دانلود مقاله نظام سیاسی

مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار رفته است .

از نظام تعریف های گوناگونی شده است ، از جمله : مجموعه ای از صفات خاص ، مجموعه هدف ها همراه با روابط میان این هدفها و خواص آنها ، هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی بطور متداخل با یکدیگر عمل کند ، می تواند به صورت یک نظام در نظر گرفت .

نظام از اجزای متفاوتی تشکیل شده که با هم آن را بوجود آورده است و جمع شدن صرف اجزا نیست بلکه روالی منظم دارند ( رابطه منظم ) که این رابطه یک الگو بوجود می آورد و هر جزء وظیفه خاصی را انجام می دهد بطوریکه تمام اجزا در کل یک واحد را تشکیل می دهند .1
تعاریف گوناگونی بر ای نظام سیاسی شده است .

ماکس بر نظام و بر نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرده است :
'' اجتماع انسانی که مدعی انحصار کاربرد شروع زور در داخل سرزمین معینی است .

''
نظام سیاسی در معنای عام کلمه ، بیان کننده بافت نهادهای سیاسی شویه اعمال قدرت سیاسی است .

به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده ای است در حوزه دولت – کشور و در یک زمان خاص و معین وجود دارد .

اگر بخواهیم آن را برداشتی حقوقی صرف ندانیم می توان آن را گسترده ای وسیع تر بررسی کنیم یعنی از معیارهایی چون جامعه شناسی ، اقتصاد ، ایدئولوژی نیز بهره برداری کنیم زیرا نشام سیاسی از دو عامل ایستا و یونا که ایستا یعنی نهادهایی که در حقوق اساسی وجود دارد و در


* Plitical System
** Mark Weber
قوانین کشوری متلبور است مانند نهاد قانون گذاری ( قوه مقننه ) ، نهاد اجرایی ( هیأت وزیران و دستگاههای دیوانی ) یا نهاد قضایی دیوان عالی دادگستری و کشوری و دادگاههای حقوقی و جزایی ) و عامل پویا یعنی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آنها که هم برون حقوقی اند و هم در تحولات و دگرگونی مدام و مستمر می باشند .

(2)
تعریف استیتون از نظام سیاسی جامع تر می باشند » (( نظام که از کنش و واکنش در هر جامعه ای که به وسیله آن توزیع ارزش ها با ابراز سیاست ها ، توزیع اقتدار و اهمیت بسیار این توزیع اقتدار که اجزای ترکیبی نظام سیاسی را از دیگر نظام ها متمایز می کند .

درک استون از نظام سیاسی درکی هم نهادی و فراگیر است .

نظام ها دیگری چون نظام حزبی و نظام گروهی وجود دارد وی معتقد است که نظام سیاسی باز و انضباطی است و کار آن بر حسب درون داد و برون داد است .

درون داد همان خواست های مردم از نظام و حمایت هایی که مردم از نظام می کنند و برون داد اقدامات و تصمیمات مقامات حکومتی است .

(3)
معمولاً در ایران اصطلاح غربی آن یعنی رژیم سیاسی بکار می برند و همانطوریکه که گفته شد نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و هم نهادهای عمومی اعم از سیاسی ، اداری ، اقتصادی ، قضایی ، نظامی ، مذهبی و چگونگی عملکرد این نهادها و قوانین ناظر و حاکم بر آنهاست .

در گفت و شنودهای روزانه گفته می شود : نظام جمهوری اسلامی ، نظام سلطنتی و ...

که در واقع مفهوم محدود نظام سیاسی است .

چهار چوب و قالب کلی کار نظام های سیاسی هر کشوری در قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده است .

برای آنکه نظام استمرار داشته باشد نیاز به مشروعیت دارد (4) .

* Extra - juridigue
** David Easton
1*** Political
نظام های سیاسی جهان به چند گروه مهم طبقه بندی می شوند که سه گروه عمده آن .

عبارتند از '' نظام های سیاسی ایالتی '' ، '' نظام های سیاسی پارلمانی '' و '' نظام های سیاسی تک حزبی '' .

نظلم های ریاستی در واقع نظام های سیاسی می باشند که در آن تفکیک قوا به طور متلق در قانون اساسی اعلام شده است و رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که از جانب ملت مستقیماً از طریق انتخابات تعیین شده است و شخص رئیس جمهور و وزیران در برابر قوه مقننه یا مجلس مسئولیتی ندارند .

(5)
بنا بر گفته موریس دودورژه ، در رژیم ریاستی ، هر یک از دستگاههای کارگزار ، اختصاصی عمل می کنند و هیچیک حق دخالت درعملکرد دیگری را ندارند ، این دستگاهها وظایف خود را به تنهایی به ثمر می رسانند .

قانون به وسیله مجلس ( مجالس) وضع می شود و قوه مجریه مسئول اجرای آن است و دستگاههای عامل قوا کاملاً از یکدیگر مجزا و مستقل می باشند و هیچیک بر دیگری برتری ندارد .

نظام های ریاستی را از آن نظر اینگونه نامگذاری کرده اند که ایالات متحده آمریکا نخستین کشور ابداع کننده آن بوده و رئیس جمهور نقش سیاسی این کشور بوده است و جنبه رهبری دولت و قدرت را در آن کشور داراست .

(6) نظام های پارلمانی در حقیقت از تفکیک نسبی قوا بدست می آید و به مفهوم وجود مجلس یا مجالس قانون گذاری در کشور نیست و مفهوم آن اولین بار با انقلاب صنعتی در غرب و در انگلیس بوجود آمد .

تقریباً تمام نظام های پارلمانی از نظام پارلمانی انگلیس تبعیت می کنند .

نظام پارلمانی انگلیس به صورت دو حزبی است که در برخی از * Extra - juridigue کشورها مثل استرالیا ، کانادا و زولاند نو همان دو روش دو حزبی را دارند ولی اغلب کشورها نظام چند حزبی دارند .

نعریفی که از نظام پارلمانی شده است اینگونه است : در قانون اساسی اعلام شده است و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است و قوه مقننه حق دارد و می تواند دولت را از قدرت بر کنار کند و دولت نیز به نوبه خود حق دارد که مجلس را منحل کند )) .

مسئول بودن قوه مجریه در برابر قوه مقننه با دادن رای اعتماد مجلس به دولت مشخص می شود و اگر دولت نتواند میزان آرای اکثریت قوه مقننه را ( که در قانون اساسی مشخص است ) به خو اختصاص دهد ، در آن صورت دولت باید استعفا دهد و دولت دیگر بر مسند کارآید که البته برای دولت جدید هم همین پروسه وجود دارد ، این مسئولیت را ، مسئولیت سیاسی می گویند .

(7) در اصل صد و سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : (( وزراء تا زمانی عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند .

استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظائف خود ادامه خواهند داد .

رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای سه ماه سرپرست تعیین کند .

)) در اصول هشتادو هشتم و نهم قانون اساسی دستوراتی در مورد استیضاح و رای اعتماد می باشد .

با این وجود دلیل بر پارلمانی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست .

سوم قانون اساسی ج.ا.

ایران حق انحلال قوه مقننه به قوه مجریه داده نشده است زیرا بیان شده که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد بنابر این انحلالمجلس نمی تواند وجود داشته باشد ولی در بند دهم از اصل صد و نهم عزل رئیس جمهور به علت تخلف از وظایف قانونی و یا '' عدم گفایت سیاسی '' با حکم دیوان عالی کشور و یا رأی مجلس شورای اسلامی آمده است .

بهر حال ، در نظام های سیاسی استفاده از ابزار رأی اعتماد و استیضاح یکی از مهمترین وسائل جهت مهار عملکرد و زیران است و این در نتیجه نظارت پویایی است که مجلس ( مجالس ) در کارهای اجرایی دارند .

در نتیجه وزیران ، نخست وزیر از بیم از دست دادن کابینه و سمت خود در جهت رضایت خاطر اکثریت نمایندگان مجلس گام برمی دارند و خو را در مسیر اجرای تصمیمات اخذ شده و تصویب شده از جانب مجلس ملزم می دانند .

در مقابل چنین حربه ای که نمایندگان مجلس دارا می باشند ، به نوبه خود ، حق انحلالمجلس نیز ( به عنوان بزرگترین ارگان قوه مقننه ) در دست قوه مجریه است .

