسی نظام سیاسی ایالات متحده امریکاست.

در این نظام، ایالات در واقع، دولت های حقیقی را تشکیل میدهند که هر یک دارای قوه مقننه و مجریه و قضائیه یعنی مجالس مقننه، رئیس کشور (فرماندار) و هیات وزیران جداگانه و مخصوص به خود هستند و فقط پاره ای از امور ملی مانند دفاع ملی و اداره سیاست خارجی که بین تمام دولت های جزء مشترک است، از طرف دولت مرکزی (دولت متحده) به ترتیب تمرکز اداره میشود.

بدیهی است چنانچه عدم تمرکز از این حد هم بگذرد دولت های عضو، دولت های کاملاً مستقلی خواهند بود که آن را اتفاق دول می نامند.

باید خاطر نشان کرد که از لحاظ اداری بین عدم تمرکز اداری و عدم تمرکز سیاسی (فدرالیسم) اختلاف ماهوی وجود ندارد، بلکه اختلاف آنها در میزان و درجه صلاحیت ها و اختیارات است.

عدم تمرکز اداری، فقط در امور اداری و اجرایی است، در صورتی که در فدرالیسم، عدم تمرکز حتی شامل قوای مقننه و قضائیه نیز هست، به همین جهت بحث راجع به عدم تمرکز سیاسی از حقوق اداری خارج، و جز مباحث حقوق اساسی به شما رمیرود.

به طور کلی شیوه اداره هر کشور تابع اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و مقتضیات زمان و موقعیت آن است و هر کشور با در نظر گرفتن شرایط مزبور شیوه تمرکز و یا عدم تمرکز را اتخاذ کرده است.

روی هم رفته، در کشوری که رشد سیاسی و اجتماعی افراد آن بیشتر است، عدم تمرکز اداری بهترین و مناسبترین شیوه اداره است و دولت ها بیشتر حاضرند افراد را در اداره امور محلی خود شرکت دهند، بعکس در کشورهای که وحدت سیاسی و ملی آنها ضعیف و خطر تجزیه و هرج و مرج در بین باشد، سیاست دولت بر تمرکز است.

اینک ما شیوه های اداری تمرکز و عدم تمرکز و همچنین شیوه واگذاری اختیارات فوق العاده را که نوعی از تمرکز اداری است، جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار میدهیم و بحث درباره تاریخچه را به آخر فصل موکول می کنیم.

مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری بند اول: تمرکز اداری الف) تعریف و مشخصات تمرکز اداری: تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است.

در نظام تمرکز، امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم گیرنده در دستگاه دولت هستند و معمولاً‌در پایتخت مستقرند اداره میشود.

در یک نظام متمرکز ساز و کار اجرای وظایف بر مدیریت متمرکز است یعنی تمام سازمان های اداری، حکم واحدی دارند و شبکه واحدی محسوب می گردند و همه در مجموع یک شخصیت حقوقی را تشکیل میدهند و تمام اعمال و تصمیمات به نام این شخصیت و برای او صورت می گیرد.

در این نظام، استان ها و شهرستان ها تقسیمات اداری ساده ای هستند که در چهارچوب آن ماموران مرکزی، امور را اداره میکنند.

این تقسیمات هیچ گونه شخصیت حقوقی و اختیاری از خود ندارد و همه تابع مرکز و دستور آن هستند.

اگر قوه مرکزی عهده دار تمام امور شهرستان ها اعم از محلی و ملی باشد، تمرکز کلی است، و در صورتی که قوه مرکزی فقط مسئول اداره امور ملی میباشد تمرکز، جزئی خواهد بود.

برای تحقق تمرکز اداری، ب اید اختیارات ذیل در دست قوه مرکزی باشد: 1.تمرکز اختیار تصمیم گیری در مرکز: یعنی داشتن حق اتخاذ تصمیمات مقتضی و لازم الاجرا برای اداره امور،‌ به عبارت دیگر در این نظام کانون تصمیم گیری یکی است که در مرکز قرار دارد.

2.تمرکز اختیار اجرایی: اتخاذ تصمیم و اجرای آن دو امر جداگانه است.

اداره مستقل و مستقیم امور ایجاب میکند که برای اجرای کامل تصمیمات، نیروی اجرایی لازم در اختیار قوه مرکزی قرار گیرد تا او بتواند تصمیماتی را که می گیرد به وسیله ماموران و ایادی خود اجرا کند.

اداره مستقیم امور ایجاب میکند که ماموران اجرا، کاملاً تابع قوه مرکزی باشند و به وسیله او نصب و عزل شوند؛ زیرا در این وضع ماموران،‌بیشتر تابع نظر و دستورند تا آنکه به وسیله ما ساکنان محل و یا مقامات دیگر انتخاب شوند.

نتایج عملی تمرکز عبارتند از: 1.وحدت شخصیت حقوقی: در این نظام، مراکز اخذ تصمیم، وزیرانند که قوه مرکزی را تشکیل میدهند و وزارتخانه ها و تمام ادارات تابع آنها در شهرستان ها و تقسیمات جز کشور، در مجموع شخصیت واحدی را به وجود می آورند که همان شخصیت حقوقی دولت است، دارایی آنها همان دارایی دولت و بودجه آنها بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد و امور مالی آنها تابع قانون بودجه و محاسبات عمومی است.

همچنین تمام ماموران آنها، مستخدمین دولت محسوب و از حقوق و مزایای استخدام کشوری استفاده میکنند و تمام اعمال آنها اعم از حقوقی و غیر حقوقی به نام یک شخص حقوقی یعنی دولت انجام می گیرد.

2.سلسله مراتب اداری.

در این نظام،