مقدمه رات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد.
دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند.
کسی که این دستور را دریافت می‌کند، برات‌گیر میباشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[1] ظهرنویسی، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد.چون عباراتی که حکایت از انتقال برات می‌کند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است.
اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد.
یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.
وثیقه در لغت به معنی "چیزی که به آن اعتماد می‌شود" و "محکم کاری کردن" میباشد.
در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده می‌شود.
همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آن‌را نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.
ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانکها صورت می‌پذیرد.
رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده می‌کنند.
حقوق‌دانان، ظهرنویسی برات به‌منظور وثیقه را با عقد رهن[2] مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی(ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند.
در نتیجه‌ی این ایرادات سوالی مطرح می‌شود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری و جهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟
نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد.
بلکه ارزش آن از این امر ناشی می‌شود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد.
از طرفی به موجب ماده‌ی 774 قانون مدنی، مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست.
با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمی‌شود؛ آیا می‌توان آن‌را به رهن گذاشت؟!
حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.
یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها(م.10 ق.م) برشمرده‌اند.
ایرادی که بر این نظر وارد است، این میباشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند.
حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هرچیزی را که عین نباشد باطل می‌داند.[3] عقیده‌ی دیگر آن است که ظهر نویسی اسناد تجاری(برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی"معامله با حق استرداد" بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم.
اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمی‌کند.
بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب،"معامله با حق استرداد" بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد.
یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده، تنها در صورتی می‌تواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد.
بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.[4] اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آنها را باطل می‌داند.
ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع ماده‌ی 774 ق.م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام می‌کند که مال مرهون باید "عین" باشد در حالی که برات عین نیست.
در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است .
کافی نمی‌باشد.
شکل ظهرنویسی برای وثیقه ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانکها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار(وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه می‌گذارند.
معمولاً برواتی که در بانکها به وثیقه گذاشته می‌شوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی می‌شوند تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید.
بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقالندارد.
چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.[5] لیکن در روابط بین ظهرنویس(مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آنها منعقد شده است.
در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی باز پرداخت وام، نزد بانک میباشد.[6] مطالعه متون تاریخی حاکی از آن است که از ابتدای ارتباطات اجتماعی و خصوصا با بروز مسائل مادی بین افراد بشر، اسناد به اقتضای موقعیت زمانی و مکانی و در حد رشد و بلوغ فکری و عقلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته‌اند.
با پیشرفت و تکامل این نوع تعاملات، اهمیت استفاده از اسناد آشکارتر و واضح‌تر گردید.
به طوری که دولتها ناچار به وضع قوانین در این رابطه گردیدند زیرا که استفاده‌های بدوی و ابتدایی از اسناد، به شکل‌های پیچیده آن هم در تمام ابعاد زندگی بشر تبدیل شدند.
به هر حال گذشت زمان و ضرورت‌های مدنی و اقتصادی، اقتضای توجه بیشتر به نقش اسناد در روابط افراد را پررنگ‌تر نمود.
امروزه نقش اسناد در روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به حدی رسیده است که استمرار حیات اقتصادی یک جامعه بدون استفاده از آنها غیرممکن میباشد.
ازجمله اسنادی که در زندگی روزمره استفاده از آنها اجتناب‌ناپذیر است، اسناد تجاری می‌باشند که توجه به نقش بیش از پیش آنها در روابط افراد و دولتها چنین جا افتاده است که به سهولت قابل نقل و انتقال به یکدیگر باشند.این سهولت در انتقال اسناد به دیگری باعث شده است تا با تصویب قوانین در مراجع قانون‌گذاری مسوولیت انتقال‌دهندگان نیز مورد احصا قرار گیرد.
این نوع انتقال که به ظهرنویسی شهرت یافته است، در تمام سیستم‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
حتی مجامع بین‌المللی نیز در این باب به تدوین و تصویب قوانین پرداخته‌اند تا روابط دولتها و افراد از یک کشور به کشور دیگر نیز حفظ گردد.
مقاله حاضر که به بررسی موضوع «ظهرنویسی چک» پرداخته است، این مساله را به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آن در بعضی سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه قرار داده است، امید است که مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد.
چک و تعاریف آن در کشورهای مختلف سیستم‌های حقوقی موجود در دنیا تعاریف متعددی از چک داده‌اند.
در این رابطه ماده 310قانون تجارت ایران‌چک را چنین تعریف نموده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.» چک در فرهنگ ما کلمه‌ای است فارسی؛ زیرا در اشعار شعرای ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادبیات فارسی کلمه چک به معنای عهدنامه و برات و قباله به کار‌برده شده است.
همچنین در اشعار فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی نیز همین معانی مورد کاربرد قرار گرفته است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این کلمه از ایران به کشور انگلیس و از آنجا به کشور فرانسه و سپس به کشورهای عربی وارد شده است.[7] چک در فرهنگ ما کلمه‌ای است فارسی؛ زیرا در اشعار شعرای ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این کلمه از ایران به کشور انگلیس و از آنجا به کشور فرانسه و سپس به کشورهای عربی وارد شده است.
قانون 1355 که در تیرماه همان سال (16تیرماه) تصویب گردید تعریفی از چک نداده است.
این قانون که در 22ماده و 4تبصره به تصویب رسید، درماده 10 فقط چک‌هایی را که محال‌علیه آن بانک باشد تحت حاکمیت قانونی قرار داده بود.
در کنوانسیون ژنو نیز تعریفی از چک ارائه نشده است.
اما در حقوق فرانسه برای چک تعریفی به شرح زیر داده شده است؛ «چک نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به نام محیل یا صادرکننده به بانکداری به نام محال‌علیه دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه شخص دیگری به نام دارنده یا حامل یا حواله‌کرد او پرداخت نماید.» در حقوق انگلیس در بخش 73برای چک چنین تعریفی آمده است: چک براتی است که بر روی بانکدار کشیده شده و به محض مطالبه قابل پرداخت میباشد.
لازم به ذکر است که قانون بانکداری 1978 انگلیس معیار لازم را در تعیین بانکدار در مقرراتی به نام بانک پیش‌بینی نموده است.
از نظر تاریخی چک سابقه بسیار قدیمی ندارد و تنها در قرن هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپایی ظاهرا صدور چک نه‌تنها از نظر داخلی بلکه از نظر بین‌المللی نیز توسعه فراوان یافته است به نحوی که همراه حواله بانکی هموارترین و جاری‌ترین وسیله پرداخت است و انواع آن از قبیل مسافرتی، چک بسته، چک تایید شده، چک در گردش و چک پستی به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چک همچنین وسیله استرداد وجوه نزد بانک و نیز وسیله خوبی برای تهاتر طلب است.
اما به‌رغم وجود فواید غیرقابل انکار چک، این سند کاملا قابل اعتماد هم نیست.
ظهرنویسی چک در حقوق ایران و کنوانسیون 1931 ژنو ظهرنویسی، به معنای پشت‌نویسی است.
این عمل در خصوص چک باعث انتقال آن به شخص دیگری می‌شود.
البته لازم به ذکر است که وقتی چکی در وجه شخص معین صادر می‌شود اعم از این که کلمه حواله کرد توسط ظهرنویس حذف شده باشد یا خیر موجبات انتقال آن را فراهم می‌آورد.
استنباط از مواد 14 و 15 کنوانسیون ژنو حاکی از آن است که شخص منتقل‌الیه یا ذی‌نفع می‌تواند سند را به نام دیگری ظهرنویسی نموده و به وی انتقال دهد.
ایران کنوانسیون 1931 ژنو راجع به چک را امضا نکرده ولی سعی در هماهنگ نمودن قوانین داخلی خود با مقررات کنوانسیون مذکور داشته است.
در حقوق ایران مواد 245 و صدر ماده 247 قانون تجارت به این موضوع پرداخته است و ظهرنویسی را از موجبات انتقال برات اعلام کرده است.
البته ماده 314 قانون فوق الذکر اختصاص به ظهرنویسی در چک دارد.
به طور کلی در سیستم‌های مختلف حقوقی شرایط خاصی را برای ظهرنویسی در نظر گرفته‌اند.
در کنوانسیون ژنو ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد و تاکید نموده است که اگر شرایطی در ظهر سند نوشته شود، فاقد اعتبار قانونی است و به تعبیر دیگر کان‌لم‌یکن میباشد.
حتی ظهرنویسی با قید این که ظهرنویسی فقط به قسمتی از چک رویکرد دارد را باطل اعلام کرده است.
همچنین مستفاد از ماده 15 کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به نفع بانک محال علیه را در حکم رسید دریافت مبلغ چک می‌داند، البته شایسته توضیح می‌داند که اگر محال علیه شامل چندین موسسه بوده و ظهرنویسی به نفع موسسه دیگری به غیر از موسسه محال علیه باشد ظهرنویسی به منزله رسید بانک محال علیه تلقی نمی‌گردد و این خود نوعی انتقال سند میباشد که از یک موسسه دیگری به واسطه ظهرنویسی انتقال پیدا کرده است.
در حقوق ایران که مواد 245 تا 248 تجارت را به موضوع ظهرنویسی اختصاص داده است، هیچ گونه اشاره‌ای به ظهرنویسی مشروط نشده است.
در حقوق ایران ظهرنویسی حتما باید در چک یا در اوراق ضمائم آن قید شده باشد و این ظهرنویسی می‌بایست به امضای ظهرنویس برسد و الا فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این موضوع نوشته‌ای است بدون امضا که قابل انتساب به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست.
ظهرنویسی انواع و اقسامی دارد که ممکن است در سیستم‌های مختلف دارای تفاوت‌هایی جزئی باشد.
در کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به صورت‌های مختلف پیش‌بینی شده است.
- هنگامی که در وجه شخص معین باشد یا به حواله‌کرد او ظهرنویسی شده باشد.
- گاهی اوقات بدون قید هر گونه مطلبی به صورت سفید امضا میباشد و حتی نام منتقل‌الیه در ذیل امضا ظهرنویس قید نگردیده باشد.
این نوع ظهر نویسی فقط دارای امضای شخص ظهرنویس است.
- نوع دیگری از ظهرنویسی در کنوانسیون ژنو مورد اشاره واقع شده ظهرنویسی در حکم ظهرنویسی سفید امضا میباشد که همان ظهرنویسی در وجه حامل گفته می‌شود.
مستفاد از مواد 15، 16 و 17 کنوانسیون حاکی از آن است که هنگامی که ظهرنویسی به صورت سفید امضا باشد تمام حقوق ناشی از چک به دارنده آن منتقل می‌شود.
دارنده سند ظهرنویسی شده به صورت سفید امضا نیز می‌تواند مجددا به همان صورت سفید امضا و یا در وجه شخص معینی ظهرنویسی نماید.
اما در حقوق ایران نص خاصی که به صراحت ظهرنویسی سفیدامضا