دانلود تحقیق نظام اسلامی

مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومت‏باز یابد.

تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزه‏های فقاهت‏شیعی را درگیر مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی کرد و آن‏ها را واداشت که برای اداره این حکومت تازه تاسیس چاره‏اندیشی کنند.

اگر چه امام راحل در سال‏های تبعید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند که مبانی نظری اندیشه حکومت اسلامی را تبیین کنند و چالش‏های رو در روی این اندیشه را پاسخ گویند، اما باید اذعان داشت که درگیری‏ها و مشکلات فراوان دهه اول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به ایشان اجازه نداد همه آن‏چه را که در این زمینه در ذهن داشتند تشریح و تبیین کنند.

البته باید انصاف داد که حضرت امام (ره) تا آخرین سال‏های عمر شریفشان همواره در پی فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای اداره جامعه بر مبنای شریعت اسلام بودند و پیام‏ها و بیانات روشنگری که ایشان در طول سال‏های 1366 تا 1368 در زمینه حدود اختیارات حاکم اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

داشتند (2) همه مؤید این است.

در هر حال امروز ما مواجه با چالش‏های مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانون‏گذاری بر مبنای فقه و شریعت اسلامی هستیم و بدون شک اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخ‏های مناسبی دست‏یابیم، جمهوری اسلامی نیز در سراب سکولاریسم و عرفی‏گرایی گرفتار می‏شود و این مهم وظیفه علمای دین و حوزه‏های فقاهت‏شیعه را دو چندان می‏سازد.

به نظر می‏رسد نخستین قدم برای پاسخ‏گویی عالمانه به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق مسائل و مشکلاتی است که این نظام در طول دو دهه گذشته با آن‏ها روبرو بوده است.

برای رسیدن به این هدف لازم است که کلیه مسائل و مشکلات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و...

این نظام در یک مجموعه به هم‏پیوسته تجزیه و تحلیل و سیرتطور و تحول در راه‏حل‏هایی که برای پاسخ به این مسائل و مشکلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبینی قرار گیرند تا از ورای آن بتوان به پاسخ‏های مناسبی برای این مسائل و مشکلات رسید.

در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه‏ای برای چاره‏جویی اساسی در این زمینه باشد.

با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص‏» (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید.

و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.

پیش از آن‏که به بررسی موضوع دیات و خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه‏ها قرار می‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشی از صدمات بدنی می‏پرداخته‏اند.

الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومی; 2.

قانون مسؤولیت مدنی.

1.

قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دی‏ماه 1304 به تصویب رسید ولی در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت.

مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید.

2.

قانون مسؤولیت مدنی قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.

به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را می‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود.

(3) بدین‏سان می‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنی مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهری‏» را تکمیل کنند.

(4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت‏یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‏ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‏باشد.

پس به طور کلی می‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی‏» هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می‏باشد.

به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارت‏های زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده می‏شد قابل مطالبه بودند: 1.

هزینه معالجه; 2 .

خسارت از کار افتادگی; 3 .

افزایش مخارج زندگی; 4 .

خسارت معنوی.

و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده می‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.

ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاش‏های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‏های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاش‏های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‏های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.

در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج‏سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.

این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر می‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب 7 بهمن 1304، و موادی از قانون مسؤولیت مدنی، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار می‏آمد.

با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحه‏ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسی‏های بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید.

درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می‏دهد.

ج: خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنی آسیب‏دیدگان از صدمات بدنی می‏توانستند کلیه خسارت‏هایی را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و...

را از صدمه زننده مطالبه کنند.

اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و...

این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده می‏تواند سایر ضرر و زیان‏های ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسؤولیت مدنی که مربوط به صدمات بدنی و زیان‏های ناشی از آن‏ها می‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد می‏باشند؟

آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوه‏ای که در دادگاه‏ها برای تعیین دیه اعمال می‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آن‏ها وارد شده بود برآیند.

ناگفته نماند که چنین وضعی در عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی، نسبت‏به دستگاه قضایی نظام اسلامی می‏گردید.

در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏های ناشی از صدمات جسمانی در طول سال‏های گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات مطرح می‏باشد.

آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مروری است اجمالی بر سیر آرا و نظریه‏هایی که در طول سال‏های اجرای قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوی مراجع عظام تقلید و بخش‏های مختلف دستگاه قضایی کشور ایراد شده است: 1.

استفتا از مراجع عظام استفتائاتی که در همان سال‏های آغاز اجرای مواد قانونی دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکی از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است.

حضرت آیت الله گلپایگانی (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏ای زده و استخوان‏پای بچه شکسته و بچه هم ولی ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پای بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودی پای بچه بزودی هست در این صورت علاوه بر خساراتی که راننده می‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟

چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بی‏عیب شود هشتاد دینار و هر دیناری هجده نخود و فرقی در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانی ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانی و مجنی‏علیه مصالحه شود.

(6) البته در سال‏های بعد، بعضی از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏های زاید بر دیه دادند، که از جمله می‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه می‏شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه‏ای که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد.

که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است، را نیز جبران کند.

(7) یکی دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم می‏تواند نفی حکم کند و هم