جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است.
برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].
جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود.
البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظامهای مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.
ساختار سیاسی
در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
فرمان همهپرسی
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
نصب و عزل و قبول استعفای:
فقهای شورای نگهبان
رییس قوه قضاییه
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود.
مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد.
نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.
با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب میکند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید میکند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.
اما پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار گرفته‌است:
دولت (قوه مجریه)
رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است.
در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند.
یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد.
برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.
[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)
رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند.
بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.
[ویرایش] قوه قضائیه بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱]، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
نظارت بر حسن اجرای قوانین.
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است.
وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱] چنین است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
[ویرایش] شوراهای شهر و روستا بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ [۱]این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و...
تاکید شده‌است، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت.
(البته اولین شوراها با تلاش آیت الله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار می‌شود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبین نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.
[ویرایش] قانون اساسی [ویرایش] تاریخچه همانگونه که اشاره شد، جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که به ادعای برگزار کنندگان آن ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به جمهوری اسلامی رای موافق دادند.
مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید.
این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه پرسی گذارده شد.
تاریخچه رهبران سیاسی این نظام به شرح زیر است: [ویرایش] مقام رهبری (ولی فقیه) روح‌الله خمینی (۱۲فروردین۵۸ – ۱۳خرداد ۱۳۶۸) سیدعلی خامنه‌ای (۱۴ خرداد ۱۳۶۸ -) [ویرایش] ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.
محمدعلی رجایی در مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.
سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
سیدمحمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
محمود احمدی‌نژاد(رئیس جمهور کنونی) از سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
[ویرایش] نخست وزیران مهدی بازرگان محمدعلی رجایی محمدجواد باهنر محمدرضا مهدوی کنی میرحسین موسوی [ویرایش] برخی رویدادهای مهم در تاریخ نظام رویدادهای مهمی که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران تا به حال به وقوع پیوسته به شرح زیر است: [ویرایش] نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و...
که خود را در به وجود آوردن آن سهیم میدانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند.
با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروههای فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.
[ویرایش] جنبش اصلاحات [ویرایش] روابط خارجی روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است.
از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی که منجر به یافتن اسناد بسیاری از آنجا گردید.
جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران) تحریم‌های طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی ترور میکونوس و محکومیت جهانی نظام جمهوری اسلامی دستیابی به فناوری هسته‌ای صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی (نویسنده انگلیسی از سوی آیت‌الله خمینی کتاب آیات شیطانی)که در آن به پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.
تنش با اسرائیل به ویژه تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان [۲] دستگیری ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان [ویرایش] چالش‌ها [ویرایش] حجاب اجباری برای زنان پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و سقوط دولت شاهنشاهی، کم کم بنا به پیاده سازی احکام اسلامی گذاشته شد و زمزمه‌هایی مبنی بر اجباری شدن حجاب در کشور به گوش رسید.
حملات برخی از افراطیون به زنان بدون حجاب این زمزمه‌ها را بیشتر کرد تا جایی که در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در یک راهپیمایی بزرگ خواهان حق برابر با مردان و پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.اما نهایتاً این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲ هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
[ویرایش] نقض حقوق بشر یکی از اتهامات دیرینه جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است.
مجامع بین المللی (به ویژه مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل) بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی بنا به دیدگاهای خود و ضمن استفاده سیاسی و نادیده گرفتن قانون جاری کشور و حق حاکمیت کشورها از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.
مردم سالاری در نظام قانونی بحث مردمسالاری از دیدگاه قانون اساسی از ابتدای انقلاب مورد بررسی گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هر کدام بر مبانی فکری و عقیدتی خود تحلیلی ارائه نموده اند ، اما عموم این تحلیل ها بیشتر منطبق با پیش فرض ذهنی افراد و گروههای سیاسی مورد نظر بوده تا واقعیت قانون اساسی این امر تا جایی پیش میرود که مع الاسـف تجزیه و تحـلیل جناح اقتدار گرا از قانون اساسی با سلطنت طلبان برانداز و چپی های غائله کنفرانس برلین با یکدیگر انطباق کامل دارد .
و حال آنکه هر کدام از جناحهای فوق با استناد به اصولی از قانون اساسی نظر خود را بر