بارها انحلال کابینه دولت از سوی قوه مقننه صورت گرفته است ( پارلمان فرانسه در جمهوری چهارم و پارلمان ایران در بین سالهای 1332 تا 1330 ) که سبب عدم ثبات و تداوم سیاست کشور شده و لطمات زیادی بر کشور وارد شده است .

لذا حق انحلال در مقابل رأی اعتماد ، بدست رئیس کشور ، تضمین قابل ملاحظه ای است تا نمایندگان مجلس ( مجالس ) از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند به طور افراطی استفاده نکنند .

(8) نظام های تک حزبی یا استبدادی : از آنجائیکه دولت دارای نیروهای مسلح است یعنی بزرگترین نیروی مسلح کشور در اختیار دولت می باشد ، نشان دهنده آن است که نیاز برای کاربرد این نیرو می باشد .

در تمام جوامع سیاسی درجه ای از فشار حاکم است .

اما آیا می توان میزان فشار و زور را در جامعه طوری معین کرد که جامعه ای را دارای نظام استبدادی بدانیم و جامعه ای را دارای نظام دکراسی ؟

معمولاً زمانیکه سخن از دموکراسی و استبداد می شود مقایسه بین دو یا چند کشور با نظام های سیاسی متفاوت شده اتست و چنین نتیجه گیری می کنند که در یک جا دموکراسی و در جای دیگر نظام استبدادی وجود دارد .

یک تعریف ساده از استبداد چنین است '' تمرکز همه قدرت و همه تصمیم گیریها در همه زمینه ها در دست یک نفر '' (9) .

در نظام استبدادی ابزار قدرت ( تنها حزب رسمی کشور ، ارتش ، تلفیقی از هر دو ) می باشد و تمامی قالب های فکری ، ایدئولوژی رسمی ، متون ، نهادها ، سازمانها و ...

در خدمت تحت اداره رهبر و پیشوا آن نظام می باشد در غیر اینصورت محکوم به نابودی می باشند .

از نظام های استبدادی و نیمه استبدادی می توان از نظام های فاشیستی ، نظام های کمونیستی و نظام های استبدادی برخی از کشورهای جهان سوم نام برد.

نظام سیاسی ایران بر اساس طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه است و بر اساس ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) فقیه جامع الشرایطی که از جانب مردم به عنوان رهبر شناخته می شود تا ضامن عدم انحراف سازمانها و نهادهای مختلف کشوری از وظایف اسلامی خود باشند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل اول آمده است که حکومت ایران ج .

ا .

است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ا...

العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 برابر با اول و دوم جمادی الاولی 1399 هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانیکه حق رأی داشتند ، به آن رای مثبت داد .

در این نظام سیاسی که تا حدودی شبیه نظام ریاستی است چنانکه در اصل پنجاه و هفتم آمده است : '' قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امات امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند .

این قوا متتقل از یکدیگرند .

'' ولی تفکیک قوای سه گانه آنگونه که در نظام ریاستی است یعنی بطور مطلق نیست و شخص رئیس جمهور و وزیران در برابر قوه مقننه دارای مسئولیت می باشند ( استیضاح وزیران کابینه توسط مجلس – عدم رای اعتماد بر کابینه ) .

از طرفی شباهت هایی با نظام سیاسی پارلمانی دارد چرا که دولت در برابر قوه مقننه مسئول است ولی بر عکس نظام پارلمانی دولت حق انحلال مجلس را ندارد ( طبق اصل شصت و سوم ) .

بنا براین نظام سیاسی ایران نه نظامی ریاستی و نه نظامی پارلمانی است اما تا حدودی به هر دوی این نظام ها نزدیک است .

از نشخصات اصلی این نظام حاکمیت موازین شرع اسلام است و این حاکمیت تا به آن درجه است که ولی فقیه در رأس تشکیلات حکومت قرار گرفته اسن و این اعتقاد بر قانون اساسی کشور سایه افکنده است در واقع مشروعیت نظام به احاظ حضور اوست و حتی رئیس جمهور با تنفیذ رهبر ( ولی فقیه ) به انجام وظیفه می پردازد و بر طبق اصل 4 همه مقررات کشور بر موازین اسلام منطبق است و حتی مجلس شورای اسلامی نمی