دانلود تحقیق سازمان های دولتی در ایران

تاریخچه نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمان های دولتی در ایران از آنجا که تشکیل سازمان های اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد .

دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت .

در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2 جمع آوری مالیات اجرای احکام قضائی برقراری نظم و امنیت برقراری روبط با سایر دول با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند .

این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند .

نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه .

ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد .

پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند .

وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2] پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت .

این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود .

به عنوان مثال : در سال 1283 ه .

ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه .

ق به وزارتخانه رسید[3].

بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید .

با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه .

ش) تنظیم شد .

اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه .

ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ...

را تحت پوشش خود درآورده اند .

در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه .

شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی : بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد .

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود .

مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی : به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد : 1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است : 1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ...

) 6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ...

) مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است .

لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست .

مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ...

اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند .

برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

ارکان شرکتهای دولتی : ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از : 1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره 3-مدیر عامل 4-بازرس 1-مجمع عمومی : بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است .

اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است : مقام وزیر تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است وزیر امور اقتصاد و دارایی کل مجامع عمومی رئیس سازمان برنامه و بودجه 125 رئیس سازمان برنامه و بودجه 120 وزیر نیرو 37 وزیر کشاورزی 33 وزیر صنایع 43 وزیر بازرگانی 28 وزیر معادن و فلزات 17 وزیر کار و امور اجتماعی 13 وزیر راه و ترابری 12 وزیر مسکن و شهرسازی 8 وزیر دفاع 6 وزیر ارشاد اسلامی 4 وزیر نفت 4 وزیر جهاد سازندگی 4 وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3 وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3 وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی 2 وزیر آموزش و پرورش 1 وزیر کشور 1 وزیر دادگستری 1 لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند .

مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .

2-هیات مدیره : اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل : مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس) بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی : هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی : قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد : پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .

طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شرکتهای دولتی رسیدگی کند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .

به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسئول درباره یکی از از وظایف آنها (که از آن جمله درباره فعالیت شرکت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال کند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور را دارد .

طبعاً این حق در مورد شرکت های دولتی نیز قابل اجرا است .

ب)نظرات اجرایی : قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارد .

نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی : وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شرکتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شرکت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .

بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شرکتهای دولتی در جهت اعمال کنترل مالی الزامی شناخته شده است .

مسئولیت نظارت قبل از خرج یا کنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شرکتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود : تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شرکت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شرکت به مجمع عمومی ، که مبنای تصمیم گیری در مورد عملکرد و ترازنامه شرکت قرار می گیرد .

مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .

نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه هر شرکت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید .

طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شرکتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد .

سپس بودجه مذکور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شرکت دولتی برگردانیده می شود .

آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای که از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .

هزینه های سرمایه ای که از منابع داخلی شرکت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی که بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

فرمهای متحدالشکل ودستورالعمل های تهیه شده درسازمان برنامه وبودجه برای تنظیم وارزیابی طرح های سرمایه ای شرکتهای دولتی،وسیله دیگری برای ایجادهماهنگی ونظارت برفعالیت شرکت های دولتی است.

- نظارت اداری وسازمانی توسط سازمان اموراداری واستخدامی : براساس تبصره ماده 112قانون استخدام کشوری،مسئولیت بررسی وتأیید