اجماع یعنی نظر جمعی.
معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت میکنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب میکنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.
یکى از منابع فقه «اجماع» است.
در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهرهبردارى از آن بحث مىشود.
یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟
اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد.
پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مىشود مطلب درست است.
طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مىباشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.
ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمىشمارد.
ثانیا مىگوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست.
اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصومها» یک « معصوم» تشکیل مىشود.
ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مىشود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت.
تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.
این است که شیعه براى اجماع، اصالت - آنچنان که اهل تسنن قائلند - قائل نیست.
شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.
به عقیده شیعه هرگاه در مسالهاى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمىکردهاند، به گونهاى خاص عمل مىکردهاند، کشف مىکنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.
اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع - چه به گونهاى که اهل تسنن پذیرفتهاند و چه به گونهاى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: یا محصل استیا منقول.
اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.
اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کردهاند که این مسئله اجماعى است.
اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده استیقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست.
علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است.
به نقل از سایت الشیعه
درس ششم اجماع و عقل
اجماع
یکى از منابع فقه (( اجماع )) است .
در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره بردارى از آن بحث مى شود .
یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست ؟
اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است : لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى شود مطلب درست است .طبق این حدیث , همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى باشند , قول همه امت به منزله قول پیغمبر است , همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند .
بنابر نظر اهل تسنن , نظر به اینکه مجموع امت معصومند , پس در هر زمان چنین توافق نظرى حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد .
ولى شیعه اولا چنین حدیثى را از رسول اکرم مسلم نمى شمارد .
ثانیا مى گو : راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند , اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست .
اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است , نه از آن جهت که از مجموع (( نا معصوم ها )) یک (( معصوم )) تشکیل مى شود .
ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند , ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى شود اجماع امت نیست , اجماع گروه است , منتها گروه اهل حل و عقد , یعنى علماء امت .
تازه اتفاق همه علماء امت نیست , علماء یک فرقه امت است .
این است که شیعه براى اجماع , اصالت آنچنانکه اهل تسنن قائلند قائل نیست .
شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد .
به عقیده شیعه هرگاه در مساله اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى کرده اند , به گونه اى خاص عمل مى کرده اند , کشف مى کنیم در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است .
اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع - چه به گونه اى که اهل تسنن پذیرفته اند و چه به گونه اى که شیعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است : یا محصل است یا منقول .
اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید .
صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه , مستقیما به دست آورده است .
اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد , بلکه دیگران نقل کرده اند که این مساله اجماعى است .
اجماع محصل البته حجت است , ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست .
علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست , هر چند سنت منقول به خبر حجت است .
عقل
عقل یکى از منابع چهارگانه احکام است .
مقصود این است که گاهى ما یک حکم شرعى را به دلیل عقل کشف مى کنیم .
یعنى از راه استدلال و برهان عقل کشف مى کنیم که در فلان مورد فلان حکم و جوبى یا تحریمى وجود دارد , و ی فلان حکم چگونه است و چگونه نیست .
حجیت عقل , هم به حکم عقل ثابت است ( آفتاب آمد دلیل آفتاب ) و هم به تأیید شرع .
اساسا ما حقانیت شرع و اصول دین را به
حکم عقل ثابت مى کنیم , چگونه ممکن است از نظر شرعى عقل را حجت ندانیم .
اصولیون بحثى منعقد کرده اند به نام (( حجیت قطع )) یعنى حجیت علم جزمى .
در آن مبحث , مفصل در این باره بحث کرده اند .
اخباریین منکر حجیت عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد .
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است : یک قسمت مربوط است به (( ملاکات )) و (( مناطات )) احکام و به عبارت دیگر به (( فلسفه احکام )) , قسمت دیگر مربوط است به لوازم احکام .
اما قسمت اول : توضیح اینکه یکى از مسلمات اسلامى , خصوصا از نظر ما شیعیان این است که احکام شرعى تابع و منبعث از یک سلسله مصالح ومفاسد واقعى است .
یعنى هر امر شرعى به علت یک مصلحت لازم الاستیفاء است , و هر نهى شرعى ناشى از یک مفسده واجب الاحتراز است .
خداوند متعال براى اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعى که سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است , و براى اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اى کارها منع کرده است .
اگر آن مصالح و مفاسد نمى بود نه امرى بود و نه نهیى , و آن مصالح و مفاسد , و به تعبیر دیگر : آن حکمتها , به نحوى است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را مى کند که شرع کرده است .
این است که اصولیون - و همچنین متکلمین - مى گویند که چون احکام شرعى تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسده ها است , خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان , مربوط به فرد باشد یا به اجتماع , مربوط به حیات فانى باشد یا به
حیات باقى , پس هر جا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعى مناسب هم وجود دارد , و هر جا که آن حکمتها وجود ندارد , حکم شرعى هم وجود ندارد
حیات باقى , پس هر جا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعى مناسب هم وجود دارد , و هر جا که آن حکمتها وجود ندارد , حکم شرعى هم وجود ندارد .
حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصى از طریق نقل هیچگونه حکم شرعى به ما ابلاغ نشده است ولى عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصى در ردیف سایر حکمتهایى پى ببرد , کشف مى کند که حکم شارع چیست .
در حقیقت عقل در اینگونه موارد صغرا و کبراى منطقى تشکیل مى دهد به این ترتیب : 1 .
در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفائى وجود دارد .
( صغرا ) .
2 .
هر جا که مصلحت لازم الاستیفائى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر مى کند ( کبرا ) .
3 .
پس در مورد بالا حکم شرع این است که باید آن را انجام داد .
مثلا در زمان شارع , تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصى درباره تریاک نداریم اما به دلائل حسى و تجربى زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است , پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک (( ملاک )) یعنى یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم .
ما به حکم اینکه مى دانیم که چیزى که براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است حکم مى کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است .
اگر ثابت شود که سیگار سرطانزا است یک مجتهد به حکم عقل حکم مى کند که سیگار شرعا ] حرام است .
متکلمین و اصولین , تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مى نامند , مى گوین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع .
یعنى هر چه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم مى کند .
ولى البته این در صورتى است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پى ببرد و به اصطلاح به (( ملاک و (( مناط )) واقعى به طور یقین و بدون شبهه دست یابد , والا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمین نمى توان نام حکم عقل بر آن نهاد .
قیاس به همین جهت باطل است که ظنى و خیالى است نه عقلى و قطعى .
آنگاه که به (( مناط )) قطعى دست یابیم آن را (( تنقیح مناط )) مى نامیم .
متعاکسا در مواردى که عقل به مناط احکام دست نمى یابد ولى مى بیند که شارع در اینجا حکمى دارد , حکم مى کند که قطعا در اینجا مصلحتى در کار بوده والا شارع حکم نمى کرد .
پس عقل همانطور که از کشف مصالح واقعى , حکم شرعى را کشف مى کند , از کشف حکم شرعى نیز به وجود مصالح واقعى پى مى برد .
لهذا همانطور که مى گویند : کل ما حکم به العقل حکم به الشرع , مى گویند : کل ما حکم به الشرع حکم به العقل .
اما قسمت دوم یعنى لوازم احکام : هر حکم از طرف هر حاکم عاقل و ذى شعور , طبعا یک سلسله لوازم دارد که عقل باید در مورد آنها قضاوت کند که آیا فلان حکم , لازم فلان حکم هست یا نه , و یا فلان حکم مستلزم نفى حکم هست یا نه ؟
مثلا اگر امر به چیزى بشود , مثلا حج , و حج یک سلسله مقدمات دارد از قبیل گرفتن گذرنامه , گرفتن بلیط , تلقیح , احیانا تبدیل پول , آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم